به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) موضوع «قاچاق کتاب» که شاید بتوان مدعی شد، یکی از مشکلات ریشه‌دار نشر ایران است، طی چند هفته گذشته و به دنبال کشف و پلمب شبکه قاچاق کتاب در پایتخت در صدر اخبار حوزه کتاب قرار گرفت. این شبکه‌ها با همکاری کارگروه صیانت از حقوق ناشران در اتحادیه ناشران و کتاب‌‌فروشان و نیروی انتظامی تهران بزرگ و حتی سازمان اطلاعات استان تهران شناسایی و به دنبال آن چند نفر از سرشاخه‌ها نیز، دستگیر شدند.

حجم کشفیات در جریان این عملیات‌ها به گفته محمود آموزگار؛ رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران برابر با 90 خاور و وانت‌بار است.

هر‌چند که چند سال گذشته نیز، عملیا‌ت‌های مشابهی برای دستگیری قاچاقچیان کتاب و ناشران کتاب‌های ممنوعه و همچنین پلمب انبار‌های غیر‌قانونی، انجام شده بود، اما تعداد عملیات‌ها و همچنین حجم کتاب‌های کشف شده اخیر بسیار بیشتر است که نشان از عزم جدی‌تر برای پیگیری موضوع قاچاق کتاب دارد.

همه اجزاء بدنه نشر از نویسنده و مترجم تا ناشر و کتاب‌فروش و مسئولان حذف پدیده قاچاق کتاب را ضامن سلامت نشر می‌دانند. تشکیل کارگروه صیانت از حقوق ناشران در اتحادیه که دو سال از آن می‌گذرد، نیز قدم مهمی برای تحقق این هدف است.

تلاش و برنامه‌ریزی نهاد‌های مربوطه از تشکیل کارگروه صیانت گرفته تا قول تشکیل پلیس کتاب  از سوی معاون فرهنگی قوه قضائیه همه بارقه‌های امیدی را در دل ناشران روشن می‌کند، اما باید پرسید که آیا مجموع این تلاش‌ها به‌ویژه عملیات‌های اخیر کشف و پلمب انبار‌‌های غیر‌مجاز، موجب شده تا ناشران از نابودی پدیده نامبارک قاچاق کتاب اطمینان پیدا کنند؟ و  دلیل این بی‌اعتمادی که موجب شده مجموعه این تلاش‌ها را چندان ثمر‌بخش ندانند، چیست؟       

دیدگاه برخی از ناشران که خود از قربانیان پدیده قاچاق کتاب هستند در این زمینه جویا شدیم.    
فرید مرادی؛ از کارشناسان نشر در گفت‌و‌گو با خبرنگار‌‌(ایبنا) با تاکید بر اهمیت وحدت بین ارگان‌های دخیل در حفظ حقوق ناشران از‌جمله پلیس امنیت، قوه قضائیه، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و همچنین اتحادیه  ناشران و کتاب‌فروشان گفت: بدون وحدت این نهاد‌ها، مجموعه تلاش‌های اخیر به این معناست که یک سر از هفت سر اژد‌های قاچاق قطع شده است.

این فعال حوزه نشر با توصیف قاچاق به پدیده 30 ساله نشر کشور، ادامه داد: قاچاق زیر سایه بی‌توجهی به نظارت رشد کرده و قدرت گرفته است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جریان سریالی کشف انبار‌ کتاب‌های قاچاق، سرعت و شدت عمل است مرادی درباره این شدت عمل که می‌توان مدعی شد کم سابقه است، می‌گوید: از سال‌ها پیش شبکه‌های زیر‌زمینی چاپ غیر‌مجاز کتاب‌ به ویژه کتاب ناشران فعال در حوزه عمومی شکل گرفته است، اما برخورد‌ها انفعالی و محدود بوده و مطلقا شاهد برخورد جدی نبوده‌ایم.

