شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۳
نشر؛ نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی و حکمرانی

میلاد حسینیان، مدیرمسئول مؤسسه فرهنگی دکسا، درباره حکمرانی و تنظیم‌گری صنعت نشر و نحوه حمایت از پدیدآورندگان؛ مناسبات اقتصادی و ساختار توزیع کتاب؛ و نحوه تعامل و پاسخ‌گویی برخی نهادها و مدیران فرهنگی با بخش خصوصی نوشت.

سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، میلاد حسینیان، مدیرمسئول مؤسسه فرهنگی دکسا: ترجیح می‌دهم از برخی موضوعات بدیهی عبور کنم. همه ما از شرایط اقتصادی کشور، تورم، افزایش قیمت کاغذ، نوسانات نرخ ارز، طلا و هزینه‌های تولید، ممیزی، بوروکراسی‌های اداری و دشواری‌های فعالیت اقتصادی اطلاع داریم. همچنین می‌دانیم که کوچک‌شدن طبقه متوسط جامعه، به‌عنوان بخش مهمی از مخاطبان کتاب، چه تأثیری بر بازار نشر گذاشته است. فکر نمی‌کنم تکرار این مسائل نیازمند توضیح و مستندات بیشتری باشد.

در شرایط فعلی، هر کسی که همچنان در حوزه فرهنگ و نشر فعالیت می‌کند، طبیعتاً دغدغه‌هایی فراتر از مسائل صرفاً مالی و اقتصادی دارد. به نظرم همین انگیزه و استمرار فعالیت در چنین شرایطی شایسته توجه و احترام است.

اما تصور می‌کنم به‌جای تکرار مشکلات شناخته‌شده، باید درباره ساختارهایی صحبت کنیم که امکان اصلاح دارند. سه مسئله را مهم‌تر می‌دانم: نخست، حکمرانی و تنظیم‌گری صنعت نشر و نحوه حمایت از پدیدآورندگان؛ دوم، مناسبات اقتصادی و ساختار توزیع کتاب؛ و سوم، نحوه تعامل و پاسخ‌گویی برخی نهادها و مدیران فرهنگی با بخش خصوصی.

بخش اول: حکمرانی، کپی‌رایت و ساختار نشر دولتی

به نظرم یکی از مسائل جدی و مغفول صنعت نشر ایران، مسئله کپی‌رایت و حقوق مالکیت فکری است. البته منظورم صرفاً بحث عضویت ایران در کنوانسیون برن و نظام بین‌المللی کپی‌رایت نیست. ما حتی در داخل کشور نیز در زمینه حمایت مؤثر از حقوق ناشران و پدیدآورندگان با مشکلات جدی مواجهیم. قاچاق کتاب، تکثیر غیرمجاز آثار و نقض حقوق مادی ناشران و پدیدآورندگان، مسائلی هستند که باید به‌صورت جدی به آن‌ها پرداخته شود.

ایران عضو کنوانسیون برن نیست، اما این به معنای فقدان قانون داخلی کپی‌رایت نیست. از سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان را داریم. با این‌حال، دامنه و نحوه حمایت این قانون، ازجمله در زمینه آثار منتشرشده در خارج از کشور، محدودیت‌هایی دارد که نیازمند بازنگری و تکمیل است. نکته مهم‌تر برای من، نوع نگاه ما به حمایت از اهالی فرهنگ و اندیشه است. حاکمیت طی سال‌های مختلف تلاش کرده از مؤلفان، مترجمان، پژوهشگران و سایر پدیدآورندگان حمایت کند؛ اما بخش مهمی از این حمایت‌ها به شکل پراکنده و موردی، از طریق صندوق اعتباری هنر، دانشگاه‌ها یا کمک‌های معیشتی و حمایتی، به‌ویژه در دوران سالمندی، انجام شده است.

