خبرگزاري كتاب ايران-به نظر ميرسد سرقت كتاب، قواعد خاص خود را ميطلبد. سارق بايد كتابشناس قابلي باشد زيرا تشخيص كتابهاي ارزشمند از غير آن، تنها از جلد و ظاهر كتاب برنميآيد و اين نكتهای است كه به سرقت كتاب بعد ويژه ميدهد.
در اين هواي سرد و سوزناك زمستاني وقتي از سوز سرما و عطش يافتن كتابي كنج فروشگاهها را به گذر از هياهوي خيابان انقلاب ترجيح ميدهي، در بدو ورود و نخستين نگاه گيتهاي ضد سرقتاند كه توجهت را به خود جلب ميكنند و سپس شكلگيري اين احساس كه مبادا به اشتباه تو هم كتابي را حساب نكرده از فروشگاه خارج كني!
گشتوگذاري دلچسب ميان قفسههاي كوتاه و بلند كتابها، تو را از يادداشتهاي هشداردهنده «این فروشگاه مجهز به دوربين مداربسته است!» غافل نميكند و اينها بهانهاي است كه با چند فروشنده كتاب در اينباره به گفتوگو بنشيني تا بداني چه دل پري از به سرقت رفتن کتابهایشان دارند.
محمد نادري، فروشنده كتاب يك ناشر دانشگاهي، معتادان و بيكاران را دزدان كتاب معرفي ميكند و ميگويد: به نظر نميرسد آنها شناختي از كتابهاي نفيس داشته باشند و تنها با توجه به جلد كتاب و قيمت آن كتاب را سرقت ميكنند.
زرافشان، مدير يكي ديگر از فروشگاههاي كتاب هم معتقد است كه دانشگاه محيطي فرهنگي است و فردي كه در اين محيط تحصيل ميكند، كمتر به دزدي كالاي فرهنگي روميآورد.
فرهاد فتحي، مدير يك كتابفروشي، نظري متفاوت با زرافشان دارد و ميگويد: در هر قشري ميتوان اين سرقت را مشاهده كرد و نميتوان آن را مختص به عدهاي بيكار يا معتاد دانست.
وي حتي دزدي يك دانشجو از فروشگاهش را به ياد ميآورد و درباره نحوه برخوردش با او ميگويد: برخوردي قانوني با او داشتم و آن دانشجو را مانند ساير سارقان به مراجع قانوني معرفي كردم.
فتحي از برخورد سهلانگارانه مراجع قانوني با مساله سرقت كتاب گلايه دارد و ميگويد: متاسفانه در اجراي قوانين آنقدر به اين پديده، كماهميت نگريسته ميشود كه در حين انجام مراحل قانوني احساس ميكردم اين منم كه مجرمم!
وي درباره نتيجه اين پیگیری قانونی ميگويد: به دليل برخي اهمالكاريها، برخلاف ميل باطنيام رضايت دادم و گمان ميكنم آن سارق همين حالا هم در فروشگاهي در حال سرقت است!
با افزايش امكانات و تجهيزات ضدسرقت و كشف جرم، سارق هم خودش را نيازمند عملكرد هوشمندانهتر ميداند و راههاي تازهاي را براي انجام عمل مجرمانهاش كشف ميكند.
نادري در اينباره ميگويد: حتي دوربينهاي مداربسته فروشگاه هم نميتوانند حين وقوع جرم، هشداردهنده باشند و تازه هنگاميپي به وقوع سرقت پي ميبريم كه كار از كار گذشته و سارق در حال فروش كتاب مسروقه است.
اين فروشنده كتاب، سارقي را به ياد ميآورد كه با بهايياندك، كتاب نفيس دزيده شده از فروشگاهش را نبش يكي از خيابانهاي فرعي خيابان انقلاب ميفروخت. نادري ميگويد: در بازبيني فيلم فروشگاهم، همان سارق را هنگام ارتكاب سرقت شناسايي كردهام اما اين زماني بود كه ديگر مالم را از دست داده بودم.
زرافشان نيز به كندهشدن لیبلهاي ضدسرقتكتابها توسط سارقان اشاره ميكند و ميگويد: لیبلها و گيتهاي ضدسرقت، امكان سرقت را تا حدودي كاهش ميدهند اما سارقان حرفهاي با كندن این لیبلها، دور از نگاه دوربين،كار خودشان را انجام ميدهند.
