به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، بررسی و نقد کتاب «نبرد در قدرت در ایران» با سخنرانی محمدعلی حاضری، استاد دانشگاه و محمد سمیعی، مولف اثر با دبیری فرزاد نعمتی سهشنبه ۱۶ دی ماه در دفتر انتشارات نشر نی برگزار شد. در این نشست قرار بود محمدجواد ظریف، دیپلمات حضور داشته باشد که حضور پیدا نکرد.
محمدعلی حاضری در نقد این کتاب گفت: در تحلیل انقلاب، شناخت واقعیتهای کشور بهصورت منصفانه و بیطرفانه اهمیت اساسی دارد؛ امری که متأسفانه در فضای نشر و در بسیاری از آثار موجود کمتر به چشم میخورد. غالباً سایهٔ ایدئولوژیها، گرایشها و باورهای شخصی بر تحلیلها غلبه میکند، تا جایی که بهندرت با متنی روبهرو میشویم که آگاهانه کوشیده باشد این موضعگیریها را، دستکم تا حد امکان، از متن خود کنار بزند. البته روشن است که حذف کامل باورها و پیشفرضهای فردی در یک اثر، عملاً ناممکن است و ردپای آنها همواره باقی میماند؛ اما آنچه اهمیت دارد، خودآگاهی نویسنده و توجه او به این مسئله است که تا حد توان، از دخالت دادن این پیشفرضها در تحلیل پرهیز کند.
او افزود: همانگونه که خواننده این احساس را پیدا میکند که در حال آشنایی و مواجهه با واقعیت است، این وضعیت نقطهٔ قوت مهمی برای کتاب بهشمار میآید. از سوی دیگر، عمق منابع و دقت در مستندسازی مطالب نیز بسیار قابل توجه است؛ حجم مآخذ و مستنداتی که مولف در پایان کتاب آورده و همچنین ارجاعات مکرری که در سراسر متن به آنها داده شده، نشان میدهد که پژوهشی گسترده و جدی دربارهٔ موضوع انجام گرفته است. مولف در طرح هر بحث، از میان اقوال و دیدگاههای بسیار متنوع و گوناگون، گزینشی سنجیده و منظم ارائه کرده و به نظر میرسد سایهٔ یک رویکرد یا گرایش خاص بر این انتخابها حاکم نبوده است. با عبور از این مقدمات، در نقد یا اشاره به برخی کاستیهای کتاب میتوان دو مسیر را دنبال کرد: نخست، نگاهی کلان به رویکرد کلی حاکم بر اثر و آنچه در مجموع در کتاب آمده است؛ و دوم، پرداختن به مباحث جزئی در سطرها، صفحات و موضوعات مشخص. در این سطح دوم، ممکن است به مواردی از کاستی اطلاعات نویسنده دربارهٔ رویدادی معین اشاره شود، یا به اختلاف در تفسیر و برداشت از یک موضوع خاص پرداخته شود که نسبت به آن نگاه نقادانهای وجود دارد. بر این اساس، بحث را از نکات موردی و موضوعی آغاز میکنم و سپس به دیدگاهها و ارزیابیهای کلانتر خواهم رسید.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در جایی نویسنده اشاره میکنند که در دورهٔ رضا شاه و زمان تدوین قانون مدنی، ابتکار جالبی به کار گرفته شد و امکان وارد کردن فتواهای فقهی به متن حقوق مدنی فراهم شد. ایشان توضیح میدهند که در این ابتکار، فقها و حقوقدانانی که در تدوین قانون مشارکت داشتند، به جای آنکه اصل فتوای مجتهد اعلم—که در فرهنگ شیعه مبنای رابطهٔ مقلد و مرجع است—را معیار قرار دهند، فتوای مشهور را مبنای کار خود قرار دادند. این تصمیم، با توجه به مشکلات تنوع و تغییر فتواها، به نوعی یک مزیت در تنظیم قانون به شمار آمد و در همان زمان، کارایی آن به رسمیت شناخته شد. با این حال، اگر مبنا را در فقه شیعه اصولاً فتوای مشهور در نظر بگیریم و آن را بهعنوان یک اصل ترجیحی در مناسبات فقهی اعمال کنیم، یکی از مزایای مهم شیعه در اجتهادهای بهروز از دست میرود؛ زیرا همواره اجتهادهای جدید و نوآورانه، که میتوانند پاسخگوی مسائل تازه باشند، در سایهٔ این رویکرد محدود خواهند شد.
