سرویس دین و اندیشه خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- سامان سرشار، پژوهشگر حوزه فناوری و سیاست؛ در بخش بزرگی از تاریخ، قدرت کشورها را می‌شد با نشانه‌هایی نسبتاً روشن اندازه گرفت: وسعت سرزمین، شمار سربازان، قدرت ناوگان دریایی، منابع طبیعی و توان تولید سلاح. جغرافیا به کشورها فرصت می‌داد، ارتش‌ها از آن فرصت دفاع می‌کردند و دیپلماسی راهی بود برای تبدیل برتری نظامی و اقتصادی به نفوذ سیاسی. البته دانش و فناوری همواره در شکل‌گیری قدرت نقش داشته‌اند، اما در بسیاری از دوره‌های تاریخی، بیشتر در جایگاه ابزارهایی برای تقویت قدرت موجود قرار می‌گرفتند، نه سرچشمه‌ای مستقل برای بازتعریف آن.
امروز این معادله تغییر کرده است. قدرت یک کشور دیگر فقط در شمار جنگنده‌ها، حجم ذخایر انرژی یا اندازه اقتصاد آن خلاصه نمی‌شود. توانایی طراحی و تولید تراشه‌های پیشرفته، دسترسی به زیرساخت‌های محاسباتی، تسلط بر فناوری‌های هوش مصنوعی، کنترل زنجیره‌های تأمین مواد راهبردی و مشارکت در تدوین استانداردهای جهانی، به مؤلفه‌هایی تبدیل شده‌اند که می‌توانند جایگاه کشورها را در نظام بین‌الملل تعیین کنند. در چنین شرایطی، گاهی یک محدودیت صادراتی در صنعت نیمه‌رساناها می‌تواند اثری راهبردی‌تر از یک بیانیه سیاسی داشته باشد؛ یا تصمیم چند شرکت برای محدودکردن دسترسی به یک فناوری، معادلاتی را تغییر دهد که زمانی تنها در اختیار دولت‌ها و پیمان‌های نظامی بود.
تصور کنید کشوری از نظر منابع طبیعی، جمعیت و موقعیت جغرافیایی ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد، اما برای تولید پیشرفته‌ترین تراشه‌ها به تجهیزات، نرم‌افزارها و دانش فنی چند کشور دیگر وابسته است. در مقابل، کشوری کوچک‌تر ممکن است با در اختیار داشتن فناوری خاصی در طراحی تراشه، ساخت تجهیزات لیتوگرافی یا تولید مواد پیشرفته، نقشی تعیین‌کننده در زنجیره تأمین جهانی ایفا کند. این تفاوت فقط یک اختلاف صنعتی نیست؛ به تفاوت در قدرت چانه‌زنی، میزان آسیب‌پذیری و دامنه انتخاب‌های سیاسی دو کشور تبدیل می‌شود.
به همین دلیل، فناوری دیگر موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً به وزارتخانه‌های صنعت، ارتباطات یا علوم واگذار کرد. فناوری به قلب سیاست خارجی، امنیت ملی، تجارت بین‌الملل و رقابت ژئوپلیتیکی راه یافته است. کشورها درباره دسترسی به تراشه، داده، زیرساخت ابری، شبکه‌های ارتباطی، مواد معدنی حیاتی و حتی استانداردهای هوش مصنوعی مذاکره می‌کنند. شرکت‌های فناوری در تصمیم‌هایی دخیل‌اند که پیامدهای آن‌ها از مرزهای ملی فراتر می‌رود. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز، علاوه بر نقش سنتی خود در تولید دانش، به بخشی از شبکه رقابت و همکاری راهبردی کشورها تبدیل شده‌اند.
در این میان، مفهومی در حال شکل‌گیری است که می‌توان آن را «تکنودیپلماسی» نامید؛ مفهومی که می‌کوشد رابطه میان قدرت فناورانه و سیاست خارجی را توضیح دهد و نشان دهد کشورها چگونه از ابزارهای علمی، صنعتی و دیجیتال برای پیشبرد منافع ملی، ایجاد ائتلاف، مدیریت وابستگی و اثرگذاری بر قواعد بین‌المللی استفاده می‌کنند.
تکنودیپلماسی صرفاً به معنای گفت‌وگوی دیپلمات‌ها درباره فناوری نیست. اگر چنین بود، می‌شد آن را شاخه‌ای تخصصی از دیپلماسی اقتصادی یا علمی دانست. مسئله عمیق‌تر است؛ فناوری خود به یکی از منابع قدرت تبدیل شده و در نتیجه، سیاست خارجی ناگزیر است منطق آن را بشناسد. کشوری که در تولید دانش، طراحی فناوری، کنترل زیرساخت‌ها یا تعیین استانداردها جایگاهی مؤثر دارد، فقط محصولی برای فروش عرضه نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند بر انتخاب‌های دیگران، مسیر توسعه بازارها و حتی قواعد تعامل میان دولت‌ها اثر بگذارد.
این تحول، پرسشی اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: در جهانی که قدرت تا این اندازه به دانش، زیرساخت و نوآوری وابسته شده است، چگونه می‌توان منافع ملی را تعریف و از آن‌ها دفاع کرد؟ پاسخ به این پرسش، نقطه آغاز فهم تکنودیپلماسی است.