من منکر ضرورت این حمایت‌ها نیستم، اما به نظرم باید از یک نگاه حمایتی مبتنی بر رابطه ارباب‌رعیتی و اعطای امتیازهای موردی فاصله بگیریم. پدیدآورنده نباید برای برخورداری از حداقل حقوق حرفه‌ای خود، منتظر عنایت یک نهاد یا مدیر باشد. راه‌حل اساسی، قرار گرفتن حمایت از پدیدآورندگان در یک سازوکار سیستمی، فرایندمحور و مبتنی بر حقوق مالکیت فکری است؛ یعنی حقوق مادی اثر به رسمیت شناخته شود، امکان بهره‌برداری اقتصادی از آن فراهم باشد و هرگونه استفاده، تکثیر و انتشار اثر تابع قواعد روشن و قابل پیگیری باشد.

اگر مسئله قاچاق و تکثیر غیرمجاز کتاب را از منظر اقتصاد نشر بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که حمایت واقعی از پدیدآورنده، بیش از آنکه در پرداخت کمک‌های موردی خلاصه شود، به ایجاد یک چرخه اقتصادی سالم برای آثار اصیل وابسته است. وقتی اثر به‌صورت قانونی تولید و عرضه شود و گردش مالی واقعی در بازار شکل بگیرد، طبیعتاً منافع اقتصادی آن به ناشر و در نهایت به مؤلف، مترجم و سایر پدیدآورندگان نیز منتقل می‌شود.

ممکن است شکل‌گیری چنین سازوکاری زمان‌بر باشد، اما در میان‌مدت می‌تواند به استقلال اقتصادی و حفظ شأن حرفه‌ای اهالی فرهنگ کمک کند. به اعتقاد من، باید از حمایت‌های مبتنی بر لطف و عنایت فاصله بگیریم و به سمت نظامی مبتنی بر حق، قانون و سازوکارهای پایدار حرکت کنیم. قطعاً می‌توان و باید از داخل شروع کرد. حتی پیش از حل مسئله عضویت در کنوانسیون برن، می‌توان سازوکارهای داخلی را اصلاح کرد.

قوانین داخلی باید به شکلی بازنگری شوند که حقوق ناشر و پدیدآورنده دربرابر تکثیر غیرمجاز و بهره‌برداری بدون اجازه، حمایت مؤثرتر و قابل اجرایی داشته باشد. همچنین باید سازوکارهای ثبت، اثبات مالکیت، قراردادهای نشر و پیگیری تخلفات تقویت شوند. مسئله این است که ما گاهی حمایت از پدیدآورنده را به یک رابطه شخصی و موردی تقلیل می‌دهیم، درحالی‌که این حمایت باید درون یک نظام حقوقی و اقتصادی تعریف شود. قرار نیست مؤلف یا مترجم برای حفظ حقوق اثرش نیازمند ارتباطات خاص یا پیگیری‌های فرساینده باشد.

سال‌هاست بر اساس الزام قانونی، دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها، مکلف به اختصاص یک درصد از بودجه خود به امور فرهنگی هستند. به نظرم اگر در اجرای این الزام، سهم و جایگاه تولید و انتشار کتاب به‌صورت مشخص‌تر و صریح‌تر در مقررات تعیین شود، می‌توان از این ظرفیت مالی برای تقویت صنعت نشر استفاده مؤثرتری کرد. اما مسئله اینجاست که بسیاری از دستگاه‌های دولتی برای هزینه‌کرد این بودجه، خودشان واحد یا مؤسسه انتشاراتی ایجاد کرده‌اند.

این ساختار در بسیاری موارد بهره‌وری پایینی دارد. هر سازمان برای تولید تعداد محدودی کتاب، هزینه‌های جداگانه‌ای برای پژوهش، تولید، آماده‌سازی، انبارداری، بازاریابی و توزیع متحمل می‌شود. درحالی‌که نه لزوماً میزان تولید متناسب با نیاز واقعی مخاطب کارشناسی می‌شود، نه همیشه مشخص است چه تعداد نسخه باید چاپ شود و نه ارزیابی شفافی از اینکه کتاب‌ها قرار است به چه کسانی عرضه شوند و چه میزان از آن‌ها واقعاً مورد استفاده قرار می‌گیرند، وجود دارد.

