دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳
حقوق مؤلف در تله قانون ۶۰ ساله

عضو هیئت علمی گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس، گفت: داشتن اصل یک نامه، به این معنا نیست که شما حق دارید محتوای آن را منتشر کنید.

سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا بحث حقوق پدیدآورنده و مولف، یکی از مهم‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین مسائل دنیای نشر است. از دانلود غیرقانونی کتاب‌ها گرفته تا انتشار نامه‌های قدیمی، همگی با این موضوع درگیر هستند.

آیا این موضوع را می‌دانید داشتن اصل یک نامه، نیز به این معنا نیست که شما حق دارید محتوای آن را منتشر کنید؟

مالکیت فیزیکی نامه به معنای حق انتشار آن نیست

پژمان محمدی، حقوقدان و عضو هیئت علمی گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به نمونه‌ای می‌گوید: تعدادی از نامه‌های خصوصی نویسنده‌ای شناخته شده و مطرح در اختیار یکی از دوستانش قرار داشت و بحث انتشار آن‌ها در قالب یک کتاب به میان آمده بود. پرسش اصلی این بود که آیا گیرنده یک نامه، صرفاً به دلیل در اختیار داشتن اصل آن، حق دارد محتوای نامه‌ها را منتشر کند؟

وی ادامه داد: ممکن است پاسخ مثبت به نظر برسد؛ زیرا نامه در اختیار گیرنده قرار گرفته و از نظر فیزیکی متعلق به اوست؛ اما از منظر حقوق مؤلف، موضوع کاملاً متفاوت است. هر نامه، ممکن است اثری مستقل محسوب‌ شود و حقوق مربوط به آن اثر با وجود فرستادن نامه برای مخاطب، همچنان متعلق به پدیدآورنده بماند. به بیان دیگر، مالکیت کاغذ و سند با مالکیت فکری اثر تفاوت دارد. حتی اگر نامه به شخص دیگری تحویل داده شده باشد، این امر به معنای انتقال حقوق مؤلف نیست، مگر آنکه چنین حقی به‌طور مشخص واگذار شده باشد.

در ماجرای مورد اشاره تلاش‌هایی برای گردآوری، نظم‌بخشی و انتشار نامه‌ها آغاز شده بوده، اما در نهایت با مطلع شدن نویسنده نامه‌ها از ادامه این روند جلوگیری می‌شود. دلیل آن نیز روشن بود؛ نامه‌های شخصی علاوه‌بر برخورداری از حمایت‌های مربوط به حریم خصوصی، از منظر حقوق مؤلف نیز از حمایت قانونبرخوردار و افشا یا انتشار آن‌ها در اختیار پدیدآورنده اثر است.

نقض حقوق مؤلف

این نمونه تنها یکی از مصادیق چالش‌های حقوق مؤلف است. در حوزه نشر کتاب نیز موارد مشابهی بارها رخ داده است؛ از تکثیر غیرمجاز و نسخه افست آثار گرفته تا انتشار و توزیع نسخه‌های دیجیتال در فضای اینترنت. حتی دانلود غیرقانونی آثار نیز در بسیاری موارد مصداق نقض قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان است.

شهرت پدیدآورنده، حقوق قانونی او را از بین نمی‌برد

محمدی، می‌گوید: درگذشته نامه‌نگاری میان نویسندگان، هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی امری رایج بود. اما هنگامی که یکی از طرفین به شهرت می‌رسید، گاه این وسوسه به وجود می‌آمد که نامه‌های او به دلیل ارزش تاریخی یا فرهنگی منتشر شوند. با این حال، شهرت پدیدآورنده نیز تغییری در ماهیت حقوقی موضوع ایجاد نمی‌کند. دست‌خط، امضا و محتوای نامه همچنان بخشی از اثر فکری خالق آن محسوب می‌شود و انتشار آن نیازمند رعایت حقوق قانونی صاحب اثر است.

به‌گفته وی، موضوع، زمانی پیچیده‌تر می‌شود که اختلاف میان مالکان، ورثه یا ذی‌نفعان درباره نحوه بهره‌برداری از آثار شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی هم حقوق معنوی و هم حقوق مالی اثر، مطرح می‌شود و تعیین حدود اختیارات هر یک از افراد نیازمند بررسی دقیق حقوقی است.

قانون حقوق مؤلف پس از ۶ دهه نیازمند بازنگری است

این حقوقدان معتقد است، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان که سال ۱۳۴۸ تصویب شد، در زمان خود قانونی پیشرفته و قابل دفاع بود. این قانون پس از سال‌ها تلاش فعالان فرهنگی و حقوقی به تصویب رسید و در مقطع خود توانست بسیاری از خلأهای موجود را پوشش دهد. با این حال، نزدیک به ۶ دهه از تصویب آن می‌گذرد؛ که با تحولات عظیم در حوزه تولید، انتشار و بهره‌برداری از آثار فکری همراه بوده است.

وی ادامه می‌دهد: وجود اینترنت، گسترش فناوری‌های دیجیتال، توسعه شبکه‌های ارتباطی و تغییر شیوه‌های تولید و توزیع محتوا، شرایطی را پدید آورده که بسیاری از مقررات قانون موجود دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیستند. به همین دلیل، هرچند کلّیت قانون همچنان مطلوب است، اما بخش‌هایی از آن کارایی گذشته را از دست داده و نیازمند بازنگری جدی دارد.

