به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، ششمین همایش تاریخ مجلس با سخنرانی حجه‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، دکتر الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، دکتر محمدرضا مجیدی، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و رضا صالحی‌امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی چهارشنبه دوم دی‌ماه در ساختمان مشروطه مجلس شورای اسلامی برگزار شد. همچنین در این همایش سفرای اردن، عراق، عمان ارمنستان و برخی کشورهای دیگر حضور داشتند. ضمن اینکه مجری برنامه‌های افتتاحیه همایش را پژمان درستکار به عهده داشت. سخنان مجیدی را اینجا بخوانید.

در نشست اصلی این همایش رضا خلیلی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، دکتر علیرضا سمیعی‌آذر، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، رضا نجفی، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهیدبهشتی و دکتر الهام ملک‌زاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی مقاله‌های خود را ارائه دادند.

کشور نباید هیچ‌گاه بدون مجلس بماند

امین‌زاده در ششمین همایش تاریخ مجلس گفت: این همایش نشان می‌دهد که گاهی باید به ارزیابی نقاط قوت و ضعف پارلمان‌ها بپردازیم. یادمان باشد همان‌طور که امروز پژوهشگران و محققان گرد هم آمدند تا صفحات تاریخ مجلس شورای ملی 21 و 22 را نقد و بررسی کنند، فردا نسل آینده و پژوهشگران تاریخ کنش و واکنش‌های مجلس شورای اسلامی را به نقد خواهند کشید. بنابراین خوب است که گاهی خودمان از عملکردمان ارزیابی داشته باشیم یا به عبارتی با نگاه به گذشته چراغ راه آینده را پیدا کنیم. پس بیاییم با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در نه دوره گذشته دریابیم که این نهاد در عرصه قانون‌گذاری و نظارت به چه صورت عمل کرده است.
 
وی با اشاره به عبرت‌آموزی از تاریخ اظهار کرد: تجربه هفت مجلس نظام سلطنت مشروطه و مجالس فرمایشی باعث شد تا در قانون اساسی جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیری کشور قلمداد شود و با یک لحنی متفاوت از سایر نهادها با قوه مقننه برخورد کند. به طوری که تصمیم گرفته شد انتخابات حتما پیش از تمام شدن مهلت مجلس در حال کار انجام شود تا کشور هیچ‌گاه بدون مجلس نماند.

زیرساخت دانش ملی، کتاب و کتابخانه است

صالحی‌امیری سخنران بعدی همایش بود، وی به تلاش دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: تلاش ما در دولت یازدهم در طی دو سال گذشته بر این امر متمرکز شده که در کتابخانه ملی یک بار دیگر توسعه فرهنگی را بررسی کنیم. در این میان به این مهم دست یافتیم که اساسی‌ترین مشکل در این عرصه فقدان شناخت توسعه فرهنگی است. بنابراین ما نیازمند فراهم کردن بسترهای دانش در سطح ملی نسبت به توسعه هستیم که زیرساخت این امر کتاب و کتابخانه است.
 
وی افزود: اکنون در سطح کشور 12 نهاد یا نظام کتابخانه‌ای داریم که از کتابخانه ملی تا کتابخانه‌های وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، کتابخانه موزه ملک، نهاد کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه‌های شهرداری، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کتابخانه‌های فرعی و تخصصی فعالیت می‌کنند. نخستین حرکتی که ما در این زمینه انجام دادیم ایجاد برنامه‌ریزی، تعامل و اتحاد در میان کتابخانه‌های بزرگ (نام اختصاری آن مکتب) است و در این مجموعه به صورت مستمر به تبادل اندیشه، منابع و کارشناسی‌های فنی پرداخته و اخیرا تصمیم به همکاری‌های پژوهشی نیز گرفتیم.
 
این رئیس کمیته ملی حافظه جهانی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: از اهالی رسانه می‌خواهم که در میان مردم تبلیغ کنند تا اسناد و نسخ قدیمی خود را به موزه‌ها، کتابخانه‌ها یا بفروشند یا به امانت بسپارند و یا وقف کنند. زیرا عمر این اسناد در محیط معمولی 50 سال است در حالی که موزه‌ها و کتابخانه‌ها از این امکان برخوردارند که این اسناد ارزشمند را به مدت طولانی محافظت و نگهداری کنند.
 
 قانون اساسی ماده‌ای برای انحلال مجلس ندارد

محمدحسن ابوترابی فرد، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: ما در قاره کهن آسیا نخستین کشوری هستیم که پارلمان و نهاد قانون‌گذاری را تاسیس کردیم و کشور روسیه پس از ما اقدام به تشکیل پارلمان کرد و این خود بیانگر جایگاه ویژه کشور در رویارویی با دیکتاتوری شاهان قاجار است. از طرفی ما با رویکرد مجلس شورای اسلامی از جایگاه فاخر و برجسته‌ای در مقایسه با سایر پارلمان‌های منطقه و جامعه جهانی هستیم.
 
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در مشارکت بالای 60 درصد مردم ایران در این تاریخ سی و چند ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شده و ما بالاترین مشارکت مردم را در انتخاب نمایندگان پارلمانی داشتیم. علاوه بر این جایگاه فاخر مجلس، در موقعیت قانون‌گذاری نیز شرایط ممتازی داریم و به گفته امام خمینی (ره) مجلس در راس امور قرار دارد و ما جز معدود کشورهایی هستیم که برای انحلال پارلمان ماده‌ای در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.
 
