خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)-‌ مميزي در ايران سابقه‌اي با قدمت بيش از 100 سال دارد يعني از زمان ناصرالدين‌شاه كه اعتماد السلطنه در كتاب «مأثر والاثار» به برقراري سانسور در ايران اشاره كرد، زيرا در آن زمان مطبوعات و كتاب‌هايي عليه رژيم استبدادي در خارج از كشور چاپ مي‌شدند كه به تريج قباي ناصرالدين شاه و شاهزادگان و رجال استبداد بر مي‌خورد؛ بنابراين سانسور برقرار شد. اگرچه بعد از مشروطه سانسور برداشته شد اما در همان دوران نيز مطالبي انتشار مي‌يافت كه موجب ناراحتي مي‌شد به اين ترتيب، اين پرسش پيش آمد كه آيا مي توان به كلي مميزي را در كشور لغو كرد؟ در آن زمان نشرياتي منتشر مي‌شدند كه در آن‌ها صريحا به «ام خاقان» مادر محمدعلي شاه، سلطان وقت، همسر مظفرالدين شاه كه نوه دختري اميركبير بود، اهانت مي‌شد. اين امر حتي يكي از علل خشم محمدعلي شاه و اقدامات عليه مجلس و مشروطه خواهان نيز بود. به‌رغم استبداد صغير از تابستان 1287 تا تابستان 1288 مجددا پس از پيروزي مشروطه خواهان، سانسور برداشته شد. تا اين كه رضاخان مير پنج كودتا كرد و چون وجود نشريات منتقد برايش سنگين بود، طي 18 سال يعني 1302 تا 1320 سانسور كامل و شديد و قشري وكور بر مطبوعات و كتاب هاي منتشره كشور برقرار شد.
ماموريت سانسور، با تشكيلات كل نظميه مملكتي بود و چون ماموران شهرباني باسواد نبودند و اطلاعات كافي نداشتند، به هرگونه مطلب و مقاله و خبري كه به نظر آن‌ها مخالف ديكتاتوري رضاخان بود خرده مي‌گرفتند و دستور حذف آنرا مي‌دادند. به اين ترتيب مطبوعات ايران كه در اواخر دوران سلطنت احمدشاه بيش از پانصد و چهل نشريه بود به كمتر از صد و حتي پنجاه عنوان تقليل يافت. همين طور چاپ كتاب با مشكلات بسياري توأم بود. نتيجه اين سانسور كور و استبدادي، بي‌خبر گذاشتن مردم ايران از حوادث جهان بود و رژيم رضاخان ثمره آن را در سال 1320 با بي‌تفاوت ماندن مردم در برابر يورش بيگانگان، ديد.
پس از شهريور 1320 فقط سانسور نظامي متفقين يا اشغال‌گران در ايران برقرار شد كه نشر اخبار ايران و همين طور ارسال پاكت‌هاي پستي، هنگامي ميسر بود كه آلمان‌ها و دشمنان متفقين و عوامل جاسوسي آن‌ها نتوانند از محتواي جرايد ايران و همين طور نامه‌ها اطلاعاتي در مورد جنب و جوش و تحركات متفقين در ايران كسب كنند. بعد از آن، در سال‌هاي 1320 تا 1327 از سانسور در ايران خبري نبود و فقط فرمانداري نظامي كه مرتبا تشكيل مي‌شد (بنا بر حوادث سياسي)  هنگام لزوم و طبق دستور دولت، اقدام به توقيف نشرياتي مي‌كرد كه داراي مطالب تحريك‌آميز بودند. همچنين كتاب‌هايي را هم كه عمدتا كمونيستي بودند توقيف مي‌كردند. پس از واقعه 15 بهمن 1327 يعني سوء قصد به پهلوي دوم، با برقراري مجدد حكومت نظامي، مطبوعات به ويژه مطبوعات كمونيستي و حزب توده مدتي توقيف و تشكيلات حزب توده منحله اعلام شد. اما از 1329 مجددا سانسور تضعيف شد و مطبوعات آزاد بودند. نتيجه چنين آزادي دو جنبه مثبت و منفي را شامل مي‌شد؛ جنبه مثبت آن، به وجود آمدن وسعت فكري و ذهني مردم و آماده شدن براي طي كردن ماجرا صنعت نفت بود و جنبه منفي آن اين بود كه نشر مطبوعات مختلف كه به ويژه سال بعد از آن با نخست وزيري دكتر مصدق همراه بود، از گسترش زيادي برخوردار شد. چون حدود گرفتن امتياز براي نشر روزنامه يا مجله فقط داشتن سواد و خواندن و نوشتن و 12 ريال پول تمبر و اهليت ايراني تعيين شده بود. نزديك به 1000 روزنامه و مجله كه بعضي از آن‌ها به وسيله افراد ناباب و كاملا خود فروخته -‌كه امتياز خود را اجاره مي‌دادند -‌منتشر مي‌شد و نيز انتشار كتاب‌هايي برخلاف نظم و امنيت و ساختار جامعه، بازار آشفته‌اي ايجاد كرد.