به‌عبارت دیگر، ما با مسئله‌ای فراتر از هزینه‌های تولید مواجهیم؛ مسئله فقدان ارزیابی نیاز، نبود سنجش اثربخشی و احتمال هدررفت منابع عمومی است. باید مشخص باشد که هر کتاب با چه ضرورتی، برای چه مخاطبی و در چه تیراژی تولید می‌شود.

نشر؛ نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی و حکمرانی

این رویه حتی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز خودش را نشان می‌دهد. به برداشت من، بخش بزرگی از فضای نمایشگاه - گاهی بخش قابل توجهی از فضای غالب و جلوه نمایشگاهی - تحت‌تأثیر حضور سازمان‌ها و نهادهایی است که با بودجه‌های عمومی، غرفه‌هایی بسیار شکیل و پُرهزینه برپا می‌کنند.

گاهی احساس می‌شود نمایشگاه کتاب به ویترینی برای نمایش سازمان‌ها و مانور فرهنگی دستگاه‌های دولتی در برابر یکدیگر تبدیل شده است؛ درحالی‌که انتظار می‌رود چنین رویدادی بیش از هر چیز به بدنه اصلی صنعت نشر و ناشران فعال و حرفه‌ای کمک کند. منظورم حذف کامل نشر دولتی نیست. طبیعتاً برخی حوزه‌های خاص، تخصصی، حاکمیتی یا محرمانه ممکن است به ظرفیت انتشاراتی دولتی نیاز داشته باشند. اما برای بخش بزرگی از پژوهش‌ها و تولیدات فرهنگی عمومی، ضرورتی ندارد هر دستگاه برای خودش ساختار انتشاراتی مستقل و پُرهزینه داشته باشد.

راهکار پیشنهادی من، کوچک‌سازی و تمرکز ساختارهای موازی و استفاده از ظرفیت ناشران خصوصی از طریق سازوکار «خرید خدمت» است. دستگاه دولتی نیاز خود را تعریف کند، شاخص‌های کیفی و تخصصی را مشخص کند و تولید اثر را از طریق مناقصه و فرایندهای رقابتی به ناشران حرفه‌ای واگذار کند.

این الگو در کشورهای دیگر نیز تجربه شده است. برای مثال، در ایالات متحده، دفتر انتشارات دولتی آمریکا (GPO) به‌عنوان یک سازوکار متمرکز، نیازهای چاپ و انتشار دستگاه‌های فدرال را از طریق پیمانکاران بخش خصوصی تأمین می‌کند. طبق گزارش رسمی این نهاد، در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۳۸۵ میلیون دلار قرارداد به شرکت‌های چاپ خصوصی واگذار شده و نزدیک به ۷۹ درصد سفارش‌های چاپی دستگاه‌های فدرال از طریق شرکت‌های خصوصی انجام شده است. این سفارش‌ها بیش از ۶۱ هزار مورد بوده‌اند.

در اسکاتلند نیز از اکتبر ۲۰۲۵ یک چارچوب ملی خرید خدمات انتشار، چاپ، طراحی و خدمات مرتبط برای بخش عمومی برقرار شده که تا سال ۲۰۲۹ اعتبار دارد و هدف آن کاهش فعالیت‌های موازی و تجمیع فرایندهای خرید است.

طبیعتاً نمی‌توان این الگوها را بدون توجه به تفاوت ساختارهای اداری و اقتصادی عیناً به ایران منتقل کرد، اما اصل موضوع روشن است: دولت می‌تواند به‌جای آنکه خودش در همه مراحل تولیدکننده باشد، سفارش‌دهنده، ناظر و تنظیم‌گر باشد و از ظرفیت تخصصی بخش خصوصی استفاده کند.

به نظرم این مسئله مستقیماً به اصلاح ساختار دولت مربوط است. اتفاقاً اینجا جا دارد مشخصاً از رئیس‌جمهور محترم، آقای دکتر پزشکیان، مطالبه‌ای داشته باشم. گاهی در مواجهه با نقدها گفته می‌شود که اگر راهکاری دارید، ارائه کنید تا مسائل حل شود. ما هم راهکار داریم و هم درباره آن فکر کرده‌ایم. اما مسئله امروز، فقدان راهکار نیست؛ مسئله، نیاز به حرکت، تصمیم و عزم جدی برای اصلاح ساختارهاست.

