علي مغاني در گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، اظهار داشت: از ميان برداشتن برخي موانع اوليه مانند كاهش تعرفه كالاهاي گمرك و تثبيت قيمت مواد اوليه صنعت چاپ به مرور زمان در گسترش حجم صادرات كالاي چاپي اثرگذار است.
وي ادامه داد: اكنون بسياري از كشورهاي آسياي ميانه نيازمند كالاهاي چاپي ايرانياند، ولي به دليل نبود بستر مناسب زمينه اين كار فراهم نشده است.
مغاني با اشاره به بيثباتي بهاي مواد اوليه صنعت چاپ، عنوان كرد: بسياري از اوقات پيش ميآيد كه يك مقوا در طول هفته با تفاوتهاي 200 تا 300 توماني به فروش ميرسد كه اين موضوع به كار صادركننده صدمات بسياري وارد ميكند.
وي با ارايه توضيحاتي درباره تبعات اين موضوع براي فعالان حوزه چاپ، گفت: يك صادركننده معمولا قراردادهاي شش تا يك ساله با مشتري خود امضا ميكند و نرخ هر كالا در طول اين مدت، يكسان است. در اين ميان، نوسان قيمت مواد اوليه نه تنها سودي براي صادركننده ندارد، بلكه باعث ضررهاي مالي است.
رييس اتحاديه واردكنندگان ماشينآلات صنعت چاپ با بيان اين كه صادركننده نميتواند در اين فضا سرمايهگذاري مناسبي داشته باشد، يادآور شد: اگرچه مواد اوليه در بازارهاي جهاني نيز با نوسان همراه است، اما اين نوسان بسيار ناچيز است و در كشور ما تبعات زيادي بر جاي ميگذارد.
مغاني تصريح كرد: در اين ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت بازرگاني و سازمان توسعه تجارت ايران ميتوانند با تشكيل كميسيون مشترك، نسبت به ورود مواد اوليه اقدام كنند.
وي از ضمانت فعاليت صادركنندگان به عنوان يكي از بزرگترين نتايج اين اقدام نام برد و اظهار داشت: اگر اين اقدام عملي شود، صادركنندگان با خيال راحت از وجود مواد اوليه در انبارهاي دولتي قراردادهاي خود را امضا ميكنند.
چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۶
نظر شما