به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در ساری، محمود شارعپور، جامعهشناس و استاد دانشگاه، در همایش «مسئلهشناسی اجتماعی در ایران امروز» با تشریح مهمترین تحولات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی استان مازندران، نسبت به کاهش باروری، شتاب سالمندی، تضعیف طبقه متوسط، افت سرمایه اجتماعی، تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست هشدار داد و تاکید کرد: با وجود انباشت بحرانها، ظرفیتهای اجتماعی جامعه ایران همچنان زنده است و میتوان با تکیه بر کتاب، مطالعه، آگاهی، مشارکت و کنشگری اجتماعی، مسیر تغییر را دنبال کرد.
مازندران؛ برخوردار از ظرفیتهای طبیعی، گرفتار چالشهای ساختاری
شارعپور در این نشست با اشاره به تنوع جغرافیایی استان مازندران، از سواحل دریای خزر تا جنگلها، مناطق جلگهای، کوهپایهای و کوهستانی، اظهار کرد: این تنوع طبیعی در کنار ویژگیهای جمعیتی و اقتصادی، ساختار اجتماعی خاصی برای استان ایجاد کرده که شناخت آن نیازمند توجه همزمان به ابعاد مختلف توسعه است.
وی با اشاره به برآورد جمعیت استان، یکی از مهمترین تحولات اجتماعی مازندران را تغییرات ساختار جمعیتی دانست و گفت: کاهش شدید نرخ باروری، افزایش سالمندی، زنانه شدن سالمندی و افزایش جمعیت مجرد از جمله روندهایی هستند که آینده اجتماعی و اقتصادی استان را تحت تاثیر قرار میدهند.
این جامعهشناس با تشریح روند کاهش باروری در ایران، اظهار کرد: نرخ باروری کشور که در دهههای گذشته در سطح بالایی قرار داشت، از میانه دهه ۱۳۶۰ روند نزولی پیدا کرد و در سال ۱۳۷۹ به سطح جانشینی، یعنی حدود ۲٫۱ فرزند به ازای هر زن، رسید. این شاخص در سالهای بعد نیز کاهش یافت و بر اساس آمار مطرحشده در سخنرانی، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱٫۴ فرزند رسید.
وی افزود: کاهش باروری در همه استانهای کشور اتفاق افتاده، اما سرعت این کاهش در مناطق مختلف یکسان نیست و مازندران در شمار استانهایی قرار دارد که با افت قابل توجه باروری مواجه شده است.

شارعپور؛ تورم، افزایش هزینههای مسکن، دشواری اشتغال، کاهش امید اجتماعی، تغییرات فرهنگی، تاخیر در ازدواج و دشواری ایجاد تعادل میان اشتغال و فرزندآوری را از جمله عوامل موثر بر کاهش باروری برشمرد و بر ضرورت بررسی علمی سهم هر یک از این عوامل در شرایط خاص استان تاکید کرد.
شتاب سالمندی و ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی
وی افزایش سهم سالمندان را از دیگر تحولات مهم جمعیتی مازندران دانست و گفت: استانهای گیلان و مازندران با سرعت بیشتری نسبت به بسیاری از مناطق کشور به سمت سالمندی حرکت کردهاند و سهم جمعیت سالمند در این ۲ استان به حدود ۱۵ درصد رسیده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به قرار گرفتن مازندران در جایگاه دوم استانهای سالمند کشور پس از گیلان، خاطرنشان کرد: مسئله صرفا افزایش تعداد سالمندان نیست، بلکه باید بررسی کرد که آیا شهرها، روستاها، زیرساختهای خدماتی، نظام مراقبت و حمایت اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای این جمعیت آمادگی دارند یا خیر.
وی همچنین با اشاره به افزایش سهم زنان در جمعیت سالمند، بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مراقبتی زنان سالمند تاکید کرد.
افزایش تجرد و تضعیف طبقه متوسط؛ دو مسئله نگرانکننده اجتماعی
شارعپور، مشکلات اشتغال و مسکن را از مهمترین موانع ازدواج و تشکیل خانواده دانست و افزایش جمعیت مجرد در سنین ازدواج را از دیگر مسائل مهم جامعه ایران عنوان کرد.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه طبقه متوسط در ساختار اجتماعی گفت: طبقه متوسط یکی از مهمترین نیروهای محرک توسعه است؛ چراکه مطالباتی مانند پیشرفت، آموزش، حفظ محیط زیست، مشارکت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی اغلب در این طبقه نمود پیدا میکند.
به گفته وی، استمرار تورم و فشارهای اقتصادی موجب شده بخشی از طبقه متوسط به سمت طبقات پایینتر حرکت کند؛ روندی که علاوه بر کاهش قدرت اقتصادی خانوارها، میتواند ظرفیت مطالبهگری، مشارکت مدنی و پیگیری مسائل عمومی را نیز تضعیف کند.