به نظرم آقای دکتر پزشکیان باید پیش از پذیرفتن مسئولیت ریاست‌جمهوری، درباره چنین مسائل ساختاری و ظرفیت‌های اصلاح آن‌ها نیز فکر کرده باشند. اکنون هم که مسئولیت ریاست قوه مجریه را بر عهده دارند، انتظار می‌رود مسئولیت اجرای اصلاحات را شخصاً در سطح دولت پیگیری کنند. ما می‌توانیم مسئله را توضیح بدهیم، راهکار پیشنهاد کنیم و حتی در طراحی جزئیات آن مشارکت داشته باشیم؛ اما اجرای اصلاحات ساختاری وظیفه قوه مجریه و در رأس آن رئیس‌جمهور است.

قرار نیست بخش خصوصی هم هزینه ناکارآمدی ساختارهای دولتی را تحمل کند، هم راه‌حل ارائه دهد و در نهایت مسئولیت اجرای آن راه‌حل‌ها را نیز بر عهده بگیرد. این دیگر تقسیم مسئولیت نیست؛ نوعی واگذاری مسئولیت اجرایی است.

بخش دوم: اقتصاد نشر و مناسبات ناعادلانه توزیع کتاب

به نظرم یکی از جدی‌ترین مسائل صنعت نشر، ساختار نامتوازن توزیع ریسک اقتصادی میان ناشر، پخش‌کننده و کتاب‌فروش است. البته در اینجا لازم می‌دانم میان ناشرانی که قواعد متعارف و عرفی عرضه کتاب را رعایت می‌کنند و ناشرانی که با سیاست تخفیف‌های دائمی و گسترده یا پیش‌فروش کتاب فعالیت می‌کنند، تفکیک قائل شوم.

من قصد ندارم درباره درستی یا نادرستی همه مدل‌های تجاری ناشران قضاوت کنم، اما معتقدم وضعیت فعلی برای ناشرانی که بدون اتکا به تخفیف‌های دائمی و بدون پیش‌فروش، براساس رویه متعارف عرضه کتاب فعالیت می‌کنند، شرایطی ناعادلانه ایجاد کرده است. برای مثال، ما در نشر «دکسا» با حدود ۱۵۰ عنوان منتشرشده، هزینه تولید کتاب را در ابتدا به‌طور کامل پرداخت می‌کنیم و سپس کتاب را وارد چرخه توزیع می‌کنیم. اما در ادامه با تسویه‌حساب‌های بلندمدت، تأخیر در بازگشت سرمایه و احتمال مرجوعی کتاب مواجه هستیم.

در واقع، ناشر هزینه تولید را پرداخت کرده، سرمایه‌اش را در اختیار چرخه توزیع قرار داده و در عین حال بخش عمده ریسک فروش‌نرفتن کتاب را نیز تحمل می‌کند. در چنین ساختاری، ناشری که تمام قواعد متعارف را رعایت می‌کند و براساس ظرفیت واقعی بازار تولید و عرضه می‌کند، الزاماً از امتیاز اقتصادی بیشتری برخوردار نیست؛ حتی ممکن است به دلیل نداشتن تخفیف‌های دائمی و مدل‌های پیش‌فروش، در رقابت با سایر ناشران در موقعیت نامناسب‌تری قرار بگیرد.

به نظرم این وضعیت نیازمند طراحی یک سازوکار جدید است. ریسک اقتصادی چرخه فروش کتاب باید میان ناشر، پخش‌کننده و کتاب‌فروش به شکل منطقی‌تری توزیع شود. نمی‌توان انتظار داشت ناشر تمام هزینه تولید را بپردازد، سرمایه‌اش برای ماه‌ها در چرخه توزیع باقی بماند و در نهایت تمام ریسک مرجوعی و فروش‌نرفتن کتاب را نیز تحمل کند.

