به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، قربانعلی کناررودی مولف کتاب «پیشینه تاریخی و اسنادی رژیم حقوقی دریای خزر» با بیان این مطلب گفت: این کتاب متکی بر اسناد و قراردادهای مهم بین دو کشور ایران و روسیه است. عمده‌ترین منابع حقوقی جهت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که تاکنون در مذاکرات دیپلماتیک مورد استفاده قرار گرفته، قراردادها و توافقات فیمابین دو کشور است. در بیشتر این قراردادها و معاهدات و نامه های پیوست و تکمیلیِ قبل و بعد از امضای قراردادها که در مراکز اسنادی دولتی موجود است بیش از هر چیز به سه رژیم حقوقیِ دریانوردی، کشتیرانی، تجارت، بازرگانی و نیز شیلات و ماهیگیری اشاره شده است. 

کناررودی افزود: انگیزه اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل پیشینه تاریخی دریای خزر، به منظور شناسایی و شناخت بیشتر همسایگان، قراردادها و نحوه بهره برداری از امکانات دریا، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌های روسیه تزاری و ایران و رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر از سال 1813تا سال 1940میلادی و چالش ها و موانع و مشکلات آن بوده است و معتقدم مطالعه این کتاب برای محققان تاریخ معاصر ایران و علاقمندان به مطالعات مربوط به مسائل دریای خزر و قفقاز مفید و موثر است.

وی ادامه داد: تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر بر اساس عهدنامه مودت 26 فوریه 1921 و قرارداد بحر پیمایی و بازرگانی 25 مارس 1940 بود. بر اساس این معاهدات دریای خزر بین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم شده و تنها یک منطقه انحصاری ده مایلی برای ماهیگیری برای دو طرف در نظر گرفته شده بود. از طرفی همواره در قراردادها و معاهدات، دریای خزر به صورت مشترک و مشاع به عنوان دریای متعلق به دو کشور ایران و روسیه مورد شناسایی قرار گرفته و به هیچ کشور ثالثی اجازه دخالت داده نشده است. علاوه بر این هیچ گونه تقسیم بندی یا تحدید حدود در دریای خزر صورت نگرفته است. فروپاشی اتحاد شوروی در 1991 میلادی و اعلام استقلال جمهوري‌هاي این کشور و افزايش كشورهاي ساحلي درياي خزر از دو به پنج كشور، باعث شد كه رژيم حقوقي درياي خزر موضوع مذاكرات و بحث‌هاي مختلف حقوقي قرار گيرد.

مولف کتاب پیشینه تاریخی و اسنادی رژیم حقوقی دریای خزر اضافه کرد: این در حالی است که در سابقه تاریخی و اسنادی دریای خزر واژه تعیین رژیم حقوقی هیچگاه مطرح نبوده است. تنها یک سری قرارداد و تفاهم در چگونگی بهره‌برداری از کشتیرانی، شیلات و ماهیگیری و تجارت و بازرگانی و امور گمرکی مورد توجه دو کشور و به امضای دو طرف رسیده است. اما در نحوه بهره برداری از منابع هیدروکربنی (نفت و گاز) دریای خزر هیچ سند و مدرکی تا سال 1940 که مورد نظر این پژوهش بوده رد و بدل نشده است.

کناررودی گفت: تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از زمانِ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش کشورهای تازه استقلال یافته ای چون قزاقستان، آذربايجان، و تركمنستان در 31 دسامبر 1991مطرح شد. پیش از این تاریخ هرگونه قرارداد و پیمانی به صورت دوجانبه و بدون دخالت کشور سوم، بین روسیه و ایران، تعیین و امضا می شد. در سابقة تاریخیِ این دو کشور، تعداد بی شماری قرارداد و پیمان و معاهدة مشترک با عناوین متعدد تجاری،گمرکی، مرزی، کشتیرانی و شیلات و ماهیگیری وجود دارد. با توجه به موقعیت و اهمیت دریای خزر و نقش مهم آن در منطقه و روابط کشورها، بررسی رژیم حقوقی آن بر اساس سوابق تاریخی مانند اسناد و معاهدات، و ارجاع به آرای کشورهای ساحلی با مبانی حقوقی، ضروری به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: مسائل مربوط به این دریا به موقعیت استراتژیک، منابع موجود در آن، و منافع حياتي کشورهای ساحلي آن بستگی دارد. دستيابي به ثبات منطقه ای و صلح پايدار که در آن، دولت ها به منافع قانوني يکديگر و استانداردهاي بين المللي حاکم بر روابط با یکدیگر احترام بگذارند، مستلزم حل اين مشکلات است.

مولف کتاب پیشینه تاریخی و اسنادی رژیم حقوقی دریای خزر یادآور شد: معتقدم مطالعه این کتاب برای دانشجویان و محققان تاریخ معاصر ایران و خصوصا علاقه مندان به مطالعات مربوط به مسائل دریای خزر و قفقاز مفید و موثرباشد. معرفی اسناد و مدارک موجود و قابل دسترس قراردادن بخش کوچکی از آنها در پیوست کتاب می تواند موضوع پژوهش های دیگر در این خصوص باشد.

کناررودی تاکید کرد: این کتاب می تواند به عنوان یکی از منابع و پژوهش های مربوط به پیشینه تاریخی و اسنادی مورد استفاده مراکز و سازمان های مهمی چون شیلات و ماهیگیری، تجارت و بازرگانی و کشتیرانی و مرکز تحقیقات دریای خزر، مراکز جغرافیایی و دریانوردی و مردم شناسی و تاریخ محلی ایران قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در تالیف این اثر، بهره مندی از اسناد چه میزان موثر بوده است؟ گفت: برای تالیف این اثر، تلاش شد از اسناد دست اول و مهم نسبت به آثار دیگر تاریخی و کتاب ها و سفرنامه ها و خاطرات، رژیم حقوقی دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار دهد. در آثار و تحقیقات پیشین تکیه اصلی بر روابط خارجی بین ایران و روسیه و اتحاد شوروی بود و اگر ذکری از قرارداد یا معاهده ای می شد صرفا در حوزه روابط سیاسی و اقتصادی بدان پرداخته می شد. در این پژوهش تلاش شد از زاویه جدیدی به اسناد و مدارک موجود نگاه شود و آن یافتن پیشینه و سابقه تاریخی ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر است. البته در این میان نگاهی به سابقه تاریخی روابط بین ایران و روسیه لازم و ضروری بوده است.

مولف کتاب پیشینه تاریخی و اسنادی رژیم حقوقی دریای خزر خاطرنشان کرد:  بحث رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مباحث روز است. به نظر می رسد ارائه مستندات و آرای تحقیقی در این باره در شناسایی و حل تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مفید باشد.