به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست «شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات در امر کپیرایت» امروز (15 دی‌ماه) با حضور سیدعلی آل‌داوود، رئیس دفتر مشاوره حقوقی مؤسسه خانه کتاب، دکتر زهرا شاکری، استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری، دکتر عباس ایمانی، مؤلف و وکیل پایه یک دادگستری در سرای اهل قلم برگزار شد.
سیدعلی آل‌داوود در ابتدای این نشست، اظهار کرد: قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان که در سال 1348 تصویب شد، در عصر خود یک قانون مترقی محسوب می‌شد اما امروزه به دلیل پیشرفت و تغییراتی که در جهان و به تبع آن در ایران رُخ داده است، در حوزه مسائل و اختلافاتی که ممکن است میان مؤلفان و ناشران به وجود بیاید، با خلأ قانون مواجهیم.
وی توضیح داد: در گذشته این اختلافات از طریق میانجی‌گری حل و فصل می‌شدند. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دفتری وجود داشت که وظیفه حل و فصل این‌گونه اختلافات را بر عهده داشت اما ما نشنیدیم که بتواند به این اختلافات خاتمه دهد. همچنین در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز به موضوع حل و فصل اختلافات پرداخته می‌شد اما همواره داوری‌های آن پاسخگوی نیاز مراجعان نبوده است.
رئیس دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم مؤسسه خانه کتاب ادامه داد: به‌تازگی نیز در قانون آیین دادرسی که سال پیش به تصویب رسید، ماده‌ای برای حل و فصل اختلافات حوزه نشر گنجانده شده است که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و نبود قانون در این زمینه، می‌تواند ماده خوب و راهگشایی باشد.
آل‌داوود عنوان کرد: در این راستا به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد راه‌اندازی واحد داوری را ارائه کرده‌ایم تا در آن افراد (داوران) در کمال بی‌طرفی به اختلافات رسیدگی کنند. ما اکنون در حال نوشتن اساسنامه این واحد هستیم که اگر روزی با راه‌اندازی آن موافقت شد، افراد بدانند که چه باید بکنند.
در ادامه این نشست، زهرا شاکری، استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: حقوق مالکیت فکری که به حمایت از تراوشات فکری افراد می‌پردازد، از دو نوع ِ «کپیرایت» و «مالکیت صنعتی» تشکیل شده است. کپیرایت به معنای حق بهره‌برداری مادی و معنوی از آثار ادبی و هنری است که هیچ کس جز صاحب اثر نمی‌تواند از آن بهره‌برداری کند.
وی با بیان این‌که دوره حمایتی از آثار ادبی و هنری یک دوره محدود است، عنوان کرد: دعاوی کپیرایت یکی از دعاوی رایج است اما بیشتر آنها در خارج از فضای دادگاه مطرح، بررسی و به سرانجام می‌رسند.
شاکری توضیح داد: دو نوع دعوی کپیرایت وجود دارد؛ نخست، دعوی که ناشی از یک قرارداد بین صاحب اثر و طرف قرارداد هستند؛ این نوع دعاوی عمدتاً بر مبنای نقض تعهدات قراردادی هستند. دعاوی نوع دوم دعاوی‌ای هستند که خارج از قرارداد مطرح می‌شوند و علیه کسانی است که بدون اجازه از اثر بهره‌مند می‌شوند؛ این نوع دعاوی جزو دعاوی تخصصی به حساب می‌آیند که نیازمند متخصصان حوزه حقوق مالکیت فکری هستند. رسیدگی به آنها در دادگاه‌ها به دلیل تخصصی بودن با اطاله رو به روست اما این‌جا این سؤال پیش می‌آید که این مجازات‌ها در برابر سودی که افراد از نقض می‌برند، چقدر می‌توانند کافی باشند؛ این موضوع قابل تأمل و بررسی است.