مسئله مرجوعی و توزیع ریسک در صنعت نشر جهان هم موضوع شناخته‌شده‌ای است. اما تفاوت در این است که در بسیاری از بازارها، برای مدیریت این ریسک سازوکارهای قراردادی و صنفی مشخصی ایجاد شده است.

برای مثال، در بازار کتاب سه الگوی شناخته‌شده وجود دارد:

نخست، فروش قطعی یا Firm Sale که در آن کتاب‌فروش پس از تحویل کتاب، امکان مرجوع کردن نسخه‌های فروش‌نرفته را ندارد.

دوم، فروش با حق مرجوعی یا Sale or Return که در آن کتاب‌فروش می‌تواند مطابق شرایط قراردادی، کتاب‌های فروش‌نرفته را بازگرداند.

سوم، فروش امانی یا Consignment که در آن تسویه مالی با ناشر براساس تعداد نسخه‌های فروخته‌شده انجام می‌شود.

هرکدام از این مدل‌ها مزایا و ریسک‌های خودشان را دارند. مسئله اصلی، شفافیت قرارداد و تقسیم منصفانه ریسک است.

برای نمونه، در بازار کتاب آمریکا، یک پژوهش منتشرشده با همکاری دانشگاه ایالتی پورتلند و انجمن ناشران مستقل، میانگین مرجوعی کتاب در شبکه توزیع را حدود ۳۰ درصد گزارش کرده است. این پژوهش نشان می‌دهد که در بعضی شرایط، از هر ۱۰۰ نسخه ارسال‌شده، ۳۰ نسخه یا حتی بیشتر به چرخه مرجوعی بازمی‌گردد.

البته این عدد مربوط به بازار آمریکا و پژوهش مورد اشاره است و نباید آن را نرخ جهانی یا نرخ بازار ایران تلقی کرد. نکته مهم این است که حتی بازارهای توسعه‌یافته نیز این مسئله را به‌عنوان یک ریسک ساختاری می‌شناسند و برای مدیریت آن قواعد مشخص دارند.

در انگلستان نیز سازمان ارتباطات صنعت کتاب (BIC) با مشارکت ناشران، پخش‌کنندگان و کتاب‌فروشان، قواعد مشترکی برای مدیریت مرجوعی تدوین کرده است. در این قواعد، موضوعاتی مانند ضرورت اخذ مجوز پیش از مرجوعی، ثبت اطلاعات فروش و مرجوعی، تعیین مهلت بازگشت کتاب و حتی تعیین سقف مرجوعی مورد توجه قرار گرفته است. به نظرم ما هم باید از مدل توافق‌های پراکنده و بعضاً یک‌طرفه فاصله بگیریم و به سمت یک نظام قراردادی روشن حرکت کنیم.

برای مثال، می‌توان برای ناشرانی که فروش قطعی را می‌پذیرند، شرایط تخفیف متفاوتی تعریف کرد؛ برای قراردادهای دارای حق مرجوعی سقف و مهلت مشخص تعیین کرد؛ و برای فروش امانی نیز دوره‌های تسویه و گزارش‌دهی شفاف در نظر گرفت. همچنین لازم است اطلاعات فروش واقعی و موجودی کتاب‌ها در شبکه توزیع قابل ردیابی باشد تا تصمیم‌گیری درباره چاپ مجدد، ارسال مجدد و مرجوعی بر مبنای داده انجام شود، نه صرفاً بر اساس حدس و توافق‌های موردی.

به نظرم اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی، به‌ویژه در رأس ساختار صنفی نشر، باید از یک جایگاه منفعل و صرفاً واکنشی فاصله بگیرند. ما نمی‌توانیم صرفاً منتظر بمانیم تا مشکلات ایجاد شوند و بعد درباره آن‌ها جلسه بگذاریم یا بیانیه صادر کنیم. تشکل صنفی باید خودش برای اصلاح مناسبات اقتصادی، طراحی قراردادهای استاندارد، ایجاد شفافیت در تسویه‌حساب‌ها و توزیع متوازن ریسک، کنشگری فعال داشته باشد.

