سرویس دین و اندیشه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - الهه شمس: کتاب «چالش قانون و شریعت در دوره قاجاریه» به یکی از بنیادیترین پرسشهای تاریخ معاصر ایران میپردازد؛ پرسشی که هنوز هم زنده است: نسبت قانون مدرن با شریعت چیست؟ این اثر نشان میدهد که این مسئله نه در دوره مشروطه، بلکه پیشتر و در عصر سپهسالار بهطور جدی طرح شده است. کتاب با تکیه بر اسناد تاریخی، نشان میدهد چگونه مفهوم «حکومت قانون» به تدریج به دغدغه اصلاحطلبان قاجاری بدل شد. این نقطهی عزیمت، امکان فهم عمیقتری از ریشههای مدرنیته حقوقی در ایران فراهم میکند. اهمیت این موضوع سبب شد تا با جواد نوریزاده دکترای علوم سیاسی، مدرس دانشگاه و نویسنده این کتاب گفتگویی داشته باشم که مشروح آن را در زیر میخوانید:
شما در کتاب نشان میدهید مفهوم «قانون» در معنای مدرن، هنگام ورود به ایران با ساختار شرعی موجود تعارض پیدا کرد. پرسش اینجاست: آیا این تعارض را باید یک بحران نظری بدانیم، یا نتیجهی ناتوانی ساختار سیاسی قاجار در بازتعریف قدرت و نظم؟
مفهوم مدرنیته و مهمترین مصداق انضمامی آن یعنی قانون هنگان ورود به ایران با ساختارهای سنتی حکمرانی و نیز با نهاد مذهب که در راس آن فقهای غیرنواندیش قرار داشتند دچار تعارض و چالش شد که در نوع خود یک بحران نظری بسیار جدی بود. بهدلیل اینکه تا قبل از مدرنیته و تلاش برای ورود قانون به ایران آنچه که مکانیسم بایدونباید رفتارهای فردی و اجتماعی ایرانیان را تعیین میکرد فقه و شریعت بود. بههرحال مردم در جامعهای زیست میکردند که به روحانیون و فقها بیشترین احترام را میگذاشتند. آگاهترین افراد توده مذهبی نیز بهخاطر باور به مقوله «تقدیر»، خود را فاقد اختیار در این زمینه دانسته و برای تغییر شراط کاری نمیکردند و استقبال از مدرنیته را خطری برای اعتقاداتشان میدانستند. اما واقعیت این بود که اقشار باسوادتر و بزرگتری در جامعه بودند که در نتیجه آشنایی با مدرنیته و دستاوردهای آن – خصوصاً آندسته از دستاوردهایی که نهتنها کوچکترین منافاتی با دین نداشتند بلکه مؤید و مقوم و مکمل دین بودند – علامت سوال بزرگی مقابل خوانش و روایت روحانیون ضدمدرن گذاشته و از روایت آنها عبور کردند.
نتیجه این تقابل بدیهی است که بحران نظری برای شریعتمدران و حکومت باشد؛ برای ارباب شریعت و فقها بحران بود چون اینک پدیده جدیدی به اسم مدرنیته و قانون آمده بود که آنهم مدعی تعیین بایدونباید برای زندگی ایرانیان بود. علت ایجاد بحران برای حکومت هم این بود که زینپس حاکمان نمیتوانستند سرخود و مطابق میل خود حکمرانی کنند. مردم و خصوصاً روشنفکران روایتگر نوع دیگری از حکمرانی بودند که در مغربزمین در حال تکوین بود که طبق آن همه چیز بر اساس قائده و قانون بود و کسی احساس ظلم و ستم نمیکرد و میدانست که هر شهروندی جرمی مرتکب شود مجازاتی در خور تقصیرش دریافت میکند و حاکمان نمیتوانستند مطابق میل خود مثلاً داراییهای آنان را غارت کنند و یا آزادیهای طبیعی آنها را بگیرند.
