سرویس دین و اندیشه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - هستی احمدی: کتاب «بازپسگیری اختیارات اجتماعی از دسترفته در ایران معاصر» به قلم عبدالرضا حسینی به تازگی توسط نشر اگر منتشر شده است.
کتاب بر مفهوم تفویض اختیارات اجتماعی متمرکز شده است؛ آنهم نه به معنای محدود آن در علوم مدیریتی یا علم سیاست، بلکه به معنای مفهومی بنیادین در فلسفه سیاسی و البته عنصری اساسی در تعیین ساختارهای سیاسی توان اجتماعی.
کتاب از دو بخش پژوهش نظری و پژوهش عملی تشکیل شده است. بیشتر مطالب بخش اول به متون کلاسیک عمومی در این حوزه اختصاص داده شده است. این بخش نه بر اساس خط زمانی که بر اساس منطق بحث تدوین و در شش فصل گنجانده شده است. خواننده اثر با متنی عمومی در جامعهشناسی و فلسفه سیاسی مواجه نیست بلکه مسائل مطرحشده در این کتاب مرتبط با مفهوم تفویض اختیار است و تکرار آن در کتاب از زوایای مختلف و یافتن مصادیق تاریخی، خواننده را لحاظ نظری و پژوهشی حساس میکند.
همچنین در این کتاب پژوهشهایی ضمیمه شده است از افرادی مانند شمیم شرافت که رسالهاش درباره حوزه نظام سلامت و مناسبات درونی نیروهای درمان و دستیابی به الگویی روایتگر در ایران است و در آن فرایند از دست رفتن تدریجی قدرت تصمیمگیری و اثرگذاری جامعه ایران را نشان میدهد. همچنین پژوهش امیرحسین محمودی که پایاننامهای درباره نقش شوراهای شهر و روستا و سرمایهداران مسکن نوشته و در آن فرایند تفویض قدرت به جریان عمومی سرمایه و حاملان مشخص آنرا برجسته کرده است. همچنین نوشتاری از میلاد افلاکی که با طرح رمانتیسم اقتصادی درباره استارتاپها، بر این موضوع تمرکز کرده است که نظام کارآفرینی به معنای رایج آن در دو دهه اخیر، چه گروههایی را توانمند و کدام گروهها را ناتوان ساخته است.
منازعه لاک و روسو
در بخشی از کتاب به مسئله محوری بحث لاک و روسو درباره خروج دولت از معنای خود پرداخته شده است؛ به این معنی که چگونه ممکن است قالبی که با حدود اختیارات، شیوه شکلگیری و کارکردهای مختص خود به عنوان دولت تعریف و قدرتی به آن تفویض شده به ضدخود بدل و یا منحل گردد. در اینباره به این جمله کلیدی از لاک برمیخوریم: «این نامها و عناوین نیستند که دولتی را میسازند بلکه قدرت و اختیارات آن عناوین سازنده دولتها است». این بدان معنی است که قدرت و اختیار در هر نظامی باید به شکلی ساختاری اعطا شود تا امکان دستاندازی به آن از سمت اشخاص وجود نداشته و یا حداقل باشد. لاک در نهایت برای وصف این ساختار میگوید: «زمانی که جامعه نهاد قانونگذاری را بر پا کرد و شیوه ادامه کار آن و نحوه انتخاب نمایندگان را نیز مشخص کرد، تا زمانی که دولت برقرار است هرگز نمیتوان قدرت قانونگذاری را به مردم بازگرداند».
علت نظر لاک این است که مردم قدرت سیاسی خود را به مجالس قانونگذاری واگذار کردهاند تا مجلسی با قدرتی همیشگی برپا شود و ازاینرو نمیتوان این قدرت را پس گرفت. تنها زمانی که لاک مردم را در بازپسگیری این قدرت مختار میداند زمانی است که برای این قدرت اعطایی به مجلس محدودیت زمانی گذاشته و یا قدرت عالی را به صورت مشروط و موقتی در اختیار شورا قرار داده باشند، چنانچه آن مرجع از قدرت خود سواستفاده کند، آن قدرت از او سلب شده و مجدد به مردم بازمیگردد. و به این ترتیب لاک بازههایی از تفویض اختیار را تعریف کرده تا بتوان در آن بازه به شکل ساختاری با فساد مبارزه کرد. بدین ترتیب تفویض اختیار در اولین بعد حد ساختاری پیدا میکند و سپس حد زمانی.
لازم به ذکر است مسیر جان لاک را روسو نیز طی میکند. به عقیده او این کافی نیست که یک ملت فقط یکمرتبه انجمن کند و تشکیلاتی را برای همیشه معین کرده و تصویب گرداند. وجود یک حکومت دائمی کافی و زمامداران مادامالعمر کافی نیست بلکه باید در تاریخهایی معین اجماع صورت گیرد آنهم بدون اینکه عاملی بتواند آنرا متوقف کرده یا به تاخیر اندازد. اهمیت بحث زمانبندی برای روسو در امکان پس گرفتن بخشی از قدرت تفویض شده در قابل فرسودگی یا گذر زمانی نهفته است.
روسو معتقد است همه ما آزاد متولد میشویم و همهجا در اسارتیم. او این آزاد متولد شدن، منافع خصوصی، خواست و اراده اختیار فردی را در ساحت انسانی و اجتماعی، در همسو شدن با منافع عمومی درک کرده؛ یعنی ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی با تنظیم منافع خصوصی به صورتی که در چارچوبهای جامعه ادغام و با آن همسو شوند و اینگونه است که آزادی ما به جامعه مدنی تفویض میگردد. اسارتی که در زبان هابز همان به سر بردن دائم در واگذاری قدرت و اختیاراتمان است.
آنچه در این گزارش آمد تنها مروری کوتاه بر بخشی از مباحث کتاب بود و طبعاً تمام استدلالهای نویسنده را در بر نمیگیرد. علاقهمندان برای آشنایی کامل با چارچوب نظری و جزئیات مباحث میتوانند به نسخه اصلی کتاب که توسط نشر دگر منتشر شده است مراجعه کنند.
نظر شما