این استاد دانشگاه تهران بیان کرد: ترجیحی که وجود دارد این است که طرفین این دعاوی خارج از دادگاه به حل و فصل مسائل‌شان بپردازند. ابتدا از طریق دوستانه در برابر نقض حق صحبت کنند. معمولاً روش دوستانه با ارسال یک نامه به فردی که یقین داریم حق ما را ضایع کرده است، آغاز می‌شود و از او می‌خواهیم کاری را که در حال انجام آن است متوقف کند؛ بسیاری از اختلافات در این مرحله خاتمه پیدا می‌کنند اما اگر اختلاف ادامه پیدا کرد باید زمانی برای مذاکره مشخص شود. توصیه ما این است که در این مرحله حتماً یک کارشناس حقوقی همراه داشته باشید. در این مرحله هم ممکن است همه چیز حل شود اما گاهی لازم است وارد مرحله بعدی، یعنی ارجاع به کارشناس در فضایی خارج از دادگاه شد تا کارشناس نظر تخصصی خود را ارائه کند؛ امروزه این شیوه رایج‌ترین شیوه حل و فصل اختلافات در امر کپیرایت محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: اما در شیوه ارجاع به کارشناس در فضایی خارج از دادگاه، معمولاً نظری که کارشناس می‌دهد، الزام‌آور نیست. بنابراین می‌توان در قراردادها این موضوع که «نظر کارشناس الزام‌آور است» قید شود. اگر نتیجه نداد باید شیوه داوری اتخاذ شود. امروزه دفاتر تخصصی حقوق مالکیت فکری که در سطح کشور به ویژه شهر تهران وجود دارند، حل مسائل طرفین دعوا را به داوری خارج از دادگاه ارجاع می‌دهند. علاوه بر ارجاع امر به کارشناس، ارجاع به هیأت‌های حل اختلاف به‌ویژه در پروژه‌های بسیار بزرگ وجود دارد. اما اگر هیچ کدام از این روش‌ها جواب نداد، یک روش بسیار مهمی که امروزه وجود دارد، داوری اختلافات است؛ در این نوع روش، شخص قاضی به موضوع رسیدگی می‌کند.
شاکری با اشاره به نکات قابل توجه در امر داوری، گفت: اسم داور باید در قرارداد ذکر شود. هر کدام از طرفین دعوا باید یک داور داشته باشند و علاوه بر آن باید یک داور مرضی‌الطرفین نیز مشخص شود. انتخاب داور یا از طریق طرفین دعوا صورت می‌گیرد یا مرکز یا نهاد ویژه‌ای آن را انتخاب می‌کند. در قراردادهایی که بین اتباع ایرانی و خارجی منعقد می‌شود، طرفین دعوا نمی‌توانند داوری را انتخاب کنند که تابعیت طرف مقابل را داشته باشد. همچنین اشخاص وابسته به دولت در زمانی که یکی از طرفین دعوا، دولت باشد، نمی‌توانند به صورت خود به خود سراغ یک داور بروند بلکه انتخاب داور در این موارد با تشریفات همراه است. در چنین شرایطی تیم حل و فصل این‌گونه دعاوی از شیوه ارجاع به کارشناس استفاده می‌کنند. این که چه موضوعاتی را باید به داور ارجاع دهیم باید بین طرفین مشخص شود. همچنین مدت حل دعوا از سوی کارشناس یا داور باید مشخص شود.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در بسیاری از موارد رأی داور قابل ابطال است. به طور مثال زمانی که رأی داور بر خلاف قوانین باشد یا زمانی که داور حق معنوی را قابل انتقال بداند یا رأی او مخالف اسناد رسمی باشد، رأی داور قابل ابطال است.
وی با بیان این‌که داور بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید به حل و فصل مشکلات قراردادها بپردازد، عنوان کرد: داور باید به قانون احاطه داشته باشد. آن نوع داوری مطلوب است که قاطع، الزامی و در نهایت نتیجه آن، قابل اجرا باشد.
شاکری در پایان سخنانش، گفت: باید دنبال راهی باشیم که اساساً از ایجاد اختلاف پیشگیری کند. برای این منظور در بسیاری از کشورها NGO هایی راه‌اندازی شده است که به صورت بی‌طرفانه در انعقاد قراردادها و حتی حل اختلافات دخالت می‌کنند؛ این موضوع در ایران نیز قابلیت اجرا دارد.
سیدعلی آل‌داوود در ادامه این نشست، اظهار کرد: یکی از این NGO هایی که خانم شاکری به آنها اشاره کرد، همین دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم مؤسسه خانه کتاب است که حدود یک سال و نیم است با هدف پیشگیری از وقوع اختلاف میان مؤلفان و ناشران و احیاناً حل اختلافات آنها راه‌اندازی شده است.
