خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - لادن حیدری: تکثیر غیرمجاز به عنوان پدیده مذمومی که این روزها زیاد درباره آن می‌شنویم و می‌بینیم و دغدغه بسیاری از ناشران شده است معلول عوامل مختلفی است که البته نقش چند عامل پُررنگ‌تر از بقیه است، قانونگذار از سال 1348 برای آثار ادبی و هنری که کتاب نیز یکی از آن‌هاست، حقوقی وضع کرده است، از جمله حق چاپ و تکثیر، و دیگران را از اجرای چنین حقی بدون اجازه‌ی دارنده‌ی آن منع کرده است.
 
برای کسانی که این ممنوعیت قانونی را نادیده می‌انگارند و به صورت غیرمجاز اقدام به تکثیر آثار دیگران می‌کنند، مجازات حبس در قانون پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه به جهت اهمیت موضوع در سال 52، قانون دیگری با عنوان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به تصویب رسیده است که بر اساس این قانون و قانون 48، مراجع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی، به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن، تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
 
در مواردی از قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 نیز به حمایت از حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی اشاره شده است. بنابراین با خلاء قانونی در جُرم‌انگاری و تعیین مجازات در این باره مواجه نیستیم، فارغ‌ از اینکه آیا مجازات پیش‌بینی شده کافی است یا خیر، که به آن نیاز می‌پردازیم.
 
به نظر می‌رسد سوال اصلی این باشد که چند درصد از افرادی که حقوق‌شان نقض شده به استناد قوانین موجود به دادگاه مراجعه کرده‌اند؟ چند درصد از افراد مراجعه‌کننده به دادگاه‌ها از فرایند و نتیجه رسیدگی ناراضی بوده‌اند؟ یکی از مواردی که در افزایش و تکرار تکثیر غیرمجاز تأثیرگذار است، عدم پیگیری موضوع از سوی ذی‌نفعانی است که قوانین گفته شده به حمایت از آنها پرداخته است.
 
با توجه به اینکه این جرایم از جرایم خصوصی‌اند که با پیگیری شاکی خصوصی رسیدگی به آن‌ها آغاز و با گذشت وی، متوقف می‌شود، لازم است صاحب حق برای احقاق حقوق تضییع شده خود به مرجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه و شکایت خود را مطرح کند. در کنار شکایت کیفری می‌تواند خسارات وارده را نیز مطالبه کند. به عبارتی دیگر، ناقض حق، هم از حیث کیفری و هم از حیث مدنی مسئولیت دارد. وقتی در نتیجه جرمی خسارتی وارد می‌شود، علاوه بر ضمانت اجرای کیفری که برای آن در نظر گرفته شده، بر اساس قوانین مربوط به مسئولیت مدنی، ضمانت اجرایی مدنی هم وجود دارد. تا وقتی که ذی‌نفع، پیگیر حقوق از دست رفته خود نباشد، این عمل مجرمانه تکرار خواهد شد. چرا که ناقضین در مقابل عمل مجرمانه خود واکنشی نمی‌بینند، بنابراین با توجه به سودآوری که برایشان دارد، با آسودگی خاطر این وضعیت را ادامه می‌دهند و چون شکایتی مطرح نمی‌شود، دستگاه قضایی هم نمی‌تواند وارد رسیدگی شود.
 
البته از دستگاه قضایی این انتظار وجود دارد که قضات متخصص و آموزش دیده را مأمور رسیدگی به این پرونده کند و شعب ویژه‌ای را به این موضوع اختصاص دهد. این درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بوده است که در سال‌های گذشته به صورت مکتوب به دستگاه قضایی منعکس شده است. با توجه به اینکه فناوری‌های نوین و وسایل ارتباطی که هر روز شاهد ورود نوع جدیدی از آن هستیم به سرعت و وسعت تکثیر کتب، به‌ویژه در فضای مجازی افزوده و این مسئله، میزان خسارت وارده به دارنده حق را بیشتر می‌کند، ضرورت دارد که به این پرونده به سرعت رسیدگی شود. طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده‌ها ضرر غیرقابل جبرانی به ناشر و مؤلف که با سرمایه مالی و فکری خود وارد حوزه نشر می‌شود، وارد و آن‌ها را از پیگیری قضایی موارد نقض مأیوس می‌کند.
 
درباره تشدید مجازات در این‌گونه جرایم باید گفت؛ در لایحه‌ای که تدوین پیش‌نویس آن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است، جزای نقدی و ابطال مجوز کسب و فعالیت پیش‌بینی شده است. همچنین مجازات بیشتری برای جرایمی که به صورت سازمان‌یافته روی می‌دهند، در نظر گرفته شده است. برای هر کسی که به ساخت، ورود، تکثیر، نشر، توزیع، فروش، اجاره، تبلیغ و هرگونه در اختیار نهادن ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که کارکرد انحصاری آن نقض حقوق مورد حمایت این قانون یا بی‌اثر کردن اقدامات فنی حمایت است، مبادرت کند، مجازت تعیین شده است. در مواردی که شخص حقوقی ناقض باشد علاوه بر جزای نقدی تعلیق موقت تمام یا قسمتی از فعالیت‌های شخص حقوقی یا تعلیق دائم آن بخش از فعالیت‌ها که متضمن نقض حق است، پیش‌بینی شده است. به گمرک نیز وظایفی محول شده است. میزان خسارت هم بر اساس قواعد عمومی و با توجه به اهمیت و میزان زیان مادی و معنوی وارده به دارنده حق و میزان منافعی که شخص نقض کننده از طریق نقض حقوق کسب کرده و نیز منافع مسلمی که دارنده حق از آن محروم شده است، تعیین خواهد شد. امیدواریم که هر چه زودتر این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
 
در مجموع برای مقابله با تکثیر غیرمجاز کتب، ابتدا باید دلایل آن را واکاوی کرد و سپس راهکار ارئه داد. عدم احترام و عدم باور به حقوق قانونی مؤلف و ناشر از طرف دیگران که این دیگران می‌تواند مردم عادی، هم‌صنفی‌های مؤلف و ناشر و ... باشد، عدم پیگیری موضوع نقض از سوی صاحب حق، طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی و ضرورت تشدید مجازات‌ها را می‌توان به عنوان عوامل گسترش تکثیر غیرقانونی کتاب‌ها نام برد. فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و آموزش که جامعه هدف آن عموم مردم، مؤلفان، ناشران، قضات، پلیس و همه افراد دخیل در این مسئله دخیل خواهد بود، اصلاح قوانین و اختصاص شعب خاص رسیدگی به پرونده‌های قضایی این حوزه، اقداماتی است که باید در این راستا انجام داد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود از هر اقدامی که به بهبود این وضعیت کمک کند؛ از جمله آگاهی‌بخشی، پیشنهاد قانون، مکاتبه با نهادهای ذی‌ربط و انعقاد تفاهم‌نامه و همکاری با اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران دریغ نکرده است.



*انتشار دیدگاه نویسنده، به معنای موضع خبرگزاری کتاب نیست.