به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) – رضا دستجردی: جان دیویی، فیلسوف و نظریه‌پرداز برجسته آمریکایی و از پیشتازان پراگماتیسم است که به اندیشه‌هایش در باب فلسفه، آموزش، جامعه و سیاست شهرت دارد. از وی آثار چندی به جای مانده که از آن میان است: «آزادی و فرهنگ»، «لیبرالیسم و عمل اجتماعی»، «مدرسه و اجتماع» و نظایر آن‌که به فارسی ترجمه شده‌اند. وی در سال ۱۹۲۷، کتابی با عنوان «امر عمومی و مشکلاتش» منتشر کرد که نه تنها واکنشی به بحران‌های دموکراسی در دوران خود بود، بلکه به پرسشی بنیادین نیز می‌پرداخت که هنوز پس از گذشت نزدیک به یک قرن، برای جهان ما تازگی دارد: «امر عمومی» چیست و چرا در هیاهوی دموکراسی گم شده است؟ کتاب دیویی، تلاشی ژرف برای بازتعریف نقش مردم، مشارکت، و ارتباطات در یک جامعه دموکراتیک است. دیویی در این اثر، امکان حیات و ایجاد یک جامعه دموکراتیک را در مواجهه با تغییرات عمده تکنولوژیکی و اجتماعی قرن بیستم بررسی می‌کند و در پی آن است که «امر عمومی» و «دولت» چه چیزی را تشکیل می‌دهند و چگونه ایجاد می‌شوند.

دهه ۱۹۲۰ برای ایالات‌متحده و بسیاری از جوامع غربی دوره‌ای بود پر از ابهام، نابرابری اقتصادی، و شکاف‌های اجتماعی. والتر لیپمن، روزنامه‌نگار و متفکر سیاسی، در کتاب Public Opinion یا «افکار عمومی»، با بدبینی به توانایی توده‌ها برای مشارکت مؤثر در سیاست نگریست. از دید او، مردم فاقد دانش و ابزار لازم برای تصمیم‌گیری‌های عقلانی بودند و دموکراسی واقعی، تنها توهمی پرزرق‌وبرق بود. دیویی پاسخ خود را در قالب یک پژوهش فلسفی-اجتماعی ارائه داد. او با پذیرش بخشی از واقعیت‌های مورد اشاره لیپمن، از این نتیجه‌گیری بدبینانه فاصله گرفت و کوشید افق تازه‌ای برای دموکراسی ترسیم کند.

کتاب مشتمل بر سه بخش است: ۱. بنیان‌های امر عمومی، جامعه و دولت، ۲. نیازهای دموکراتیک و امر عمومی، ۳. دموکراسی بر آموزش، ارتباطات موثر و تمرکزدایی استوار است.

یکی از مفاهیم کلیدی در کتاب «امر عمومی و مشکلاتش»، تمایز میان «امر عمومی» و «دولت» است. دیویی می‌نویسد: «امر عمومی مجموعه‌ای از عوامل است که تحت تأثیر عواقب غیرمستقیم اقدامات دیگران قرار می‌گیرند.» به بیان دیگر، امر عمومی مفهومی ثابت یا نهادینه نیست، بلکه سیال، متغیر، و مبتنی بر روابط اجتماعی و آثار کنش‌هاست.

به باور دیویی، یکی از دلایل بحران در دموکراسی، ازهم‌گسیختگی میان کنش‌های خصوصی و آثار عمومی آن‌هاست، همچون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی یا صنعتی که از سوی نخبگان گرفته می‌شود، اما آثارش دامن‌گیر تمام جامعه است. در این میان، اگر «امر عمومی» نتواند این آثار را شناسایی و پیگیری کند، دیگر مشارکت در امور عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود.

دیویی با تأکید بر اینکه دموکراسی صرفاً به معنای وجود انتخابات یا نهادهای سیاسی نیست، آن را «شیوه‌ای از زندگی» می‌نامد؛ شیوه‌ای که در آن گفت‌وگو، مشارکت، آموزش و تجربه جمعی، ستون‌های اساسی‌اند. در این نگرش، نهادهای دموکراتیک بدون زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی مناسب، تهی و بی‌اثر می‌شوند. برای دیویی، دموکراسی تنها زمانی زنده است که افراد بتوانند در فضای آزاد به تبادل اندیشه بپردازند، آموزش ببینند و خود را در امور عمومی ذی‌نفع بدانند.

در دنیایی که فناوری و سرمایه‌داری صنعتی، پیچیدگی‌های تازه‌ای به روابط اجتماعی افزوده بود، دیویی اهمیت ویژه‌ای برای آموزش عمومی و رسانه‌ها قائل شد. او هشدار می‌داد که اگر نظام آموزشی به تولید انسان‌های منفعل و فاقد قدرت تحلیل منجر شود، دموکراسی به تدریج در ورطه فراموشی فرو خواهد رفت.

از نظر دیویی، رسانه‌ها نقشی کلیدی در تشکیل امر عمومی دارند، نه به این معنا که صرفاً اخبار را منتقل کنند، بلکه به‌عنوان ابزارهایی برای ایجاد آگاهی، تحلیل انتقادی، و پیوند میان تجربه‌های پراکنده شهروندان.

به نظر می‌رسد بازخوانی کتاب دیویی در دنیای امروز، بی‌آنکه نیاز به تلاش فراوان داشته باشد، پرسش‌هایی تکرارشونده را برمی‌انگیزد: «آیا در عصر شبکه‌های اجتماعی، بحران‌های اقلیمی، مهاجرت گسترده و بی‌اعتمادی سیاسی، چیزی به نام «امر عمومی» به شکلی که دیویی تصور می‌کرد، وجود دارد؟».

در دموکراسی‌های مدرن، با وجود گسترش ابزارهای ارتباطی، بسیاری از نهادهای واسطه (احزاب، اتحادیه‌ها، و رسانه‌های مستقل) تضعیف شده‌اند. در عوض، قطب‌بندی شدید، اطلاعات غلط و گسترش فضای خصوصی به قلمرو عمومی، مشارکت آگاهانه را دشوارتر از همیشه کرده است. با این حال، دیویی پاسخ را در دل همان بحران‌ها می‌جوید. او معتقد بود که امر عمومی گاه گم می‌شود، اما با بازسازی نهادها، گفتمان و آموزش می‌تواند دوباره شکل گیرد. از این رو، امید او به بازگشت عمومی هرگز خاموش نمی‌شود.

در دوره‌ای که دموکراسی در بسیاری از نقاط جهان با بحران مشروعیت روبه‌روست و اقتدارگرایی بار دیگر سربرآورده، نگاه دیویی اهمیت مضاعف یافته است. او برخلاف لیپمن، مردم را دشمن دموکراسی نمی‌دانست، بلکه قربانی فرایندهایی می‌دید که آن‌ها را از فضای عمومی طرد کرده است.