بوچانی، محقق حوزه علوم سیاسی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، با اشاره به این که جلد دوم برخلاف جلد نخست دیگر به مصاحبات محدود نمی‌شود و بیشتر اثری تالیفی به شمار می‌آید، اظهار کرد: این جلد به این موضوع می‌پردازد که دموکراسی محلی در قانون اساسی چه جایگاهی دارد و الزامات فراروی تقسیمات امور ملی و محلی در ایران چه چیزهایی هستند.
وی تحولات فراروی قوه مجریه و مقننه نسبت به شوراها و مدیریت محلی را از دیگر مباحث این کتاب دانست و گفت: بحث لزوم تمرکززدایی در ایران و چرایی آن از موضوعات مهم دومین جلد «دموکراسی محلی» است.
نویسنده کتاب دموکراسی محلی با اشاره به این که در کتابش قدرت و ظرفیت‌های دموکراسی را در دو سطح امور محلی و استانی بررسی کرده است، گفت: بر اساس هفتمین اصل قانون اساسی، برای اداره امور محلی انتخاباتی با نظارت شورای انتخابی در نظر گرفته شده است. بر این اساس شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور تا سطح استانی‌اند. چنانچه این تعرفی را بپذیریم که شوراها، شهرداری‌ها و سازمان‌های اجرایی تا سطح استانی قدرت دارند، کارویژه‌های خاصی را می‌توان برای آن‌ها در نظر گرفت.
بوچانی مقررات‌گذاری، نظارت بر ارای مقررات تصویب شده، تصمیم‌گیری، سیاستگذاری محلی و امور اجرایی و برنامه‌ریزی و تصدی امور اجرایی را از کارکردهای ویژه شوراها و دموکراسی محلی دانست.
وی در پایان بیان کرد: تصمیم دارم دومین جلد کتاب «دموکراسی محلی» را برای چاپ و نشر در حجمی نزدیک 250 صفحه به انتشارات قدیانی بسپارد.
سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۷
نظرات