دکتر حبیبی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، با اشاره به چالش‌های تصحیح نسخه‌های خطی گفت:‌ این حوزه دچار بی‌مهری‌‌های فراوانی است؛ از کمبود امکانات کافی برای مصحح تا نبود بودجه برای موسسات متولی امر تصحیح که سبب رکود و کند شدن روند تصحیح می‌شوند.

وی ادامه داد: بسیاری از نسخه‌های خطی موجود در کشور تصحیح نشده‌اند، در حالی‌ که تصحیح هر نسخه می‌تواند راهگشای بسیاری از پرسش‌های محققان حوزه‌های مختلف به‌ویژه فلسفه شود. ضمن آن‌که به‌نوعی تعدد نظریات گذشتگان در یک حوزه می‌تواند عمق و اعتبار بیشتری به کار محقق و پژوهشگر فلسفه بدهد، چراکه او در سیر تحقیق، از نسخه‌های مختلف تصحیح شده استناد و از نظریات متعدد بهره می‌جوید.

مصحح کتاب قانون ابن‌سینا با بیان این‌که تصحیح نسخه‌های سبب احیای هرچه بیشتر فلسفه اسلامی خواهد‌ شد، افزود:‌ نسخه‌های خطی میراث ملی‌اند که باید از سوی دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار گیرند، چراکه فارغ از جنبه تاریخی، بیانگر سطح و میزان دانش ما در گذشته به حساب می‌آیند.

دکتر حبیبی گفت: نسخه‌های خطی بعد از تصحیح دنیای جدیدی را پیش روی محقق ایجاد می‌کنند. بنابراین، باید به ‌شکلی منسجم از سوی نهاد‌های مربوطه در اختیار مراکز علمی قرار داده شوند تا محققان بتوانند با تطبیق آن‌ها با نسخه‌های سابق به استنتاج جدیدی از پژوهش خود دست یابند.

مصحح کتاب المشارح همچنین با اشاره به برنامه‌های فعلی خود در حوزه تصحیح گفت: اکنون مشغول تصحیح کتاب قانون ابن‌سینا هستم. تصحیح کتاب اول از مجموع پنج جلد قانون بوعلی به اتمام رسیده و کار تصحیح جلد دوم آغاز شده است و امیدوارم هرچه زودتر این پروژه به سرانجام برسد، چراکه به هر صورت چندین قرن «قانون» از مهم‌ترین مراجع  طب جهان بود.

این محقق با بیان این‌که سابقه تمدنی و تاریخی ایران نیازمند توجه بیشتری به آثار کهن و نسخ خطی است، اظهار کرد: برای مثال، مجموعه قانون سال‌هاست که در کشورهای دیگر چون اروپا تصحیح و شرح‌های متعددی بر آن نوشته شده، در حالی که ما به ‌تازگی تصحیح آن را آغاز کرده‌ایم و نسخه‌ای را که در اختیار داشتیم، تصحیحی مربوط به زمان ناصرالدین شاه است.

وی در پایان تاکید کرد: تصحیح نسخه‌های خطی آن‌چنان که باید جدی گرفته نشده است و اگر  در پی احیای میراث علمی و فلسفی گذشتگان خود هستیم، در قدم اول باید آثار آنان را بررسی و تصحیح کنیم.