تحول مفهوم قدرت: از ژئوپلیتیک سرزمینی تا ژئوپلیتیک فناوری
برای فهم تکنودیپلماسی، ابتدا باید به تغییر تدریجی مفهوم قدرت در روابط بین‌الملل توجه کرد. قدرت مفهومی ثابت و یک‌بعدی نیست. در دوره‌های مختلف، منابع و ابزارهای آن تغییر کرده‌اند. در عصر امپراتوری‌های دریایی، کنترل مسیرهای تجاری و آبراه‌های راهبردی اهمیت ویژه‌ای داشت. در قرن بیستم، نفت، فولاد، صنایع سنگین و توان نظامی به مؤلفه‌های اصلی قدرت ملی تبدیل شدند. پس از جنگ جهانی دوم نیز، قدرت اقتصادی و صنعتی در کنار توان هسته‌ای و نظامی، جایگاه تعیین‌کننده‌ای در نظم بین‌الملل پیدا کرد.
اما در دهه‌های اخیر، یک تغییر مهم رخ داده است: بخشی از قدرت از مالکیت منابع و سرزمین به کنترل شبکه‌ها، زیرساخت‌ها، دانش تخصصی و گلوگاه‌های فناورانه منتقل شده است. این به معنای پایان اهمیت جغرافیا، انرژی یا قدرت نظامی نیست. آنچه تغییر کرده، رابطه میان این مؤلفه‌هاست. امروز جغرافیا همچنان مهم است، اما اهمیت آن تا حد زیادی از طریق موقعیت کشورها در شبکه‌های تولید، ارتباطات، انتقال انرژی و فناوری بازتعریف می‌شود.
برای مثال، یک کشور ممکن است منابع معدنی فراوانی در اختیار داشته باشد، اما اگر فناوری پالایش، دانش مواد پیشرفته یا ظرفیت تولید قطعات صنعتی را نداشته باشد، بخش بزرگی از ارزش اقتصادی منابع خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد. در مقابل، کشوری که ماده خام محدودی دارد، اما فناوری تبدیل آن به محصولی با ارزش افزوده بالا را کنترل می‌کند، می‌تواند سهم بیشتری از سود و قدرت چانه‌زنی زنجیره تولید را به دست آورد. به بیان دیگر، در اقتصاد فناورانه امروز، داشتن منبع همیشه به معنای داشتن قدرت نیست؛ گاهی قدرت واقعی در کنترل مرحله‌ای از زنجیره قرار دارد که جایگزین‌کردن آن دشوار است.
این تحول را می‌توان در مفهوم «قدرت ساختاری» نیز بررسی کرد. قدرت فقط توانایی وادارکردن یک بازیگر به انجام کاری مشخص نیست؛ گاهی مهم‌تر از آن، توانایی شکل‌دادن به محیطی است که دیگران در آن تصمیم می‌گیرند. کشوری که قواعد دسترسی به یک فناوری، استانداردهای فنی یا زیرساخت‌های اصلی یک بازار را تعیین می‌کند، می‌تواند بر رفتار دیگران اثر بگذارد، بی‌آنکه هر بار به تهدید یا فشار مستقیم متوسل شود.
در اقتصاد دیجیتال، این مسئله آشکارتر است. وابستگی کشورها به شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های ابری، نرم‌افزارهای تخصصی و پلتفرم‌های دیجیتال باعث شده است کنترل برخی زیرساخت‌ها به منبعی از نفوذ تبدیل شود. اگر بخش مهمی از فعالیت اقتصادی، اداری و ارتباطی یک کشور بر خدماتی متکی باشد که خارج از قلمرو آن اداره می‌شوند، تصمیم شرکت ارائه‌دهنده یا دولت محل استقرار آن شرکت می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک رابطه تجاری داشته باشد.
در ادبیات روابط بین‌الملل، مفهوم «وابستگی متقابل تسلیحاتی‌شده» برای توضیح بخشی از این وضعیت به کار می‌رود. وابستگی متقابل در نگاه نخست می‌تواند نشانه همکاری و پیوند اقتصادی باشد؛ اما شبکه‌های جهانی همیشه به‌طور برابر توزیع نشده‌اند. بازیگری که در نقطه مرکزی یک شبکه قرار دارد، ممکن است بتواند جریان اطلاعات، سرمایه، کالا یا فناوری را رصد کند یا در شرایطی خاص محدود سازد. در چنین وضعیتی، وابستگی اقتصادی از یک رابطه صرفاً سودآور به ابزاری بالقوه برای اعمال فشار تبدیل می‌شود.
البته نباید هر نوع وابستگی را تهدید تلقی کرد. اقتصاد جهانی بر تقسیم کار و همکاری متقابل استوار است و هیچ کشوری نمی‌تواند همه فناوری‌ها و محصولات مورد نیاز خود را به‌تنهایی تولید کند. مسئله اصلی، شناخت نوع وابستگی، میزان تمرکز آن و امکان جایگزینی در شرایط بحرانی است. وابستگی به چند تأمین‌کننده مستقل با وابستگی انحصاری به یک بازیگر تفاوت دارد. همچنین وابستگی در یک محصول مصرفی معمولی با وابستگی در تجهیزات پیشرفته تولید تراشه، سامانه‌های ارتباطی یا فناوری‌های نظامی یکسان نیست.
از این منظر، سیاست خارجی در عصر فناوری باید فراتر از توسعه روابط تجاری حرکت کند. کشورها ناگزیرند نقشه وابستگی‌های فناورانه خود را بشناسند، برای گلوگاه‌های حساس راه‌حل داشته باشند و در عین حال، از مزایای همکاری بین‌المللی چشم‌پوشی نکنند. این همان نقطه‌ای است که ژئوپلیتیک فناوری به تکنودیپلماسی پیوند می‌خورد.
