به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روزنامه نیوز چاپ پاکستان، او در کتاب خود که محور آن بررسی قانون اساسی پاکستان است، جایگاه نهادهای قانونی، پارلمان، نیروهای مسلح و قوه قضاییه را به چالش کشیده است. الظواهری در کتاب خود با اشاره به مسایل مذهبی پاکستان می‌نویسد: «دولتی که جمهوری اسلامی پاکستان نامیده می‌شود، به هیچ وجه یک دولت اسلامی نیست؛ نه بر اساس پایه‌های ایدئولوژیکی (قانون اساسی‌اش) و نه در عمل.» او معتقد است وقتی نگاهی به وضعیت دین در منطقه بیاندازیم، می‌بینیم «اینکه اسلام بر کل جنوب آسیا و پاکستان به طور خاص مسلط شود، خیلی دور نیست.»
رهبر جدید القاعده با به چالش کشیدن روند دموکراسی در پاکستان می‌گوید: «از طریق انتخابات نه می‌توان اصلاحاتی در پاکستان به وجود آورد و نه می‌توان با ابزارهای سیاسی تغییری در رهبری سیاسی این کشورايجاد كرد، بلکه قبل از همه چیز، مبنای ایدئولوژیکی که دولت بر آن بنا شده نیازمند تغییر است و بر همین مبنا، قانون اساسی در تضاد با اسلام است.»
ایمن الظواهری روندهای دموکراتیک برای قانون گذاری را رد کرده و می‌گوید که این روش‌ها غیراسلامی اند: «خیلی واضح است که تایید یا رد هرگونه لایحه ای بر اساس قانون اساسی پاکستان، نیازمند اکثریت دوسوم اعضای پارلمان است ولی این بند قانون اساسی به طور کامل در تضاد با شریعت اسلامی قرار دارد. اسلام به ما می‌گوید هر حکم شریعت باید بدون ذره‌ای تردید پذیرفته شود و هر گونه قانون، حکم یا الزامی که ضد اسلام باشد، باید رد شود. هیچ کسی از اقتدار برای تصمیم گیری ضد شریعت برخوردار نیست، چه این تصمیم با اکثریت دوسوم باشد، چه کل پارلمان.»
شنبه ۴ تیر ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۰
نظر شما