ابراهیمی، دکترای حقوق كيفري و جرم‌شناسي در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، با اشاره به این که نوآوری‌هایی در چاپ دوم اثر آن را با نخستین چاپ کاملا متمایز می‌سازد، بیان کرد: در ویرایش دوم کتاب تمامی پاورقی‌ها را به تناسب موضوع درباره مسایل و حقوق کشورمان نوشته‌ام از این رو این کتاب جنبه تالیفی ـ تحقیقی می‌یابد.

وی افزود: همچنین کوشیدم در این ویرایش منبع‌شناسی به روزی از کتاب‌ها، مقالات و متون مرتبط با «جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی» که در سه سال اخیر در ایران انجام شده‌اند، ارایه دهم.

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ذکر و معرفی نهادهای متولی مبارزه با فساد در انتهای کتاب را از دیگر تغییرات این چاپ دانست که می‌تواند منبع مطالعاتی مناسبی برای محققان این حوزه فراهم آورد.

کارشناس و محقق حوزه جرم‌شناسی درباره انگیزه انجام این ترجمه و تحقیق گفت: جرایم اقتصادی به لحاظ ویژگی‌هایی نظیر این که بزه‌دیده حقیقی ندارند و روئیت‌پذیر نیستند، در کوتاه مدت عکس‌العمل‌های جامعه را در پی ندارند و مشکلاتی را در بلند مدت ایجاد می‌کنند. این موضوع موجب می‌شود چنین جرایمی با رقم سیاه بزهکاری مواجه شوند و همواره این خطر را برای جامعه ایجاد می‌کنند که از میزان حقیقی آن‌ها بی‌خبر بمانیم و چنین مشکلاتی در درازمدت جامعه را با مشکلات جدی مواجه می‌سازند.

وی درباره ضرورت ترجمه کتاب و آگاهی از مسایل «جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی»گفت: سال 2001 میلادی سند بین‌المللی به نام کنوانسیون مبارزه با فساد اداری در مکزیک تدوین و سال 88 در مجلس کشورما نیز تصویب شد. از این رو مصادیق این سند جزء قانون ما نیز به شمار می‌آید. به همین دلیل تصمیم گرفتم در راستای تحلیل و بررسی این موضوع جنبه‌های گوناگون آن را ارزیابی کنم.

دومین چاپ کتاب «جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی» را نشر میزان با شمارگان هزار نسخه در 190 صفحه به بهای هفت هزار و 500 تومان به تازگی روانه بازار نشر کرده است.