تکنودیپلماسی چیست و چه تفاوتی با دیپلماسی علمی و دیجیتال دارد؟
تکنودیپلماسی هنوز مفهومی با تعریف کاملاً تثبیت‌شده و مورد توافق همه پژوهشگران نیست. این اصطلاح در سال‌های اخیر برای توصیف مجموعه‌ای از تحولات به کار رفته که در آن‌ها فناوری‌های راهبردی، شرکت‌های بزرگ، زیرساخت‌های دیجیتال و زنجیره‌های تأمین به موضوعات اصلی سیاست خارجی تبدیل شده‌اند. بنابراین بهتر است به‌جای ارائه تعریفی بسته و محدود، آن را چارچوبی تحلیلی برای فهم رابطه دوسویه فناوری و دیپلماسی در نظر بگیریم.
در این چارچوب، تکنودیپلماسی عبارت است از مجموعه سیاست‌ها، مذاکرات، همکاری‌ها و ابزارهای بین‌المللی که دولت‌ها و سایر بازیگران برای توسعه، دسترسی، حفاظت، تنظیم‌گری و اثرگذاری بر فناوری‌های راهبردی و زیرساخت‌های مرتبط با آن‌ها، در راستای منافع ملی و اهداف بین‌المللی خود به کار می‌گیرند.
این تعریف چند نکته مهم را در بر می‌گیرد. نخست آنکه تکنودیپلماسی فقط به فناوری‌های دیجیتال محدود نیست. هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها، زیست‌فناوری، فناوری‌های کوانتومی، انرژی‌های پیشرفته، رباتیک، مواد نو و زیرساخت‌های ارتباطی، همگی می‌توانند در حوزه آن قرار گیرند. دوم آنکه تکنودیپلماسی صرفاً به معنای خرید یا انتقال فناوری نیست؛ مشارکت در تدوین استانداردها، تنظیم قواعد تجارت، شکل‌دهی به ائتلاف‌های پژوهشی، مدیریت صادرات فناوری‌های حساس و مذاکره درباره دسترسی به داده و زیرساخت نیز بخشی از آن است. سوم آنکه بازیگران این حوزه فقط دولت‌ها نیستند. شرکت‌های فناوری، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان‌های استانداردگذار و حتی شبکه‌های متخصصان نیز در شکل‌گیری روابط فناورانه بین‌المللی نقش دارند.
برای روشن‌شدن مرزهای مفهومی، لازم است تکنودیپلماسی را از چند مفهوم نزدیک تفکیک کنیم.
دیپلماسی علمی عمدتاً بر استفاده از همکاری‌های علمی برای بهبود روابط میان کشورها، حل مسائل مشترک و ایجاد اعتماد متقابل تمرکز دارد. همکاری دانشگاه‌ها، پروژه‌های پژوهشی مشترک، تبادل دانشجو و پژوهشگر و مشارکت در طرح‌های علمی بین‌المللی از نمونه‌های شناخته‌شده آن هستند. در دیپلماسی علمی، علم می‌تواند پلی برای ارتباط میان جوامعی باشد که در سطح سیاسی با اختلاف روبه‌رو هستند.
دیپلماسی دیجیتال بیشتر به استفاده از ابزارها و بسترهای دیجیتال در ارتباطات دیپلماتیک و نیز مدیریت مسائل سیاست خارجی در فضای دیجیتال مربوط می‌شود. ارتباطات رسمی در شبکه‌های اجتماعی، مقابله با اطلاعات نادرست، امنیت سایبری، حکمرانی اینترنت و سیاست‌های مرتبط با داده از موضوعات این حوزه‌اند.
اما تکنودیپلماسی دامنه‌ای گسترده‌تر و در عین حال راهبردی‌تر دارد. این مفهوم نه‌فقط درباره استفاده از فناوری در دیپلماسی، بلکه درباره تبدیل خود فناوری به موضوع، منبع و ابزار قدرت دیپلماتیک است. در واقع، اگر دیپلماسی دیجیتال می‌پرسد دولت‌ها چگونه در فضای دیجیتال ارتباط برقرار کنند و دیپلماسی علمی می‌پرسد چگونه از همکاری علمی برای بهبود روابط بین‌المللی بهره بگیرند، تکنودیپلماسی پرسش دیگری را مطرح می‌کند: کشورها چگونه در جهانی که فناوری یکی از منابع اصلی قدرت است، جایگاه خود را حفظ یا تقویت کنند؟
این تمایز در عمل اهمیت زیادی دارد. فرض کنیم دو کشور درباره راه‌اندازی یک مرکز پژوهشی مشترک در حوزه محاسبات کوانتومی مذاکره می‌کنند. اگر هدف اصلی، توسعه همکاری علمی و تبادل پژوهشگر باشد، با نمونه‌ای از دیپلماسی علمی روبه‌رو هستیم. اگر مذاکرات بر امنیت ارتباطات، رمزنگاری و قواعد حکمرانی داده متمرکز شود، بُعد دیجیتال و امنیتی پررنگ‌تر خواهد بود. اما اگر دو کشور درباره مالکیت فکری، دسترسی به تجهیزات حساس، تأمین مواد خاص، صادرات محصولات آینده، مشارکت در تدوین استانداردها و جایگاه خود در بازار جهانی این فناوری مذاکره کنند، موضوع به‌روشنی در قلمرو تکنودیپلماسی قرار می‌گیرد.