مهاجرت و گسترش خانههای دوم؛ فشار مضاعف بر سرزمین مازندران
این جامعهشناس با اشاره به تغییر الگوهای مهاجرت در سالهای اخیر اظهار کرد: مشکلات زیستمحیطی، کمبود آب، دشواریهای معیشتی و همچنین ناامنیهای ناشی از جنگ، از عوامل موثر در افزایش مهاجرت به مناطق شمالی کشور بودهاند.
وی گسترش خانههای دوم در مناطق شهری، روستایی، جلگهای، ساحلی و حتی کوهستانی مازندران را یکی از نمودهای مهم این تحولات دانست و افزود: بخشی از این تقاضا ناشی از کیفیت پایین زندگی شهری و محدودیت دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی و طبیعی است؛ بنابراین نمیتوان صرفا با سرزنش افراد به مواجهه با این پدیده پرداخت.
شارعپور در عین حال نبود اطلاعات دقیق، ضعف نظارت و فقدان سیاستگذاری موثر در زمینه ساخت و سازهای جدید را از مشکلات جدی استان برشمرد و نسبت به شکلگیری تعارض میان جمعیت بومی و مهاجران و افزایش فشار بر منابع طبیعی هشدار داد.
تخریب محیط زیست و بیتوجهی به آمایش سرزمین
وی محیط زیست را مهمترین مزیت نسبی استان مازندران دانست و تاکید کرد: اگر مازندران ظرفیتهای طبیعی خود را از دست بدهد، بخش مهمی از مزیتهای اقتصادی و اجتماعی خود را نیز از دست خواهد داد.
این استاد دانشگاه با اشاره به گسترش ساخت و سازها، تغییر کاربری اراضی، تخریب سواحل، تعرض به جنگلها و کوهستانها و توسعه نامتوازن زیرساختها، بیتوجهی به اصول آمایش سرزمین را از عوامل تشدیدکننده این وضعیت عنوان کرد.
به گفته شارعپور، ادامه این روند میتواند پیامدهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی برای استان به همراه داشته باشد و ضرورت بازنگری در سیاستهای مدیریت زمین و حفاظت از منابع طبیعی را دوچندان میکند.
کاهش سرمایه اجتماعی؛ مانعی در مسیر توسعه استان
شارعپور سرمایه اجتماعی را یکی از بنیادیترین منابع توسعه دانست و گفت: سرمایه اجتماعی از اعتماد، همکاری و پیوندهای میان افراد شکل میگیرد و به جامعه کمک میکند در برابر بحرانها و تنشهای محیطی و اجتماعی تابآوری بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به نتایج یک مطالعه ملی در سال ۱۳۹۴ اظهار کرد: در آن مطالعه، سرمایه اجتماعی مازندران پایینتر از میانگین کشوری ارزیابی شده بود. همچنین بر اساس اطلاعاتی که از یک مطالعه جدیدتر به وی منتقل شده، وضعیت سرمایه اجتماعی استان در سالهای بعد نیز بهبود نیافته و حتی نامطلوبتر شده است.
این جامعهشناس با طرح این پرسش که چه عواملی موجب کاهش اعتماد عمومی و تضعیف پیوندهای اجتماعی در مازندران شدهاند، تاکید کرد: بدون سرمایه اجتماعی، انجام اقدامات بزرگ توسعهای دشوار خواهد بود؛ زیرا توسعه تنها به منابع مالی و طبیعی وابسته نیست و به همکاری و مشارکت مردم نیز نیاز دارد.
تغییرات اقلیمی؛ تهدیدی برای کشاورزی و معیشت مردم
وی تغییرات اقلیمی را یکی دیگر از چالشهای جدی مازندران دانست و با اشاره به افزایش دما، کاهش بارشهای منظم، تغییر الگوی بارندگی و افزایش بارشهای شدید و کوتاهمدت، نسبت به پیامدهای این روند برای اقتصاد کشاورزی استان هشدار داد.
شارعپور خاطرنشان کرد: تغییرات اقلیمی فقط یک پدیده طبیعی نیست و رفتارهای انسانی و تصمیمهای مدیریتی در تشدید آن نقش دارند.
به گفته وی، از آنجا که کشاورزی یکی از پایههای اصلی اقتصاد مازندران است، این تحولات معیشت بیش از نیم میلیون نفر را در استان تحت تاثیر قرار میدهد.
وی تغییر الگوی کشت، زمان کاشت و برداشت، دورههای آبیاری و شیوه استفاده از نهادههای کشاورزی را از ضرورتهای سازگاری با شرایط اقلیمی جدید دانست و بر لزوم توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این مسئله تاکید کرد.