دستاوردهای تاریخی شیعه در تحولات فقهی
حاضری گفت: مزیت اجتهاد در این است که میتواند بدون محدودیت به فتوای مشهور یا غالب عمل کند و در عین حال از اصول فقه شیعه بهره گیرد. دستاوردهای تاریخی شیعه در تحولات فقهی نیز از همین مبنای اصولی نشأت گرفته است؛ مبنایی که هم اجتهاد را مجاز میداند و هم فقیه را اسیر فتواهای مشهور نمیکند، و بدین ترتیب امکان تحرک فقهی و فتوایی فراهم میشود. بهویژه با دیدگاهی که امام در بحث اجتهاد متناسب با زمان و مکان مطرح کرد—که تحول بزرگی به شمار میآید—این مبنای فقهی دیگر با اصالت دادن صرف به فتوای مشهور سازگار نیست. چرا که اجتهاد متناسب با زمان و مکان، ضرورتاً میتواند بر تحولات فتوای مشهور تأثیر بگذارد یا آنها را تحتالشعاع قرار دهد. میپذیرم که آنچه نویسنده بهعنوان وضعیت قانونی ذکر کرده، صحیح و دقیق است، اما بحث محتوایی و فقهی آن در جای خود باقی میماند و نیازمند بررسی جداگانه است.
او ادامه داد: در بخش دیگری از این کتاب، نویسنده به مسائلی اشاره دارند که در قضیه مکفارلین و ارسال اسلحههای آمریکایی به ایران رخ داد. ایشان این ماجرا را با دقت و شفافیت منتقل کردهاند و توضیح دادهاند که چگونه ریگان، که به نوعی قصد داشت در مسائل مربوط به لبنان و گروههای فعال در آن کشور با ایران به مصالحهای برسد، پذیرفت بخشی از نیازهای تسلیحاتی ایران تأمین شود و در مقابل، گروگانهای آمریکایی در بیروت آزاد شوند. این نوعی مصالحه میان طرفین بود. مشکل ریگان در این میان آن بود که قانون کنگره، فروش هرگونه اسلحه به ایران را ممنوع کرده بود و از سوی دیگر، محدودیتهایی نیز برای تخصیص بودجه و اعتبارات نظامی به نیروهای ضد دولت نیکاراگوئه اعمال شده بود تا حمایت آمریکا از آنها کنترل شود. دولت ریگان برای حل این مشکل، درصدد یافتن راه حلی برآمد که بتواند اهداف خود را محقق سازد.
ایران هیچگونه ارتباط مستقیم با اسرائیل نداشت
این فعال سیاسی عنوان کرد: به این معنا که اسلحههایی که ایران درخواست کرده بود، بهصورت غیرمستقیم و از طریق نیروهای کنترا در نیکاراگوئه تأمین میشد. در واقع، این نیروها اسلحهها را با پول ایران خریداری میکردند، نه مستقیماً از دولت ریگان؛ به عبارتی، ایران از طریق بازار سیاه به این اسلحهها دسترسی پیدا میکرد و پول آن نیز به حمایت از کنتراها اختصاص مییافت، زیرا دولت ریگان بهطور مستقیم اجازه نداشت به آنها بودجه بدهد. اما اتفاقی که رخ داد این بود که اسلحهها ابتدا به بندر اسرائیل منتقل شدند و از طریق جابجاییهایی در آنجا، نهایتاً به ایران رسیدند. نویسنده در کتاب خود به این بخش از مسیر اشاره نکرده است، اما منابع موجود نشان میدهند که اسرائیل، احتمالاً با هماهنگی آمریکا یا شاید بدون هماهنگی آن، اسلحههایی را که پیشتر از آمریکا خریده بود، با اسلحههای تازهای که آمریکا به کنتراها داده بود، معاوضه کرد و بدین ترتیب مسیر انتقال به ایران تکمیل شد.