بنابراین تکنودیپلماسی را نباید جایگزین دیپلماسی علمی یا دیجیتال دانست. این مفاهیم با یکدیگر هم‌پوشانی دارند، اما از زاویه‌های متفاوتی به مسئله نگاه می‌کنند. تکنودیپلماسی می‌تواند از ظرفیت هر دو بهره بگیرد و آن‌ها را در یک چارچوب گسترده‌تر از منافع ملی، رقابت فناورانه و حکمرانی جهانی قرار دهد.
ظهور بازیگران جدید: وقتی شرکت‌ها نیز پای میز دیپلماسی می‌نشینند
در تصور کلاسیک از روابط بین‌الملل، دولت‌ها بازیگران اصلی و تقریباً انحصاری دیپلماسی بودند. سفارتخانه‌ها، وزارتخانه‌های خارجه و نمایندگان رسمی کشورها مسئول مذاکره و توافق بودند و شرکت‌های خصوصی، هرچند از تصمیم‌های سیاسی تأثیر می‌پذیرفتند، معمولاً در جایگاه بازیگرانی اقتصادی قرار داشتند که باید خود را با قواعد تعیین‌شده از سوی دولت‌ها تطبیق می‌دادند.
اما اقتصاد دیجیتال این مرزبندی را تا حد زیادی تغییر داده است. شرکت‌هایی که زمانی فعالیت خود را با ارائه نرم‌افزار، خدمات ارتباطی یا فروش تجهیزات آغاز کرده بودند، اکنون زیرساخت‌هایی را اداره می‌کنند که بخش مهمی از زندگی روزمره، اقتصاد و حتی امنیت کشورها به آن‌ها وابسته است. موتورهای جست‌وجو، شبکه‌های اجتماعی، سامانه‌های ابری، خدمات هوش مصنوعی، فروشگاه‌های نرم‌افزاری و شبکه‌های ارتباطی، دیگر صرفاً محصولات تجاری نیستند. آن‌ها در سازمان‌دهی جریان اطلاعات، شکل‌گیری افکار عمومی، انتقال داده و فعالیت اقتصادی نقشی اساسی دارند.
به همین دلیل، دولت‌ها دیگر نمی‌توانند رابطه خود با شرکت‌های بزرگ فناوری را فقط از مسیر سیاست‌های سنتی تجارت و رقابت اقتصادی مدیریت کنند. تصمیم یک شرکت درباره محل ذخیره‌سازی داده‌ها، دسترسی کاربران به یک خدمت، نحوه مدیریت محتوا یا ارائه زیرساخت محاسباتی به یک نهاد دولتی ممکن است پیامدهایی سیاسی و امنیتی داشته باشد. در برخی موارد، دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های خود ناچارند با شرکت‌هایی مذاکره کنند که نه در ساختار رسمی حکومت قرار دارند و نه از نظر جغرافیایی در قلمرو آن‌ها مستقرند.
نمونه شاخص این تحول، تصمیم دانمارک در سال ۲۰۱۷ برای معرفی یک سفیر فناوری و استقرار نماینده‌ای ویژه در ارتباط با شرکت‌های بزرگ فناوری در سیلیکون‌ولی بود. این اقدام از یک جهت نمادین بود: کشوری با جمعیت و وسعت محدود، به این نتیجه رسیده بود که برای دفاع از منافع خود در عصر دیجیتال، تنها گفت‌وگو با دولت‌های دیگر کافی نیست و باید با بازیگرانی نیز ارتباط دیپلماتیک برقرار کند که بخشی از قدرت واقعی در فضای فناوری را در اختیار دارند.
اهمیت این تجربه صرفاً در ایجاد یک عنوان اداری تازه نبود. پیام اصلی آن این بود که ساختار سنتی دیپلماسی باید خود را با واقعیت جدید قدرت تطبیق دهد. اگر شرکت‌های فناوری در حوزه‌هایی مانند داده، ارتباطات، هوش مصنوعی و امنیت سایبری نقشی فرامرزی ایفا می‌کنند، دولت‌ها نیز باید سازوکارهایی برای گفت‌وگوی مستقیم، مستمر و تخصصی با آن‌ها داشته باشند.
البته این تحول به معنای آن نیست که شرکت‌های فناوری جای دولت‌ها را گرفته‌اند. شرکت‌ها همچنان در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند و قدرت آن‌ها نیز به زیرساخت‌ها، بازارها، نیروی انسانی و مجوزهایی وابسته است که تا حد زیادی تحت تأثیر تصمیم‌های عمومی قرار دارند. بااین‌حال، رابطه دولت و شرکت دیگر رابطه ساده فرمان‌دهنده و فرمان‌بردار نیست. دولت‌ها به سرمایه، نوآوری و زیرساخت شرکت‌ها نیاز دارند و شرکت‌ها نیز برای دسترسی به بازارها، مدیریت ریسک‌های سیاسی و فعالیت در محیط‌های حقوقی متفاوت، به دولت‌ها وابسته‌اند.
این رابطه دوسویه، شکل تازه‌ای از دیپلماسی را پدید آورده است: دیپلماسی دولت با شرکت. در این الگو، موضوع مذاکره ممکن است نه یک مرز جغرافیایی یا تعرفه تجاری، بلکه محل نگهداری داده، دسترسی به توان محاسباتی، سرمایه‌گذاری در مراکز داده، امنیت زنجیره تأمین یا مسئولیت شرکت در برابر انتشار محتوای آسیب‌زا باشد.
