فراهم‌آوری ثبات مالی در عرصه ملی
کفایت خط مشی‌های ساختاری و اقتصاد کلان، خود سیاست‌گذاری می‌تواند منبع بی‌ثباتی باشد. ثبات قیمت‌ها و سیاست‌های یکنواخت و پیش‌بینی پذیر در قلمرو اقتصاد کلان (شامل انتظام مالی، حساب جاری با ثبات و سیاست ارزی مناسب) پیش‌شرط‌های ثبات اقتصادی‌‌اند. فرایندهای مناسب سیاست‌گذاری، مالیات‌گذاری معطوف به کاستن از اختلال‌ها، کارایی بازار کار و سلامت نظام‌های مالی و بانکی نیز جزو ضروریات ساختاری‌اند.
البته بحثی نیست که این اقلام در واقع فهرستی از آرزوهایی است که بیشتر کشورها می‌کوشند طی یک دهه محقق کنند. بیشتر کشورها نمی‌توانند به چنین سطوح بالایی برسند اما شمار اندکی از آنها نیز اسیر بحران‌هایی می‌شوند که گریبان‌گیر آسیای جنوب شرقی شد. صرف‌نظر از آنکه اقلام این فهرست تا چه حد مطلوب‌اند، این فهرست برای حصول به ثبات مالی نه لازم است نه کافی.
کفایت چارچوب حقوقی. حق مالیکت باید بی‌هیچ ابهامی جا افتاده باشد و بی‌هیچ سستی به اجرا درآید. تنظیم مقررات مالکیت خصوصی و ورشکستگی، شامل تنظیم تعهدات سهادمداران به هنگام از کارافتادن نهادهای مالی، نیز در همین چارچوب مطرح می‌شود. هدف آن است که سهامداران به اندازه‌ای برای پایشگری نهادهای مالی انگیزه داشته باشند و بدانند که در صورت کوتاهی در این زمینه، خودشان نیز باید با تبعات حاصل دست و پنجه نرم کنند. برای جلوگیری از خطرهای رفتاری، دخالت‌های آخرین مرجع وام باید پیش‌بینی‌ناپذیر باشد. بدون شک این فهرست شرط لازم برای ثبات مالی است.
صفحه 263/ کالای عمومی جهانی/ اینگه کاول، ایزابله گرونبرگ و مارک ای. اشترن/ ترجمه عباس زندباف/ انتشارات سمت/ چاپ اول/ سال 1391/ 714 صفحه/ 13000 تومان
دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۰
نظر شما