محسن حاجی زین‌العابدینی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درباره مفهوم «کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه در حوزه کتاب و کتابداری» بیان کرد: کارشناسی رسمی در حوزه کتاب و کتابداری که متخصصان کتابداری در آن فعالیت می‌کنند، به مسائل مرتبط با کتاب، مطالعه، کتابخانه، کتابفروشی‌ها، ناشران، سرقت علمی نسخ خطی و حوزه‌هایی از این دست می‌پردازد؛ یعنی هر امر قضایی، شکایت حقوقی یا کیفری که در حوزه کتاب، سرقت علمی، مشکلات ناشران، مشکلات بین مولفان و ناشران باشد، کارشناسان رسمی در حوزه کتاب و کتابداری به تشخیص قاضی وارد میدان می‌شوند. قاضی قرار کارشناسی صادر می‌کند.
وی ادامه داد: ممکن است درباره چند زمینه لازم به شفافسازی باشد و کارشناس درباره آن‌ها تحقیق کند و اطلاعات کامل را مطابق با اصول کارشناسی رسمی در اختیار قاضی قرار دهد؛ مثلاً در حوزه برآورد خسارت‌های مرتبط با کتاب، برآورد خسارت ناشران، اختلاف بین ناشر و مولف، اختلاف بین ناشر و توزیع‌کننده؛ حتی مثلاً برآورد قیمت کتاب‌ها، به عنوان اجرت‌المثل یا سرقت علمی، سرقت پایان‌نامه چاپ کتاب بدون مجوز، تصویر جعلی بدون مجوز و امور دیگری از این دست، کارشناس‌های کتاب و کتابداری می‌توانند اظهارنظر کنند و قاضی را کمک کنند تا با این ادله و این داده‌هایی که گردآوری شده بتواند به تصمیم برسد.
زین‌العابدینی افزود: در این مسیر وقتی که پرونده به کارشناس ارجاع می‌شود، پرونده نخست مطالعه می‌شود؛ در ادامه با طرفین مجادله، یعنی خوانده و خواهان، شور و گفت‌وگو و اطلاعات استخراج می‌شود تا اگر لازم باشد، بازدیدهای میدانی نیز انجام شود. مثلاً به کتابخانه ملی، چاپخانه، خانه کتاب و ادبیات ایران ایران و مراکز مختلف مراجعه می‌کند و اطلاعات را کامل می‌کند در ادامه نظریه کارشناسی نیز تکمیل می‌شود و در اختیار قاضی قرار می‌گیرد.
وی درباره نشست کارشناسی رسمی در حوزه کتاب و کتابداری در دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: این نشست، نخستین‌بار در ایران با حضور دو استاد صاحب‌نظر و کارشناس رسمی برگزار شد. درباره تبیین مسئله «کارشناسی رسمی» و فرآیندهای آن و حوزه‌های زیر مجموعه مطالبی بیان شد و به انتقال تجربه و نمونه‌هایی از پرونده‌هایی که کارشناسای رسمی داشتند، پرداخته شد. قرار است که این سلسله نشست‌ها، ادامه‌دار باشد. در موضوعات پیش‌رو قرار است به مسائلی مانند اینکه چطور می‌توان در آزمون‌های کارشناسی رسمی شرکت کرد؟ چه مباحثی پرسیده می‌شود؟ هزینه‌ها چطور است؟ و آیا درآمدزایی دارد یا نه؟ و محورهای ارزیابی‌ها و اینکه در آینده مسائل کتاب و کتابخانه‌ها و فعالیت و هوش مصنوعی و تقابل یا تعامل با حوزه قضا و وضعیت موجود، بخشی از محورهای نشست بود.
زین‌العابدینی، درباره مسائل حقوقی و قضایی مبتلابه حوزه کتابداری بیان کرد: مسئله کپی‌رایت و حق مالکیت فکری و معنوی، سوءاستفاده از منابع، کتاب‌ها همچنین اختلافات بین ناشران و کتابخانه‌ها، کتابفروشان و کتابداران، جزئی از این مسائل است. مثلاً سرقت کتاب‌ها، بریدن تصاویر کتاب‌های مرجع، صدمه زدن به کتاب‌ها و ارزیابی و برآورد قیمت، برآورد خسارت، مسئله مالکیت نشر و حرکت براساس قانون حمایت از مولفان، مصنفان، هنرمندان و مترجمان جزو مسائلی است که کتابداران با آن مواجه‌اند.
و ی درباره تاثیر هوش مصنوعی و کارکرد آن در مسائل حقوقی علم اطلاعات و دانش‌شناسی گفت: به طور کلی، در حال حاضر هوش مصنوعی ابزار کمکی است و جای انسان را نگرفته و نمی‌تواند بگیرد؛ به‌عبارت دیگر هوش مصنوعی به نوعی پیشران است، تا کارها سریع‌تر انجام شود. این ابزارها ارزیابی، تطبیق‌ها و بررسی‌ها را تسهیل می‌کند اما نمی‌تواند به عنوان جایگزین کارشناس رسمی اظهارنظر کند و بتواند تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری درباره اینکه حقیقت چیست و آیا خطایی رخ داده است؛ آیا جرمی اتفاق افتاده یا نه؛ نمی‌تواند اظهارنظر کند و هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان یک ابزار، خیلی کمک کننده باشد و خیلی می‌توان از امکاناتش استفاده کرد و کار کارشناسی رسمی را به شدت تسهیل و کمک می‌کند که با سهولت بیشتری امور پیش برود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به‌طور کلی در ایران و دنیا، کارشناس رسمی ابزار کمکی برای قاضی و امر قضاوت است؛ هر موضوع تخصصی گستره زیادی دارد که یک یا چند نفر نمی‌توانند به آن اشراف داشته باشند؛ بنابراین یک قاضی نمی‌تواند در همه زمینه‌های تخصصی صاحب‌نظر باشد و بتواند مسائل مرتبط را شناسایی و درباره آن اظهارنظر یا رای صادر کنند، به همین خاطر کارشناس رسمی، نیروی متخصص و کمکی قضاوت است و می‌تواند، با رویکرد تخصصی، راستی‌آزمایی یا صحت‌سنجی کند یا امر درست را از نادرست تشخیص و فقط نظر بدهد. همچنین می‌تواند براساس قرار کارشناسی که قاضی صادر می‌کند نظر دهد و آن موضوعی را که قاضی سوال کرده جواب بدهد.
وی افزود: نکته خیلی مهم که باید به آن دقت کرد این است که کارشناس رسمی حکم صادر نمی‌کند و فقط اظهار نظر می‌کند تا قاضی از آن به عنوان یک ادله برای صدور حکم استفاده کند. بنابراین کارشناسی رسمی یک کار تخصصی است که افراد در آن زمینه آموزش می‌بینند و کمک می‌کنند به اینکه پرونده‌های قضایی به مسیر درست هدایت شوند.
زین‌العابدینی ادامه داد: یک دوره آموزش عمومی هم باید سپری شود، یعنی آموزش عمومی کارشناسی رسمی به مدت ۲۰ ساعت و بعد به مدت یک‌سال باید به محاکم برود و پرونده‌ها را بخواند و ببیند، قضاوت و احکام کارشناسی را ببیند و به مدت یک‌سال هم باید زیرنظر یک کارشناس رسمی متخصص در همان حوزه کارآموزی بگذراند و در نهایت آزمون بدهد و بعد از طی کردن همه این مراحل به مرحله صدور پروانه می‌رسد و کارشناس رسمی می‌شود.
نظر شما