برای نمونه، اختلاف بر سر محل ذخیره‌سازی داده‌های شهروندان را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای فنی یا تجاری دانست. داده‌ها می‌توانند اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، اداری و گاه امنیتی یک جامعه را در خود داشته باشند. بنابراین پرسش از اینکه چه نهادی به این داده‌ها دسترسی دارد، تحت چه قوانینی آن‌ها را پردازش می‌کند و در صورت بروز اختلاف حقوقی کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد، به مسئله‌ای در حوزه حاکمیت و سیاست خارجی تبدیل می‌شود.
در این میان، یک نکته ظریف وجود دارد: قدرت شرکت‌های فناوری همیشه از مالکیت مستقیم منابع ناشی نمی‌شود؛ گاهی از توانایی آن‌ها در تعیین شرایط دسترسی به خدمات و زیرساخت‌ها سرچشمه می‌گیرد. کشوری ممکن است از نظر حقوقی حاکمیت کامل بر قلمرو خود داشته باشد، اما بخش مهمی از خدمات دیجیتال آن بر زیرساخت‌هایی متکی باشد که مدیریت و قواعد بهره‌برداری از آن‌ها در خارج از کشور تعیین می‌شود. این شکاف میان حاکمیت حقوقی و وابستگی عملی، یکی از مسائل محوری تکنودیپلماسی است.
نیمه‌رساناها؛ جایی که رقابت فناوری به رقابت قدرت تبدیل می‌شود
اگر قرار باشد برای فهم ژئوپلیتیک فناوری یک صنعت را به‌عنوان نمونه محوری انتخاب کنیم، صنعت نیمه‌رساناها یکی از بهترین گزینه‌هاست. تراشه‌ها در ظاهر قطعاتی کوچک و پیچیده‌اند، اما در عمل زیرساخت مادی بخش بزرگی از اقتصاد مدرن را تشکیل می‌دهند. تلفن همراه، خودرو، تجهیزات پزشکی، سامانه‌های مخابراتی، مراکز داده، تجهیزات نظامی و رایانه‌های پیشرفته، همگی به انواعی از نیمه‌رساناها وابسته‌اند. بدون تراشه، بسیاری از فناوری‌هایی که امروز بدیهی به نظر می‌رسند، اساساً امکان فعالیت ندارند.
اهمیت این صنعت فقط به گستردگی کاربردهای آن محدود نیست. زنجیره تولید نیمه‌رساناها به‌شدت تخصصی، پیچیده و در سطح جهانی پراکنده است. طراحی تراشه، تولید ویفر، ساخت تجهیزات لیتوگرافی، تأمین مواد شیمیایی فوق‌خالص، تولید نرم‌افزارهای طراحی و بسته‌بندی پیشرفته، هر یک به دانش، سرمایه و زیرساخت‌های خاصی نیاز دارند. هیچ کشوری به‌سادگی نمی‌تواند همه این مراحل را به‌طور مستقل و رقابت‌پذیر در اختیار بگیرد.
در نتیجه، صنعت نیمه‌رساناها نمونه‌ای روشن از وابستگی متقابل فناورانه است؛ وابستگی‌ای که در عین ایجاد منافع اقتصادی مشترک، می‌تواند به منبعی برای فشار سیاسی نیز تبدیل شود. کشوری که در یک حلقه حساس از این زنجیره جایگاه مسلط دارد، ممکن است از موقعیت خود برای محدودکردن دسترسی رقبا به فناوری‌های پیشرفته استفاده کند.
اهمیت اقتصادی این صنعت نیز به‌سرعت در حال افزایش است. بر اساس آمار انجمن صنعت نیمه‌رسانا، فروش جهانی تراشه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۹۱.۷ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۲۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم به‌تنهایی نشان می‌دهد که نیمه‌رساناها دیگر یک صنعت تخصصی محدود نیستند، بلکه به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند.
در چنین بازاری، برتری فناورانه صرفاً به معنای تولید محصول بهتر نیست. توانایی دسترسی به تجهیزات ساخت، نرم‌افزارهای طراحی، مواد اولیه و نیروی انسانی متخصص، تعیین می‌کند کدام کشورها می‌توانند در مرز فناوری حرکت کنند و کدام کشورها ناچارند به محصولات و ظرفیت‌های دیگران متکی بمانند.
رقابت ایالات متحده و چین در این حوزه، نمونه‌ای از تبدیل سیاست صنعتی به ابزار سیاست خارجی است. محدودیت‌های صادراتی، کنترل دسترسی به تجهیزات پیشرفته، حمایت مالی از تولید داخلی و تلاش برای ایجاد زنجیره‌های تأمین مطمئن‌تر، نشان می‌دهند که سیاست‌گذاران دیگر نیمه‌رساناها را صرفاً یک کالای تجاری نمی‌دانند. این صنعت با امنیت ملی، توان نظامی، رقابت اقتصادی و جایگاه بین‌المللی پیوند خورده است.
در این میان، مفهوم امنیت زنجیره تأمین اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در دوره‌ای که جهانی‌شدن بر مبنای کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری پیش می‌رفت، شرکت‌ها معمولاً تولید هر بخش را به مکانی واگذار می‌کردند که مزیت اقتصادی بیشتری داشت. اما بحران‌های زنجیره تأمین، تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های صادراتی نشان داده‌اند که پایین‌بودن هزینه تولید همیشه به معنای پایین‌بودن ریسک نیست. گاهی یک گلوگاه کوچک در زنجیره تولید می‌تواند کل فعالیت یک صنعت را مختل کند.
