به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، اين كتاب بر مبناي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به موضوع خصوصيسازي و سياستهاي دولت در اين زمينه پرداخته است.
اين نوشتار در شش فصل با عنوانهاي «بررسي كليات اصل 44 قانون اساسي و ضرورت تدوين سياستهاي كلي آن»، «سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي»، «سياستهاي كلي بخش تعاوني»، «سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاهاي دولتي»، «سياستهاي كلي واگذاري» و «روشهاي اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي» تدوين شده است.
فصل اول و دوم كتاب به بررسي كليات اصل 44 قانون اساسي و ضرورت تدوين سياستهاي كلي آن و تبيين چگونگي پيدايش اقتصاد آزاد و جلوگيري از بزرگ شدن دولت و توسعه بخشهاي غير دولتي ميپردازد.
در بخش سوم و چهارم اين اثر نيز سياستهاي كلي بخش تعاون و تعريف و تاريخچه جايگاه بخش تعاون در اقتصاد و مساله خصوصيسازي در جهان و ايران و چالشها و مشكلات موجود خصوصيسازي در ايران بررسي شده است.
نويسنده در فصل پنجم و ششم ميكوشد به مداخلات دولت در اقتصاد، سطوح اعمال حاكميت دولت پس از واگذاريها، شيوه اعمال حاكميت آنها پس از واگذاري، راهكارهاي اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و راهبردهاي اجراي آن بپردازد.
در مقدمه اين اثر آمده است: «تحقق اهداف سند چشمانداز بيست ساله كشور با حضور و مشاركت فراگير تمام بخشهاي اقتصادي اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني امكانپذير است. اين مهم در سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به خوبي ديده ميشود. اقتصاد كشور ما به شدت دولتي بوده و طي چند دهه اخير نيز دولتيتر و انحصاريتر شده است. اصل 44 جهت رفع اين مشكل اعلام شده است.»
از بخشهاي گوناگون اين اثر ميتوان به روشها اجرايي سياستهاي كلي اصل 44، دلايل جايگزيني بخش غير دولتي بجاي بخش دولتي، تاريخچه جايگاه بخش تعاون در اقتصاد، چالشها و مشكلات موجود خصوصيسازي در ايران، مباني نظري ضرورت مداخلات دولت در اقتصاد، تدوين قانون و مقررات تنظيمي، احزاب و گروههاي سياسي و بنيادها و نهادهاي عمومي اشاره كرد.
چاپ اول كتاب «روشهاي اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي» در شمارگان2000نسخه ، 258 صفحه و 43000 ريال راهي بازار نشر شده است.
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۹:۵۱
نظر شما