سخنرانی عباس ایمانی بخش دیگر این نشست را به خود اختصاص داد. وی روش میانجی‌گری را به عنوان بهترین روش در حل و فصل اختلافات در امر کپیرایت دانست و گفت: مرکز ثقل میانجی‌گری، توافق است که اگر در این روش توافق حاصل شود از یک انگ یا برچسب پیشگیری می‌شود.
وی با اشاره به فواید میانجی‌گری، عنوان کرد: شیوه میانجی‌گری از صرف هزینه، وقت و انرژی جلوگیری می‌کند. همچنین در این شیوه، موضوع مورد اختلاف به صورت محرمانه میان طرفین دعوا و میانجی باقی می‌ماند. روش میانجی‌گری اختیاری است یعنی طرفین بر اساس یک اختیار و اراده شخصی وارد این فرایند می‌شوند و هیچ گونه اجباری در آن وجود ندارد.
ایمانی ادامه داد: میانجی‌گری بی‌ضرر است؛ حتی اگر به نتیجه هم نرسد هیچ ضرری به طرفین دعوا نمی‌رساند. این روش باعث بهبود ارتباطات میان فردی و اجتماعی می‌شود. همچنین در این شیوه موضوع مورد اختلاف در چارچوب و با معیارهای انسانی پیش می‌رود و به توسعه گفت‌وگو کمک می‌کند.
وی درباره اهداف میانجی‌گری، گفت: ایجاد فرصتی مناسب برای التیام روانی بزه‌دیده، کمک به ترمیم خسارت او، پیشگیری از قربانی دوباره شدن بزه‌دیده، از بین رفتن تنش بین بزه‌دیده و بزه‌کار، مسئولیت‌پذیر شدن بزه‌کار، ترمیم گسست‌های اجتماعی، کاهش هزینه‌های عمومی، انسانی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات و فاصله گرفتن از برخوردهای سرکوب‌گرایانه از جمله اهدافی‌اند که شیوه میانجی‌گری دنبال می‌کند.
این وکیل پایه یک دادگستری در بخش پایانی سخنانش، اظهار کرد: میانجی باید به موضوع مورد اختلاف حداکثر اشراف را داشته باشد. میانجی می‌تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. وی باید مراحل میانجی‌گری را بداند و با فن مذاکره آشنا باشد. میانجی باید تلاشش را به حدی پیش ببرد که طرفین به توافق برسند. همچنین میانجی باید به برخی ترفندهای روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و ارتباطی آگاه و مسلط باشد.
سیدعلی آل‌داوود در ابتدای این نشست، اظهار کرد: قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان که در سال 1348 تصویب شد، در عصر خود یک قانون مترقی محسوب می‌شد اما امروزه به دلیل پیشرفت و تغییراتی که در جهان و به تبع آن در ایران رُخ داده است، در حوزه مسائل و اختلافاتی که ممکن است میان مؤلفان و ناشران به وجود بیاید، با خلأ قانون مواجهیم.
وی توضیح داد: در گذشته این اختلافات از طریق میانجی‌گری حل و فصل می‌شدند. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دفتری وجود داشت که وظیفه حل و فصل این‌گونه اختلافات را بر عهده داشت اما ما نشنیدیم که بتواند به این اختلافات خاتمه دهد. همچنین در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز به موضوع حل و فصل اختلافات پرداخته می‌شد اما همواره داوری‌های آن پاسخگوی نیاز مراجعان نبوده است.
رئیس دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم مؤسسه خانه کتاب ادامه داد: به‌تازگی نیز در قانون آیین دادرسی که سال پیش به تصویب رسید، ماده‌ای برای حل و فصل اختلافات حوزه نشر گنجانده شده است که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و نبود قانون در این زمینه، می‌تواند ماده خوب و راهگشایی باشد.
آل‌داوود عنوان کرد: در این راستا به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد راه‌اندازی واحد داوری را ارائه کرده‌ایم تا در آن افراد (داوران) در کمال بی‌طرفی به اختلافات رسیدگی کنند. ما اکنون در حال نوشتن اساسنامه این واحد هستیم که اگر روزی با راه‌اندازی آن موافقت شد، افراد بدانند که چه باید بکنند.
در ادامه این نشست، زهرا شاکری، استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: حقوق مالکیت فکری که به حمایت از تراوشات فکری افراد می‌پردازد، از دو نوع ِ «کپیرایت» و «مالکیت صنعتی» تشکیل شده است. کپیرایت به معنای حق بهره‌برداری مادی و معنوی از آثار ادبی و هنری است که هیچ کس جز صاحب اثر نمی‌تواند از آن بهره‌برداری کند.