متاسفانه فضاي باز آزادي در ايران پيوسته اين محذورات را همراه دارد كه عده‌اي فرصت‌طلب از جمله كساني كه مي‌خواهند آيين‌ها و كيش‌هاي ضاله را تبليغ كنند و نيز كساني كه متاسفانه آلت دست بيگانگانند و افكار سكتاريستي (جدايي‌طلبي) را تشويق مي‌كنند و نيز كساني كه مي‌خواهند مسايل ضد اخلاقي را براي انحراف جوانان تامين كنند، به سوء استفاده مي‌پردازند.
بدين ترتيب در 28 ماه حكومت مصدق، آزادي بدون حد و مرزي وجود داشت. زيرا وي معتقد بود كه نشريات و كتاب‌ها در ايران، مثل كشور سوييس بايد همه گونه آزادي داشته باشند كه اين جريان به زيان حكومت ملي مصدق خاتمه يافت. در آن دوران دولت انگلستان و شركت نفت انگليس و ايران -‌كه منحل اعلام شده بود-‌ با پرداخت پول، نشرياتي را عليه جنبش ملي كردن نفت منتشر مي‌كردند كه نوك پيكان اين حمله متوجه دكتر مصدق و اصولا تز ملي كردن نفت بود. ديگر اين كه از سرمايه شركت‌هاي روسي و تجارت خانه‌ها و ديگر سازمان‌ها شوروي در ايران، حدود 40 نشريه توده‌اي در سطح وسيع، بناي جنجال و هوچي‌گري و اهانت به دولت را گذاشته و كاريكاتورهاي زننده و توهين‌آميزي از مصدق را -‌كه او را عامل امريكا مي خوانند -‌ به چاپ مي‌رساندند. بعضي از نشريات فكاهي كه تعدادشان در سال 1332 پيش از 28 مرداد به حدود 10 نشريه رسيده بود از يك سو عليه شاه و از سوي ديگر عليه همه مخالفان مصدق -‌از جمله مرحوم آيت‌الله كاشاني-‌ كاريكاتورهايي را به چاپ رساندند كه از طرفي موجب وحشت شاه و پناه بردن او به بيگانگان شده بود و از طرف ديگر متدينين و اصول‌گرايان و عموم مردم مذهبي از آن رنجيده خاطر و خشمگين بودند. باندهاي ديگر از جمله تجزيه طلبان نيز نشرياتي منتشر مي‌كردند و در اين ميان، دولت شوروي نشرياتي را به زبان فارسي در مدح و ثناي آن دولت و مرام كمونيستي در كشور منتشر مي‌كرد. مجموعه اين قضايا سبب حوادثي شد كه به كودتاي 28 مرداد انجاميد و 25 سال مردم ايران را در محاق اختناق و استبداد قرار داد. عكس‌العمل رژيم شاه بعد از 28 مرداد، سانسور شديد كتاب‌ها و جرايد بود. در آن زمان تقريبا هيچ كتابي نبود كه بدون سانسور منتشر شود. تعداد نشريات سال به سال كمتر شد تا جايي كه در سال 1354 بعد از تصفيه‌هاي مكرر، بنابر آمار موجود به 133 نشريه در كل كشور كاهش يافت. تعداد كتاب‌هايي كه در سال 1356 منتشر شدند به جز كتاب هاي درسي، فقط 600 عنوان بود؛ در حالي كه اكنون مي‌بينيم سالانه حدود 30 تا 40 هزار عنوان كتاب در جامعه منتشر مي‌شود.
