سرویس تاریخ و سیاست خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «سیاست، میوه‌ای از درخت فرهنگ» گفت‌وگوی محمد صادقی با فریدون مجلسی با پیشگفتاری از مصطفی ملکیان از سوی انتشارات دوستان به بازار کتاب آمد.
به قلم مصطفی ملکیان در پیشگفتار این کتاب می‌خوانیم: «یکی از مهمترین نکاتی که، در مصاحبه و/ یا گفت‌وگوی پربار و آموزنده‌ای که، در این کتاب، گزارش شده است، محلِّ وفاقِ طرفین است اهمّیّتِ حیاتی رشد و ارتقایِ فرهنگیِ شهروندان برایِ ایجاد، ابقا، و توسعه و تعمیقِ مردم‌سالاری است. مصاحبه‌کننده، محمّد صادقی، در جاای، این سخنِ آگنده از تأکیدِ سیّد حسن تقیّ‌زاده، این عالم و متفکّرِ بزرگ، انسان‌دوست، و دل‌آگاه، را نقل میکند که
برای آنان‌که درست در فلسفه ترقی و تمدن ملل غور کرده‌اند مسلم است که نجات ایران از مذلت حالیه و تمدن و ترقی آن ملک بلاشک بسته به تعلیم عمومی است و بس یعنی انتشار سواد خواندن و نوشتن در میان عامه فقط و فقط راه نجات و اصلاح و ترقی است و تمام اقدامات و تشبثات دیگر از هر قبیل اصلاحات جزئی و بی‌اثری هستند که محال است مملکت را نجات بدهند و همه حکم شربت آب‌لیمو و مشتمال و آب‌یخ و غیره را دارد که مریض برای تسکین و رفع اضطراب آنی بدانها رجوع میکند. اگر صد بار مجلس عالی تشکیل بدهید، مجلس اساسی انتخاب کنید، مجلس شورای ملی منعقد کنید، تغییر اساسی جبری در وضع اداره مملکت به عمل بیاورید، انجمن تجار و اصناف درست بکنید، فتوای جهاد یا تحریم امتعه خارجه از تمام فقها صادر نمائید، ملیون ایران چندین هزار کلمه از شیراز به تبریز و از مشهد به کرمان مخابره تلگرافی حضوری بکنند و شعرهای دلسوز در مصیبت وطن به همدیگر تلگراف نمایند، اگر هر هفته صد نوع روزنامه‌ها به اسامی گوناگون طلوع کرده و ناپدید شود، اگر صدها ناطق و خطیب در انجمن‌ها و مجالس عزا مانند بلبل نطق کنند و بالاخره اگر هزار بار کابینه عوض شود... باز بعد از همه این‌ها مملکت در همانجا که بود خواهد بود و یا اندکی افاقه آن هم موقتی در حال او به عمل خواهد آورد... فقط چیزی که مایه یگانه نجات ایران است تعلیم عمومی است و بس.
و مصاحبه‌شونده، فریدون مجلسی، بر «اهمّیّتی که تقیّ‌زاده برایِ اولویّتِ فرهنگ، به عنوانِ پیش‌نیاز و زمینه‌سازِ توسعه‌یِ اجتماعی قائل شده بود» تأکید میکند و «پیش‌نیازِ توسعه» را «مدرسه‌سازی و آموزش» میداند، به حدّی که، درباره‌یِ ایرانِ دو دهه‌یِ نخستِ سده‌ِی چهاردهم هجریِ شمسی میگوید: «دموکراسی در مردمانی که... باید مراحلِ طولانیِ بلوغِ فرهنگی و اجتماعی را میپیمودند تا به جامعه‌ی مدنی برسند موضوعیّتی نداشت.» و «در جامعه‌ای که باسوادانِ آن از ۵ درصد تازه، در پایانِ ۱۳۲۰، به حدودِ ۲۰ درصد رسیده بود، چه‌گونه امکان داشت به جامعه‌ی مدنی و انتخاباتِ دموکراتیک دست یافت؟»
درباره‌یِ اعضایِ مجلسِ دوم، بعد از جنبش مشروطه، نیز میگوید: «در جامعه‌ای بکلّی فارغ از درکِ دموکراتیک خواستند ادایِ دموکراسی را درآورند.» و، خلاصه، بر این باور است که «آموزش و بلوغِ فرهنگی لازم است تا مردم بر حاکمیّت اثرگذار باشند.»
