به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) الهام عبادتی: «حقوق بشر سیاسی در وضعیت ثبات و بیثباتی: تحلیل الاهیاتی _ جامعهشناختی» نوشته محمود شفیعی که توسط انتشارات دانشگاه مفید منتشر شده، کتابی است در مرز میان فقه، الهیات، علوم سیاسی و حقوق. در ادامه نگاهی به سوالات اصلی کتاب و روش شناختی آن خواهیم داشت.
به لحاظ تاریخی، تا عصر جدید، به علتها و عوامل گوناگون، در ادبیات اسلامی و در نوشتههای عالمان مسلمان، حقوق صاحبان قدرت سیاسی (خلفیگان، امیران، پادشاهان، وزیران، حاکمان مناطق مختلف) و وظایف عموم مردم، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتهها رئیس دولت همچون نگهبانی بیهمتا ترسیم گشته که برای ایجاد امنیت میتواند همه منابع مادی و شهروندی را در اختیار بگیرد و بیچونوچرا از رعیت (همه مردم غیر از حاکم اول) اطاعت دریافت کند. سکوت چنین گفتمان مسلطی بهتدریج در عصر جدید و پیدا شدن تجربههای سیاسی مربوط به دولتهای قراردادی و مبتنی بر حاکمیت مردم فروریخت و زمینه برای بازنگری در نظریههای سیاسی اندکاندک فراهم گشت.
در نظامهای سیاسی جدید، رضایت و عدم رضایت عموم مردم از یک دولت، با حقوق سیاسی افراد ارتباط تنگاتنگی دارد. دولت و جامعه دو نهاد مستقل، اما مرتبط به هماند که هر کدام از حقوق و وظایف مشخصی برخوردارند. این دو نهاد در جوامع جدید هر دو به شکل آگاهانه ساخته شدهاند؛ چرا که دولت و جامعه در حیطه اراده تاریخی شهروندانی قرار دارند که در راستای زندگی عادلانه و برآورده شدن نیازهای مادی و معنوی، در مسیر تأسیس این دو نهاد پا گذاشتهاند. دولت نهادی است که قدرت رسمی قانونی برتر را در اختیار دارد و از حقوق و تکالیف مشخص قانونی رسمی برخوردار است. همچنین، جامعه نیز نهادی دیگر است که از قدرت غیررسمی برخوردار است و این قدرت غیررسمی به شکل قانونی برای جامعه تضمین شده است. جامعه نیز مانند دولت از حقوق و تکالیف مشخص قانونی رسمی برخوردار است. از این دو نهاد، دولت دست بالا را دارد، چرا که ابزارهای زور و سرکوب، نهادهای قضایی، بوروکراسی و نظام اداری و تفسیر قوانین در انحصار دولت قرار دارد. در نظامهای جدید به منظور جلوگیری از ستمگری دولت نسبت به جامعه که از شهروندان عادی و فاقد قدرت رسمی و فاقد دسترسی به منابع زور و سرکوب، تشکیل شدهاند، بر حقوق سیاسی مردم تأکید بیشتری صورت میگیرد.
خوشبختانه، برخلاف مجموعه دانشها، گفتمانها و ادبیات اسلامی و غیراسلامی مربوط به تاریخ جهان قدیم که همواره اقتدارگرایی سیاسی را تبیین بخشیدهاند، در متون درجه اول اسلام، قرآن و روایات، آموزههای فراوانی درباره حقوق سیاسی مردم و وظایف حاکمان که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و دست نخورده باقی مانده است، وجود دارند. هماهنگ با این سرمایه معنوی سیاسی الهیاتی مربوط به نصهای درجه اول دینی، تجربههای سیاسی حکومت نبوی و علوی نیز با دلالتهای پررنگ برای حقوق سیاسی عموم مردم در دسترس مسلمانان امروز قرار دارد.
افزون بر این دو منبع اساسی (نصها و تجربههای دینی)، در میراث فقهی و اصول فقهی شیعه آموزههای فراوانی، هرچند به صورت خام و پراکنده، درباره حقوق سیاسی مردم نهفته است که میتوان با تکیه بر این میراث بزرگ، در گفتمانهای سیاسی کلامی و فقهی مسلمانان که به شکل تاریخی اقتدارگرایانه شکل گرفته و تداوم یافته است، تجدیدنظر کرد.
