حسینی نیک در ابتدای این کارگاه، با تقسیمبندی تخلفات عرصه نشر به چهار بخش مختلف گفت: بخش اول به نشر، پخش یا عرضه اثری متعلق به دیگری اختصاص دارد که هر عملی را که منجر به تهیه و ساختن نمونههایی از اثر اصلی شود، شامل میشود. بر اساس رکن قانونی این جرم ماده 3 قانون مصوب 1348 بوده که حق نشر و پخش اثر را به پدید آورنده داده است.
وی افزود: اما رکن مادی این جرم نیز شامل سه قسمت است؛ اول اینکه فعل نشر، پخش و عرضه اثر مرود حمایت قانون به نام خود فاعل باشد، دوم آنکه به نام خود پدیدآورنده باشد اما بدون اجازه او و سوم آنکه عالما و عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده باشد.
حسینی نیک درباره مجازات این جرم نیز گفت: ماده 23 قانون مصوب 1348 مجازات اشخاصی که افعال مذکور را در آن ماده (نشر یا پخش یا عرضه اثر متعلق به دیگری) را انجام دهند، 6 ماه تا یکسال حبس تعیین کرده است.
این کارشناس مسائل حقوقی نشر درباره بخش دوم جرائم حوزه نشر گفت: جرم تکثیر، تجدید چاپ، بهرهبرداری، نشر و پخش ترجمه دیگری بخش دوم جرائم حوزه نشر را به خود اختصاص داده که عبارت است از نقش کردن نوشتهها و تصاویر برکاغذ به وسیله آلات و ابزاری مخصوص طبع، به وسیله حروف سربی که اینجا منظور همان تجدید چاپ است.
حسینی نیک ادامه داد: البته امروز عمل چاپ را باید اعم از افست، دیجیتال، چاپ لیزری، تکثیر با دستگاههای فتوکپی، زیراکس، ریسوگرافی و امثال آن دانست؛ چراکه همه این موارد برای ما مفهوم چاپ را دارند. البته باید به این نکته توجه داشت که نسخه برداری با تکثیر متفاوت است.
وی درباره رکن قانونی، رکن مادی و مجازات این جرم گفت: جرم تکثیر، تجدید چاپ، بهرهبرداری، نشر و پخش ترجمه با وراث قانونی اوست و استفاده از این حقوق به وراث منتقل میشود که از تاریخ مرگ مترجم به مدت سی سال است. بنابر این حقوق مذکور در این قانون قابل انتقال به غیر است.
این کارشناس مسائل حقوقی نشر ادامه داد: رکن مادی این جرم که بدون رضایت مترجم و وراث قانونی او انجام میشود و اشخاصی که عالما و عامداً مرتکب این جرم شوند، علاوه بر تأییدیه خسارت شاکی خصوصی، به حبس جُنحهای از سه ماه تا یکسال محکوم میشوند.
حسینی نیک درج نشدن شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب، یا ضبط، تکثیر، چاپ یا انتشار شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و یا ذکر نکردن تاریخ، نام چاپخانه، یا بنگاه یا کارگاه مربوطه را سومین بخش از جرائم حوزه نشر عنوان کرد و گفت: ماده 20 از قانون مصوب 1348 به این موضوع میپردازد که بر اساس آن عدم درج هر یک از اطلاعات نام برده، به منزله ترک فعل محسوب شده و مطابق ماده 25 این قانون، افرادی که مرتکب ترک این افعال شوند، به 3 ماه تا یکسال حبس جُنحهای محکوم میشوند.
وی درباره چهارمین بخش از جرائم حوزه نشر نیز گفت: بر اساس ماده 62 قانون تجارت الکترونیک، حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون مولفان و مصنفان و هنرمندان و قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی و همچنین قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان، نرم افزارهای رایانهای که به صورت «داده پیام» هستند، از جمله حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن برای پدیدآورنده محفوظ بوده و حمایت کیفری میشوند.
این کارشناس مسائل حقوقی نشر ادامه داد: بر این اساس نقض این حقوق در بستر اینترنت و بدون رضایت پدیدآورندگان صورت میگیرد و مرتکبان جرم اشخاص حقیقی هستند و تا کنون هیچ گونه مقررات کیفری برای اشخاص حقوقی مثل موسساتی که خدمات اینترنتی ارائه میدهند، وضع نشده است. اما ماده 74 این قانون مجازات از 3 ماه تا یکسال و همچنین پرداخت جزای نقدی به مبلغ 50.000.000 ریال را برای محکوم در نظر گرفته است.
حسینی نیک در پایان به موارد مشترک درباره جرائم مندرج در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنر مندان اشاره کرد و گفت: نحوه برخورد با اشخاص حقوقی، درج مفاد حکم نهایی در روزنامه و تعیین تکلیف آثار مورد حمایت قانون، موارد مشترک در مورد این جرائم هستند.
نظر شما