وی با بیان این‌که دوره حمایتی از آثار ادبی و هنری یک دوره محدود است، عنوان کرد: دعاوی کپیرایت یکی از دعاوی رایج است اما بیشتر آنها در خارج از فضای دادگاه مطرح، بررسی و به سرانجام می‌رسند.
شاکری توضیح داد: دو نوع دعوی کپیرایت وجود دارد؛ نخست، دعوی که ناشی از یک قرارداد بین صاحب اثر و طرف قرارداد هستند؛ این نوع دعاوی عمدتاً بر مبنای نقض تعهدات قراردادی هستند. دعاوی نوع دوم دعاوی‌ای هستند که خارج از قرارداد مطرح می‌شوند و علیه کسانی است که بدون اجازه از اثر بهره‌مند می‌شوند؛ این نوع دعاوی جزو دعاوی تخصصی به حساب می‌آیند که نیازمند متخصصان حوزه حقوق مالکیت فکری هستند. رسیدگی به آنها در دادگاه‌ها به دلیل تخصصی بودن با اطاله رو به روست اما این‌جا این سؤال پیش می‌آید که این مجازات‌ها در برابر سودی که افراد از نقض می‌برند، چقدر می‌توانند کافی باشند؛ این موضوع قابل تأمل و بررسی است.
این استاد دانشگاه تهران بیان کرد: ترجیحی که وجود دارد این است که طرفین این دعاوی خارج از دادگاه به حل و فصل مسائل‌شان بپردازند. ابتدا از طریق دوستانه در برابر نقض حق صحبت کنند. معمولاً روش دوستانه با ارسال یک نامه به فردی که یقین داریم حق ما را ضایع کرده است، آغاز می‌شود و از او می‌خواهیم کاری را که در حال انجام آن است متوقف کند؛ بسیاری از اختلافات در این مرحله خاتمه پیدا می‌کنند اما اگر اختلاف ادامه پیدا کرد باید زمانی برای مذاکره مشخص شود. توصیه ما این است که در این مرحله حتماً یک کارشناس حقوقی همراه داشته باشید. در این مرحله هم ممکن است همه چیز حل شود اما گاهی لازم است وارد مرحله بعدی، یعنی ارجاع به کارشناس در فضایی خارج از دادگاه شد تا کارشناس نظر تخصصی خود را ارائه کند؛ امروزه این شیوه رایج‌ترین شیوه حل و فصل اختلافات در امر کپیرایت محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: اما در شیوه ارجاع به کارشناس در فضایی خارج از دادگاه، معمولاً نظری که کارشناس می‌دهد، الزام‌آور نیست. بنابراین می‌توان در قراردادها این موضوع که «نظر کارشناس الزام‌آور است» قید شود. اگر نتیجه نداد باید شیوه داوری اتخاذ شود. امروزه دفاتر تخصصی حقوق مالکیت فکری که در سطح کشور به ویژه شهر تهران وجود دارند، حل مسائل طرفین دعوا را به داوری خارج از دادگاه ارجاع می‌دهند. علاوه بر ارجاع امر به کارشناس، ارجاع به هیأت‌های حل اختلاف به‌ویژه در پروژه‌های بسیار بزرگ وجود دارد. اما اگر هیچ کدام از این روش‌ها جواب نداد، یک روش بسیار مهمی که امروزه وجود دارد، داوری اختلافات است؛ در این نوع روش، شخص قاضی به موضوع رسیدگی می‌کند.
شاکری با اشاره به نکات قابل توجه در امر داوری، گفت: اسم داور باید در قرارداد ذکر شود. هر کدام از طرفین دعوا باید یک داور داشته باشند و علاوه بر آن باید یک داور مرضی‌الطرفین نیز مشخص شود. انتخاب داور یا از طریق طرفین دعوا صورت می‌گیرد یا مرکز یا نهاد ویژه‌ای آن را انتخاب می‌کند. در قراردادهایی که بین اتباع ایرانی و خارجی منعقد می‌شود، طرفین دعوا نمی‌توانند داوری را انتخاب کنند که تابعیت طرف مقابل را داشته باشد. همچنین اشخاص وابسته به دولت در زمانی که یکی از طرفین دعوا، دولت باشد، نمی‌توانند به صورت خود به خود سراغ یک داور بروند بلکه انتخاب داور در این موارد با تشریفات همراه است. در چنین شرایطی تیم حل و فصل این‌گونه دعاوی از شیوه ارجاع به کارشناس استفاده می‌کنند. این که چه موضوعاتی را باید به داور ارجاع دهیم باید بین طرفین مشخص شود. همچنین مدت حل دعوا از سوی کارشناس یا داور باید مشخص شود.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در بسیاری از موارد رأی داور قابل ابطال است. به طور مثال زمانی که رأی داور بر خلاف قوانین باشد یا زمانی که داور حق معنوی را قابل انتقال بداند یا رأی او مخالف اسناد رسمی باشد، رأی داور قابل ابطال است.