وی بی‌توجهی به برخورد قاطع را زمینه‌ساز تقویت این شبکه‌ها و افزایش امکانات مالی آن‌ها ارزیابی کرد و ادامه داد: طی این مدت فقط از یک متخلف، هشت انبار کتاب قاچاق کشف شده است از سوی دیگر، 900 دستفروش در سطح شهر تهران به فروش این کتاب‌ها اقدام می‌کردند که درآمد حاصل از این فعالیت روزانه بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان برآورد شده است. گردش مالی و قدرت این شبکه با گردش مالی و قدرت ناشران قانونی قابل مقایسه نیست.


مرادی به مهم‌ترین ابزار موفقیت تکثیر‌کنندگان کتاب قاچاق اشاره و بیان کرد: این ناشران درحالی‌که عینا، کتاب ناشر قانونی را افست می‌کنند با این ادعا که نسخه او بدون سانسور و اصل است، کتاب را بدون هزینه‌های تولید ارزان‌تر می‌فروشد.

کاردی که نمی‌بُرد!
موضوع امید‌واری به تاثیر‌گذاری اقدامات اخیر کشف و پلمب انبار کتاب‌های قاچاق برای توقف جریان قاچاق کتاب شاید 80 میلیون تومان‌هایی که برای متهمان  پرونده قاچاق کتاب پرداخت می‌شود، رنگ نا‌امیدی به خود بگیرد.

مرادی در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: روز گذشته یک نفر از متهمان با قید وثیقه 80 میلیون تومانی  آزاد شد حالا نیز در‌حال توزیع کتاب‌های قاچاق است. بنابراین، می‌فهمیم ابزار فعلی از بُرندگی لازم برخوردار نیست بنابراین باید برخورد‌ها قاطعانه‌تر باشد.

این فعال حوزه نشر با تاکید بر نقش قوه‌ قضائیه در حفظ حقوق ناشران گفت: قوانین مرتبط با کتاب موثر نیستند، بنابراین قضات نمی‌‌دانند با پرونده‌های قاچاق کتاب چه مواجه‌ای داشته باشند.
مرادی با طرح این پرسش که تا چه میزان برای ریشه‌کنی پدیده قاچاق کتاب اراده در نهاد‌های مرتبط وجود دارد گفت: آیا این اراده وجود دارد؟ آیا مواجه اخیر با پدیده قاچاق احساسی بود؟ و آیا چند ماه آینده شاهد ادامه فعلیت این قاچاقیان خواهیم بود؟ از بین بردن پدیده‌ای که ریشه‌های آن به دو تا سه دهه قبل برمی‌گردد طی چند روز میسر نیست و نیازمند پیگیری و نظارت مدام دارد.

توقف تولید،عرضه و توزیع کتاب‌های قاچاق باید هماهنگ باشد
امیر‌ علی‌بیک؛ مدیر انتشارات «فیروزه» نیز در پاسخ به خبرنگارایبنا درباره تاثیر اقدامات اخیر برای حفظ حقوق ناشران، گفت: به نظر می‌‌رسد، نتایج این اقدامات به زودی مشخص نمی‌شود. آنچه مسلم است، جریانِ شناسایی انبار‌ها و جمع‌آوری دستفروش‌ها در دسترسی مخاطب به کتاب‌هایی که با فرآیند قانونی مننشر می‌شوند، موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: بیشتر مخاطبان، کتاب تقلبی را نمی‌شناسند و می‌خواهند کتاب را با ارزان‌‌ترین قیمت خریداری کنند بنابراین هر چقدر بازار  کتاب‌های تقلبی محدود ‌و محدود‌تر شود، خریدار کتاب‌ تقلبی که البته تجربه‌ای در شناسایی آن‌ها ندارد، خود به خود به سمت خرید کتاب‌های قانونی می‌آید جریان توقف تولید،عرضه و توزیع کتاب‌های قاچاق باید هماهنگ باشد.