پس قسمت دوم سوال شما یعنی اینکه آیا ورود قانون به ایران و تعارض آن با ساختار شرعی نتیجهی ناتوانی ساختار سیاسی قاجار در بازتعریف قدرت و نظم هم بود؟ باید بگوییم بلی! این امر و بحرانی شدن ورود قانون ومدرنیته به ایران نتیجه ناتوانی ساختار سیاسی هم بوده؛ چرا که همانطور که گفتیم جامعه با الگوی جدیدی – در غرب – آشنا شده بود که مثل حکومتهای عقبمانده شرقی و توسعهیافته، بابمیل خود و بیقاعده عمل و ظلم نمیکرد و ثانیاً حکومت که مبانی مشروعیت خود را از ساختار مذهبی کهنه میگرفت برای بازتعریف و بازسازی مشروعیت خود در این شرایط جدید با بحران مشروعیت مواجه شد. اصلاً به خاطر همین است که کسانی که سودای مدرنیته در سر داشتند همگی در اوایل از طرف حکومت مورد احترام واقع شده به آنها پستهای بالای سیاسی پیشنهاد شد؛ مثل امیرکبیر، میرزاحسینخان سپهسالار، مستشارالدوله، و دیگران.. هرچند که سرنوشتی تلخ دامنگیر همه آنها شد و از قضا این نشان از عمیقتر بودن بحران مذکور داشت.
در روایت شما، دولت قاجار میان سه فشار گرفتار بود: ضرورتهای مدرنیته، فشارهای مستبدان و سنت. اگر مجبور باشید یکی از این سه عامل را «پیشران اصلی» تحول حقوقی بدانید، کدام را تعیینکنندهتر میدانید و چرا؟
بلی این سه عامل نهتنها نیروی فشار بر دولت و خصوصاً اندک دولتمردان تحولخواه بود بلکه تعیینکننده سرنوشت و آینده ایران عصر قاجار هم بود. در میان این عوامل قطعاً بیشترین نقش از آنِ مدرنیته بوده و پیشران اصلی تحول حقوقی محسوب میشود. چرا که مدرنیته یک فلسفه زندگی با صدها مزیت نسبی است که نه تنها ایران، بلکه تمام دنیا را به سمتی سوق میداد که از زندگی عقبمانده قبلی بگسلند و از این مزایا بهرهمند بشوند. باید یادآوری کنم که تا آن زمان مدرنیته کارنامه دویستساله مطلوب هم داشت. در واقع پیامدهای مثبت و شیرین این سبکزندگی هر انسانی را جذب خود میکرد. طبیعی بود که استارت زدن تحولات حقوقی با الگوگیری از مدرنیته و مغربزمین باشد. البته که درباریان مستبد و برخی از فقهای ضدمدرن، این تحولات را برنمیتابیدند و در مسیر این تحولات سنگاندازی هم میکردند. اما دولتمردان تحولخواه توانستند رهگشای مسیری در «حکومت قانون» شوند که بعدها سرمشق تحولات مهمی چون انقلاب مشروطه شد.
نقش روحانیت در این دوره همواره با دوگانه مقاومت / همراهی روایت میشود. در پژوهش شما، روحانیت کدامیک از این دو بوده؟ آیا میتوان گفت فقیهان در بازتعریف شریعت برای مواجهه با مدرنیته نقش فعالی داشتند یا صرفاً واکنشی ظاهر شدند؟
همانطور که در سوال قبلی عرض کردم فقهای ضدمدرنیته در مقابل تحولات برای نهادینه کردن حکومت قانون سنگاندازی میکردند. در دورانی که تلاشها برای متحول کردن نهادهای دولتی در دهههای موردبحث شروع شد هنوز فقها با مدرنیته آشنایی چندانی نداشتند. کما اینکه سی چهل سال بعد از این دوران بود که روحانیون و فقهای روشناندیشی چون میرزای نائینی و آخوند خراسانی نه تنها با مواجهه با مدرنیته همراه شدند بلکه به اسلامیزه کردن دموکراسی هم پرداختند. منتها در عصر سپهسالار فقها مقاومت بسیار شدیدی در مواجهه با مدرنیته داشته و فتاوای قهرآمیزی نیز صادر کردند که سیاستمدران روشنفکر عصر قاجار از تبعات آسیبهای آنان نیز بینصیب نماندند.
