به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «دولت و توسعه‌ی اقتصادی در ایران» نوشته عباس مصلی‌نژاد از سوی نشر نی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
 
کتاب حاضر در 7 فصل با عناوین دولت و فرهنگ توسعه سیاسی اقتصادی در ایران، رهیافت‌های توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، دولت و توسعه اقتصادی، گفتمان اقتصادی سیاسی توسعه، تحول ساخت و کارکرد دولت در گفتمان، ساخت و کارکرد دولت در روند توسعه و برنامه‌های توسعه اقتصادی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سامان یافته است.

در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «یکی از مسائل و مباحث اساسی ایران امروز، توسعه و چالش‌های فرا روی آن است. بیش از یکصد و پنجاه سال از اولین تلاش‌های برای نوسازی و اصلح ساختارهای نظامی، اقتصادی، اداری و اجتماعی ایران می‌گذرد. روند نوسازی ایران متأثر از تحولات فکری، اقتصادی و سیاسی مغرب زمین، عمدتاً در دوره‌ی قاجار شروع شد. در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی، کشورهای غیرغربی و عمدتاً آسیایی که خود را عقب مانده دیدند، سعی در اقتباس پیشرفت‌های غربی به ویژه در زمینه‌های نظامی، اقتصادی، و صنعتی کردند. در ایران نیز به دنبال شکست در سلسله جنگ‌هایی با روسیه، فکر اقتباس پیشرفت‌ها و آموزش فنون غربی عمدتاً نزد صدراعظم‌ها شکل گرفت. اقدامات اصلاحی دوره‌ی قاجاریه توسط عباس میرزا (صدراعظم و ولیعهد فتحعلی‌شاه)، امیرکبیر و سپهسالار (صدراعظم‌های ناصرالدین شاه) پیگیری شد.

در دوره‌ی بعد از انقلاب مشروطه، رضاشاه به طور جدی به نوسازی اقتصادی، زیربنایی، بوروکراتیک و اجتماعی ایران همت گمارد. وی توانست با تشکیل حکومتی متمرکز و با اختیارات کامل و مطلبق، بنای ایران نوین را پی‌ریزی کند. در راستای نیل به این هدف، محمدرضا شاه به ویژه در دوره‌ی پس از کودتای 28 مرداد سال 1332، روند نوسازی ایران را در قالب برنامه‌ریزی دولتی ادامه داد و پنج برنامه‌ی عمرانی را به اجرا دراورد. ولی در عین حال ساختار سیاسی، توسعه‌نیافته و سنتی باقی ماند.

در دوره‌ی پس از انقلاب اسلامی، به ویژه در دهه‌ی اول به دلیل مسائل و درگیری‌های پس از انقلاب بین گروه‌های مختلف سیاسی و نیز وقوع جنگ هشت‌ساله، عملاً اقدامی در جهت نوسازی ایران صورت نگرفت و شاخص‌های اقتصادی ـ اجتماعی نیز با رشد منفی مواجه شدند. در دهه‌ی دوم انقلاب که سال‌های 1378 ـ 1368 را شامل می‌شود، دو برنامه‌ی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی به اجرا درآمد. هدف پژوهش حاضر بررسی‌ و تحلیل این دوره از تحولات اقتصادی ایران با تأکید بر رویکردهای توسعه است.»

مدعای این پژوهش آن است که به رغم این که دولت، سیاست نوسازی و بازسازی را در دستور کار قرار داد و بعدها نام «دوران سازندگی» را بر آن نهاد، اما اهداف توسعه‌ی اقتصادی محقق نشد و مجموعه‌ سیاست‌ها و عملکردهای دولت، آثار و تبعات سیاسی (فقدان آزادی‌های قانونی همچون آزادی بیان، عقیده، ایجاد تشکل، احزاب، انتخابات، مطبوعات و غیره)، اقتصادی (تورم، توزیع ناعادلانه‌ی ثروت، گسترش فقر)، اجتماعی (افزایش شکاف‌های اجتماعی، فاصله‌ی طبقاتی، مهاجرت و ...) فرهنگی (تغییر نظام ارزش‌ها) را به دنبال داشت.

بنابراین برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی این دوه از دیدگاه کارشناسان، شکست خورده محسوب می‌گردد. در ناکامی برنامه‌های اقتصادی دولت، عوامل و شرایط گوناگونی همچون موانع ساختاری و تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، جنگ هشت‌ساله با عراق، فشارها، تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی، دخیل هستند.