حاضری گفت: در این زمینه دو انگیزه مطرح میشود: نخست اینکه ممکن بود تاریخ مصرف برخی از این اسلحهها در حال انقضا باشد و اسرائیل به این ترتیب اسلحههای قدیمی خود را با اسلحههای جدید جایگزین کرد؛ و دوم، انگیزهای با شیطنت سیاسی که بعداً آشکار شد. واقعیت این بود که ایران هیچگونه ارتباط مستقیم با اسرائیل نداشت و از اسرائیل اسلحهای خریداری نکرده بود، اما وقتی این اسلحهها در جنگ با عراق به کار گرفته شد و پوکه برخی موشکها در خاک عراق بررسی شد، مشخص گردید که اینها همان اسلحههایی هستند که پیشتر آمریکا به اسرائیل فروخته بود. در فضای آن زمان، این موضوع بهنوعی به معنای «خرید ایران از اسرائیل» تلقی شد و برای ایران یک نوع رسوایی سیاسی به شمار میآمد. اینکه این وضعیت ناشی از شیطنت اسرائیل بوده یا دخالت مستقیم آمریکاییها نیز محل تردید است، اما نکته مهم این است که نویسنده در کتاب خود به این بخش از جابجایی اسلحهها اشاره نکرده است، در حالی که اسناد موجود به این جزئیات پرداختهاند و ارزش دارد به آن اشاره شود.
او افزود: در جای دیگری از کتاب، نویسنده به منازعاتی اشاره میکند که در درون روحانیت و میان مراجع پس از انقلاب رخ داد. بهعنوان مثال، به شکافهایی که بین امام و آیتالله شریعتمداری و نیز آیتالله منتظری ایجاد شد اشاره میکنند و آنها را با اختلافاتی که در دوران مشروطیت در میان روحانیت رخ داده بود مقایسه میکنند؛ اختلافاتی که در آن زمان به جدالهای شدید، تصدیق و تکفیر منجر شد و در نهایت، کل روحانیت را تضعیف کرد. نویسنده تأکید میکند که در دوره پس از انقلاب، این شکافها با خویشتنداری بیشتری مدیریت شد و طرفین حدود و مرزهای همدیگر را رعایت کردند. هیچیک به سطح اظهار نظرهای تخریبگر علیه دیگری وارد نشدند و همین امر تا حد زیادی توانست اعتبار هر دو جناح را حفظ کند.
حاضری گفت: در بخش دیگری از کتاب، نویسنده استدلال میکند که روحانیت و امام توانستند سرمایه اجتماعی خود را حتی پس از پیروزی انقلاب نیز حفظ کنند. ایشان اشاره میکنند که امام در طول ده سال پس از انقلاب، در حالی که در مسند قدرت قرار داشت، توانست در بسیج مردم برای جبهه و جنگ موفق عمل کند و این امر نشان میدهد که قرار گرفتن در مسند قدرت، آسیبی جدی به سرمایه اجتماعی امام وارد نکرده است. با این حال، لازم است تأمل کرد که نمیتوان جنگ را صرفاً بهعنوان یک وضعیت پس از قدرت روحانیت در نظر گرفت. زیرا این دوره، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب و در امتداد مبارزات انقلابی آغاز شد و توان و موضع امام در بسیج نیروها هنوز به تجربه و سرمایه اجتماعی بهدستآمده در دوره مبارزات و پیروزی انقلاب متصل بود. بنابراین این موفقیت نباید صرفاً به عنوان نشانگر اثرگذاری مسند قدرت بر حفظ سرمایه اجتماعی تفسیر شود.