بحران پسماند؛ مسئلهای فراتر از جمعآوری زباله
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت ناکارآمد پسماند را از مشکلات جدی استان عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از زبالهها به جای مدیریت اصولی، صرفا از معرض دید شهروندان دور میشوند و در مناطق جنگلی، ساحلی و کوهستانی انباشته میشوند.
وی با اشاره به سلسلهمراتب مدیریت نوین پسماند، جلوگیری از تولید زباله، کاهش مصرف، استفاده مجدد، بازیافت، بازیابی انرژی و در نهایت دفن بهداشتی را مراحل اصلی مدیریت پسماند برشمرد.
شارعپور خاطرنشان کرد: مدیریت پسماند نباید به جمعآوری و انتقال زباله از یک نقطه به نقطه دیگر محدود شود و اصلاح الگوی مصرف و مشارکت شهروندان نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
تغییر معنای توسعه؛ از شهرسازی تا تفکیک زمین
وی با انتقاد از تغییر رویکردهای توسعه در مازندران، اظهار کرد: در بسیاری از موارد، مفاهیم بنیادین توسعه از معنای اصلی خود فاصله گرفتهاند؛ بهگونهای که معماری به ساختمانسازی، شهرسازی به خیابانکشی و تفکیک زمین و ساختوساز به فعالیتهای شتابزده و کمکیفیت تقلیل یافته است.

به گفته این جامعهشناس، در چنین شرایطی دریا به محل تخلیه فاضلاب، جنگل به محل انباشت زباله و زمین کشاورزی به عرصهای برای تفکیک و فروش تبدیل میشود.
وی این تغییر نگرش را نشانهای از بحران در رابطه جامعه با سرزمین دانست و بر ضرورت بازتعریف مفاهیم توسعه، حفاظت از منابع عمومی و توجه به هویت شهرها و روستاها تاکید کرد.
جامعه ایران با وجود بحرانها همچنان زنده است
شارعپور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره اینکه مجموعه بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به معنای پایان ظرفیتهای جامعه ایران نیست، اظهار کرد: با وجود فشارهای اقتصادی، تورم و مشکلات سیاست داخلی و بینالمللی، جامعه همچنان زنده است و حضور مردم در فعالیتهای فرهنگی، علمی و اجتماعی نشاندهنده تداوم ظرفیت مشارکت و آگاهی در جامعه است.

وی نقش کتاب، مطالعه و آگاهی را در حفظ پیوندهای اجتماعی مهم دانست و ادامه داد: تا زمانی که روحیه آگاهیجویی، گفت و گو و مشارکت در جامعه وجود دارد، امکان اصلاح و بهبود شرایط نیز از بین نرفته است.
مسائل اجتماعی حلنشده مانند ویروس در جامعه گسترش مییابند
سید مجتبی هاشمی مازندرانی نیز در این همایش با انتقاد از شیوههای غیرعلمی و عمدتا دستوری در مواجهه با مشکلات کشور، اظهار کرد: در دهههای گذشته، بارها تلاش شده است مسائل و مشکلات جامعه از طریق تصمیمهای مقطعی، فرمانهای از بالا به پایین و بدون اتکا به برنامهریزی علمی حل و فصل شود؛ در حالی که بسیاری از این مسائل ریشه در ساختارهای اجتماعی و نهادی دارند و حل آنها مستلزم شناخت علمی و اصلاح همین ساختارهاست.
این استاد فلسفه با اشاره به تجربه حضور خود در نشستها و همایشهای علمی، گفت: در بسیاری از موارد، هنگامی که از ضرورت بررسی علمی مسائل اجتماعی و توجه به ریشههای درونی مشکلات سخن گفته میشود، عواملی مانند تقدیر الهی، شرایط بینالمللی، نفوذ کشورهای بیگانه و متغیرهای بیرونی بهعنوان توضیحهای جایگزین مطرح میشوند.

وی افزود: البته نمیتوان تاثیر عوامل بیرونی را نادیده گرفت، اما نباید همه مسائل را به این موارد نسبت داد. اگر مشکلات از درون ساختارها و سازوکارهای اجتماعی و مدیریتی شکل میگیرند، برای حل آنها نیز باید به سراغ اصلاح ساختارها و استفاده از روشهای علمی رفت.
هاشمی مازندرانی با طرح این پرسش که چرا با وجود تداوم برخی مشکلات در طول چند دهه، همچنان راهحل موثری برای آنها پیدا نشده است، بر ضرورت استفاده از ظرفیت اندیشمندان و متخصصان تاکید کرد و گفت: نهادهای اداری و مدیریتی و حتی مراکز دانشگاهی، بهتنهایی نتوانستهاند پاسخگوی بسیاری از مسائل انباشتهشده باشند. ازاینرو باید فرصت بیشتری برای حضور و مشارکت اندیشمندان در فرایند شناخت و حل مسائل اجتماعی فراهم شود.
