دكتر عزيزالله فهيمي در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در اين باره اظهار داشت: با توجه به جدي شدن مساله محيط زيست، آلودگي آن و افزايش روزافزون جمعيت، استفاده از منابع محيط زيست براي تمام مردم جهان و دولت‌هاي كشورها محدود شده است. در كشور خودمان؛ ايران نيز حتي كساني كه داراي ملك شخصي‌اند، مانند گذشته ديگر نمي‌توانند هر نوع تصرفي در فضاي سبز شخصي خويش مثل قطع درختان و تبديل مزارع به ساختمان‌هاي مسكوني را داشته باشند. همچنين مردم نمي‌توانند هر نوع استفاده‌اي از كوه‌ها و جنگل‌هاي كشور بكنند.

مولف كتاب «مسووليت مدني تخريب محيط زيست در حقوق ايران و فرانسه و اسناد بين الملل و فقه اماميه» با اشاره به اين كه مبناي مسووليت در اين نوشتار، مسووليت مطلق است و شامل زمان تلف غيرعمدي نيز مي‌شود، افزود: كتاب بيانگر اين مطلب است كه آلوده كردن و تخريب محيط زيست، به صورت عمدي يا غيرعمدي داراي مسووليت‌هايي است. به طور مثال، اگر راننده‌اي در حال خواب يا بريده شدن ترمز منجر به قطع درخت جنگلي شود، مسوول است و بايد اين خسارت را جبران كند.

دكتر فهيمي يادآور شد: اين اثر از سه فصل اصلي تشكيل شده است. در فصل نخست با عنوان «كليات» به تعريف واژه‌هاي مربوط به حوزه مسووليت مدني تخريب محيط زيست پرداخته‌ و در فصل دوم مبناي مسووليت و اركان آن را تعيين كرده‌ام. همچنين در فصل سوم مصاديق تخريب و آلودگي را در فقه ايران، حقوق ايران و فرانسه و اسناد بين‌المللي ارايه داده‌ام.

مولف كتاب «قواعد فقه» ادامه داد: دانشجويان رشته‌هاي حقوق دانشگاه‌هاي سراسر كشور در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و پژوهشگران عرصه محيط زيست در حوزه علميه قم مخاطبان كتاب «مسووليت مدني تخريب محيط زيست در حقوق ايران و فرانسه و اسناد بين‌الملل و فقه اماميه» را تشكيل مي‌دهند.

وي در پايان گفت: در صورتي كه اين اثر به زبان‌هاي ديگر ترجمه شود، قابل استفاده براي دانشجويان خارجي نيز است، زيرا اين نوشتار حدود هفده كنوانسيون بين‌المللي و حقوق فرانسه را نيز بررسي مي‌کند. 

چاپ دوم كتاب «مسووليت مدني تخريب محيط زيست در حقوق ايران و فرانسه و اسناد بين‌الملل و فقه اماميه» اثر دكتر عزيزالله فهيمي در شمارگان 1500 نسخه و 350 صفحه به زودي از سوي انتشارات بوستان كتاب، وابسته به سازمان تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، منتشر و راهي بازار نشر خواهد شد.