روحانیت سرمایه اجتماعی خود را حفظ کرده است
او ادامه داد: در واقع، بهویژه در سالهای نخست جنگ، نقش امام در بسیج نیروها هنوز بهشدت با پیروزی انقلاب و شور انقلابی پیوستگی دارد و تأثیرگذار است. اما در سالهای پایانی جنگ، حتی در دوره حضور خود امام، شاهد مشکلاتی در بسیج نیروها بودیم. این نشان میدهد که اثر روحانیت پس از بهدستآوردن قدرت کمکم خود را نشان میدهد و سرمایه اجتماعی آن شروع به کاهش میکند. بنابراین نمیتوان نقش بسیجگری امام را بهطور کامل نافی اثر کاهشدهندهٔ سرمایه اجتماعی روحانیت پس از کسب قدرت دانست و این نکته نیازمند توضیح و تحلیل دقیق در این زمینه است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در بخش دیگری از کتاب، بهویژه در فصل پایانی که به عوامل ماندگاری روحانیت پرداخته شده، نویسنده استدلال میکند که در مجموع، روحانیت در طول ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، برخلاف تصور رایج، سرمایه اجتماعی خود را حفظ کرده است. هرچند خود ایشان کاهش نسبی این سرمایه را نیز میپذیرند، اما با ارائه دلایل و شواهدی—از جمله برخی آمار—تأکید میکنند که روحانیت توانسته است جایگاه اجتماعی خود را حفظ کند. با این حال، از این منظر میتوان تردید جدی مطرح کرد، زیرا خود روحانیون در رفتارها و مواضعی که اخیراً اتخاذ کردهاند، پذیرفتهاند که سرمایه اجتماعی آنها کاهش یافته است. بنابراین این نکته نیازمند توجه و بررسی جدیتر در تحلیل ماندگاری سرمایه اجتماعی روحانیت است.
حاضری گفت: در جای دیگری اشاره شده است که نمیتوان بهطور جدی گفت که اسلام و دموکراسی ناسازگارند، زیرا ما هیچگاه از متون و منابع دینی نمیتوانیم نتیجه بگیریم که اگر اسلام با دموکراسی موافق نباشد یا با آن ناسازگار باشد، لزوماً با استبداد سازگاری دارد. من نیز در اینجا تأکید میکنم که ادعای ناسازگاری اسلام با دموکراسی بهطور خودکار به معنای اثبات سازگاری آن با استبداد نیست. همانطور که در دنیای امروز غرب میبینیم، بسیاری از انتقادها به نظامهای دموکراتیک مطرح میشوند بدون اینکه این انتقادها در حمایت از استبداد باشد. بنابراین، فرض اینکه بتوان استدلال کرد اسلام با دموکراسی سازگار نیست، منطقی لزوماً به معنای این نیست که اسلام در واقع از استبداد حمایت میکند.
این فعال سیاسی گفت: در جای دیگری از کتاب به روشنفکران دینی مهاجر اشاره میکنند و برخی از دلایل عدم توفیق آنها در اثرگذاری را برمیشمارند. یکی از دلایلی که معمولاً ذکر نمیشود، این است که مهاجر بودن آنها ممکن است نزد تودههای مردم دیندار به معنای متهم شدن به خوشگذرانی و زندگی لوکس تعبیر شود و این امر اعتبارشان را کاهش دهد. اما در عمل، هیچ نمونهای نشان نمیدهد که این افراد واقعاً به خوشگذرانی متهم شده باشند. حداکثر قضاوت ممکن این است که آنها در شرایط خطرپذیری داخلی حضور ندارند و مواضعشان به دلیل فاصله از خطر بیان میشود. به عبارت دیگر، اگر در ایران بودند، شاید جرات بیان چنین حرفهایی را نداشتند و از این منظر نمیتوان مواضعشان را چندان شجاعانه دانست، اما هرگز نمیتوان گفت که متهم به زندگی اشرافی شدهاند.
متن قانون مدنی تقریباً دستنخورده باقی مانده است
محمد سمیعی، مولف کتاب «نبرد قدرت در ایران» در پاسخ به برخی نکات و انتقادهای گفت: دکتر حاضری زحمت کشیدند و مطالب را با دقت مرور کردند و نکات مهمی را بیان فرمودند. من هم از این فرصت استفاده میکنم و چند نکته که به ذهنم میرسد را عرض میکنم. در مورد تجربه تدوین قانون مدنی، همانطور که در کتابم اشاره کردم، موفقترین و ماندگارترین متن قانونی در تاریخ معاصر ما، قانون مدنی بوده است. اکنون حدود ۱۰۰ سال از تصویب آن میگذرد و در این مدت، کمتر از یک درصد از مواد آن تغییر یافته است. حتی در دورههایی که کشور شاهد انقلاب و تحولات عظیم بوده، متن قانون مدنی تقریباً دستنخورده باقی مانده است. منظورم از «کمتر از یک درصد» این است که این قانون در دوره رضا شاه تدوین شد، سپس در دوره محمدرضا شاه، انقلاب اسلامی و تحولات بعدی را پشت سر گذاشت و تا امروز همچنان در دادگاهها به عنوان متن مصوب و نافذ معتبر است. این تجربه نشاندهنده استحکام و پایداری قانون مدنی در نظام حقوقی ماست.
