دوشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۱
مجازات كيفري در پيشگيري از جرم، ناكافي است

كتاب «جرم‌‌شناسي پيشگيري» منتشر شد. به گفته نويسنده اين اثر، سال‌هاست كه دادگستري‌هاي جهان به اين نتيجه رسيده‌اند كه از طريق مجازات كيفري نمي‌توان مجرم را از ارتكاب دوباره جرم بازداشت از همين رو، به فكر پيشگيري از جرم خارج از نظام عدالت كيفري افتادند.-

شهرام ابراهيمي، استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز و نويسنده اين اثر، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، درباره ويژگي‌‌هاي كتابش عنوان كرد: اين اثر با استفاده گسترده از منابع روزآمد، به تحليل انواع پيشگيري از جرم در پرتو حقوق بنيادين افراد پرداخته، رويه‌هاي عملي پيشگيري از جرم را به صورت مختصر ارايه مي‌كند. به عبارت ديگر، من سعي كرده‌ام در اين كتاب، پيشگيري از بزهكاري را به عنوان يك مقوله جرم‌شناختي، در چارچوب موازين حقوق اساسي افراد تحليل كنم.

وي توضيح داد: با اين تحليل قصد داشتم حقوق كيفري ماهوي و شكلي را همان‌گونه كه در دهه‌هاي اخير با دغدغه‌ رعايت حرمت و كرامت انسان در چارچوب ملاحظات منشور بين‌المللي حقوق بشر تنظيم و به اجرا گذشته مي‌شوند، در نظر بگيرم. حقوق پيشگيري از جرم، تلخيصي از هنجارهاي حقوق و آموخته‌هاي جرم‌شناختي است و بايد كرامت انساني شهروندان را در مرحله اجرا رعايت كند.

عضو هيات علمي دانشگاه شيراز درباره پيوند مباحث پيشگيري از جرم و حقوق گقت: تاكنون تمام تلاش دادگستري اين بود كه پس از واقع شدن جرم، به گونه‌اي حكم صادر كند كه از ارتكاب دوباره آن جرم از سوي مجرم پيشگيري كند اما اين روش در هيچ يك از دادگستري‌هاي جهان به نتيجه مورد نظر نرسيد.

ابراهيمي ادامه داد: نتايج تحقيقات جرم‌شناختي نشان مي‌دهد كه نظام عدالت كيفري نتوانسته است با توسل به مجازات، از موج بزهكاري جلوگيري كند و مجازات‌ها نه تنها موثر نبوده‌اند، بلكه تا حدودي زيان‌بار نيز بوده‌اند. با انتشار اين نتايج، اشتياق به سرمايه‌گذاري در حوزه پيشگيري از جرم خارج از نظام عدالت كيفري رو به فزوني گذاشت. اين كتاب نوع اخير پيشگيري از جرم يعني پيشگيري خارج از نظام عدالت كيفري را مورد توجه قرار داده است.

وي به چينش محتوايي اين اثر اشاره كرد و گفت: اين كتاب مفاهيم امكان، چرايي و گونه‌هاي پيشگيري از جرم را در فصل نخست بررسي مي‌كند. مفاهيم پيشگيري اجتماعي، پيشگيري وضعي و همچنين الزامات پيشگيري از جرم از منظر حقوق بشري، در فصول بعدي كتاب بررسي شده‌اند.

ابراهيمي به گرايش دانشكده‌هاي حقوق و قوه قضاييه ايران به اين نوع پيشگيري از جرم اشاره كرد و گفت: اين موضوع به اندازه‌اي در دانشگاه‌هاي ما مورد توجه قرار گرفته كه در برخي از دانشكده‌هاي حقوق، دو واحد درسي با موضوع «پيشگيري از جرم خارج از نظام عدالت كيفري» در نظر گرفته شده است. قوه قضاييه نيز قصد دارد دوره كارشناسي ارشد پيشگيري از جرم را تاسيس كند. برخي از مراكز آموزش عالي مانند دانشگاه علوم بهزيستي نيز واحدهاي درسي با اين عنوان را ارايه مي‌كنند.

وي افزود: در برخي از دانشگاه‌هاي دنيا دوره‌هاي كارشناسي ارشد پيشگيري از جرم با تكيه بر جرايم خاص حتي پيشگيري از جرايم اقتصادي در نظر گرفته شده‌اند.

ابراهيمي از نگارش جلد بعدي اين اثر در آينده نزديك خبر داد و گفت: جلد دوم اين اثر، نوع پيشگيري از جرم از طريق نظام عدالت كيفري را شرح مي‌دهد. دو نوع پيشگيري از جرم وجود دارند كه به پيش از ارتكاب جرم و پس از آن مربوط مي‌شود. تدابير پيش‌گيرانه در بخش پيشگيري قبل از وقوع جرم، ناظر به شخص يا ناظر به موقعيت و مكانند. تدابير ناظر به شخص را «پيشگيري اجتماعي»
و تدابير ناظر به موقعيت را «پيشگيري وضعي» مي‌نامند. جلد نخست اين اثر، «پيشگيري اجتماعي» و «پيشگيري وضعي» و چالش‌هاي آن را بررسي كرده است.

چاپ نخست كتاب «جرم‌‌شناسي پيشگيري» به تازگي از سوي انتشارات ميزان منتشر شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها

اخبار مرتبط