محمدرضا اربابی؛ رئیس انجمن صنفی مترجمان تهران، بیتوجهی به حقوق مترجمان را ناشی از کمبود قوانین و مقررات، آگاهی اندک مترجمان حرفهای از حقوق و تکالیف قانونی و قراردادهای غیراستاندارد میداند.
کنوانسون برن بهعنوان مهمترین قانون بینالمللی در حمایت از مالکیت ادبی و هنری، ترجمه را یک اثر اشتقاقی میداند که از حمایتهای ناظر بر آفرینه اصلی برخوردار است. نگاهی به جایگاه اجتماعی مترجمان نیز مؤید این واقعیت است که مردم به مترجمان احترام ویژهای میگذارند. و جایگاه اجتماعی قابلتوجهی برای ایشان قائلاند.
با این وجود بررسی وضعیت کسبوکار مترجمان در بازار حرفهای نشان میدهد که حقوق مترجمان آنطور که شایسته این جامعه فرهیخته است، مورد توجه قرار نگرفته است، اما این کمتوجهی افراطی دلایل متعددی دارد که در این یادداشت به برخی از آنها اشاره خواهم کرد.
1ـ کمبود قوانین و مقررات: قوانین و مقررات مربوط به حوزه ترجمه و کتاب ازجمله قانون «حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» مصوب 1348 و قانون «ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صورتی» مصوب 1352 اغلب قدیمی هستند که علیرغم قوت و دقت حقوقی بالا، نیازمند اصلاح و بازنگری و تدقیق بیشترند. نپیوستن به کنوانسیون برن از یک طرف و نبود قانونی جامع برای رعایت کپی رایت نیز مزید بر علت شده است که جامعه ترجمه از منظر قانونی دچار کمبودها و مشکلاتی جدی باشد
متأسفانه، قریب به 15 سال که لایحه جامع مالکیت فکری توان تبدیلشدن به قانون را ندارد و بین دولت و مجلس دستبهدست میشود. گرچه لایحه موصوف نیازمند اصلاحات جدی و مهمی است، با این حال تبدیل این لایحه به قانون، اجرا و نظارت صحیح بر اجرای آن میتواند گام مؤثری در مسیر احقاق حقوق مترجمان باشد.
2 ـ حال بهتر است اول سوزنی به خود جامعه ترجمه بزنیم. از زمانی که انجمن صنفی مترجمان سال 93 تأسیس شد موضوعی با عنوان «حقوق و تکالیف مترجم» در محور فعالیتها قرار گرفت. برگزاری نشست، سمینار، کارگاه آموزشی وبینار و غیره ازجمله اقداماتی بود که برای آگاهیبخشی به جامعه ترجمه به اجرا درآمد. آنچه بیش از هر چیز طی 4 سال، تعجبآور و نگرانکننده بوده، آگاهی اندک مترجمان حرفهای از حقوق و تکالیف قانونی خود است. همین بیاطلاعی حقوقی در کنار عدمپیگیری بدعهدیها و تخلفات برخی ناشران از دلایل اصلی نادیدهگرفتهشدن هرچه بیشتر حقوق مترجمان شده است.
3 ـ و اما جوالدوزی به ناشران. متأسفانه ارائه قراردادهای غیراستاندارد، ناهمگون و بعضاً ترکمانچای و گلستان توسط برخی ناشران ناقض حقوق مترجمان است و زمینه اختلافات زیادی را ایجاد میکند. برخی از ناشران در قراردادهای خود حقوق اولیه یک صاحب اثر و مالک مادی و معنوی را از وی سلب میکنند.
با عنایت به آنچه عنوان شد به نظر میرسد بازنگری و استانداردسازی قراردادهای ترجمه و نشر الزام و ضرورتي جدی محسوب میشود. اقدامی که میبایست به صورت فراگیر، حقوقی و با در نظر گرفتن حقوق طرفین قرارداد صورت پذیرد تا علاجی باشد برای واقعه پیش از وقوع آن.
نظام صنفی مترجمان و اتحادیههای فعال در حوزه نشر میتوانند نقش مهمی در این فرایند ایفا کنند و با انسجام و هماهنگی مانع از این دعاوی پرهزینه قابلپیشگیری ایفا کنند.
نظر شما