رأیِ صائب تقیّ‌زاده تعبیری است از آنچه من آن را «اصالت فرهنگ» اصطلاح میکنم و مراد از آن این آموزه است که یگانه مشکل یا بزرگترین مشکل یا علّه‌العللِ مشکلاتِ یک جامعه فرهنگِ شهروندانِ آن جامعه است، نه نظامِ سیاسی و حکومتیِ حاکم بر آن جامعه(چنان‌که لیبرالها معتقداند) و نه مناسباتِ اقتصادیِ حاکم بر جامعه (چنان‌که مارکسی‌اندیشان معتقداند). رأیِ فریدون مجلسی به اندازه‌ِیِ رأیِ تقیّ‌زاده پیش نمیرود و، از این رو، به حدِّ اصالتِ فرهنگ، به معناای که گفته شد، نمیرسد؛ امّا، به هر حال، فرهنگِ جامعه را، لااقّل، شرطِ لازِم توسعه‌یِ اجتماعی، مردم‌سالاری، جامعه‌یِ مدنی، انتخاباتِ مردم‌سالارانه، و تأثیرگذاری بر حاکمیّت میداند.»
مصطفی ملکیان در ادامه به پاسخ و شرح «فرهنگ» و «اینکه اهمّیتِ فرهنگ در ایجاد، ابقا، و توسعه و تعمیقِ مردم‌سالاری به چیست.» می‌پردازد و در آخر به این نکته اشاره میکند که «به هر حال، باید بسی ارج نهاد فریدون مجلسی را، که در عینِ حال‌که دیپلماتِ بزرگ‌ای است و از دیپلماتها کمتر توقّع تأکید بر سهم و نقشِ فرهنگ در ایجاد، ابقا، و توسعه و تعمیقِ مردم سالاری میرود، میگوید که «آموزش و بلوغِ فرهنگی لازم است تا مردم بر حاکمیت اثرگذار باشند.»
نوشته را با سپاس از استاد فریدون مجلسی و محمّد صادقی، که اثری ارجمند درباره‌یِ وضعِ فرهنگی، سیاسی و اقتصادیِ ایران از جنبش مشروطه تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به‌ویژه دو دهه‌یِ نخستِ سده‌یِ چهاردهمِ هجریِ شمسی در اختیار ما نهاده‌اند، به پایان میبرم. باقی بقاشان.»
در یکی از پرسش و پاسخ‌های کتابِ «سیاست، میوه‌ای از درخت فرهنگ» گفت‌وگوی محمد صادقی با فریدون مجلسی می‌خوانیم: «همان‌طور که می‌دانیم، در آذر ۱۲۸۴ که حاکمِ تهران چند تاجر را به خاطرِ گران‌شدنِ قیمتِ قند و شکر فلک کرد، اعتراض‌هایی با رهبریِ دو مجتهد یعنی سیدمحمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی شکل گرفت و گسترش یافت، و مردم، و به‌ویژه بازاری‌ها و مغازه‌دارها، خواستارِ تشکیلِ عدالتخانه (و همچنین، برکناری حاکمِ تهران، و برکناریِ ژورف نوز) شدند. این نخستین شعله در جنبشِ مشروطه‌یِ ایران بود که مدتی فرونشست ولی چون خواسته‌ها برآورده نشد، جنبش ادامه یافت، مردم ایستادگی کردند و سرانجام فرمانِ مشروطیت در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ صادر و مجلسِ شورای ملی تشکیل شد. مقصود از عدالتخانه چه بود؟ تشکیلِ مجلس، گامِ نخست برایِ اصلاحات یعنی تفکیکِ قوا، تنظیمِ قوانین و محدودکردنِ قدرتِ تام و تمامِ پادشاه بود یا موضوع دیگری هم در میان بود؟
