به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اثر حاضر، هرچند در قالب رساله عمليه به زبان عربي تاليف شده است اما به لحاظ غناي ادبي و دقت عمق فقهي كه دارد، بايد آن را در شمار متون فقهي ماندگار به حساب آورد.

از آنجا كه اين اثر فقهي فاقد مباحث فقهي باب قضاء و شهادات و نيز باب حدود ديات و قصاص بود، آيت‌الله العظمي خوئي به خاطر نياز دوستاران كتاب «منهاج الصالحين» و سوالات مكرري كه از سوي علاقه‌مندان در كشورهاي اسلامي مجاور عراق برايش ارسال مي‌شد، تاليف تكملة‌المنهاج را در تدوين مسائل دو باب فقهي مذكور را بر عهده گرفت و كتاب منهاج‌الصالحين را تكميل كرد.

آيت‌الله خوئي(ره) پس از پايان تكملة‌المنهاج بر آن شد كه مباني فقهي مسائل تكملة را به گونه‌اي كه شيوه فقه استدلالي است، بر آن بيفزايند و بدين‌ترتيب مباني تكملة‌المنهاج به عنوان يك كتاب مرجع براي حوزويان و كتاب درسي براي دانشجويان مقاطع عالي تحصيلات دانشگاهي انتشار يافت.

خصوصيت ديگر اين كتاب كه آن را در ميان آثار فقهي استاد ممتاز كرده، آن است كه تقريبا همه آثار فقهي بازمانده از آيت‌الله خوئي(ره) توسط شاگردان به صورت تقريرات نوشته شده‌اند، در حالي كه كتاب مباني تكملة‌المنهاج به ترتيبي كه گفته شد، توسط خود معظم‌له نگارش يافت.

اين اثر هرچند موجز و فشرده بيان شده و به همين دليل قدري سهل‌الوصول است اما حاوي عمده‌ترين ادله فقهي و مباني علمي در هر يك از مسائل ابواب قضاء، شهادات، حدود، ديات و قصاص است، به طوري كه در مقايسه با كتاب‌هاي استدلالي تفصيلي مانند جواهرالكلام معلوم مي‌شود كه فقيه بزرگي مانند آيت‌الله خوئي با علم و آگاهي از همه جوانب مباحث فقهي و با گزينشي دقيق آن‌چه را در استنباط نظرات فقهي دخيل و لازم بوده، در اين كتاب آورده و از مباحث حاشيه‌اي و غير ضرور چشم‌پوشي شده است.

اين شيوه استدلال فقهي يا فقه استدلالي پس از دوران با شكوه بروز كتاب‌هايي مانند مفتاح الكرامه، مصباح الفقاهه و جواهرالكلام و مكاسب كه حجم فقه را در سطحي غيرقابل وصول براي طالبان اجتهاد مطرح مي‌كرد، نخست توسط صاحب عروة‌الوثقي در تكملة آن ابداع شد و مرحوم سيد محمدكاظم يزدي با تبحر فقهي، مباحث تكميلي عروة‌الوثقي را به صورت استدلالي موجز تاليف كرد و مرحوم آيت‌الله سيدمحسن حكيم در شرح عروة‌الوثقي با عنوان مستدرك، اين روش را تكميل و راه جديدي را به روي راهيان اجتهاد در پيمودن ابواب گسترده فقه گشود. 

بي‌گمان اگر فقيهي با استفاده از روش فقهي كتاب مكاسب شيخ‌ انصاري بخواهد به مطالعه و تحقيق فقهي در همه ابواب فقه بپردازد و يا از روش فقهي مصباح‌الفقاهه محقق همداني پيروي كند، مجلات چنين فقهي از يكصد جلد تجاوز مي‌كند و عمر هيچ فقيهي به آن كفاف نمي‌دهد، چنان‌كه شيخ انصاري تنها به بسط فقهي كتاب‌الطهاره و كتاب‌المكاسب توفيق يافت و محقق همداني در چند باب فقه عبادي مانند طهارت، صلوة، صوم و زكات متوقف ماند.

به هر حال روشي كه آيت‌الله خوئي(ره) در استدلال فقهي كتاب مباني تكملة‌المنهاج به كار گرفته، تنها راه اجتهاد و تدوين كتاب‌هاي فقه استدلالي در عصر ماست كه انبساط مباحث فقهي از حد استدلال و ذكر مباني اصلي گذشته و مباحث درباره ادله اصلي را تحت‌الشعاع قرار داده است.

به اعتقاد مرحوم آيت‌الله عميد زنجاني، «از آنجا كه دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي رشته‌هاي حقوق نياز به آشنائي با فقه استدلالي دارند، تنها شيوه كارآمد فقهي همان روشي است كه در مباني تكملة‌المنهاج مشاهده مي‌شود و چه انتخاب خوبي بود كه اين كتاب به عنوان متن درسي در تحصيلات تكميلي رشته حقوق جزا مورد استفاده قرار گرفت و در عداد كتب مرجع و درسي دانشگاه برگزيده شد.»

لازم به ذكر است كه جلد نخست اين اثر در سه بخش و 18 فصل، شامل كليات، شهادات و قصاص به چاپ رسيده بود و جلد دوم (كتاب حاضر) نيز دربردارنده دو بخش و 14 فصل است كه حدود و ديات، عناوين بخش‌هاي اين مجلدند.

چاپ نخست از جلد دوم كتاب «ترجمه مباني تكملة‌المنهاج» با شمارگان 1000 نسخه، 427 صفحه و به بهاي 85000 ريال راهي بازار نشر شد.