تمرکز اصلی این نوشتار، بررسی نقش و تأثیر دولت در روند توسعه‌ی اقتصادی است. سوال اصلی این است که به رغم این که دولت نقش سیاستگذار، مجری و ناظر سیاست توسعه‌ی اقتصادی را برعهده داشت، چرا در پیش‌برد برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی با شکست مواجه شده است؟ دولت در این دوره دارای ساختار متمرکز و ایدئولوژیک (با ماهیت سنتی) بود و در عین حال میل به توسعه‌ی اقتصادی (مقوله‌ای مدرن) داشت. این تناقض بنیادین مهم‌ترین علت شکست برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی محسوب می‌شود. سایه‌ی توسعه‌نیافتگی دولت را در تمامی عرصه‌های ناموفق توسعه در این دوره می‌توان دید. به عبارت دیگر، عدم درک الزامات توسعه توسط دولت، علت اصلی عدم موفقیت آن به شمار می‌رود.

پژوهش حاضر، برگرفته از اندیشه‌های آمارتیاسن است. از دیدگاه وی، آزادی هم هدف و هم وسیله رسیدن به توسعه است. آزادی‌های سیاسی در شکل نظام سیاسی مردم سالار، مهم‌ترین عامل و وسیله‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. ضد آزادی‌های سیاسی به صورت موانع استقرار نظام مردم‌سالار ظاهر می‌شوند و از مهم‌ترین موانع توسعه نیز به شمار می‌روند. به فرض اینکه دولت در دستیابی به اهداف اقتصادی خود کاملاً موفق باشد، باز هم نمی‌توان توسعه را صرفاً برحسب ارتقای اهداف بی‌جان همچون افزایش تولید خالص ملی، درآمد سرانه، صنعتی شدن، پیشرفت فناوری و نوسازی اجتماعی سنجید. البته این دستاوردها بسیار با اهمیت‌اند اما ارزش آن‌ها با توجه به تأثیرشان بر حیات و آزادی های انسان ارزیابی می‌شود.

به گفته مولف اثر، دستیابی به توسعه منوط به رفع موانع آزادی و انتخاب انسان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی است. از این رو، تحقق توسعه مستلزم اصلاح و ارتقای ساختارهای سیاسی و اقتصادی به طور توأمان است. مهم‌ترین موانع آزادی انسان مؤلفه‌هایی از جمله فقر، کمبود فرصت‌های اقتصادی محرومیت اجتماعی، کاستی در امکانات عمومی، فقدان آزادی‌های سیاسی و دخالت‌های مکرر دولت در زندگی خصوصی افراد است.

فرآیند توسعه در شکل جامع آن باید جنبه‌های اقتصادی، جتماعی و سیاسی را در هم آمیزد و همه‌ی ابعاد حیات آدمی را در برگیرد. تجارب تاریخی نیز مبین آن است که آزادی‌‌های سیاسی و نظام سیاسی مردم سالار به حفظ و گسترش آزادی‌های اقتصادی کمک می‌کند. بنابراین آزادی سیاسی پیش‌نیاز آزادی اقتصادی و توسعه است.

مصلی نژاد معتقد است، روی هم رفته فقدان آزادی‌های اقتصادی، عدم امنیت اقتصادی، گسترش فقر عمومی، توزیع ناعادلانه‌ی ثروت، رکود، تورم، بی‌کاری، فساد اداری ـ مالی، تبعیض جنسی و افزایش بدهی‌های خارجی شاخص‌های توسعه نیافتگی‌اند. وجود چنین شاخص‌هایی در ساختار اقتصادی ایران ریشه‌های عمیقی پیدا کرده است. از سوی دیگر، بازسازی‌ آن‌ها نیازمند اقدامات و ابتکارات موثری در حوزه‌‌ی زیرساخت‌ها و مبانی فرهنگ سیاسی جامعه است. در این روند، ما نیازمند استراتژی مستحکم و با دوام برای عبور موانع هستیم. 

کتاب «دولت و توسعه‌ی اقتصادی در ایران» نوشته عباس مصلی‌نژاد با شمارگان هزار نسخه در 296 صفحه به بهای 20 هزار تومان از سوی نشر نی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. این کتاب پیش از این در سال 1384 با عنوان دولت و توسعه اقتصادی در ایران از سوی نشر قومس منتشر شده بود و اکنون با افزوده‌های جدید و تغییرات با این عنوان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.