او ادامه داد: ببینید، قوانین باید ثبات داشته باشند. چرا؟ چون فرض کنید ما میخواهیم سرمایهگذاری خارجی جذب کنیم. حتی اگر تحریمها برداشته شود، ممکن است سرمایهگذاری خارجی به اندازهای که در چین یا هند جذاب است، برای ما جذاب نباشد؛ اما فرض کنیم سرمایهگذار بخواهد بیاید، باید اطمینان داشته باشد که قوانینی که امروز حاکم هستند، فردا، سال بعد و حتی ۱۰ سال بعد هم برقرار خواهند بود و بهصورت ناگهانی تغییر نمیکنند. بنابراین، ثبات و فراگیری قوانین اهمیت زیادی دارد. در جایی که من مطرح کردهام، مشکل فقه شیعه در این است که تقلید از مجتهد اعلم باعث دشواری در معاملات میشود. فرض کنید دو نفر با هم معامله میکنند؛ یکی میگوید «فتوای مجتهد من این است» و دیگری میگوید «فتوای مجتهد من آن است». در چنین شرایطی، این دو نفر نمیتوانند بهراحتی معامله کنند. مثالهای متعددی از این مشکل هم در کتابم آوردهام.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: این نکتهای که اشاره شد، بسیار مهم است: فتوا در فقه شیعه یک دینامیزم ایجاد کرده که میتواند همواره خود را بهروز نگه دارد، بر خلاف اهل سنت که در چارچوبهای مشخص مذاهب چهارگانه خود محبوس شدهاند. این ویژگی بسیار ارزشمند است، اما اگر افراطی شود، مشکلاتی ایجاد میکند. برای مثال، اگر دو نفر—مثل زن و شوهر—ازدواج کرده باشند و هر یک بر اساس فتواهای مرجع خود زندگی کنند، ممکن است نتوانند با هم سازگار شوند. بنابراین، این دینامیزم نیازمند تعدیل است. تجربه قانون مدنی در ایران نمونهای از چنین تعدیلی است. این قانون در زمان رضا شاه تصویب شد؛ در حالی که داور، متصدی دادگستری و وزیر دادگستری بود و بعداً به وزارت مالیه رسید. این قانون در دوره محمدرضا شاه، انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی (ره) و رهبری آیتالله خامنهای نیز ادامه یافت و کمتر از یک درصد از آن تغییر کرده است. این متن، تجربهای بسیار ارزشمند است که نشان میدهد میتوان ویژگی «تقلید از اعلم» را به گونهای هدایت کرد که هم ماندگار باشد و هم در جامعه کاربردی شود. البته، خوب است که هر لحظه امکان صدور فتوا وجود داشته باشد و فقه پویا باشد، اما در عین حال مردم نیاز دارند بتوانند زندگی خود را با اطمینان برنامهریزی کنند و روی قوانین حساب کنند. این تعادل میان پویایی فقه و ثبات قانونی، تجربهای است که قانون مدنی ما به شکل موفقی آن را نشان داده است.
سمیعی گفت: در مورد مکفارلین، واقعیت این است که منابع متنوع هستند و عمدتاً منابع خارجی به زبان انگلیسی در این زمینه گزارش دادهاند. طبق این منابع، ایران اسلحههایی از اسرائیل خریداری کرده است. آیتالله منتظری نیز در این باره گفته بود: «اگر قرار است از اسرائیل اسلحه بخریم، پس دیگر چرا باید بجنگیم؟» در قضیه سید مهدی هاشمی هم هر روز گزارشهایی منتشر میشد. منابع داخلی اما عمدتاً این موضوع را انکار میکنند. جمعبندی این است که، همانطور که برخی منابع گفتهاند، اسلحهها در واقع با هواپیمای ۳۳۰ منتقل شده و از اسرائیل به ایران رسیده است. با این حال، از آنجا که اسناد قطعی در دسترس نیست، نمیتوان بهطور کامل صحت این ادعا را تأیید کرد. در عین حال، دولت عراق برخی از اسلحههایی را که ایران علیه ارتش عراق استفاده کرده بود، تبلیغاتی معرفی کرد و ادعا کرد این اسلحهها ساخت اسرائیل بوده و اسرائیل به ایران کمک میکند. این موضوع به دلیل خصومت شدید صدام با اسرائیل مطرح میشد؛ او میگفت جنگ را به دلیل مخالفت با اسرائیل علیه رژیم ایران آغاز کرده است. ایران نیز به نوبه خود دشمن اسرائیل بود، بنابراین نسبت دادن خرید اسلحه از اسرائیل به هر یک از طرفین جنگ، مسئلهای پیچیده و حساس بود.
