سرویس دین و اندیشه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - هستی احمدی؛ نشست نقد و بررسی کتاب «عقلانیت قانونگذاری» به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوقشناسی، انتشارات نگاه معاصر و موسسه حقوقی سراداد، روز شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ در موسسه مطالعاتی بشیریه برگزار شد. کتاب «عقلانیت قانونگذاری» شامل مقالاتی از وینتگنس، سیرول، آتینزا و میتنن با ترجمه حسن وکیلیان توسط انتشارات نگاه معاصر منتشر شده است.
در این برنامه مسلم آقایی طوق پژوهشگر حقوق عمومی، احمد مرکز مالمیری پژوهشگر مطالعات قانونگذاری و حسن وکیلیان مترجم کتاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی سخنرانی کردند. در ادامه گزارشی از این نشست از نظر میگذرد؛
***
در ابتدای برنامه دبیر نشست، کوثر انجلاسی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی درباره این اثر گفت: این کتاب متشکل از مجموعهای از مقالاتی است که به نقش عقلانیت در قانونگذاری به مثابه یکی از مهمترین ضرورتهای سیاسی و عملی اخلاقی و موجه پرداخته است. بحث مفهوم بنیادین عقلانیت در فرایند قانونگذاری و به عبارتی دیگر قانونگذاری به مثابه مفهومی که امروزه یکی از اصلیترین چالشهای نظامهای حقوقی امروز است، هسته اصلی مقالات موجود در این کتاب است که به آن توجه شده است.
قانونگذاری عرصه اراده قدرتها
سپس مسلم آقایی طوق درباره کتاب گفت: نویسندگان این کتاب که مجموعهای از مقالات است همگی از بزرگان عرصه قانونگذاری هستند. این مقالات عمدتاً درباره تفکیک سنتی و قدیمی هابز است که میان اراده و عقل مطرح میکرد و معتقد است عرصه قانونگذاری عرصه عقل و دانش نیست و عرصه اراده قدرتها است و شاید مبنای اصلی پوزیتیویستی حقوقی اواخر قرن نوزده و نیمه اول قرن بیست نیز همین اراده قانونگذار بود.
آقایی طوق در ادامه افزود: تفسیر قوانین هم همین است. در تفسیر محقق به دنبال حقیقت نیست و به دنبال فهم اراده قانونگذار است. این امر در نظریه تفسیری شورای نگهبان ایران هم منعکس شده که تفسیر فهم اراده مقنن است. این کتاب به واکاوی ماورای این بحث میپردازد و قصد تقویت سویه عقل، دانش و شناخت را دارد. یعنی از رویکرد خام هابزی ما را خارج کند.
وی درباره مفهوم قدرت گفت: ما در این عرصه یک مفهوم هابزی و یک مفهوم ماکیاولیستی داریم. رویکرد هابزی مادی است مثلاً برای داشتن قدرت نیاز به انباشت ثروت، نیرو و تسلیحات دارید. امروزه و در عرصه جهان معاصر ما از این رویکرد خارج شدهایم و اکنون رویکرد ماکیاولیستی حاکم است که قدرت را هرمنوتیکی میداند؛ بدین معنی که بتوانید در فضای جهانی روابطی ایجاد کرده و جایگاه تعریف کنید و این با تحتتاثیر قرار دادن فهمها قدرت شمارا تضمین خواهد کرد.
او راجعبه ضعف ما در علم قانونشناسی گفت: در این عرصه تقریباً دست ما خالی است. نه اندیشمند بزرگی داریم و نه نحلههای فکری مشخصی در ایران وجود دارد. بخشی از این هم به ضعفهای تئوریک ما برمیگردد زیرا مکتبی در عرصه نظریهپردازی نداریم.
آقایی طوق درباره انواع عقلانیتی که در کتاب به آن اشاره شده گفت: ما چند نوع عقلانیت داریم. یکی عقلانیت ارتباطی است. مانند همان مبحث امثال هابرماس که معتقدند باید در عرصه عمومی یک فضای عمومی وجود داشته باشد و مختص ارتباط بین شهروندان و جامعه مدنی باشد و با فرایند قانونگذاری ارتباط پیدا کرده و به عرصه ظهور برسد. در اینجا مشروعیت قانون نه صرفاً بر اساس رای اکثریت بلکه از فهم و گفتوگوی مشترکی است که در جامعه رخ میدهد. قوانینی که فاقد این پذیرش باشند فاقد عقلانیت ارتباطی هستند. بعدی عقلانیت زبانی است ینی قوانینی که تصویب میشوند باید از لحاظ زبانی شفاف و فاقد ابهام باشند. اگر عقلانیت زبانی وجود نداشته باشد نظام قضایی دچار اشکال و تلاطم خواهد شد.
وی ادامه داد: عقلانیت حقوقی و سیستمی نیز عقلانیتی است که با آن میتوان انسجام نظام حقوقی را حفظ کرد و از تورم قوانین جلوگیری کرد. عقلانیت ابزاری و غایتشناختی بدین معنی است که تصویب قوانین برای رسیدن به اهدافی مشخص است و برای دانستن این مورد که آیا به این هدف رسیدهاید یا نه نیاز به سنجش و پایش اجرای قوانین دارید. عقلانیت ارزشی نیز بدین معنی است که ارزشهایی مانند عدالت باید در یک نظام حقوقی مورد توجه قرار بگیرد. سنجش این مورد که آیا به ارزش عدالت رسیدهاید یا نه نیازمند عقلانیت ارزشی است.
