دكتر محمد روشن، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و يكي از مولفان اين اثر، در گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) اظهار كرد: مطابق با آنچه در مباحث نظري حقوق مالكيت فكري ميخوانيم، هر يك از دستاندركاران ساخت يك اثر معماري مانند بنّا، ناظر و طراح حقوقي در خلق آن اثر دارند. در فقه نيز نفقهاي براي اموال و اشخاص تعريف شده كه در بخش اموال، نفقه حيوانات، اشجار و عقار مشخص شده است.
وي افزود: بر اساس آراي فقها، فرد نميتواند ساختمان خود را در حالي كه امكان استيفاي منفعت از آن وجود دارد، بدون مراقبت رها كند و به دست خرابي بسپارد. در همين راستا، يكي از وظايف حكومت، جلوگيري از خراب شدن اين ساختمانهاست. حكومت اين ساختمانها را به هزينه مالك در صورت خودداري مالك از پرداخت هزينه، تعمير ميكند.
روشن حقوق معماري را از جمله مباحث شناخته شده حقوقي در غرب دانست و گفت: براي مثال، در ايالات متحده آمريكا بيش از يك ميليون ماده قانوني به معماري و عمران اختصاص داده شدهاند. اين در حالي است كه در ايران با وجود پيشينههاي اصولي و دقيق براي شناسايي اين حق در آراي فقيهان، قوانين پراكندهاي در اين باره موجودند.
وي افزود: اين قوانين پراكنده و ناهمگون از جامعيت لازم برخوردار نيستند. به همين دليل است كه حقوق طراحان و سازندگان و در برخي موارد مالكان در كشورمان با خطر تضييع مواجه ميشوند.
روشن ادامه داد: اين كتاب را با همراهي هادي نديمي، عضو هيات علمي دانشكده معماري دانشگاه شهيد بهشتي، به نگارش درآوردهام.
به گفته روشن، كتاب «حقوق معماري» مراحل پاياني تدوين را ميگذراند و به زودي از سوي انتشارات جنگل منتشر ميشود.
چهارشنبه ۹ آذر ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۹
نظر شما