سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، پدیده قاچاق کتاب و قربانیان امضاهای قراردادهای ناخوانده در دنیای نشر، نتیجه یک جریان شناخته شده در ایران است؛ ناآگاهی بهعلاوه درد قانون کهنه. بسیاری از پدیدآورندگان، حتی زمانی هم که آثارشان بدون اجازه منتشر یا کپی میشود، نمیدانند، چگونه باید از حقشان دفاع کنند. برخی هم که آگاهی نسبی دارند، امیدی به احقاق حق ندارند، تا قدمی برای پیگیری بردارند؛ گاهی هم میدوند اما صدایشان شنیده نمیشود. مسئله چالشهای حقوقی نشر، تاثیرات مخرب درخورتوجهی بر اقتصاد ناشران و صنعت نشر کشور، وارد کرده است.
تعبیر کهنگی قانون، فقط در گذر زمان تفسیر نمیشود؛ ظهور فناوری و پیوند نخوردن با مسائلی که خود فناوری تولید میکند که ضعف کارکرد را بهدنبال دارد نیز چالش عمیقی است. به اعتقاد زهرا شاکری، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است: امروزه هوش مصنوعی و فضای مجازی، برای قانون ۵۷ ساله حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، چالههای عمیقتری ایجاد کرده است.
بهگفته شاکری، فراگیر شدن هوش مصنوعی و فضای مجازی، بازنگری قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ را اجتنابناپذیر کرده است.
با این وجود بهنظر میرسد، فراتر از ضرورت اصلاح قانون، چالش اصلی «فقر آگاهی» پدیدآورندگان است. با توجه به اینکه نقض حقوق مؤلف، یک جرم خصوصی محسوب میشود، تا زمانی که خالق اثر از حقوق خود آگاه نباشد، و برای شکایت قدم برندارد، قانون به خودی خود نمیتواند از او صیانت کند؛ امری که برگزاری دورههای آموزشی ازسوی صنوف را به یک ابزار حیاتی پیشگیری تبدیل میکند.
قانون حقوق پدیدآور را ضمانت نمیکند
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ادامه میدهد: قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان، مربوط به سال ۱۳۴۸، با دنیای امروز، بهویژه عصر دیجیتال و هوش مصنوعی، فاصله زیادی دارد؛ اما نکته مهمتر اینکه «حق شکایت» با خود مؤلف است و اگر آموزش نبیند و پیگیر حقش نشود، قانون بهتنهایی کمکی به او نمیکند.
ناآگاهی حقوقی پدیدآوران واقعیت است
یکی از مهمترین نکاتی که شاکری، بر آن تأکید میکند، «آگاهی» است وی میگوید: وقتی قانونی تصویب میشود، فرض بر این است که همه از آن باخبرند اما در واقعیت، بسیاری از هنرمندان و نویسندگان، اصلاً نمیدانند چه حقوقی دارند.
وی میگوید: نقض حق مؤلف، یک جرم خصوصی است. یعنی اگر کسی اثری را سرقت کند، پلیس یا دادگاه بهطور خودکار دنبال او نیست؛ بلکه خود مؤلف باید بهعنوان «پلیس حق خود» وارد عمل شود، شکایت کند و پیگیر حقش باشد. اگر هنرمند نداند که حق شکایت دارد یا نمیداند چگونه باید شکایت کند، نقض حقش بدون پیگیری باقی میماند؛ بنابراین، آموزش دادن به هنرمندان برای اینکه بدانند چطور شکایت کنند و چه قراردادی ببندند، از هر چیزی مهمتر است.
شاکری، برای حل این مشکل، پیشنهاد میکند، صنوف و اتحادیهها نباید فقط منتظر تغییر قانون بمانند. آنها باید کارهایی مانند برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی برای آشنا کردن هنرمندان با حقوقشان و ایجاد مراکز مشاوره حقوقی و داوری را در دستور کار خود قرار دهند.
تجربههای جهانی در حفظ حقوق پدیدآور ایرانی را بشناسیم
وی با اشاره به راهکاری جهانی، میگوید: امروزه «سازمانهای مدیریت جمعی حقوق هنرمندان»، نقش مهمی را در احقاق حقوق مؤلفان و هنرمندان ایفا میکنند. در بسیاری از کشورها، سازمانهایی وجود دارند که به جای تکتک هنرمندان، قراردادها را تنظیم و اگر کسی حق مؤلفی را نقض کند، این سازمانها بهطور حرفهای پیگیر خسارت و حقوق هنرمند میشوند. در ایران هم قانونی برای این سازمانها تصویب شده، اما هنوز اجرایی نشده است. اگر این سازمانها فعال شوند، دیگر لازم نیست هر نویسنده یا هنرمندی به تنهایی با سیستم پیچیده قضایی روبهرو شود، بلکه یک نهاد متخصصی از حقوق آنها دفاع میکند.
شاکری، که معتقد است قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در زمان تصویب، از قوانین پیشرو بهشمار میرفت و تا حد زیادی پاسخگوی نیازهای آن دوره بوده، ادامه میدهد، اما تحولات گسترده دو دهه اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوههای خلق، انتشار و بهرهبرداری از آثار ادبی و هنری را بهطور اساسی دگرگون کرده است.
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، میگوید: ظهور آثار دیجیتال، توکنهای غیرمثلی آثار هنری، تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی و سایر قالبهای نوین خلق اثر، ضرورت بازنگری در قوانین مالکیت فکری را دوچندان کرده است.
به گفته وی، بسیاری از حقوق نوین مؤلفان ازجمله حقوق مدیریت دیجیتال آثار، حق توزیع، حق تعقیب آثار و برخی حقوق معنوی نظیر حق افشای عمومی اثر، حق پشیمانی و بازستانی اثر در قوانین فعلی کشور پیشبینی نشده یا به صراحت بیان نشدهاند.
شاکری، همچنین ضعف ضمانتهای اجرایی موجود را یکی از چالشهای مهم این حوزه میداند و ادامه میدهد: مجازات و سازوکارهای پیشبینی شده در قانون فعلی از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند و همین مسئله موجب افزایش موارد نقض حقوق مؤلفان و هنرمندان شده است؛ بنابراین بازنگری در ضمانتهای اجرایی کیفری و حقوقی از ضرورتهای اصلاح قانون بهشمار میرود.
این حقوقدان، با اشاره به استثناهای قانونی مرتبط با حقوق مؤلفان، میگوید: هرچند در قوانین فعلی مواردی مانند نقلقول، استفاده شخصی و بهرهبرداریهای آموزشی و کتابخانهای به سود منافع عمومی پیشبینی شده است، اما تحولات جدید اجتماعی و فناوری، استثناهای بیشتری را در سطح بینالمللی مطرح کرده است؛ ازجمله استفاده افراد دارای معلولیت و برخی بهرهبرداریهای آزاد از آثار در محیطهای دیجیتال که نیازمند توجه قانونگذار است.
شاکری، عامل اصلی ضرورت بازنگری قانون را رشد سریع فناوریهای نوین، شبکههای اجتماعی، هوش مصنوعی و رایانش ابری دانست و تأکید کرد: قوانین موجود باید متناسب با شرایط جدید بهروزرسانی شوند.
نظر شما