او افزود: طرح این موضوع بهخودیخود چالش بزرگی برای مسئولان ایجاد میکرد. به هر حال، من مسئله را به همین شکل مطرح کردم و چندان وارد جزئیات نشدم. دکتر حاضری دکتر معتقدند که میشد وارد جزئیات بیشتری شد، اما واقعیت این است که من اسناد متقن و قابل اتکایی پیدا نکردم که بتوان بر اساس آنها موضعگیری جدی و قطعی داشت؛ چرا که بسیاری از ابعاد این ماجرا همچنان روشن نیست. نکتهای که به آن اشاره کردم این بود که سلاحهایی که از طریق مکفارلین، در چندین محموله مختلف و طی چند ماه، بلکه بیش از یک سال، وارد ایران شد، در بسیاری از موارد کارایی لازم را نداشت. این مسئله در خاطرات رفیقدوست نیز مطرح شده است. بعدها مشخص شد که بخش قابل توجهی از تجهیزاتی که دریافت کرده بودیم، عملاً قابل استفاده نبود.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی ما این بود که سلاحها را از بازار سیاه تهیه میکردیم، در حالی که ساختار ارتش ایران در دوران پهلوی مبتنی بر سیستم آمریکایی بود. به همین دلیل امکان تأمین قطعات یدکی از کشورهای دیگر وجود نداشت، زیرا بسیاری از این قطعات بهصورت انحصاری توسط آمریکا تولید میشد. برای نمونه، سامانههای پدافند هوایی بدون قطعات یدکی عملاً از کار افتاده بودند و ما تنها یک قبضه پدافند فعال داشتیم که در منطقه جماران مستقر شده بود. سایر سامانهها به دلیل نبود قطعات یدکی بلااستفاده بودند. در چنین شرایطی، یک هواپیمای عراقی میتوانست بهراحتی وارد حریم هوایی شود و هر هدفی را که میخواست مورد حمله قرار دهد؛ مگر آنکه با توپهای ضدهوایی دستی هدف قرار میگرفت که آنها نیز در برابر هواپیماهایی که در ارتفاع بالا پرواز میکردند، کارایی چندانی نداشتند. به همین دلیل، ناچار بودیم این تجهیزات را تهیه کنیم، اما در فرآیند تأمین آنها با مشکلات فراوانی مواجه بودیم که برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفته است.
سمیعی گفت: در مورد شکافها و اختلافهای درون روحانیت، تفاوتهای مهمی بین دوران انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی وجود داشت. ایشان فرمودند که همان نامه شیشهای سال ۱۳۶۸ – اگر اشتباه نکنم – توسط امام خمینی نوشته شده بود، اما در آن زمان منتشر نشد و بعدها منتشر گردید. علاوه بر این، آیتالله منتظری شاگرد امام خمینی بود، و این باعث تفاوت ساختاری با تشنجهای جدی دوران انقلاب مشروطه میشد. در دوران مشروطه، اختلافات روحانیت هم در تهران و هم در نجف بسیار جدی بود. در نجف، سید کاظم یزدی یک طرف ماجرا بود و آخوند خراسانی طرف دیگر؛ آخوند خراسانی طرفدار مشروطه بود و سید کاظم یزدی مخالف آن. در تهران نیز شیخ فضلالله نوری، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی جناحبندیهای جدی داشتند. فتوای معروف سید علی سیستانی مبنی بر اینکه «المشروطه کفر و المشروطهطلب کافر است» نیز در تاریخ ما ماندگار شد. این چالشهای درونی روحانیت، به مهمترین معضل آنها در انقلاب مشروطه تبدیل شد. اما در انقلاب اسلامی چنین شکاف عمیقی میان روحانیت مشاهده نشد. هرچند مخالفتهایی وجود داشت، اما مانند دوران مشروطه به یک بحران داخلی بزرگ تبدیل نشد.