وی درباره میزان سرقت از فروشگاهش در زمان کنونی در مقایسه با زمان پیش از نصب گيتهاي ضدسرقت ميگويد: تا پیش از این، هر ماه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال متضرر میشدیم اما اكنون از اين ميزان كاسته شده است.
كمي درباره گيت و لیبل ضدسرقت فروشگاهي
گيتهاي ضدسرقت فروشگاهي يا همان گيتهاي امنيتي فروشگاهي، به دستگاههايي گفته ميشود كه در خروجي يك فروشگاه نصب ميشوند و از خروج غيرمجاز اجناس فروشگاه جلوگيري ميكنند. در فروشگاه داراي اين نوع گيتهاي امنيتي، قطعات پلاستيكي يا كاغذي كوچكي روي كالاها نصب ميشوند كه به «ليبل» معروفند.
پس از مراجعه مشتري به صندوق براي پرداخت هزينه كالا، فروشنده توسط دستگاه خاصي به نام «غيرفعالساز ليبل» ليبلهاي چسبانده شده روي كالا را غيرفعال ميكند و اگر فردي بدون اجازه فروشنده، كالا را از فروشگاه خارج كند، ليبلهاي نصب شده روي كالاها، پيغاميرا براي گيتهاي امنيتي، مبني بر خروج غيرمجاز كالا ارسال ميكند كه باعث به صدا درآمدن زنگ هشدار دهنده دستگاه گيت ضدسرقت فروشگاه ميشود.
سيستم گيت امنيتي ضدسرقت فروشگاهي در دو نوع «EAS» و «RFID» تعبيه شدهاند كه EASها زيرمجموعهاي از RFID محسوب ميشوند و در فروشگاهها كاربرد دارند، اما تكنولوژي RFID در انبارها و كتابخانههاي بزرگ بهكار گرفته ميشوند.
به نظر ميرسد راه حل سريع كشف سرقت از فروشگاههاي كتاب در همين ليبلها نهفته است و بتوان با بهكارگيري تدابيري در ابزار چاپ امنيتي، اين ليبلها را در شيرازه يا عطف كتاب جاي داد تا از كندن ليبل و به سرقت رفتن كتاب جلوگيري شود.
كامبيز خالقيزاده چاپخانهداري است كه در حوزه چاپ بليت هواپيماها، گذرنامه و ... فعاليت ميكند، درباره بهكارگيري كدهاو امكانات امنيتي در چاپ كتابها ميگويد: «چاپ امنيتي در كشورمان را تنها براي كالاهايي انجام ميدهيم كه بسيار ارزشمند يا مانند بليت هواپيما و گذرنامه جنبه اختصاصي داشته باشند. از اين رو، كتاب از نظر ارزش ريالي، كالايي نيست كه چنين هزينهاي براي آن ضرورت داشته باشد.
وي درباره بهكارگيري فناوري «RFID» در كتابخانههاي كشورمان ميگويد: «اكنون در كتابخانههاي بزرگ كشور مانند «کتابخانه آستان قدس رضوی» و بخشهایی از «کتابخانه ملی» از اين فناوري براي امانتدهي كتابها بهره گرفته ميشود اما هنوز تماميكتابخانهها به اين فناوري مجهز نشدهاند.»
خالقیزاده به تقاضای اندک ناشران برای قرار دادن لیبل در عطف کتاب و مجهز نبودن بسياري از كتابخانههاي مهم كشور به اين فناوري اشاره ميكند و ميگويد: «مجهزشدن كتابها به RFIDعلاوه بر هزینه، نيازمند تدوين قانوني از سوي خانه كتاب است تا ناشران را ملزم به بهرگيري از اين فناوري كند.»
وي از ارتقاي ليبلها به سطح «دو بعدي» در كشورهاي پيشرفته در حوزه چاپ خبر ميدهد و درباره نحوه کارکرد ليبل دوبعدي ميگويد: با نصب باركدهاي دوبعدي روی کتاب و نصب نرمافزاري در موبايل، اين امكان براي کتابخوانان فراهم شده است كه با كاربر در صورت تمايل بتوانند خلاصهاي از كتاب مورد علاقهشان را در صفحه تلفن همراه مطالعه و در صورت تمايل، از راه شبکه اينترنت به خريد آن اقدام كنند.