قطعاً هر اصلاحی ممکن است در مسیر اجرا با آزمون‌وخطا و حتی برخی تبعات همراه باشد، اما تداوم وضع موجود نیز هزینه‌های بیشتری به صنعت نشر تحمیل می‌کند. به اعتقاد من، امروز مسئله صرفاً کمبود حمایت نیست؛ مسئله این است که باید قواعد بازی اقتصادی در صنعت نشر اصلاح شود.

بخش سوم: شفافیت و پاسخ‌گویی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

من مایلم یک مطالبه مشخص و روشن را درباره عملکرد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مطرح کنم. بر خلاف وزارت ارشاد و مدیرانش که رویه‌ای شفاف و پاسخ‌گو به ویژه در دورۀ اخیر داشته‌اند، در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و در حدود دو سال گذشته و پس از تغییر مدیریت نهاد، این رویکرد دیده نمی‌شود.


به طور مثال، یکی از جهت‌گیری‌های اعلام‌شده این بود که کتابخانه‌ها و کتابداران نقش بیشتری در انتخاب و تأمین کتاب‌های مورد نیاز خود داشته باشند. ما در ابتدا از این رویکرد استقبال کردیم. به نظرم اگر واقعاً کتابداران و کتابخانه‌ها اختیار مؤثری برای انتخاب کتاب داشته باشند، این اتفاق می‌تواند به انتخاب متناسب‌تر با نیاز مخاطبان و تنوع بیشتر آثار منجر شود.

ما در نشر دکسا حدود ۱۵۰ عنوان کتاب منتشر کرده‌ایم و طبیعتاً انتظار داریم آثارمان براساس ارزش محتوایی، کیفیت و تناسب با نیاز کتابخانه‌ها در معرض انتخاب قرار بگیرند. اما پس از گذشت مدتی، برای اطلاع از نحوه اجرای این سیاست با کتابخانه‌ها و کتابداران تماس گرفتیم. در این پیگیری‌ها با این پاسخ مواجه شدیم که برخلاف تصوری که از تغییر ساختار ایجاد شده بود، اختیار مؤثر و روشنی برای انتخاب کتاب‌های مورد نیازشان در اختیار آن‌ها قرار نگرفته است.

در ادامه چندین بار موضوع را از طریق مراجعات حضوری در نمایشگاه کتاب، تماس‌های تلفنی و درخواست جلسه با مدیریت نهاد پیگیری کردیم، اما موفق به برقراری ارتباط مستقیم و دریافت توضیحات روشن نشدیم. حدود یک‌سال پیش نیز درخواست مکتوبی ارائه کردیم و خواستار شفاف‌سازی درباره سازوکار خرید کتاب، معیارهای انتخاب آثار، نحوه تخصیص بودجه و امکان اطلاع عمومی از فرایند خرید شدیم.

مطالبه ما کاملاً روشن است: اگر محدودیت‌ها و ضوابط خاصی برای خرید کتاب وجود دارد، این محدودیت‌ها باید به‌صراحت اعلام شوند. اگر چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد، باید مشخص شود کتابخانه‌ها و کتابداران چگونه می‌توانند در انتخاب کتاب نقش مؤثر داشته باشند. همچنین انتظار داریم اطلاعات مربوط به خرید کتاب، ناشران تأمین‌کننده، عناوین خریداری‌شده، معیارهای انتخاب و نحوه تخصیص منابع تا حد امکان شفاف و در دسترس عموم باشد.

به هر حال، این منابع از بودجه عمومی کشور تأمین می‌شوند و ما هم به‌عنوان شهروند و هم به‌عنوان فعال حوزه فرهنگ و نشر، حق داریم درباره نحوه هزینه‌کرد آن‌ها مطالبه شفافیت داشته باشیم. مسئله فقط سازوکار خرید نیست. اتفاقاً بخش مهم‌تر انتقاد من به نحوه تعامل برخی مدیران فرهنگی با بخش خصوصی مربوط می‌شود.