دادگاه ویژه قاچاق کتاب تاسیس شود
حسین‌زادگان؛ مدیرمسئول انتشارات ققنوس نیز در گفت‌‌‌و‌‌گو با ایبنا با تاکید بر لزوم تدوام شناسایی و پلمب انبار کتاب‌های قاچاق و تاثیر مثبت این اقدام می‌گوید: اگر این تلاش‌ها موقتی باشد، متخلفان دوباره بازار را در دست خواهند گرفت.      

وی همچنین هماهنگی بین گروه صیانت از حقوق ناشران و ورود جدی‌تر قوه‌ قضائیه را با اهمیت دانست و ادامه داد: در‌حالی‌که معادل چند میلیارد تومان کتاب قاچاق کشف شده، یکی از متهم با قید وثیقه 80 میلیونی آزاد شده است.

وی تاکید کرد: ناشران متضررعملا نمی‌توانند شخصا برای پیگیری قاچاق کتابشان، وکیل بگیرند و کار‌های قانونی را انجام دهند بنابراین تشکیل کارگروه صیانت و ورود اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان به این موضوع ضرورت داشت.

حسین‌زادگان که همواره یکی از قربانیان اصلی، ماجرای کتاب‌های قاچاق‌ است، ادامه می‌دهد: تعداد کتاب‌های انتشارات ققنوس که غیر‌مجاز از سوی قاچاقچیان منتشر شده بسیار زیاد و از تصور من هم بیشتر است.

وی افزود: کتاب‌هایی که ققنوس با شمارگان هزار نسخه‌ای منتشر کرده، قاچاقچیان با شمارگان 10 هزار نسخه‌ای چاپ کردند؛ به‌عنوان مثال در کشفیات اخیر فقط از کتاب «چشمهایش» هفت هزار نسخه توقیف شده است. 900 بساط کتاب‌ در تهران و کتابفروشی‌های شهرستانی از سوی این قاچاقچیان به اصطلاح تغذیه می‌شدند که تقریبا با تعداد کتاب‌‌فروشی‌ها برابر است.

مدیر انتشارات ققنوس با بیان اینکه هدف قاچاقچیان کتاب‌های پُرفروش است، افزود: از بین کتاب‌های یک ناشر شاید 10عنوان پرفروش باشد، قاچاقچیان همین 10 عنوان را هدف قرار می‌دهند و در‌حالی‌که هزینه تولید ندارند با تخفیف بیشتر و قیمت پایین‌تر سود‌های کلان می‌برند.

حسین‌زادگان راهکار اصلی توقف قاچاق کتاب را تدوین قانون می‌داند و می‌گوید: پرونده قاچاق کتاب باید در دادگاه ویژه، رسیدگی شود. طبق قانون، حبس بین 6ماه تا یک سال برای متخلفان پیش‌بینی شده در‌حالی‌که به نظر می‌رسد چندان مورد توجه نبوده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به جریان قاچاق کتاب از دو منظر «تکثیر غیر‌قانونی کتاب‌های دارای مجوز» و «کتاب‌های ممنوعه» گفت: بخش قابل توجه این کتاب‌ها، کتاب‌های ممنوعه است، بنابراین می‌توان برای هر دو تخلف یعنی چاپ غیرقانونی کتاب ناشران دارای مجوز و کتاب‌های ممنوعه، جریان قضایی مجزا در نظر گرفت.       
 

دست کوتاه ناشر از دامن قانون!
فعالان نشر در ارزیابی‌های خود درباره کشف و پلمب انبار‌ها‌ی غیرمجاز تاکید دارند که این زنجیره نیازمند حلقه قانون با ویژگی باز‌دارندگی است. بدون قانون و همچنین قاضی آشنا با مسائل و مصائب نشر، پلمب و توقیف چند انبار و کتاب‌فروشی‌ که البته با مجوز اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان به فروش کتاب‌های قاچاق مبادرت می‌کردند، به مثابه مُسکن برای تن‌رنجور بازار نا‌امید کتاب است.