به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به نقل از روابط عمومی معاونت امورفرهنگی و بنا بر اعلام رسمی هیات تجدیدنظر رسیدگی برتخلفات ناشران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی از رای صادره به شرح زیر است:
- رکن مادی در ارتکاب تخلف ناشرین همان اقدام عملی به نشر کتاب بدون اخذ مجوز از مرجع ذی صلاح و با نادیده گرفتن ضوابط ناظر به محتوا است ؛ لذا صرف ارایه اثر برای به جریان انداختن آن در چرخه قانونی انطباق به مقررات مربوطه مصداق تحقق رکن مادی تخلف انتظامی مزبور نبوده و نیست؛ چه آنکه یگانه طریق ارزیابی و سنجش محتوایی اثر ارائه آن به نهاد ذیصلاح است و در غیر این صورت مستلزم دور تسلسل باطل و نقض غرض در تولید فرهنگ مکتوب(کتاب ) خواهد شد . از سوی دیگر عبارت «مسوولیت حقوقی» به دلالت سیاق عبارتی «مسوولیت جزایی » و در ادنی مرتبه آن «مسوولیت انضباطی و انتظامی» بوده و قهرا نمی‌توان آثاری چون وضع واجرای تنبیهات انتظامی بر آن بار نمود، خصوصا آنکه واضع محترم در مقام بیان از تقریر مجازات سکوت اختیار نموده و امتناع ورزیده است. در هر صورت مسوولیت حقوقی و جزایی در منظومه قانونی منفک از یکدیگر بوده و هر یک واحد خصایص آثار متخصص به خود هستند که امکان تداخل و تسری آن‌ها به دیگری نبوده و نخواهد بود .
- قانون‌گذار در موارد عدیده چون ماده 123 قانون مجازات اسلامی «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد» را شروع به جرم ندانسته و از این حیث قابل مجازات نمی‌داند که این خود علاوه بر آنکه تخلفات انتظامی صنوفی چون ناشران در مرتبه‌ای دانی نسبت به جرم قرار دارد موید دیگری بر مورد پیش گفته است.
بنا به مراتب و با توجه به این‌که رعایت هنجارهای حوزه نشر مستلزم مراقبت لازم و کافی از سوی مدیر انتشارات است و توجه‌ها به لایحه مورخه 5/11/92 مدیر نشر چشمه که مفادا حکایت از اهمال و تقصیر وی بدین مضمون که «به دلیل درگیری‌های صنفی از نظارتم بر مجموعه نشر چشمه کاسته شده و قصد و غرضی از بروز مشکلات پیش آمده نداشته‌ام و کوشیدم تا با تطبیق خود با مصوبات ناظر به حوزه نشر دقت بیشتری در انتخاب کتاب‌ها و ارایه آن‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشم ...» و با تعهد بر انجام این مهم در آینده است؛ لذا ضمن نقض رای معترض عنه به استناد بند 5 ماده 6 آیین نامه رسیدگی به تخلفات ناشران، نشرچشمه را به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت 24 ماه محکوم می نماید که پس از انقضای آن با احتساب مدت سپری شده می تواند فعالیت خود را از سر بگیرد. رای صادره قطعی است، لیکن به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع فوق است. /
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۰
نظر شما