مشاور رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي گفت: متاسفانه با وجود انتشار بسيار زياد كتاب در سال 57 ، كتابشناسي اين سال ناقص و پراكنده است و بيشتر كتابها جمع آوري نشده است._
وي با بيان اين كه «كتابخانه ملي در سال 57 توجهي به جمعآوري مشخصات كتابها نداشت» تصريح كرد: متاسفانه به خاطر جمعآوري و سازماندهي نكردن كتابها، اكنون مجموعه و فهرست منسجمي از اين آثار وجود ندارد.
دكتر مرادي مجموعه كتابهاي موجود در كتابخانه ملي تا به امروز را به ميزان 40 درصد كتابهاي منتشره در كشور دانست و تاكيد كرد: موسساتي كه مسوول جمعآوري كتابها بودند، به اين امر توجه كافي نكردند. البته اولين رييس كتابخانه ملي در زمان رياستش، خدمات زيادي ارايه داد ولي در زمينه كتابشناسي فعاليتي صورت نگرفت.
مشاور رييس كتابخانه ملي با مقايسه وضعيت جمعآوري كتاب توسط سازمانهاي دولتي و خصوصي يادآور شد: با توجه به اين كه قبل از انقلاب، دولت نگاهي سانسوري به كتابها داشت و نشر را كنترل ميكرد، لذا كتابهاي منتشر شده از سوي سازمانهاي دولتي را ثبت نكرده است.
اين مسوول كتابخانه ملي با بيان اين كه «سازمانهاي دولتي به قانون واسپاري كتابها عمل نكردهاند» اظهار داشت: در سال 57 ناشران كتابها را به ثبت نميرساندند و پشت جلد كتابها به صورت تقلبي شماره جعلي كتابخانه ملي را درج ميكردند و نشاني نادرستي از مكان انتشارات ارايه ميدادند.
وي با اشاره به اين كه اكنون نيز 10 درصد كتابها طبق قانون واسپاري به كتابخانه ملي فرستاده نميشود، خاطرنشان كرد: ناشران دولتي كتابها را تحويل ميدهند و 10 درصد ذكر شده نيز ويژه ناشران خصوصي است.
دكتر مرادي، كتابخانه ملي را بزرگترين آرشيو كشور دانست و يادآور شد: اين كتابخانه بايد از تمام كتابهايي كه در سراسر كشور منتشر ميشود، نسخهاي در اختيار داشته باشد. در غير اين صورت سالهاي بعد، يافتن اين نسخهها بسيار دشوار خواهد بود.
نظر شما