در مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «دانش اقتصاد دست‌کم هفت بخش را در خود جای می‌دهد که عبارتند از: مبانی (فلسفه) اقتصاد، مکتب اقتصادی، حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، نظام اقتصادی، توسعه اقتصادی و علم اقتصاد به معنای خاص. از این میان، مباحث مربوط به حقوق اقتصادی، حجم گسترده‌ای را در میراث علمی و مکتوب مسلمانان به خود ویژه ساخته است. فقیهان بزرگوار این مباحث را در کنار مباحث مربوط به اخلاق اقتصادی ذیل عنوان «فقه‌الاقتصاد» پیوسته بررسی کرده‌اند. موضوع این نوشتار نیز با عنوان «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» در همین بخش جای می‌گیرد و تلاش می‌شود مهمترین قواعد و احکام فقهی مرتبط با اقتصاد تبیین گردد.»
ایروانی کتاب «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته)» را در 10 فصل تألیف کرده و در فصل نخست آن، افزون بر شرح مفهوم برخی واژه‌های تخصصی، شرح مختصری از منابع فقهی، ضرورت اجتهاد و نقش زمان و مکان در فرآیند اجتهاد را نیز در اختیار خوانندگان قرار داده است.
«قواعد فقهی» عنوان فصل دوم این کتاب است. در این فصل نیز برخی از اصول مربوط به قواعد و مقررات اقتصادی در آیات و روایات بررسی شده است. عرصه کار و تولید، تجارت و مصرف از دیگر مطالب مطرح‌شده در این فصل است که پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.
«مالکیت» عنوان فصل سوم کتاب حاضر است که ایروانی در آن به انواع مال، انواع مالکیت و مالکیت حقیقی و ذاتی پرداخته و در ادامه، ویژگی‌های مالکیت اعتباری و مالکیت عمومی را بیان کرده است.
فصل چهارم به «قراردادها اقتصادی» اختصاص دارد. در ابتدای آن، نکاتی مقدماتی درباره قراردادهای اقتصادی بیان شده و در ادامه انواع قراردادها و شرایط طرفین و مشروعیت سود بازرگانی، بررسی و در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.
نویسنده در فصل پنجم با عنوان «شیوه‌های نامشروع کسب درآمد» به بررسی معیارهای «اکل مال به باطل»، غصب و موارد جواز در ملک دیگری بدون اذن پرداخته است.
«مبانی فقهی اقتصاد خانواده» عنوانی است که نویسنده برای فصل ششم کتاب انتخاب کرده است. در این فصل حقوق و تکالیف مالی اعضای خانواده، تأمین هزینه‌های زندگی، سبب زوجیت و مقدار نفقه از نظر نویسنده بررسی و در کتاب گنجانده شده است.
ایروانی در فصل هفتم این کتاب و در ادامه بررسی مباحث مربوط به مبانی فقهی در اقتصاد اسلامی به «عدالت اقتصادی» پرداخته است. وی در این فصل به توزیع مجدد درآمدها، واجبات مالی از دیدگاه فقیهان، زکات مال و زکات فطره می‌پردازد.
«اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست» عنوان فصل هشتم از این کتاب است که خوانندگان در آن گفتارهایی درباره اقتصاد منابع طبیعی، تعریف منابع طبیعی و اقسام آن، حقوق خصوصی در منابع طبیعی و تصدی دولت را مطالعه می‌کنند.
«مبانی فقهی مصرف» عنوان فصل نهم کتاب است. مخاطبان در این فصل با مفاهیمی مانند اصل نیاز، سطوح مختلف در تأمین نیازهای مادی، توسعه و رفاه، اسراف و اتراف و ملاک شرعی و عرفی آشنا می‌شوند.
نویسنده در فصل آخر به الگوی مصرف از اموال عمومی و بیت‌المال پرداخته و ممنوعیت استفاده شخصی و پرهیز از بخشش بی‌حساب بیت‌المال را در گفتارهایی جداگانه بررسی کرده است.
«مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته)»، در 376 صفحه، با شمارگان هزار نسخه به بهای 15 هزار تومان از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است.
نظر شما