او در ادامه بیان کرد: بین مراجع تقلید، مانند آیتالله شریعتمداری و آیتالله منتظری، اختلافاتی وجود داشت، و بعدها آیتالله منتظری بیشتر با آیتالله خامنهای جدی شد. اما در زمان امام، مخالفت آیتالله منتظری بیشتر بهعنوان مخالفت یک شاگرد با استاد بود. اگر دقت کنید، همیشه آیتالله منتظری نسبت به شخص امام نگاه مثبتی داشت و معتقد بود که اطرافیان امام مطالب را بد منتقل میکنند. این موضوع را من مفصل در کتابم درباره «سرمایه اجتماعی روحانی» توضیح دادهام. ضمن اینکه میتوان سرمایه اجتماعی را مثل یک مزایده تصور کرد: فرض کنید در اتاق مزایده هستید و جنسی به فروش میرود. ممکن است فروش نهایی فقط با یک ریال اختلاف انجام شود، اما در نهایت کسی که سرمایه یا توان بالاتری دارد، برنده است. سرمایه اجتماعی روحانی نیز همینطور است؛ حتی در اوج خود، گستردگی کامل نداشت. برای مثال، از همان اوایل انقلاب، تنها پس از یکی دو هفته تظاهرات ضدحجاب انجام شد، که نشان میدهد سرمایه اجتماعی روحانیت صددرصد فراگیر نبود. با این حال، در مقایسه با دیگر نیروهای سیاسی، همواره اهمیت خود را داشت.
این استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: من معتقدم حتی امروز که ممکن است برخی بگویند روحانیت نمیتواند به لباس خود افتخار کند، این دیدگاه در فضای عمومی ممکن است درست باشد، اما در مقایسه با دیگر نیروهای سیاسی، نمیتوان گفت سرمایه اجتماعی روحانیت کمتر است. برای مثال، نمیتوان گفت سرمایه اجتماعی رضا پهلوی یا دونالد ترامپ یا حتی نتانیاهو در ایران بیشتر از روحانیت است. سرمایه اجتماعی روحانیت یک شبکه واقعی و فعال است که از مساجد، تکایا، حسینیهها و مشاهد مشرفه عبور میکند و هنجارهای مشترک و اعتماد درون شبکه را در خود دارد. این شبکهای است که گروههای سیاسی دیگر در چنین حدی ندارند.
محمد سمیعی، مولف کتاب «نبرد قدرت در ایران» گفت: من نمیگویم سرمایه اجتماعی روحانیت کم نشده، بلکه اتفاقاً میگویم که از اوج خود در سال ۱۳۵۷ به تدریج کاهش یافته است. بعد از انقلاب همواره روند کاهش ادامه داشته است. نظرسنجیهای ما این روند را نشان میدهد و من در کتابم مفصل به آن پرداختهام؛ از جمله نظرسنجیهای وزارت ارشاد، وزارت کشور و پیمایشهای دیگر که اعتماد مردم به ساختار مسجد را بررسی کردهاند. برای مثال، در یکی از این پیمایشها، سؤال به شکل زیر مطرح شده بود: چون در مسیحیت کلیسا مظهر دین است، پرسیده میشود «اعتماد شما به کلیسا چقدر است؟» در ایران سؤال معادل آن این بود: «اعتماد شما به مسجد چقدر است؟» نتایج این آمار نشان میدهد که اعتماد مردم به مسجد کاهش یافته، اما هنوز در مقایسه با دیگر نیروهای سیاسی، سرمایه اجتماعی روحانیت بالاتر است. بنابراین، نکتهای که ایشان فرمودند درست است: سرمایه اجتماعی روحانیت حتی در سالهای اول انقلاب مسیر کاهنده خود را طی کرده بود، اما به گونهای نبوده است که در هیچ زمانی از نیروهای سیاسی رقیب خود کمتر شود.
نظر شما