وی با بیان این‌که داور بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید به حل و فصل مشکلات قراردادها بپردازد، عنوان کرد: داور باید به قانون احاطه داشته باشد. آن نوع داوری مطلوب است که قاطع، الزامی و در نهایت نتیجه آن، قابل اجرا باشد.
شاکری در پایان سخنانش، گفت: باید دنبال راهی باشیم که اساساً از ایجاد اختلاف پیشگیری کند. برای این منظور در بسیاری از کشورها NGO هایی راه‌اندازی شده است که به صورت بی‌طرفانه در انعقاد قراردادها و حتی حل اختلافات دخالت می‌کنند؛ این موضوع در ایران نیز قابلیت اجرا دارد.
سیدعلی آل‌داوود در ادامه این نشست، اظهار کرد: یکی از این NGO هایی که خانم شاکری به آنها اشاره کرد، همین دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم مؤسسه خانه کتاب است که حدود یک سال و نیم است با هدف پیشگیری از وقوع اختلاف میان مؤلفان و ناشران و احیاناً حل اختلافات آنها راه‌اندازی شده است.
سخنرانی عباس ایمانی بخش دیگر این نشست را به خود اختصاص داد. وی روش میانجی‌گری را به عنوان بهترین روش در حل و فصل اختلافات در امر کپیرایت دانست و گفت: مرکز ثقل میانجی‌گری، توافق است که اگر در این روش توافق حاصل شود از یک انگ یا برچسب پیشگیری می‌شود.
وی با اشاره به فواید میانجی‌گری، عنوان کرد: شیوه میانجی‌گری از صرف هزینه، وقت و انرژی جلوگیری می‌کند. همچنین در این شیوه، موضوع مورد اختلاف به صورت محرمانه میان طرفین دعوا و میانجی باقی می‌ماند. روش میانجی‌گری اختیاری است یعنی طرفین بر اساس یک اختیار و اراده شخصی وارد این فرایند می‌شوند و هیچ گونه اجباری در آن وجود ندارد.
ایمانی ادامه داد: میانجی‌گری بی‌ضرر است؛ حتی اگر به نتیجه هم نرسد هیچ ضرری به طرفین دعوا نمی‌رساند. این روش باعث بهبود ارتباطات میان فردی و اجتماعی می‌شود. همچنین در این شیوه موضوع مورد اختلاف در چارچوب و با معیارهای انسانی پیش می‌رود و به توسعه گفت‌وگو کمک می‌کند.
وی درباره اهداف میانجی‌گری، گفت: ایجاد فرصتی مناسب برای التیام روانی بزه‌دیده، کمک به ترمیم خسارت او، پیشگیری از قربانی دوباره شدن بزه‌دیده، از بین رفتن تنش بین بزه‌دیده و بزه‌کار، مسئولیت‌پذیر شدن بزه‌کار، ترمیم گسست‌های اجتماعی، کاهش هزینه‌های عمومی، انسانی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات و فاصله گرفتن از برخوردهای سرکوب‌گرایانه از جمله اهدافی‌اند که شیوه میانجی‌گری دنبال می‌کند.
این وکیل پایه یک دادگستری در بخش پایانی سخنانش، اظهار کرد: میانجی باید به موضوع مورد اختلاف حداکثر اشراف را داشته باشد. میانجی می‌تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. وی باید مراحل میانجی‌گری را بداند و با فن مذاکره آشنا باشد. میانجی باید تلاشش را به حدی پیش ببرد که طرفین به توافق برسند. همچنین میانجی باید به برخی ترفندهای روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و ارتباطی آگاه و مسلط باشد.
نظر شما