این تجربه، دولت‌ها را به بازنگری در سیاست‌های صنعتی واداشته است. مفاهیمی مانند بازگرداندن تولید به داخل، انتقال تولید به کشورهای هم‌پیمان و متنوع‌سازی تأمین‌کنندگان، در سال‌های اخیر جایگاه بیشتری در سیاست اقتصادی کشورها پیدا کرده‌اند. این رویکردها را نباید الزاماً به معنای پایان جهانی‌شدن دانست؛ بلکه می‌توان آن‌ها را نشانه تغییر منطق جهانی‌شدن از کارایی صرف به ترکیبی از کارایی، امنیت و تاب‌آوری تلقی کرد.
گزارش تجارت و توسعه ۲۰۲۶ آنکتاد نیز نشان می‌دهد که ملاحظات ژئواکونومیک در تجارت کالاهای راهبردی و پیشرفته، از جمله نیمه‌رساناها، زیرساخت هوش مصنوعی و فناوری‌های انرژی پاک، اهمیت فزاینده‌ای یافته‌اند. در چنین شرایطی، جابه‌جایی مسیرهای تجارت و سرمایه‌گذاری فقط تابع قیمت و هزینه نیست؛ تصمیم‌های سیاسی و ملاحظات امنیتی نیز در آن نقش دارند.
برای تکنودیپلماسی، پیام این تحولات روشن است: مذاکره درباره فناوری باید از سطح خرید محصول فراتر برود و به موضوعاتی مانند دسترسی پایدار، انتقال دانش، مشارکت در زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری مشترک، استانداردهای فنی و مدیریت ریسک وابستگی بپردازد. کشوری که صرفاً خریدار فناوری باقی بماند، ممکن است در کوتاه‌مدت نیازهای خود را برطرف کند، اما در بلندمدت همچنان در برابر تصمیم‌های بازیگران مسلط آسیب‌پذیر خواهد بود.
هوش مصنوعی؛ رقابت بر سر زیرساخت، داده و قواعد آینده
هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به یکی از برجسته‌ترین نمادهای رقابت فناورانه تبدیل شده است. بااین‌حال، تمرکز صرف بر مدل‌های زبانی و ابزارهایی که کاربران هر روز با آن‌ها کار می‌کنند، ممکن است ابعاد اصلی این رقابت را پنهان کند. هوش مصنوعی فقط یک نرم‌افزار یا الگوریتم نیست؛ مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها، منابع محاسباتی، داده‌ها، تراشه‌ها، نیروی انسانی، سرمایه و قواعد حقوقی را در بر می‌گیرد.
توسعه یک سامانه پیشرفته هوش مصنوعی به دسترسی به پردازنده‌های قدرتمند، مراکز داده، انرژی، شبکه‌های ارتباطی و حجم گسترده‌ای از داده نیاز دارد. بنابراین رقابت در این حوزه، همزمان رقابت بر سر چند منبع راهبردی است. کشوری که در تولید تراشه‌های پیشرفته، طراحی پردازنده، ساخت مراکز داده و جذب متخصصان جایگاه مناسبی دارد، می‌تواند سهم بیشتری از ارزش اقتصادی هوش مصنوعی را به دست آورد. در مقابل، کشوری که تنها مصرف‌کننده خدمات آماده باشد، ممکن است در بلندمدت با وابستگی در زیرساخت، دانش فنی و حتی تصمیم‌گیری‌های حساس روبه‌رو شود.
ابعاد اقتصادی این تحول چشمگیر است. گزارش شاخص هوش مصنوعی ۲۰۲۶ مؤسسه استنفورد، سرمایه‌گذاری شرکتی جهانی در هوش مصنوعی را در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۸۱.۷ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم بیانگر شتاب سرمایه‌گذاری در این حوزه است؛ هرچند باید توجه داشت که شاخص سرمایه‌گذاری شرکتی، مفهومی گسترده‌تر از سرمایه‌گذاری خطرپذیر خصوصی دارد و انواع مختلفی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد. بنابراین نباید آن را با یک شاخص محدود از تأمین مالی استارت‌آپ‌ها یکسان دانست.
اما مسئله فقط پول نیست. هوش مصنوعی پرسش‌هایی را مطرح کرده که پاسخ به آن‌ها از مرزهای ملی فراتر می‌رود: چه کسی مسئول تصمیم یک الگوریتم است؟ داده‌های شهروندان در کجا ذخیره و پردازش می‌شوند؟ دولت‌ها تا چه اندازه باید بر توسعه مدل‌های پیشرفته نظارت کنند؟ چگونه می‌توان از سوءاستفاده از سامانه‌های هوشمند در عملیات سایبری، نظارت گسترده یا تولید اطلاعات گمراه‌کننده جلوگیری کرد؟ و در نهایت، چه کشورها و نهادهایی باید قواعد استفاده از این فناوری را تعیین کنند؟
این پرسش‌ها نشان می‌دهند که حکمرانی هوش مصنوعی به یکی از عرصه‌های مهم تکنودیپلماسی تبدیل شده است. کشورها نه‌فقط برای توسعه فناوری، بلکه برای اثرگذاری بر قواعد استفاده از آن رقابت می‌کنند. تدوین استانداردهای ایمنی، قواعد حفاظت از داده، چارچوب‌های مسئولیت حقوقی و اصول شفافیت الگوریتمی، می‌تواند بر مسیر توسعه بازارها و توزیع قدرت در آینده اثر بگذارد.