بله، همه جا گفته و تکرار شده است که در آذر ۱۲۸۴ شمسی حاکم تهران چند تاجر را به خاطر گران‌شدن قیمت قند و شکر فلک کرد و بازاریان به رهبری دو مجتهدی که بعدا برای نخستین بار به آنان عنوان آیت‌الله داده شد، شورش کردند، و خواهان تشکیل عدالتخانه و برکناری حاکم تهران و رئیس بلژیکی گمرک شدند و این جنبش در ادامه پایداری مردم به صدور فرمان مشروطیت انجامید. البته چنین هم بود. در ظاهر تنبیه گران‌فروش توسط حاکم تهران، همچون داستان به تنور انداختن شاطر به جرم گران کردن بهای نان، باید اقدامی عوام‌فریبانه برای جلب رضایت مصرف‌کنندگان یعنی توده مردم بوده باشد که موجب جلب حمایت عمومی می‌شد. پس چرا این‌بار به شروش انجامید؟ در واقع، اگر مردم عادی نمی‌دانستند، دست‌کم بازاریان می‌دانستند که دلیل اصلی گران شدن کالا تمایل و سلیقه و آزمندی فروشنده و کاسب نیست. زیرا بازار هم قواعد و حدودی را در سود منصفانه و سنتی میان بهای خرید و فروش رعایت می‌کرد و می‌دانست که تخطی از آن وضع را کساد و خراب خواهد کرد. بازاریانِ دیگر نیز اجحاف حاکم تهران یعنی توقع فروش به زیان یا بدون احتساب سود را درک می‌کردند و نگران بودند که خودشان نیز قربانی آن‌گونه مجازات‌های عوام‌فریبانه و خودسرانه حاکمان شوند. دلیل حمایت روحانیت نیز، ضمن اینکه از این امر آگاه بودند، اتکای سنتی و متقابل آنان به مقلدان بازاری بود. اما واکنش در مقابل اقدام مستبدانه حاکم تهران به عنوان دلیلِ شورش، به اصطلاح فقط سرکوه یخی بود که بدنه‌ای به مراتب بزرگتر و پنهان در زیر آب داشت؛ و آن زمینه و آمادگی قبلی، حاصل از افزایش آگاهی همان اقلیت مدنی رقیق در شهرهایی چون تهران و تبریز و اصفهان و شیراز و رشت بود که در آنها تمرکز جمعیتی بیشتر بود و آگاهی و تماس بیشتری نسبت به جهان خارج و ضوابط حاکم بر حقوق مردم در کشورهای پیشرفته داشتند. سیدمحمد طباطبایی به اعتراض نسبت به حاکم تهران اکتفا نکرد و در ماه بعد یعنی در دی ۱۲۸۴ نامه معروف خود را درباره رفع تعدی ترکمانان نسبت به دختران قوچانی و ربودن آنان نوشت. یعنی می‌توان گفت که در آن زمان با همان زمینه‌های قبلی که پیشگامان مشروطه با توجه به لزوم حاکمیت قانون که درک آن از سی سال پیش‌تر با نوشتن کتاب «یک کلمه» مستشارالدوله آغاز شده و با روزنامه «قانون» ادامه یافته بود، عملا اندیشمندان تهران در تقابل با خودسری حاکم تهران مفهوم استبداد را با درکی از پیش آماده شده درک کردند و خواهان عدالتخانه شدند تا به احکام و مجازات‌های دلبخواهی حاکمان از جمله رأس آنکه شخص شاه بود پایان داده شود؛ و این محکمه‌ای باشد که به دادخواهی‌های مردم رسیدگی کند. با چنین درکی این پرسش مطرح می‌شود که آیا قرار است به جای حاکم تهران یا هر حاکم و والی دیگر یا خود شاه، شخص دیگری به عنوان قاضی در مکانی بنشیند و به اعتبار دانش یا شهرت و یا هر چیز دیگر با صدور احکام، خودش مجری عدالت باشد و جای حاکم را بگیرد؟ یا آن شخص و آن عدالتخانه یا دادگاه باید واجد صلاحیت‌های از پیش تعیین شده و آیین کاری برای رعایت و تضمین حقوقِ رعیت باشد؟ یا باید احکام خود را نیز چنان‌که در کشورهای پیشرفته رایج شده بود طبق ضوابط از پیش نوشته قانونی صادر کند، که ربطی به سلیقه و اغراض فردی آنان نداشته باشد، و تازه در معرض بازخوانی در سطح بالاتری هم باشد. یعنی رعایت حقوق افراد ارجحیت داشته باشد و حتی قابل بازخوانی و تجدیدنظر در سطح بالاتری هم باشد که قاضی هم احساس خودسری و استبداد نکند! بدین‌ترتیب، خواسته عدالتخانه بروز و تجلیِ تحول و آرمانی بود که در جامعه عقب‌مانده از تحولات اجتماعی «ملل راقیه» ایجاد شد که خواهان بازگشت به عرصه مدنی جهان بود. بدیهی است که عدالتخانه نیاز به قانون داشت و قانون باید توسط مجلسی تصویب می‌شد که در آینده باید تبدیل به قوه قانونگذاری می‌گردید. درست است که در ایران جریان‌هایی مانند رنسانس، اومانیسم، و رشد فلسفی رخ نداده بود، اما جوامع همچون ظروفی مرتبطه هستند و در معرض داد و ستد فکری قرار دارند و می‌توانیم شناخت ایران از دنیای بیرون و درک ملموس لزوم احترام به حقوق فردی و برخورداری از حمایت قضایی را موجب آن بدانیم که رنسانس ایرانی در قدم اول نیاز به حاکمیت قانون را درک کرده بود. این درک به صورت مطالبه خواص و همچنین در سطوح بالای فرهنگی و حتی حاکمیتی جامعه شهری و تاثیرگذار ایران درآمد. بدین‌ترتیب، اندکی پس از واقعه مجازات فروشندگان قند و شکر، درک مطالبه عمومی برای برپایی عدالتخانه که با عقلانیت شخص مظفرالدین شاه و دیدگاه جهانی شده او نیز در تضاد نبود، و بالارفتن فشار عمومی روشنفکران و روحانیت مدنی و رجال ایران که ریشه‌های بسیار عمیق‌تر از گران‌فروشی قند و شکر داشت، موجب شد با صدور فرمان مشروطیت و وعده عدالتخانه، ایران بتواند به مرحله جدیدی از تحول تاریخی و اجتماعی خود وارد شود. به احترام این دستاورد عبارت نمادین «عدل مظفر» نیز زینت‌بخش مجلس شورای ملی و مقر قانونگذاری ایران شد. تشکیل مجلس قانونگذاری حتی اگر زیر نفوذ شاه یا دولت هم قرار می‌گرفت، در اصل برقراری حکومت قانون و خصوصا عدالتخانه یا عدلیه موفق بود و راهگشای مراحل بعدی بلوغ اجتماعی می‌شد. شاه حتی در قانون اساسی نیز حقوق ویژه حاکمیتی از جمله فرماندهی کل قوای مسلح و عزل و نصب وزرا را برای خود محفوظ دانست، که در غیر این‌صورت امضا و پذیرش قانون اساسی جای تردید داشت. گرچه در قالب تفکیک قوا مسئولیت امور اجرایی بر عهده وزرا بود، اما آنان می‌توانستند در موارد ضروری در صورت مخالفت با امری از قبول مسئولیت خودداری و استعفا کنند. این آغازی برای روند مراحل بعدی توسعه سیاسی و اجتماعی بود که باید با توسعه فرهنگی و سواد عمومی دنبال می‌شد.»
کتاب «سیاست، میوه‌ای از درخت فرهنگ» گفت‌وگوی محمد صادقی با فریدون مجلسی با پیشگفتاری از مصطفی ملکیان با ۱۲۷ صفحه، شمارگان ۲۲۰ نسخه و بهای ۴۸۰ هزار تومان از سوی انتشارات دوستان منتشر شد.
نظر شما