مسائل اجتماعی از مرحله مسئله به بحران میرسند
این استاد فلسفه در ادامه با اشاره به روند شکلگیری و گسترش مسائل اجتماعی، تصریح کرد: مسائل اجتماعی اگر در مراحل اولیه شناسایی و مدیریت نشوند، بهتدریج گسترش پیدا میکنند و از یک مسئله محدود به بحرانی فراگیر تبدیل میشوند؛ بحرانی که در نهایت میتواند بخشهای مختلف زندگی اجتماعی را مختل کند.
وی برای توضیح این فرایند، از استعاره «ویروس» استفاده کرد و گفت: همانطور که ویروس پس از ورود به بدن و نفوذ در سلولها میتواند تکثیر شود و بخشهای مختلف بدن را درگیر کند، مسائل اجتماعی نیز در صورت بیتوجهی و فقدان راهکارهای موثر، قابلیت انتشار و گسترش در سطح جامعه را دارند.
فقر، اعتیاد و زوال طبقه متوسط؛ مسائل محدود به یک گروه نیستند
هاشمی مازندرانی با اشاره به نمونههایی از مسائل اجتماعی در ایران، از فقر، اعتیاد و تضعیف یا زوال طبقه متوسط بهعنوان موضوعاتی نام برد که آثار آنها به یک گروه یا محدوده جغرافیایی خاص محدود نمیماند.

وی ادامه داد: ممکن است برخی افراد تصور کنند مشکلات اجتماعی صرفا به مناطق حاشیهای یا گروههای کمبرخوردار مربوط است و زندگی شخصی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی آنها از این مسائل تاثیر نمیپذیرد؛ اما واقعیت این است که جامعه مجموعهای بههمپیوسته است و هیچ گروهی نمیتواند خود را کاملا از پیامدهای مسائل اجتماعی جدا بداند.
او با اشاره به گسترش آسیبهایی مانند اعتیاد، فقر، خشونت، دخترکشی و تجاوز جنسی، هشدار داد که بیتوجهی به این مسائل میتواند به افزایش دامنه آسیبها و درگیرشدن بخشهای بیشتری از جامعه منجر شود.
هیچکس نمیتواند خود را از پیامدهای بحران اجتماعی جدا بداند
این استاد فلسفه با انتقاد از شکلگیری نوعی تصور جدایی میان زندگی فردی و محیط اجتماعی، خاطرنشان کرد: زندگی انسان تنها به خانه و خانواده محدود نیست. افراد بخش قابلتوجهی از زمان خود را در خیابانها، محیطهای کاری، سازمانها و فضاهای عمومی سپری میکنند؛ بنابراین امنیت و کیفیت زندگی هر فرد به شرایط عمومی جامعه نیز وابسته است.
وی افزود: حتی افرادی که در مناطق برخوردار و محلههای جداشده از سایر بخشهای شهر زندگی میکنند، نمیتوانند خود را از پیامدهای مسائل اجتماعی مصون بدانند. آسیبهای اجتماعی مرزهای طبقاتی و جغرافیایی را به رسمیت نمیشناسند و در صورت تداوم، بهتدریج همه جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند.
هشدار درباره وضعیت بحرانی جامعه و ضرورت مداخله علمی
هاشمی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به انباشت مسائل اجتماعی در کشور، وضعیت کنونی جامعه ایران را بحرانی توصیف کرد و گفت: جامعه ایران در شرایطی قرار گرفته است که میتوان از آن بهعنوان وضعیت نزدیک به فروپاشی جمعی یاد کرد؛ هرچند این وضعیت قطعی و برگشتناپذیر نیست.
وی در عین حال بر امکان پیشگیری از چنین روندی تاکید کرد و افزود: با شناسایی دقیق مسائل، شناخت ریشههای ساختاری آنها و بهکارگیری روشهای علمی میتوان از گسترش بحرانها جلوگیری کرد.
این استاد فلسفه در پایان حل مسائل اجتماعی را نیازمند فاصلهگرفتن از رویکردهای مقطعی و غیرعلمی، تقویت مشارکت اندیشمندان و توجه جدی به پیوند میان مسائل مختلف جامعه دانست و تاکید کرد که هیچ مسئله اجتماعی را نباید پدیدهای محدود و جدا افتاده تلقی کرد؛ زیرا مسائل حل نشده، بهتدریج به بحرانهایی فراگیر تبدیل میشوند.
نظر شما