خلأهای قانون در مواجهه با فضای دیجیتال

محمدی، یکی از مهم‌ترین خلأهای این قانون را نبود سازوکارهای متناسب با فضای دیجیتال و اینترنت می‌داند، امروزه روابط میان پدیدآورندگان و بهره‌برداران آثار بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده و شکل‌های جدیدی از استفاده و انتشار آثار به وجود آمده است. ضرورت ایجاد نهادها و انجمن‌هایی که بتوانند به شکل تخصصی از حقوق پدیدآورندگان دفاع کنند، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

به اعتقاد وی، در حوزه ضمانت اجراها، نیز این قانون ضعف اساسی ندارد. حتی برخی از مجازات‌های پیش‌بینی‌ شده در آن زمان نسبتاً سنگین بوده است. علاوه‌بر مسئولیت کیفری، جبران خسارت و مسولیت مدنی نیز برای نقض حقوق پدیدآورندگان در نظر گرفته شده بود. البته برخی قوانین بعدی، ازجمله مقررات مربوط به کاهش مجازات‌های تعزیری، بخشی از این ضمانت اجراها را تعدیل کرده‌اند، اما مسئله اصلی فراتر از بحث مجازات‌هاست.

حقوق مؤلف در تله قانون ۶۰ ساله

فرهنگ‌سازی حلقه مفقوده حمایت از حقوق پدیدآورندگان

محمدی می‌گوید: آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، فرهنگ‌سازی و نهادینه شدن احترام به حقوق پدیدآورندگان در جامعه است. هنوز بسیاری از افراد از ابعاد اخلاقی، فرهنگی و قانونی رعایت حقوق مؤلف آگاهی کافی ندارند و همین مسئله موجب تداوم برخی از تخلفات در این حوزه شده است.

وی ادامه می‌دهد: علاوه‌براین ایران تاکنون به برخی از مهم‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق مؤلف نپیوسته است. در حالی که بسیاری از کشورها برای حضور مؤثر در اقتصاد جهانی و بهره‌مندی از حمایت‌های بین‌المللی، عضویت در این معاهدات را پذیرفته‌اند. ازجمله مهم‌ترین آن‌ها «کنوانسیون برن» است که امروزه یکی از پایه‌های اصلی نظام جهانی حمایت از آثار ادبی و هنری محسوب می‌شود.

اصلاح قانون باید در چارچوب نظام مالکیت فکری انجام شود

محمدی، بر این باور است که اصلاح قانون حقوق مؤلف نباید صرفاً به بازنگری چند ماده محدود شود، بلکه باید در قالب نگاهی جامع به کل نظام مالکیت فکری شکل گیرد. حقوق مؤلف تنها بخشی از این نظام گسترده است که اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و سایر دارایی‌های فکری را نیز در بر می‌گیرد.

این حقوقدان می‌گوید: امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه ‌یافته، مالکیت فکری به یکی از موتورهای اصلی اقتصاد تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از درآمد این کشورها از محل حمایت از اختراعات، نرم‌افزارها، آثار سینمایی، هنری و سایر محصولات فکری به‌دست می‌آید. ایالات متحده، نمونه‌ای شناخته‌ شده در این زمینه است؛ کشوری که درآمدهای کلانی از محل بهره‌برداری از دارایی‌های فکری کسب می‌کند و همزمان از این ظرفیت برای گسترش نفوذ فرهنگی خود نیز بهره می‌برد.

وی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی، تعیین جایگاه واقعی مالکیت فکری در نظام حقوقی و اقتصادی کشور اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. قانون‌گذاری در این حوزه باید با توجه به اهداف کلان فرهنگی، علمی و اقتصادی انجام شود. همچنین لازم است روابط میان پدیدآورندگان، بهره‌برداران، نهادهای واسط و جامعه به‌طور شفاف تعریف شود تا هم حقوق خالقان آثار تضمین شود و هم دسترسی عمومی به آثار فرهنگی و علمی با ملاحظات قانونی مناسب امکان‌پذیر باشد.

ضرورت تدوین قوانین متناسب با واقعیت‌های جدید

محمدی می‌گوید: تحولات فناوری، مفهوم اثر، پدیدآورنده، اجرای حقوق مالی و معنوی، شیوه‌های بهره‌برداری و حتی تعریف اصالت را نیز دگرگون کرده است. امروزه یک اثر با فشردن یک دکمه می‌تواند در سراسر جهان منتشر شود؛ اتفاقی که در گذشته امکان‌پذیر نبود. سرعت انتشار، گستره دسترسی و هزینه ناچیز توزیع دیجیتال، ضرورت تدوین قوانین متناسب با واقعیت‌های جدید را دوچندان کرده است. ضرورتی که نه‌تنها به حمایت از پدیدآورندگان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند در توسعه فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور نیز نقشی تعیین‌ کننده ایفا کند.

به گفته عضو هیئت علمی گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس، در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای تدوین لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری انجام شد و مطالعات کارشناسی زیادی نیز در این زمینه انجام شد. این لایحه بسیاری از نیازهای جدید را مدنظر قرار داده بود، اما در نهایت به سرانجام نرسید و از دستور کار خارج شد؛ اتفاقی که به نظر بسیاری از متخصصان، خلأهای موجود در نظام حمایت از حقوق پدیدآورندگان را همچنان پابرجا نگه داشته و تشدید کرده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

پربازدیدترین

تازه‌ها

پربازدیدها