در مناظرههای حقوقی و فقهی که بررسی کردهاید، هر گروه تلاش میکند مرجعیت خود را تثبیت کند. آیا این منازعه را میتوان بیشتر «منازعه بر سر قدرت» دانست یا «اختلافی معرفتی» درباره فهم عدالت و قانون؟
وجه مناظرات حقوقی و فقهی متشرعان و فقها با سیاستمداران تحولخواه که در مسیر نهادینه کردن حکومت قانون تلاش میکردند بیشتر اختلافی معرفتی بود. برخی از این سیاستمداران مثل میرزایوسفخان مستشارالدوله واقعاً اسلامشناس بوده و بر متون دینی در زمینه حقوق مسلط بودند. رساله یککلمه بازتابی از تسلط مستشارالدوله بر متون حقوقی اسلامی است. هم او و هم ملکمخان و حتی مشیرالدوله ناگزیر بودند برای سیاستگذاریهای خود در زمینه قانون ادله معرفتی داشته باشند تا فقهایی چون ملاعلی کنی و ملاصالح عرب را خلعسلاح کنند. منازعه بر سر قدرت را هم انکار نمیکنم! قضاوت درباره وزن این عامل را به مورخان واگذار میکنم. چون تمرکز اصلی بنده وجه فکری موضوع در ساحتهای فلسفه سیاسی و حقوق است. اما درباره این گزاره نباید و نمیتوان اغماض کرد که نتیجه تحولات حقوقی عصر قاجار قدرت فقها و روحانیون را کم میکرد. مهمترین عرصه تقلیل قدرت آنان در محاکم شرعی بود. مراجعات به فقها و روحانیون برای دادرسیهای مدنی و کیفری در نتیحه این تحولات بهشدت کاهش پیدا کرد. فقدان تلورانس و آستانه تحمل برای گفتوگو بهحدی بود که مثلاً مشیرالدوله را از ملاقات با ملاعلی کنی حتی در گرمابه عمومی منع کرده بودند!
کتاب شما نشان میدهد کشاکش قانون و شریعت در نهایت به عدالتخانه و مشروطه منتهی شد. اگر بخواهید فقط یک «لحظه تاریخی» را بهعنوان نقطه چرخش معرفی کنید، لحظهای که مسیر ایران را به سمت نظام حقوقی جدید برد، آن لحظه کدام است؟
پاسخ به این سوال آسان نیست. من خاطرنشان کنم که در طول دو دههای که سپهسالار و دو مشاور کارداناش ملکمخان و مستشارالدوله در عالیترین نهادهای حکومتی مثل وزارت عدلیه (دادگستری فعلی) و صدارتاعظمی (ریاست کابینه و نخستوزیری فعلی) صاحبمنصب و مقام شدند تحولات حقوقی بسیاری رخ داد. از تدوین و عملیاتی کردن «کتابچه اصول اداره دیوان عدلیه اعظم» و تهیه «نظام قانونی کشور مبتنی بر اصول موضوعه عرفی» و تشکیل مجالس ششگانه در آئین دادرسی مدنی و کیفری گرفته تا تدوین «دستورالعمل نظام امور دیوانی» (که همان کابینه در ادبیات امروزی است) و تلاش برای تدوین «قانون اساسی» مبتنی بر حقوق مدنی و همچنین تلاش برای «تفکیک قوا» در دو قالب «دارالشورای دولتی» و «دارالشورای کبری» و نهایتاً «قانون تنظیمات حسنه» همه و همه تحولات مهم حقوقی در عصر سپهسالار بهشمار میروند که همگی مثل قطعات یک پازل، گفتمانی را تشکیل دادند که منجر به انقلاب مشروطه شد. اما اگر مجبور به انتخاب بوده و «لحظه تاریخی» و نقطه چرخشی معین کنیم فکر کنم قانون اساسی دوم در زمان صدراعظمی سپهسالار که موسوم به «لایحه تشکیل دربار اعظم» بود مصداق آن به شمار رود. چرا که این لایحه هم مسئولیتهای وزرا را مستقل از دخالت مستقیم شاه محقق کرد، اساسنامه وزرا را معلوم کرد و صدراعظم را در صدر کابینه قرار داد و مجلسی دیگر – هرچند نیمبند و انتصابی- نقش مشورتی ایفا میکرد که اینها همه بعدها از دستاورهای انقلاب مشروطه به شمار رفتند.
