به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، پنجمین شماره مجله گواه مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد. روی جلد این شماره تصویری از محمدعلی رجایی و بهزاد نبوی با عنوان اتاق اقتصاد جنگی (اسناد منتشر نشده) است و پرونده خاص این شماره به این موضوع اختصاص دارد. گزارش زیر به انتشار گزیدهای از این پرونده اختصاص دارد.
پرونده اصلی شماره پنجم مجله گواه به «اتاق اقتصاد جنگی» اختصاص دارد. کابینه محمدعلی رحایی هنوز تازه نفس بود که هواپیماهای دشمن وارد آسمان ایران شدند و اقتصاد در بحران کشور به سرعت در وضعیت فوقالعاده قرار گرفت. ناامنی بنادر، اختلال در صادرات و واردات، محاصره اقتصادی، کاهش ذخایر ارزی، تورم فزاینده و کمبود کالاهای اساسی، مردم و دولت را با وضعیتی بیسابقه روبرو ساخت. در چنین وضعیتی ضرورت ایجاد ساختار متمرکز برای مدیریت بحران و توزیع عادلانه کالاها، بیش از هر زمان دیگری احساس میشد. ستاد بسیج اقتصادی در پنجم مهرماه 1359در شرایط فوق بحرانی متولد شد و مدیریت بحران و توزیع کالا را در سالهای جنگ بر عهده گرفت.
ستاد بسیج اقتصادی کشور در پنجم مهرماه 1359 به تصویب هیئت وزیران رسید که همزمان با اولین هفته آغاز جنگ تحمیلی بود. شرایط اقتصادی کشور،که به شدت تحت تاثیر جنگ تحمیلی و تحریمهای اقتصادی قرار داشت، باعث شد که دولت برای مدیریت بحرانهای اقتصادی و توزیع کالاهای اساسی ستادی تشکیل دهد. این ستاد در جلسه پنجم مهر 1359 هیئت وزیران ایجاد و اهداف از آن، به طور خاص نیاز فوری برای مدیریت منابع اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر در دوران جنگ بود و اینگونه بود که ستاد بسیج اقتصادی با هدف توزیع عادلانه کالاها و کنترل تورم در شرایط جنگی و تحریمی به وجود آمد.
بهزاد نبوی، وزیر مشاور دولت محمدعلی رجایی، سرپرست ستاد بسیج اقتصادی، سالها بعد در نشستی با عنوان «بررسی ضرورتها و الزامات سیاستهای اقتصادی در دوران دفاع مقدس» تشکیل ستاد بسیج اقتصادی را یکی از اولین و مهمترین تصمیمات کشور در نخستین روزهای جنگ عنوان میکند و ضمن اشاره به طرح ضربتی افزایش قیمت بنزین از 10 به 30 ریال، یادآور میشود که دولت فورا افزایش سه برابری قیمت بنزین را تصویب کرد، چون جنگ بود و نیاز به منابع مالی وجود داشت. او در اشاره به تاسیس ستاد بسیج اقتصادی، به وجود آن در ماههای پس از اشغال سفارت آمریکا اشاره میکند و خاطرنشان میسازد که دولت شهید رجایی هیچ اطلاعی از این سازمان نداشت.
طبق مصوبه 5 مهرماه 1359 ستاد بسیج اقتصادی علاوه بر وظایف اجرایی و تصمیمگیری، موظف به هماهنگی با نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی نیز بود. ستاد زیرنظر نخستوزیر وقت شهید رجایی فعالیت میکرد و نقش محوری در هدایت ستاد و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با بحران اقتصادی کشور ایفا میکرد. وزیران اقتصادی کابینه همچون نفت، صنایع و معادن، کار و اموراجتماعی، کشاورزی، کشور، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و دفاع، همگی به عنوان اعضای تصمیمگیرنده در ستاد عضویت داشتند و مسئول اجرای تصمیمات اقتصادی در زمینههای مختلف مانند توزیع کالا،حمل و نقل کالاهای اساسی و کنترل قیمتها بودند.
روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به عنوان مشاورین اقتصادی در ستاد حضور داشتند و نقش مهمی در تامین منابع مالی و تخصیص اعتبارات پروژههای ستاد را بر عهده داشتند. نمایندگان مجلس در کمیتههای فرعی عضویت داشتند و هدف از این مشارکت، همراستایی تصمیمات اقتصادی ستادبا قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی بود...
نخستین اقدام عملی ستاد بسیج اقتصادی، استقرار نظام سهمیهبندی یا کوپنی کالاهای اساسی بود. اقلامی مانند قند، شکر، روغن، نفت و بنزین، از طریق شبکههای کنترل شده توزیع شد و به ویژه در ماههای ابتدایی جنگ نقش مهمی در ایجاد امنیت روانی جامعه و مهار التهاب بازار ایفا کرد. در کنار آن، ستاد به صورت جدی وارد حوزه حمل و نقل کالا شد. با توجه به ناامنی بنادر جنوبی کشور، تسهیلاتی برای تخلیه بار کشتیها در بنادر امن داخلی و حتی بنادر خارجی مانند بمبئی و کراچی فراهم شد.
یکی از مهمترین اقدامات ستاد بسیج اقتصادی، طرح خرید برنج داخلی بود: گزارشی از نظرات بهرهبرداران در مورد طرح خرید برنج توسط دولت که در بهمن ماه 1360 توسط مرکز پژوهشهای اجتماعی، نخستوزیری تهیه شده یکی از اسناد مهم برای ارزیابی سیاستهای مداخلهای دولت و ستاد بسیج اقتصادی در حوزه کشاورزی و تامین کالاهای اساسی در دوران دفاع مقدس است. این گزارش با تمرکز بر استانهای گیلان و مازندران که کانون اصلی تولید برنج کشور محسوب میشوند، به بررسی نگرش رفتار و میزان رضایت برنجکاران از سیاست خرید غیردولتی برنج میپردازد و از این حیث تصویری میدانی از کارآمدی سیاستهای اقتصادی جنگ ارائه میدهد.
هدف اصلی از این طرح تحقیقاتی، پاسخ به نیاز فوری ستاد بسیج اقتصادی برای آگاهی از وضعیت اجرایی طرح خرید برنج و میزان موفقیت آن بوده است. به همین دلیل، پژوهش نه تنها بر ارزیابی نتایح اقتصادی، بلکه بر تحلیل مسائل اجرایی، مشکلات میدانی و واکنش اجتماعی کشاورزان تمرکز دارد. یافتههای این گزارش نشان میدهد که رضایت برنجکاران از نحوه فروش برنج در سال بیش از اجرای طرح (1359) در هر دو استان نسبتا بالا بوده و علت اصلی این رضایت بالا بودن قیمت برنج و تناسب نسبی آن با سایر مایحتاج زندگی عنوان شده است. با این حال، ورود دولت به عرضه خرید مستقیم برنج در سال 1360، الگوی فروش را به طور معناداری تغییر داده است. بخش عمدهای از برنجکاران اظهار داشتهاند که تمام یا بخشی از محصول مازاد خود را به دولت فروختهاند و درصد بسیار بالایی نیز تمایل داشتهاند که باقیمانده محصول خود رادر ادامه به دولت واگذار کنند. این نکته نشان دهنده اعتماد عملی کشاورزان به سازوکار خرید دولتی در شرایط حنگی است.
نظر شما