محمدمسعود عليزادهخرازي در گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با بيان اين كه تاكنون آثار بسياري درباره روابط حقوقي موجر و مستأجر تأليف شده است، بيان داشت: بررسي روابط اقتصادي موجر و مستأجر تنها از سوي كارشناسان اقتصادي دادگستري امكانپذير است و در حوزه اختيارات و تخصص حقوقدانان نميگنجد.
وي افزود: اين اثر روشهايي ارايه ميكند كه براي حساب كردن مبالغي نظير حق سرقفلي، حق كسب و پيشه، اجارهبها، تعديل اجارهبها و اجرتالمثل اماكن مسكوني و غيرمسكوني استفاده ميشوند، روشهاي اقتصادسنجي كه در اين اثر پيشنهاد شدهاند، پيش از اين در آثار مكتوب موجود نبودند و براي تهيه آنها به منابع خارجي مراجعه شده است.
اين نويسنده به مبحث «حق كسب پيشه» اشاره كرد و گفت: حقوقدانان درباره اين مبحث دچار اختلاف نظرند، به همين علت شاهد نظرات شخصي و سليقهاي افراد در اين زمينه هستيم، قانوني كه در سال 1339 تصويب شد از نخستين قوانين مرتبط با حق كسب پيشه بود كه آييننامه آن به دليل پيچيدگيهاي ويژه اين موضوع، هيچگاه تنظيم و تصويب نشد.
عليزادهخرازي افزود: براي تعيين حق كسب پيشه در اين كتاب از منابع خارجي استفاده شده است، زيرا اين قانون از قوانيني به شمار ميرود كه با اقتباس از ديگر كشورها وارد كشور ما شده است و ميتوان به دليل برخي شباهتها از آن بهره گرفت.
وي ادامه داد: مقدمه اقتصادي اين اثر توسط «طهماسب مظاهري»، وزير پيشين اقتصاد و مقدمه حقوقي آن توسط «بهمن كشاورز»، دبير هيأت اجرايي كانون وكلاي سراسر كشور نگاشته شده است.
كارشناس اقتصادي دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: نگارش اين اثر پايان يافته و براي انتشار به بنياد حقوقي ميزان سپرده شده است.
یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۰
نظر شما