در این میان، یک خطر مهم وجود دارد: ممکن است قواعد جهانی هوش مصنوعی عمدتاً بر اساس منافع و ظرفیت‌های کشورهایی شکل بگیرند که زیرساخت، سرمایه و شرکت‌های پیشرو را در اختیار دارند. اگر کشورهای دیگر در فرایند تدوین این قواعد مشارکت مؤثر نداشته باشند، احتمال دارد در آینده با استانداردهایی روبه‌رو شوند که نه در شکل‌گیری آن‌ها نقشی داشته‌اند و نه لزوماً با نیازهای اقتصادی و اجتماعی‌شان سازگار است.
از همین رو، مشارکت در حکمرانی بین‌المللی هوش مصنوعی صرفاً یک موضوع اخلاقی یا حقوقی نیست؛ بخشی از سیاست توسعه و قدرت ملی است. کشورها باید همزمان دو مسیر را دنبال کنند: از یک سو ظرفیت علمی و صنعتی خود را برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی افزایش دهند و از سوی دیگر، در شکل‌گیری قواعد و استانداردهای بین‌المللی حضور داشته باشند.
فناوری‌های کوانتومی؛ افق تازه رقابت راهبردی
اگر هوش مصنوعی یکی از میدان‌های بالفعل رقابت فناورانه باشد، فناوری‌های کوانتومی را می‌توان یکی از میدان‌های مهم رقابت آینده دانست؛ میدانی که هنوز همه ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی آن آشکار نشده، اما دولت‌ها از هم‌اکنون برای حضور در آن برنامه‌ریزی می‌کنند.
فناوری‌های کوانتومی بر اصولی از فیزیک بنا شده‌اند که رفتار ماده و اطلاعات را در مقیاس‌های بسیار کوچک توصیف می‌کنند. این فناوری‌ها معمولاً در سه حوزه اصلی بررسی می‌شوند: رایانش کوانتومی، ارتباطات کوانتومی و حسگری کوانتومی. هر یک از این حوزه‌ها می‌توانند قابلیت‌هایی ایجاد کنند که با فناوری‌های کلاسیک به‌سادگی قابل دستیابی نیستند.
رایانش کوانتومی در بلندمدت ممکن است برای حل برخی مسائل خاص در شبیه‌سازی مواد، شیمی محاسباتی و بهینه‌سازی ظرفیت‌های تازه‌ای فراهم کند. ارتباطات کوانتومی می‌تواند روش‌های جدیدی برای توزیع کلید و امنیت ارتباطات ایجاد کند و حسگرهای کوانتومی نیز امکان اندازه‌گیری بسیار دقیق برخی کمیت‌های فیزیکی را فراهم می‌آورند. البته باید میان ظرفیت نظری، دستاورد آزمایشگاهی و کاربرد صنعتی تمایز قائل شد. بسیاری از فناوری‌های کوانتومی هنوز با چالش‌های جدی در مقیاس‌پذیری، پایداری، هزینه و تجاری‌سازی مواجه‌اند و نباید وعده‌های بلندمدت را با قابلیت‌های عملی امروز یکسان گرفت.
بااین‌حال، همین چشم‌انداز آینده‌نگرانه برای دولت‌ها اهمیت دارد. فناوری‌های کوانتومی ممکن است در آینده بر امنیت سایبری، ارتباطات راهبردی، صنایع پیشرفته، حسگری و توان محاسباتی اثر بگذارند. به همین دلیل، رقابت در این حوزه فقط به شرکت‌های نوپا و آزمایشگاه‌های دانشگاهی محدود نیست؛ دولت‌ها نیز با سرمایه‌گذاری عمومی، تدوین راهبرد ملی، حمایت از زنجیره تأمین و ایجاد همکاری‌های بین‌المللی در حال شکل‌دادن به این اکوسیستم هستند.
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۵، دولت‌های جهان از سال ۲۰۱۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ در مجموع حدود ۵۵.۷ میلیارد دلار برای علم و فناوری کوانتومی تعهد مالی اعلام کرده‌اند. همچنین تا نوامبر ۲۰۲۵، هجده کشور عضو این سازمان و اتحادیه اروپا راهبردهای رسمی کوانتومی تدوین کرده بودند. این ارقام نشان می‌دهند که فناوری کوانتومی، با وجود فاصله‌ای که هنوز میان برخی دستاوردهای پژوهشی و کاربردهای گسترده صنعتی وجود دارد، به موضوعی جدی در سیاست‌گذاری ملی تبدیل شده است.
برای کشوری که در این حوزه فعالیت می‌کند، مسئله فقط ساخت یک رایانه کوانتومی یا دستیابی به یک رکورد آزمایشگاهی نیست. توسعه پایدار فناوری کوانتومی به زنجیره‌ای از توانمندی‌ها وابسته است: آموزش نیروی انسانی متخصص، پژوهش بنیادی، طراحی و ساخت تجهیزات، دسترسی به مواد و قطعات پیشرفته، زیرساخت اندازه‌گیری، سرمایه‌گذاری بلندمدت و ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت. ضعف در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند فاصله میان تولید دانش و دستیابی به فناوری قابل استفاده را افزایش دهد.
در این حوزه، تکنودیپلماسی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی، مشارکت در تدوین استانداردهای فنی، توافق‌های مربوط به امنیت ارتباطات، تبادل دانش تخصصی و دسترسی به تجهیزات پیشرفته، همگی می‌توانند بخشی از راهبرد یک کشور باشند. از سوی دیگر، فناوری‌های کوانتومی به دلیل برخی کاربردهای دوگانه و پیامدهای احتمالی آن‌ها برای امنیت اطلاعات، ممکن است با محدودیت‌های صادراتی و حساسیت‌های امنیتی نیز روبه‌رو شوند.