شما بر نگاه بیطرفانه و دوری از هیجانهای سیاسی تأکید دارید. در چنین موضوع حساسی، چگونه توانستید میان روایت تاریخی و بار ایدئولوژیک امروزین رابطه شریعت و قانون مرز مشخصی بکشید؟
این مقوله از سنخ کارویژههای پژوهشگری است. یعنی رعایت یکسری بایدونبایدها که خروجی کار شما را به اثری معتبر، علمی، و قابلاعتماد تبدیل کند. بهنظرم بخشی از این بایدونبایدها، «معرفتی» است؛ یعنی مربوط به اصول تحقیق علمی میشود؛ اینکه مطالب متقن علمی و تاریخی و فلسفی معتبر مطالعه شده و به آنها رفرنس داده شود، تحلیلها منطقی بوده و با اصول علمی منطبق باشد و بایدونبایدهای بیشماری از این دست. منتها بخش دیگر بایدونبایدها «غیرمعرفتی» است. یعتی پژوهشگر اصول علمی را میداند اما بهدلایل دیگری چون منفعت، تعصب و حتی متاسفانه گاهی مجیزگویی و چاپلوسی و … آنها را رعایت نمیکند. این مقولات به روحیه و شخصیت پژوهشگر برمیگردد و به تعلقات او به اخلاق و دانش؛ چیزی مثل سوگندنامه پزشکی است که رعایت آن لازمالاجراست. بنده در این زمینه با خود عهد بستهام که به هر دو اصول –معرفتی و غیرمعرفتی – پایبند باشم و خدا را شکر میکنم طبق بازخوردی که مکرراّ از جامعه علمی و آکادمیک و همچنین عرصه عمومی میگیرم عملکرد قابلقبولی داشتهام.
هسته مرکزی کتاب این است که جامعه ایرانی هنگام ورود به جهان مدرن با پرسش «نسبت قانون و شریعت» مواجه شد. به نظر شما، آیا این پرسش در ایران امروز حلوفصل شده، یا همچنان در لایههای ساختاری حقوق و سیاست ما فعال است؟ اگر بله، کدام بخشهای امروز بیشترین شباهت را به دوره قاجار دارند؟
از قضا یکی از انگیزههای تالیف این کتاب تبارشناسی برخی اصطکاکات امروزی در ساحت حکمرانی بود که مرا به عصر قاجار رساند. مدرنیته تکانههای شدیدی در اندیشه ایرانیان ایجاد کرد. آنها در پاسخ به سوال «چرا عقب ماندهایم؟» به جوابهای مختلف و گاه متناقضی رسیده و نسخههای متعددی نیز در دستور کار قرار دادند. این نسخهها در طول ۱۵۰ سال گذشته ثابت کردهاند که همچنان باگ دارند. و همچنان باید درباره اصول و مبانی حکمرانی باید کار فکری و نظری عمیق انجام داد. من معتقدم دوگانگی همیشگی در مبانی و کارکردها باعث استهلاک تدریجی ساختار سیاسی شده است؛ مشروعیت در برابر مقبولیت، اسلامیت در برابر جمهوریت، قدسی شدن قدرت یا عرفی شدن آن، حق در برابر تکلیف، حتی دوگانه اخیر درباره حجاب؛ این دوگانهها -فارغ از اینکه انتخابمان کدوم شقوق باشد- باعث ناهماهنگی در تصمیمسازیها شده است که برای کارآمد کردن و رفع استهلاک قطعاً نیاز به فعالیتهای تئوریک بهشدت احساس میشود.
نظر شما