سانسور شديد در رژيم پهلوي از 1332 تا 1340 سال به سال شديدتر شد و در چارچوب‌هاي بسيار تنگ و بسته‌اي قرار گرفت. در سال 1340 پس از زمامداري دكتر اميني، از ارديبهشت آن سال تا تير 1341 سانسور تا حدودي تعديل يافت و اين نتيجه حكومت كندي در امريكا بود. اما با آغاز نخست وزيري امير اسدالله علم، هم مطبوعات و هم كتاب ها مورد سانسور شديد قرار گرفتند و در سال 1341 يك تصفيه بزرگ مطبوعاتي ايجاد شد. به گونه‌اي كه در آن زمان كه دوران، حضور جهانگير تفضلي در وزارت مشاور و سرپرستي اداره كل انتشارات و راديو بود حدود 100 نشريه توقيف و تعطيل شد. در مورد مطبوعات و كتاب‌ها هم همين‌گونه بود. مطالبي كه نوشته مي‌شد بيشتر طبق سليقه و قريحه و خواست ماموران سانسور بود. اگر آنچه نوشته مي‌شد بودار و مشكوك به نظر مي‌رسيد برگردانده مي‌شد. در اواخر 1342 با تشكيل كابينه حسنعلي منصور، وزارت اطلاعات تشكيل شد و بخش عمده كار سانسور مطبوعات را برعهده گرفت. در همين كابينه وزارت فرهنگ و هنر كه وزير آن مهرداد پهل‌بد، (شوهر خواهر) شاه بود، وظيفه سانسور كتاب را برعهده اداره كل نگارش در وزارت فرهنگ و هنر گذاشته شد و وزارت اطلاعات در مورد كتاب نقشي نداشت. اما اداراتي علاوه بر آن بر امور نشريات و كتاب نظارت داشتند كه جداگانه حتي كتاب‌هاي داراي مجوز را از نو بررسي و در باره‌شان اظهار نظر مي‌كردند و اگر لازم بود به وسيله شهرباني كتاب هاي مذبور از كتابخانه‌ها جمع‌آوري مي‌شد.
بعد از قيام مردمي 15 خرداد، علاوه بر كتاب‌هايي با مضامين طرفداري از جبهه ملي و مصدق و كتاب هاي كمونيستي و همچنين كتاب‌هايي كه جنبه انتقاد از سلطنت و خانواده پهلوي را داشتند، كتاب‌هاي مذهبي و ديني نيز تحت سانسور قرار گرفتند-‌ كه از آن جمله، رساله حضرت امام خميني(ره) بود. كتاب هاي ديگر مذهبي و انتقادي كه از دكتر شريعتي و جلال آل‌احمد منتشر شده بودند، جمع‌آوري شدند و به وزارت اطلاعات دستور داده شد از انتشار هرگونه مقاله در اين زمينه در جرايد جلوگيري كند. وزارت فرهنگ و هنر نيز مجوز نشر به اين كتاب ها را نمي‌داد. با توجه به اين كه رژيم شاه جزو بسياري از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بود براي اين كه سانسور جنبه رسوا كننده خود را نشان ندهد؛ ناشران موظف بودند كتاب هاي خود را پس از انتشار به كتابخانه ملي تحويل داده و رسيد بگيرند و اين امر به زيان آن‌ها بود. زيرا متحمل هزينه حق‌تاليف، نويسنده، مترجم، حروفچيني، ليتوگرافي، چاپ، صحافي و توزيع مي‌شدند ولي ناگهان كتاب جمع‌آوري مي‌شد.
از سال 1350 به بعد سانسور دقيق‌تر، بسته‌تر و فرساينده‌تر شد. بعد از زمام‌داري كارتر و توصيه‌هاي او به شاه در دوران نخست وزيري جمشيد آموزگار، تا حدودي از سانسور كاسته شد و چون تعداد مطبوعات ناچيز و تقريبا همه تحت كنترل بودند، آخرين تصفيه در سال 1353 در دوران وزير اطلاعات وقت -‌دكتر كيان‌پور-‌ انجام شد كه تمام نشريات اضافي را حذف و تعطيل كرده بود و دولت از اين بابت مشكلي نداشت.