حقوق سیاسی مردم در سه مرحله قابل طرح است: مرحله تأسیس نظام سیاسی؛ مرحله حکمرانی در وضعیت ثبات و پایداری نظام سیاسی؛ و مرحله پایان دادن به نظام سیاسی در وضعیت ناپایداری و بیثباتی سیاسی. این کتاب حقوق مردم در مرحله تأسیس نظام سیاسی بحث نمیشود؛ چرا که در کتاب دیگری از صاحب این قلم، منتشرشده از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به تفصیل حقوق مردم در تأسیس حکومت بحث شده است. در برابر، با تحلیلی جامعهشناختی از دو وضعیت ثبات و بیثباتی سیاسی، حقوق سیاسی مردم در هر یک از دو وضعیت به تفصیل بررسی میشود.
شرح و معرفی مباحث کتاب
کتاب «حقوق بشر سیاسی در وضعیت ثبات و بیثباتی» تلاشی نظری و روشمند برای بازخوانی مسئلۀ حقوق سیاسی مردم از منظر الهیات اسلامی است. نویسنده با نگاهی انتقادی به سنت فکری گذشته، میکوشد نشان دهد که چگونه میتوان از دل منابع اصیل دینی، نظریهای نو درباره حقوق بشر سیاسی استخراج کرد؛ نظریهای که با مقتضیات دنیای جدید نیز سازگار باشد. ساختار کتاب پس از مقدمه، در چند لایه مفهومی و روششناختی سامان یافته است که در ادامه به تفصیل معرفی میشود.
مباحث مفهومی
نخستین بخش کتاب به روشنسازی مفاهیم پایه اختصاص دارد؛ زیرا بدون تعیین دقیق معناهای بنیادین، بحث از حقوق سیاسی مردم در چارچوب اسلامی امکانپذیر نخواهد بود.
مفهوم «حق» و «حقوق سیاسی»
نویسنده ابتدا به تحلیل واژه «حق» میپردازد. حق در ادبیات دینی و فلسفی معانی متعددی دارد. گاه حق در برابر باطل قرار میگیرد و بار وجودشناختی پیدا میکند؛ اما آنچه در این کتاب اهمیت دارد، معنای اعتباری و حقوقی حق است؛ یعنی «حق داشتن» نه «حق بودن».
از منظر فقهی، حق نوعی سلطنت و اختیار تشریعی است که قانون به فرد اعطا میکند. در نگاه حقوقی نیز چهار معنای اصلی برای حق برشمرده میشود: حقِ مطالبه از دیگران، حقِ معافیت از یک تعهد، حقِ انجام یا ترک یک عمل و حقِ مصونیت از تعرض دیگران. نویسنده نشان میدهد که این معانی در متون دینی نیز ریشه دارند و میتوان نمونههای فراوانی برای آنها در فقه اسلامی یافت.
در ادامه، حقوق سیاسی به عنوان مهمترین گونه حقوق عمومی معرفی میشود؛ حقوقی مانند: مالکیت عمومی مردم بر منابع ملی، آزادی از سلطه دیگران، مشارکت در قدرت سیاسی، برابری سیاسی، حق اعتراض مدنی و محدود بودن قدرت حکومت. این حقوق، هم در وضعیت ثبات سیاسی معنا پیدا میکنند و هم در شرایط بیثباتی و بحران.
مفهوم ثبات و بیثباتی سیاسی
بخش دیگر مباحث مفهومی به تعریف «ثبات» و «بیثباتی» اختصاص دارد. نویسنده با استناد به مطالعات جامعهشناختی نشان میدهد که هیچ جامعهای به طور مطلق پایدار یا ناپایدار نیست. ثبات زمانی مشروع است که بر رضایت عمومی استوار باشد؛ و بیثباتی نیز زمانی میتواند مشروعیت پیدا کند که در مسیر احقاق حقوق مردم و با رعایت چارچوبهای اخلاقی و قانونی شکل گیرد. بنابراین، کتاب میکوشد نشان دهد که حقوق سیاسی مردم در هر دو وضعیت باید به رسمیت شناخته شود: هم در زمان آرامش سیاسی و هم در دورههای اعتراض و تحول.
تأملات روششناختی
از مهمترین نوآوریهای کتاب، پرداختن دقیق به «روش استنباط» حقوق سیاسی از منابع اسلامی است. نویسنده این بخش را به دو دسته قواعد تقسیم میکند: قواعد بیانی و غیر بیانی. قواعد بیانی مربوط به خود متنهای دینیاند و به فهم معنای صریح آنها کمک میکنند. نخستین روش در این قواعد بررسی رابطه آیات و روایات است.
نویسنده با نقد رویکرد رایج در فقه سنتی، تأکید میکند که در استنباط احکام، قرآن باید بر روایات تقدم داشته باشد. او به مشکلات تاریخی نقل حدیث اشاره میکند و نتیجه میگیرد که بدون محوریت قرآن، امکان دستیابی به دیدگاهی منسجم درباره حقوق مردم وجود ندارد. روش پیشنهادی کتاب، نوعی «دور هرمنوتیکی» میان قرآن و روایات است؛ یعنی: ابتدا فهم کلی از آیات، سپس مراجعه به روایات برای توضیح و تنقیح معنا و در نهایت استخراج حکم شرعی با نگاه جامع.