من نمی‌خواهم این موضوع را به یک مناقشه شخصی تبدیل کنم، اما انتظار داشتم در طول این مدت امکان یک گفت‌وگوی مستقیم و دریافت پاسخ روشن فراهم شود. به نظرم در شرایط فعلی کشور، هر کسی که در حوزه فرهنگ فعالیت می‌کند، با دغدغه‌هایی فراتر از مسائل مالی و اقتصادی وارد این عرصه شده است. وقتی یک ناشر در شرایط تورمی، با افزایش نرخ ارز و قیمت طلا و کاهش قدرت خرید جامعه، همچنان سرمایه و انرژی خود را صرف تولید کتاب می‌کند، این فعالیت صرفاً یک محاسبه مالی و تجاری نیست.

این انگیزه فرهنگی باید دیده شود و مورد احترام قرار بگیرد. اگر یک مدیر فرهنگی امکان حمایت یا همکاری با ناشری را ندارد، حداقل انتظار این است که پاسخ‌گو باشد، احترام بگذارد و امکان گفت‌وگو را فراهم کند. به نظرم تکریم و احترام به بخش خصوصی فرهنگی، حداقل وظیفه یک مدیر فرهنگی است.

هیچ ضرورتی ندارد که تعامل میان مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی از موضع بالا به پایین باشد. این نگاه نه منصفانه است و نه کمکی به توسعه فرهنگ می‌کند. باید بپذیریم که هر دو طرف در یک زیست‌بوم فرهنگی فعالیت می‌کنند و منافعشان می‌تواند در بسیاری از موارد به هم پیوند بخورد. مدیران دولتی به‌دنبال پیشبرد اهداف سازمانی خود هستند و ناشران خصوصی نیز به‌دنبال توسعه فعالیت حرفه‌ای و فرهنگی‌شان. این دو الزاماً در تعارض با یکدیگر نیستند.

آنچه می‌تواند این رابطه را سازنده کند، شفافیت، پاسخ‌گویی و پذیرش منافع متقابل است؛ نه نگاه یک‌جانبه و یک‌سویه. من معتقدم در شرایط خطیر امروز، مدیران فرهنگی بیش از هر زمان دیگری باید به بخش خصوصی فرهنگی احترام بگذارند. حتی اگر نمی‌توانند کمک کنند، حداقل می‌توانند پاسخ‌گو باشند و شأن فعالان این حوزه را حفظ کنند.

جمع‌بندی

به نظرم صنعت نشر ایران بیش از آنکه به حمایت‌های موردی و مقطعی نیاز داشته باشد، به اصلاح ساختارها و قواعد اقتصادی و حقوقی نیازمند است. ما باید از حمایت‌های مبتنی بر عنایت و رابطه به سمت حمایت مبتنی بر حق و قانون حرکت کنیم؛ از تولید موازی و کم‌بازده دولتی به سمت خرید خدمت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برویم؛ و در مناسبات اقتصادی نشر، ریسک تولید و فروش را به شکل عادلانه‌تری میان بازیگران زنجیره توزیع تقسیم کنیم. همچنین باید نهادهای فرهنگی و تشکل‌های صنفی را به سمت شفافیت، پاسخ‌گویی و کنشگری فعال‌تر سوق دهیم.

من فکر می‌کنم در صنعت نشر، راهکارهای اصلاحی تا حد زیادی شناخته شده‌اند. آنچه کم داریم، اراده و عزم جدی برای اجرای این اصلاحات است. انتظار ما از دولت این نیست که همه مشکلات ناشران را با حمایت مالی حل کند. انتظار این است که موانع را برطرف کند، قواعد منصفانه ایجاد کند و اجازه دهد فعالان حرفه‌ای این حوزه در یک فضای رقابتی و شفاف فعالیت کنند. در نهایت، باید بپذیریم که ناشر، مترجم، مؤلف، کتاب‌فروش و کتابدار، همگی اجزای یک زنجیره فرهنگی هستند. تضعیف هرکدام از این اجزا، کل این زنجیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

هفته کتاب فرصت خوبی است که به‌جای تکرار شعارهای همیشگی درباره اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی، کمی جدی‌تر درباره اصلاح ساختارهایی صحبت کنیم که قرار است امکان تولید، انتشار و دسترسی به کتاب را فراهم کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

پربازدیدترین

تازه‌ها

پربازدیدها