یکی از نمونه‌های مهم پیوند میان علم کوانتوم و سیاست امنیتی، گذار به رمزنگاری پساکوانتومی است. حتی پیش از آنکه رایانه‌های کوانتومی خطاپذیر و مقیاس‌پذیر بتوانند بسیاری از سامانه‌های رمزنگاری رایج را عملاً تهدید کنند، دولت‌ها و نهادهای امنیتی باید برای آینده‌ای آماده شوند که در آن برخی روش‌های رمزنگاری کنونی دیگر ایمن نباشند. این موضوع نشان می‌دهد که اثرات ژئوپلیتیکی یک فناوری گاهی پیش از بلوغ کامل صنعتی آن آغاز می‌شود.
برای همین، فناوری‌های کوانتومی نمونه‌ای مناسب از ماهیت آینده‌نگر تکنودیپلماسی هستند؛کشورها باید پیش از آنکه یک فناوری به زیرساختی فراگیر تبدیل شود، درباره جایگاه خود، مسیر همکاری، ظرفیت داخلی و نحوه مشارکت در قواعد آن تصمیم بگیرند.
نتیجه‌گیری: دیپلماسی در افق تازه قدرت
جهان امروز در حال تجربه دگرگونی عمیقی در معنای قدرت است؛ دگرگونی‌ای که در آن، مرز میان علم، اقتصاد، امنیت و سیاست خارجی بیش از هر زمان دیگری کم‌رنگ شده است. فناوری دیگر صرفاً ابزاری برای افزایش رفاه یا بهبود بهره‌وری نیست؛ به زبانی برای بیان قدرت، وسیله‌ای برای شکل‌دادن به وابستگی‌ها و عاملی تعیین‌کننده در ترسیم جایگاه کشورها در نظم بین‌المللی تبدیل شده است. در چنین جهانی، کشورها نه‌فقط بر سر قلمرو و منابع، بلکه بر سر دانش، زیرساخت، استانداردها و حق مشارکت در ساختن آینده رقابت می‌کنند. از همین رو، تکنودیپلماسی را نمی‌توان یک گرایش زودگذر یا شاخه‌ای فرعی از سیاست خارجی دانست؛ این مفهوم پاسخی به تغییری بنیادین در ساختار قدرت جهانی است.
بااین‌حال، آینده از آنِ کشورهایی نخواهد بود که صرفاً بیشترین فناوری را خریداری می‌کنند یا بیشترین سرمایه را به این حوزه اختصاص می‌دهند؛ بلکه متعلق به کشورهایی است که می‌توانند دانش را به ظرفیت پایدار، ظرفیت را به قدرت اقتصادی و صنعتی، و قدرت را به نفوذی سازنده در مناسبات بین‌المللی تبدیل کنند. این مسیر، بدون سرمایه انسانی توانمند، نهادهای کارآمد، استقلال در تصمیم‌گیری و تعامل هوشمندانه با جهان امکان‌پذیر نیست. هیچ کشوری در دنیای به‌هم‌پیوسته امروز نمی‌تواند همه نیازهای فناورانه خود را به‌تنهایی تأمین کند؛ همان‌گونه که اتکای کامل به دیگران نیز نمی‌تواند بنیان مطمئنی برای امنیت و توسعه باشد. هنر راهبردی در یافتن تعادلی سنجیده میان خوداتکایی و همکاری، استقلال و پیوند، و رقابت و مشارکت نهفته است.
برای ایران نیز این تحول، هم یک هشدار جدی و هم فرصتی تاریخی است. برخورداری از پیشینه علمی، سرمایه انسانی و ظرفیت‌های پژوهشی ارزشمند، زمانی به مزیت ملی تبدیل می‌شود که در قالب سیاستی منسجم، آینده‌نگر و متصل به جهان سازمان یابد. تقویت توان فناورانه داخلی باید با حفظ و جذب استعدادها، گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، حضور در زنجیره‌های ارزش و مشارکت در شکل‌دهی به استانداردهای جهانی همراه شود. استقلال فناورانه به معنای بستن درها نیست؛ به معنای آن است که یک کشور بتواند با شناخت توانایی‌ها و محدودیت‌های خود، درباره مسیر توسعه‌اش تصمیم بگیرد و در تعامل با دیگران، صرفاً تابع انتخاب‌های آن‌ها نباشد.
در نهایت، تکنودیپلماسی یادآور حقیقتی فراتر از رقابت بر سر ابزارها و بازارهاست: قدرت آینده را کسانی شکل خواهند داد که توانایی پیوندزدن اندیشه به عمل، دانش به صنعت و نوآوری به منافع عمومی را دارند. دیپلماسی در این عصر، دیگر تنها هنر گفت‌وگو میان دولت‌ها نیست؛ هنر شناخت جهانی است که قواعد آن در آزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناوری، شبکه‌های داده و میزهای مذاکره همزمان نوشته می‌شود. شاید مهم‌ترین پرسش پیش روی کشورها نیز همین باشد: آیا می‌خواهند در جهانی که فناوری آینده آن را می‌سازد، صرفاً مصرف‌کننده نتایج باشند یا در شکل‌دادن به آن سهمی داشته باشند؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط جایگاه آن‌ها در اقتصاد و سیاست فردا، بلکه دامنه انتخاب و استقلال نسل‌های آینده را تعیین خواهد کرد.
نظر شما