دومین قاعده بیانی، بهرهگیری از نظریه عرفانی «روح معنا» ست. بر اساس این نظریه، مفاهیم دینی نباید تنها به مصادیق تاریخی گذشته محدود شوند؛ بلکه باید جوهر معنایی آنها کشف و به مصادیق جدید تعمیم داده شود. برای نمونه، نویسنده مفهوم «شورا» را جوهری میداند که میتواند در دنیای امروز با نهادهایی چون انتخابات و دموکراسی تطبیق یابد.
سومین روش در قواعد بیانی توجه به زبان شریعت است. در این بخش تأکید میشود که احکام دینی گاه مولوی و الزامآورند و گاه ارشادی و راهنمایانه. تفکیک این دو نوع حکم برای فهم درست حقوق سیاسی بسیار ضروری است. همچنین نویسنده یادآور میشود که برای فهم دقیق متون دینی نباید به یک جمله یا روایت بسنده کرد؛ بلکه باید مجموعه آیات و روایات مرتبط را در کنار هم دید تا معنای کامل به دست آید.
اما قواعد غیربیانی چیست؟ این قواعد به نیت و اهداف شریعت مربوطاند؛ مانند: مقاصد شریعت، مصلحت عمومی و ماهیت دوگانه دولت (وجه حمایتی و وجه اقتداری). این قواعد کمک میکنند تا فراتر از ظاهر متن، هدف کلی دین در حمایت از کرامت و حقوق انسان فهمیده شود.
چارچوب نظری اثر
نویسنده برای استدلالهای خود سه نظریه فقهی را مبنا قرار میدهد: قاعده اباحه – اصل آزادی انسان؛ نظریه ولایت – حدود اختیارات حکومت و نظریه عدم ولایت – اصل محدود بودن قدرت سیاسی. بر اساس این سه اصل، محدوده مشروعیت حکومت و حقوق مردم ترسیم میشود.
بخشهای اصلی کتاب
کتاب پس از مباحث مقدماتی، به دو بخش کلیدی تقسیم شده است: بخش اول: حقوق سیاسی مردم در دوره ثبات در این بخش دو گفتار مطرح میشود: برابری، عدالت و حقوق سیاسی و شورا، دولت قراردادی و مبانی حقوق سیاسی. نویسنده توضیح میدهد که در وضعیت ثبات، مهمترین حقوق مردم عبارتاند از: حق مشارکت در قدرت، نظارت بر حکومت، برخورداری از عدالت، آزادیهای مدنی بخش دوم: حقوق سیاسی مردم در دوره بیثباتی. در این بخش دو موضوع اساسی بررسی میشود: انقلاب و نافرمانی مدنی. کتاب تلاش میکند نشان دهد که حتی در شرایط اعتراض و فروپاشی نظم سیاسی، حقوق مردم همچنان پابرجاست و میتوان برای اعتراضات نیز چارچوبهای اخلاقی و دینی ترسیم کرد.
اهمیت و نوآوری اثر
این کتاب از چند جهت اثری متفاوت و مهم است: تلاش برای پیوند دادن حقوق بشر جدید با الهیات اسلامی؛ بهرهگیری از روش فقهی و کلامی برای تحلیل مسائل سیاسی معاصر؛ عبور از نگاه سنتی اقتدارگرایانه در فقه سیاسی و ارائه چارچوبی بومی برای حقوق بشر سیاسی. نویسنده معتقد است که حقوق بشر مفهومی کاملاً غربی و بیگانه با اسلام نیست؛ بلکه میتوان با بازخوانی منابع دینی، گفتمانی اسلامی–جهانشمول درباره آن بنا نهاد.
«حقوق بشر سیاسی در وضعیت ثبات و بیثباتی» کتابی است در مرز میان فقه، الهیات، علوم سیاسی و حقوق. محمود شفیعی با رویکردی انتقادی و در عین حال وفادار به سنت اسلامی، کوشیده است نشان دهد که متون دینی ظرفیتهای گستردهای برای دفاع از حقوق سیاسی مردم دارند؛ ظرفیتهایی که در طول تاریخ کمتر دیده شدهاند. این اثر برای پژوهشگران حوزههای فقه سیاسی، اندیشه سیاسی اسلام، حقوق بشر و مطالعات انقلاب و اعتراضات مدنی منبعی ارزشمند و الهامبخش به شمار میآید و میتواند گامی مهم در بازسازی گفتمان حقوق بشر در جهان اسلام باشد.
نظر شما