نظرات يك جرمشناس
امنیت، نیازی اساسی در زندگی و ارتقای احساس امنیت از ابزار آن مهمتر است اما به نظر ميرسد به موازات رشد فناوریهای پیشرفته در سیستمهای جدید حفاظتی، احساس امنيت در جامعه فرهنگی ما و اهالی کتاب رشد نميكند.
دكتر اكبر وروايي، جرمشناس، در اينباره ميگويد: برای ایجاد امنیت به کنترل اجتماعی نياز است. كنترل اجتماعي را ميتوان به دو شيوه غير رسمي و كنترل دولتي انجام داد كه درباره كتاب، كنترل غيررسمي اهمیت بيشتري مييابد، زيرا رويكرد آن مبتني بر پيشگيري از جرايم و ناهنجاريهاست. كنترل دولتي هم پيگيري جرم پس از وقوع آن است و تجربه نشان داده اين روند در كاهش ناهنجاريهاي اجتماعي کمتر تاثیرگذار است.
وي سرقت كتاب از كتابفروشيها را به دو منظور ميداند و ميگويد: برخي به دليل نياز مطالعاتي اين اقدام سوء را انجام ميدهند. عدهاي هم کتاب را تنها براي رسيدن به پول سرقت ميكنند كه ممکن است هر فروشگاه ديگري را هم براي این هدف انتخاب كنند.
نويسنده كتاب «پليس اطفال» معتقد است كه نگاه جرمشناسان به سرقت از کتابفروشیها بيشتر معطوف به سرقت از نوع نخست آن (سرقت به دلیل نیاز مطالعاتی) است که ميتواند جنبه اقتصادي داشته باشد.
وی ادامه میدهد: اين اقدام معمولا از سوي افرادی انجام ميشود كه به دلایل گوناگون از جمله پرداخت هزينههاي دانشگاهي، با مشكل اقتصادی روبهرويند و توان خريد كتابهاي تخصصي مورد نیاز خود را ندارند.
وروایی معتقد است كه با بهروزرساني مداوم كتابخانههاي دانشگاهي، هدفمند كردن بنهاي كتاب دانشجويي و برپایی نمایشگاههای ویژه خرید دانشجویان میتوان در كاهش اين پديده سوء كوشيد.
وي درباره پيگيري روند قانوني در اين مساله ميگويد: معتقدم كه قبح اجتماعي اين نوع سرقت بالا نيست و حتي اگر قانونگذار آن را جرم تلقي كند، مقبوليت اجتماعي وقوع اين جرم، بيشتر به حل اين مشكل كمك ميكند.
این جرمشناس درباره اجراي حدود قانوني براي سارقان كتاب ميگويد: قانون براي يك سارق كتاب که نیاز مطالعاتی دارد، حدي درنظر نگرفته و آن را از جرايميميشمارند كه در حالت اضطرار انجام گرفته است. ضمن آنكه كنترل دولتي تنها راهحل نيست زيرا مجازاتهاي قانوني شديدند و تشديد مجازات، راهكار مناسبي براي حل اين مساله نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين مماشاتهاي قانوني مجال بيشتري براي سارقان نوع دوم كه تنها براي رسيدن به پول سرقت ميكنند فراهم نميآورد؟ ميگويد: قانون در اين حوزه با جديت با مساله برخورد ميكند و اگر جرم اثبات شود، حدود آن نيز در قانون مشخص است اما شناخت زمينههاي اجتماعي وقوع اين جرم است كه ميتواند به حل مساله كمك كند.
به نظر ميرسد تدوين قانوني الزامآور در چاپ كتاب با ضريب امنيتي لازم و اتخاذ تدابير فرهنگي مانند هدفمندسازی بنهای کتاب دانشجویی، هريك به نوبه خود ميتوانند سهم مهميدر ارتقاي امنيت كتابهاي فروشگاهي داشته باشد. آنچه در اين ميان اهميت ویژه دارد، تسهيل و جدیت روند اعمال حدود قانوني دست کم براي سارقاني است كه تنها با اهداف ريالي اقدام به سرقت ميكنند زیرا هرچند اکنون سرانه مطالعه در کشورمان پایین است، اما به هر حال نمیتوان نیاز مطالعاتی را محدود به قشری خاص دانست و این موضوع همواره توجیهی برای سرقت کتاب به دست سارقان میدهد.
شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۱
نظر شما