با آغاز انقلاب اسلامي ايران از شهريور 1357 تقريبا سانسور گسسته و همه نوع كتابي با جلد سفيد منتشر مي‌شد. كتاب هاي كمونيستي، كتاب هاي طرفدار جبهه ملي، كتاب‌هاي مذهبي و ديني كه با تيراژ بسيار بالا نشر يافت. همين طور كتاب‌هاي مذهبي روحانيون كه قبلا از انتشار آن‌ها جلوگيري مي‌شد، روي قفسه كتابخانه‌ها قرار گرفت. در مهر سال 1357 دولت بسياري از نشريات توقيف شده در تصفيه 1353 را آزاد اعلام كرد. دولت بختيار نيز براي مبارزه با اعتصاب، به مطبوعات بزرگ و كثيرالانتشار مانند اطلاعات، كيهان، آيندگان و رستاخيز اجازه انتشار داد و تمامي نشريات داراي پروانه نشر از 1329 به بعد منتشر شدند. در مورد كتاب نيز هر نوع قيد و بندي برداشته شد كتاب‌هايي كه در اين دوران منتشر مي‌شدند، جنبه سياسي و متاسفانه كمونيستي و حتي تجزيه طلبي داشتند. اين تا مرداد 1358 ادامه يافت تا اين كه بر اثر آشفتگي‌ها و هرج و مرجي كه در بازار نشر روي داده بود، مقررات بررسي مجلات و نشريات ابتدا از سوي دادگاه انقلاب اسلامي در اواخر تابستان آن سال برقرار شد و پس از آن با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران در مهر ماه 1359، نشر مطبوعات و صدور مجوز كتاب، محدود به چارچوب‌هايي شد. اما به تدريج اين محدوديت‌ها از بين رفت تا جايي كه تعداد مجوز مطبوعات به حدود 2500 عنوان رسيد و رقم عناوين كتاب نيز به 30 يا 40 هزار رسيد كه اين مطلب در خور توجه است.
اما آنچه كه در دوران بعد از انقلاب اسلامي به عنوان مميزي و نه سانسور اجرا مي‌شود، شامل اصولي است كه در ارتباط با قانون اساسي دين اسلام و مسايل اخلاقي است كه در قوانين موجود، كاملا مشخص و تصريح شده است، اما اشكالي كه متاسفانه وجود دارد، ايراد به برداشت‌هاي شخصي بعضي از مميزان و گاهي، اطلاعات اندك آن‌ها نسبت به موضوع و محتواي كتاب‌هاست. بديهي است كه در مورد مسايل قومي و نژادي و حاكميت ملي و استقلال و وحدت كشور نمي‌توان مطالبي نوشت يا بيان كرد كه به اصول آسيب برساند؛ يا در مورد مسايل اخلاقي، آنچه كه در امريكا و انگليس عنوان مي‌شود و آزاد است، در كشور ما بنابر معتقدات مردم و آداب و سنن ايراني با آن مغايرت وجود دارد و نمي‌توان آن‌ها در اين جامعه پياده كرد زيرا طبع و اخلاق و خصوصيات مردم ايران اينگونه پرده‌دري را نمي‌پذيرد. در گذشته هم يكي از مشكلات رژيم پهلوي همين بود. يا مثلا در مورد مذاهب غيراسلامي در ايران بايد توجه داشت درباره تبليغ مذهب غيررسمي و ناشناخته -‌كه در قانون اساسي به رسميت شناخته نشده است-‌ بايد مميزي وجود داشته باشد.
يا كساني كه بخواهد با نشر كتاب‌ها و نشرياتي تجزيه مناطق ايران را تبليغ كنند، بايد مميزي شوند. در كشوري مثل امريكا كه خود از ملل مختلف و مهاجر تشكيل شده يا مرزها و ممالك اروپايي در طول تاريخ براساس قراردادها و توافقنامه‌هاي بين‌المللي استوار شده اين موضوعات وجود ندارد. بنابراين مميزي دانش پژوهانه و محققانه در سطح بالا و با سعه صدر در موارد اساسي كه در قانون اسلامي جمهوري اسلامي ايران تاييد شده، قابل پذيرش است اما اين كه بخواهند به بهانه آزادي همه آن موارد و تجزيه طلبي و بي‌ديني و اشاعه كيش‌هاي باطل، هرج و مرج، تشويق مردم بر آنارشيسم و بي اخلاقي و رها كردن اصول و چارچوب‌هاي متشكله ساختار جامعه ايران رواج دهند، با توجه به مقتضاي تاريخي جغرافيايي و ژئو پولوتيك كشور ما بايد مميزي صورت بگيرد. اميدوارم در طول سال هاي آينده وضعيت مميزي منسجم‌تر و بعضي از وظايف آن به خود ناشران محول شود شايسته است مميزان ارشاد، از ميان آگاه‌ترين محققان، دانشمندان روزنامه‌نگاران و صاحبان تجربه و اطلاعات كافي و حتي از خود مولفان انتخاب شوند، تا تناقضات و درگيري‌ها و مناقشات به حداقل برسند چرا كه مميزي بايد در كمال پختگي انجام شود.