لویاتانی به نام قدرت
سخنران بعدی احمد مرکز مالمیری گفت: فرق افرادی که حقوقعمومی خواندهاند با افرادی که در سایر رشتههای علوم انسانی این است که با پدیدهای به نام قدرت مواجه هستند. به محض اینکه درباره قانون و قانونگذاری صحبت کنید با یک مانع بزرگ یا لویاتانی به نام قدرت مواجه میشوید و بنابراین نمیتوانند به صورت آزادانه بحث کنند و باید یک سری ملاحظات را رعایت کنند خصوصاً در حقوق اساسی و مطالعات قانونگذاری. به همین دلیل میبینیم سالیان سال کتابهایی راجع به انواع و اقسام قوانین ترجمه و کار میشود اما تحلیلهای بومی و وطنی درباره آن وجود ندارد.
مالمیری در ادامه مباحث خود گفت: متون فلسفی درباره قانونگذاری اساساً دیرفهم و دشوار هستند و به همین دلیل رفرنسهای کمی به این موارد داده میشود. اگر فرض را این بگذاریم که مخاطبان من بیشتر افراد حقوقی هستند، علت آن این هست که فهم این متون نیازمند پیشفرضهایی هست که بسیاری از این افراد آنرا ندارند. مبحث دوم من ویژگیهای خاص این کتاب است و آن چندلایگی آن است؛ به این معنی که یک لایه فلسفی و عمیق دارد که فهم آن طبیعتاً نیازمند مطالعه چندباره است. لایه بعدی لایهای است که دانشجویان ارشد و دکتری میتوانند از آن استفاده کنند و این حسن کتاب است. ضمن همین مباحث مفهوم عقلانیت شکلی و قانونی با ادبیاتی روان نوشته شده و گویا نویسنده متوجه این امر بوده که باید برای فهم بهتر، سطح را از مباحث فلسفی محض پایینتر بیاورد.
او افزود: مبحث بعدی من کاربست این مفاهیم و گزارهها در ایران است. به نظر من هر کتابی که در این سطح ترجمه میشود باید از آن در نظام داخلی استفاده کنیم. یکی از مشکلات اساتید ما در ترجمه متون فلسفی حقوقی این است که وارد مباحثی میشوند که به هیچوجه دست کم تا سالیان سال نمیشود آنرا در جامعه ایران بهکار برد. پس باید این اثر به گونهای منتشر شود که در سطوح مختلفی قابل استفاده باشد.
او در پایان افزود: همه متوجه این هستیم که کیفیت قانونگذاری به شدت در حال افزایش است. یکی از نکاتی که در قانونگذاری ما نادیده گرفته شده این است که اساساً نهاد دولت غایب است درحالی که در همه نظامها اصل بر این است که این کار بر اساس لایحه باشد اما در نظام ما قانونگذاری اساساً بر اساس طرح پیش میرود. نظام قانونگذاری ما نیازمند اصلاحات بنیادین است اما برخی از اصلاحات قانونی شدنی هست به این معنا که فقط باید به فرایندها و اصول ملتزم باشید و با این اصول میتوانید کیفیت قانونگذاری را افزایش دهید.
برداشت مبتذل از دموکراسی
آخرین سخنران حسن وکیلیان، مترجم کتاب بود. او درباره هدف خود از ترجمه کتاب گفت: علت آن تحصیلات و علاقه من بوده است. این پدیده به اندازهای که جالب است مورد توجه نیست. من همیشه میگویم قانونگذاری پدیدهای است که از قبل از تولد تا بعد از وفات در زندگی ما مداخله میکند که نشان دهنده شان قانونگذار است. این تصمیم به دلخواه ما نیست و قواعدی هستند که بر ما تحمیل میشوند.
وکیلیان گفت: قانونگذاری عملی پیچیده است که با موارد عام سروکار دارد و میتواند چندین نسل را درگیر کند. دومین مورد این است که قانونگذاری ذاتاً یک عمل سیاسی است یعنی عدهای در عالیترین سطح تصمیمگیری با رای خود قوانین را تصویب میکنند درحالی که این کار گرچه سیاسی اما عمل دلبخواهی نیست. ما برداشت مبتذلی از دموکراسی داریم و گمان میکنیم همین که نمایندگان منتخب مردم در پارلمان شروع به تصمیمگیری میکنند پس این قانون لازمالاجرا است و ما مطابق قوانین دموکراسی زندگی میکنیم. در حالی که ما هنوز داریم ذیل همان پارادایمها عمل میکنیم.
او در پایان گفت: دلیل ذکر انواع عقلانیتها این است که تصمیمی که گرفته شده و بر ما تحمیل میشود تا از آنها اطاعت کنیم بتواند به زندگی ما سامان دهد و یک نظام حقوقی بتواند یک کل منسجم باشد. هدف انتخابی شما باید خردمندانه باشد و ابزاری که برای رسیدن به هدف خود استفاده میکنید بر اساس خرد بوده و به صرفه باشد. همچنین منصفانه بوده و برابری ما به عنوان شهروند در آن منعکس شود. تنها آشنایی با این عقلانیتها کافی نیست و باید بدانیم چگونه باید این موارد را رعایت کرد. قانونگذاری باید اصولمحور و دارای شان باشد تا بتوانیم به آن در زندگی اجتماعی خود اتکا کنیم در حالی که قانونگذاری ما کاملاً یک خواست ایدئولوژیک بوده و مبتنی بر ادای تکلیف است.
نظر شما