خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) _ به گزارش ستاد خبري سراهاي اهل قلم بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، احمدعلي محسن‌زاده با بيان اين مطلب افزود: بسياري ازقوانيني كه پيش از اين در قانون ثبت شده بود با تحولات حوزه‌هاي فناوري و علم روز و همچنين بسياري از رخدادهاي جهاني همراه نبوده است.

وي ادامه داد: پيگيري امور مرتبط با حقوق مالكيت ادبي و هنري با هدف حمايت از مولفان، مصنفان و هنرمندان كشور در راستاي ارتقاي جايگاه پديدآورندگان آثار ادبي كشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌شود.

محسن‌زاده با اشاره به ديگر اقدامات اين دفتر در حوزه مالكيت معنوي، اظهار داشت: بحث و بررسي موارد حقوقي مانند قراردادهاي حوزه‌هاي مختلف نشر، بررسي آثار، منافع و ضررهاي الحاق ايران به كنوانسيون برن و ... نيز در اين دفتر پيگيري مي‌شود.

وي تصريح كرد: بخشي از فعاليت‌هاي حقوقي و ادبي با توجه به تقديم پيش‌نويس لايحه جامع مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط به دولت در دست بررسي است.

محسن‌زاده با بيان اينكه حقوق مالكيت صنعتي به نسبت حقوق مالكيت ادبي و هنري از جايگاه بهتر و مناسب‌تري در كشور برخوردار است، گفت: متاسفانه در اين حوزه پيشرفت متوازني نداشته‌ايم و اگر چه ثبت مالكيت صنعتي توانسته در سطح ملي و بين‌المللي موفق باشد اما در بخش مالكيت ادبي و هنري اين پيشرفت وجود نداشته است.

مديركل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در بخش مالكيت صنعتي، فعالان اين حوزه به كنوانسيون‌هاي پاريس، ليسبون و مادريد پيوسته‌اند اما متاسفانه اين موضوع در حوزه مالكيت ادبي و هنري محقق نشده است.

وي درباره چرايي موفقيت حقوق مالكيت صنعتي توضيح داد: مانوس بودن و احساس نياز به امر مالكيت صنعتي دليل اصلي پيگيري فعالان اين حوزه است و معتقدم بايد در بخش مالكيت ادبي و هنري نيز اين نياز احساس شود.

محسن‌زاده در بخش ديگر سخنان خود به نبود قوانين ملي در حوزه مالكيت ادبي و هنري اشاره كرد و افزود: قوانين موجود در كشور نيز پاسخگوي نياز افراد و فعالان اين بخش نيست و رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران نيز در سخنراني سال 1373 به طور صريح بر لزوم وضع قوانين جديد در اين بخش تاكيد كردند.

مديركل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينكه در حوزه مالكيت ادبي و هنري با چالش جدي روبرو هستيم، عنوان كرد: معمولا صاحبان آثار ادبي و هنري نگران اين موضوع اند كه حقوق آنها در بخش‌هاي مختلف رعايت نشود و پيش‌نويس لايحه جديد جايگاه شايسته‌اي براي حقوق مالكيت ادبي ـ هنري در كشور به شمار مي‌آيد.

وي ادامه داد: ثبت آثار ادبي و هنري بر خلاف ثبت آثار صنعتي اختياري است و در دو سال اخير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به ثبت اين آثار اهتمام ويژه‌اي داشته و در اين مدت نيز اقبال خوب و مناسبي شده است.

محسن‌زاده با اشاره به اهميت ثبت آثار ادبي و هنري، يادآور شد: اهميت اين ثبت بر كسي پوشيده نيست، زيرا اين اقدام ضامن ماندگاري انديشه است و انديشه‌هاي بكر و ناب را در يك حصار ويژه قرار مي‌دهد و از آنها مراقبت مي‌كند.

وي تاكيد كرد: همچنين حقوق مادي و معنوي اثر براي صاحب اثر تثبيت مي‌شود و حق نشر، پخش و تكثير به همراه حق حرمت اثر، مانع تحريف كتاب مي‌شود.

محسن‌زاده همچنين درباره وظيفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره ثبت آثار ادبي و هنري هنرمندان و پديدآورندگان، گفت: ثبت آثار كاملا رايگان است و افراد ملزم به پرداخت هيچ وجهي نيستند و فقط براي درج ثبت اثر در روزنامه رسمي ارشاد بايد مبلغ اندكي هزينه كنند.

مديركل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين از اختصاص غرفه‌اي در نمايشگاه امسال براي ثبت آثار ادبي و هنري خبر داد و يادآور شد: اين غرفه به صورت تمام وقت در روزهاي نمايشگاه كتاب تهران، نسبت به ثبت آثار ادبي و هنري اقدام مي‌كند.

وي در بخش ديگر سخنان خود درباره اهميت ثبت آثار ادبي وهنري گفت: بسياري از افراد نمي‌دانند كه سرقت اثر ادبي يا فرهنگي يك فرد مانند سرقت اموال، امري قبيح و ناپسند است و معتقدم در اين حوزه بايد اطلاع‌رساني گسترده‌اي انجام شود.

محسن‌زاده يادآور شد: در سال‌هاي اخير اقدامات ارزشمند و سودمندي در حوزه مالكيت ادبي و هنري انجام شده و مي‌توان گفت كه در اين بخش انقلاب عظيمي رخ داده است.

وي به گوشه‌اي از اين اقدامات اشاره كرد و افزود: با كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قانوني كه تا پيش از اين اعطاي حق و حقوق نويسنده تا 30 سال پيش‌بيني شده بود به 50 سال افزايش پيدا كرده است.

محسن‌زاده درباره ديگر فعاليت‌هاي دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اظهار داشت: تشكيل كميته علمي با حضوراستادان و كارشناسان زبده دانشگاه تهران و دانشگاه شهيد بهشتي براي بررسي لايحه جامع مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط از ديگر اقداماتي است كه در اين بخش دنبال مي‌شود.

مديركل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از ضمانت اجرايي به عنوان ديگر لازمه اين لايحه نام برد و اظهار داشت: بايد تمهيدات بسياري در حوزه كيفري براي اشخاص حقيقي و حقوقي انديشيده شود تا فكر سرقت آثار ادبي و هنري كاهش پيدا كند.

نشست «مالكيت معنوي» ظهر شنبه 17 ارديبهشت ماه از ساعت 13 تا 15 در بازار جهاني كتاب در طبقه دوم شبستان برگزار شد.

بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران تا 24 ارديبهشت ماه امسال در مصلاي امام خميني (ره) برپاست.