از مقررات الزامی شارع، حرمت اسراف، تبذیر و تضییع مال 

بی‌گمان اسراف و تبذیر و تضییع مال از حدهای شرعی قاعده تسلط می‌باشند و هیچ مالکی حق ندارد در مال خود مرتکب این اعمال حرام و قبیح گردد. بعضی از فقیهان حرمت اسراف را از ضروریات دین شمرده‌اند.
در متون فقهی هم به طور مکرر اسراف گناه کبیره شمرده شده و بر حرمت تضییع مال تصریح گردیده است. وانگهی اسراف را یکی از نشانه‌های سفاهت دانسته و آن را نیز از اسباب حجر به حساب آورده‌اند.
شهید محمدباقر صدر(ره) نیز پس از آنکه جانشینی اموال را برای جامعه می‌داند و مالکیت خصوصی را وسیله‌ای برای انجام امور اجتماعی می‌شمارد، می‌نویسد: صرف آنکه کسی مالی را تصاحب کند، پیوند با آن قطع نمی‌شود بلکه مسئولیت جامعه نسبت به آن باقی می‌ماند و آیه قیام دلالت دارد که خداوند جامعه را جانشین خویش در بهره‌برداری از اموال قرار داده است و نه برای حیف و میل یا حبس کردن آن‌ها. اگر مقاصد مزبور از طریق مالکیت فردی محقق نشد، جامعه به انجام وظیفه خود اقدام می‌کند. 
بعد از بیان این سه عبارت، اکنون نوبت پاسخ به این سئوال است که آیا حفظ مال بر مالک واجب است؟ پاسخ به این پرسش در متون فقهی به صورت منظم و منقح نیامده است. تنها در اصل واجب بودن حفظ مال جاندار اتفاق‌نظر وجود دارد.

صفحات 230 و 231/ بررسی فقهی ـ حقوقی اداره مال غیر(ماده 306 قانون مدنی)/ اسفندیار صفری/ انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی/ چاپ یکم/ سال 1392/ 544 صفحه/ 22000 تومان