به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، پيش از اين قطعيت الحاق نهاد كتابخانههاي عمومي به سازمان اسناد و كتابخانه ملي، توسط محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس جمهور اعلام شده و قرار بود پس از امضا توسط رييس جمهور، ابلاغ شود اما به نظر ميرسد مخالفت مسوولان فرهنگي از جمله غلامعلي حداد عادل رييس كميسيون فرهنگي مجلس، امضاي نهايي مصوبه شوراي عالي اداري را به تعويق انداخته است.
گفته ميشود، حداد عادل بر مغايرت فعاليت سازماني كتابخانه ملي و نهاد كتابخانههاي عمومي تاكيد دارد.
همچنين نامه انجمن كتابداري مبني بر مخالفت با طرح الحاق نهاد كتابخانهها به كتابخانه ملي كه خطاب به رييس جمهور نگاشته شده، از ديگر دلايل تعويق امضاي نهايي مصوبه شوراي عالي اداري بوده است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي فروردين امسال در گفت و گو با ايبنا با اشاره به اينكه رييس جمهور، هنوز معاون جديد خود و رييس تازه سازمان اسناد و كتابخانه ملي را معرفي نكرده است، درباره بحث ادغام اين سازمان در نهاد كتابخانهها عنوان كرد كه اين ادغام داراي اشكال حقوقي و قانوني است.
علياكبر اشعري، عصر 25 دي 1389 از رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران كنارهگيري كرد و از پنج ماه پيش تاكنون اين سازمان بدون رييس رسمي اداره ميشود.
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۶
نظر شما