تصویب استقلال بحرین بدون در نظر گرفتن منافع ملی

رضا خلیلی با ارائه مقاله «مجلس شورای ملی و استقلال بحرین» گفت: با وجود اینکه دولت وقت ایران در سال 1336 ه.ش/ 1957.م در لایحه تقسیمات کشوری، از بحرین به عنوان استان چهاردهم خود یاد کرده و محمدرضا شاه هم بر حفظ حاکمیت ایران تاکید داشته، اما با خروج نیروهای انگلیسی از خلیج‌فارس و با افزایش فشارهای جهانی، از حق حاکمیت دیرینه نسبت به بحرین صرف‌نظر و مجلس بیست و دوم نیز به تبعیت از وی، استقلال بحرین را تصویب کرد.
 
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به چرایی تصویب مجلس شورای ملی در استقلال بحرین بیان کرد: بنیان غیردموکراتیک مجلس و وابستگی نمایندگان به شاه، باعث شد مجلس بیست و دوم بدون در نظر گرفتن منافع ملی، استقلال بحرین را مورد تصویب قرار دهد.

 تاثیر عمیق برنامه‌های بلندپروازانه بر سیمای ادوار مجالس قانون‌گذاری

دکتر علیرضا سمیعی‌آذر در بخش دیگری از همایش با مقاله «تبیین جامعه شناختی خاستگاه و ترکیب طبقاتی نمایندگان مجلس بیست و یکم و بیست و دوم شورای ملی» گفت: دهه 40، نقطه عطفی در تغییر و تحول خاستگاه و عملکرد نمایندگان مجالس بیست و یکم و دوم که با اجرای برنامه‌های بلندپروازانه محمدرضاشاه در زمینه نوسازی اقتصادی و اجتماعی همزمان بود، برای فهم سیاست‌های آن دوره از اهمیت بسزایی برخوردار است.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج افزود: تصمیم شاه مبنی بر اجرای انقلاب سفید، به ویژه تغییر قانون انتخابات مصوب 6 بهمن 1341 و قانون اصلاحات ارضی، تاثیرات عمیقی بر سیمای ادوار مجالس قانون‌گذاری این دوره بر جای گذاشت. در واقع با فروپاشی نظام زمین‌داری در دهه 40، شاهد ایجاد یک دولت جدید شبه سرمایه‌داری هستیم که برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی جدید نیازمند ایجاد تغییراتی در پایگاه‌های اجتماعی خود است.
 
دولت امینی زیربار تحمیل قانون کاپیتولاسیون نرفت

رضا نجفی «بررسی کاپیتولاسیون از منظر قانون اساسی مشروطیت و عرف بین‌الملل» را عنوان مقاله خود معرفی کرد و گفت: به دنبال گسترش همکاری‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، تجاری و امنیتی میان ایران و ایالات متحده آمریکا در سال 1341 سفارت آمریکا در تهران، دادن کمک مالی به ایران را موکول به مصونیت آمریکایی‌ها از تعقیب جزایی در ایران قرار داد.

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهیدبهشتی اظهار کرد: دولت امینی پس از تشکیل کمیسیونی از حقوقدانان ایرانی نظر داد که تحمیل کاپیتولاسیون در ایران عملی نیست. پس از آن دولت علم تصویب‌نامه‌ای صادر کرد تا هنگام تقدیم کنوانسیون وین به مجلسین، ماده واحده‌ای ضمیمه آن کند و این مصونیت اعطا شود. با سقوط دولت علم، دولت منصور، سرانجام در 14 مهر 1343 این ماده واحده را با 73 رای موافق و 63 رای مخالف از تصویب مجلس شورای ملی گذراند.

عبور زنان حزب ایران نوین از سد انتخابات

الهام ملک‌زاده با مقاله «قانون خدمات اجتماعی و نقش زنان نماینده در مجلس بیست و دوم شورای ملی» گفت: برای نخستین بار در نتیجه انتخابات مجلس بیست و یکم، زنان حق رای یافتند و به عنوان نماینده وارد مجلس شدند. از آن پس علاوه بر حضور بالفعل زنان در عرصه‌های سیاسی، به بار نشستن اقدامات آنها طی سال‌های بعد هویدا شد که به طور مستقیم بر اقشار مختلف جامعه اثر نهاده بود؛ به ترتیبی که در آستانه انتخابات مجلس بیست و دوم، رای‌دهندگان در واقع به موفقیت یا عدم موفقیت زنان نماینده در دوره قبل رای می‌دادند. ضمن اینکه تنها زنانی توانستند از سد انتخابات عبور کنند که از اعضای حزب ایران نوین بودند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی عنوان کرد: مهم‌ترین عملکردی که از زنان نماینده این دوره دیده شد و در مجموعه مصوبات مجلس در تاریخ تیر 1347 به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ قانون خدمات اجتماعی بود که نقش موثر زنان نماینده در آن محسوس و غیرقابل انکار به نظر می‌رسید. نکته حائز اهمیت در تصویب این قانون، آنکه طرح لایحه مربوط به این قانون، نخستین لایحه مربوط به زنان در این دوره به شمار می‌رفت که علاوه بر تخصیص قوانین جدید برای زنان، وظایف جدیدی نیز برای آنها تعریف شده بود.