به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، جلد دوم کتاب «تاریخ انقلاب اسلامی» با عنوان فرعی قانون اساسی از پیش‌نویس تا بازنگری از سوی موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت راهی بازار کتاب شد. این کتاب در چهار فصل اصلی به شرح پیش‌نویس قانون اساسی، انتخابات مجلس خبرگان، بررسی و تصویب قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و بازنگری قانون اساسی پرداخته است.

در مقدمه این کتاب می‌خوانیم: تاریخچه تدوین قانون اساسی به شیوه جدید در ایران، بسیار جالب و در عین حال آموزنده است. اولین قانون اساسی در دوران مشروطه تدوین شد. آن‌چنان که در تواریخ مربوط به مشروطیت آمده است، بعد از پیروزی مشروطه‌طلبان و صدور دستخط فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین‌شاه، جمعی محدود و معدود با عجله، قانون اساسی را تدوین کردند. چند شاخص، چهره واقعی قانون اساسی تدوین شده را به خوبی مشخص می‌کند:

۱. تدوین‌کنندگان اصلی این قانون، اغلب یا تحصیل‌کرده غرب بودند و یا دلباخته فرهنگ غرب!

۲. اغلب افرادی که در تیم تدوین قانون اساسی شرکت داشتند، عضو تشکل‌های جاسوسی و تحمیلی غرب؛ یعنی لژ بیداری ایرانیان، انجمن سری و فراموشخانه بودند. افرادی چون: صنیع‌الدوله، وثوق‌الدوله، نصرالله تقوی، سعدالدوله، مخبرالملک، حاج‌امین‌الضرب، حسنعلی خان هدایت، حاج معین بوشهری و در تنظیم متمم قانون اساسی سیدحسن تقی‌زاده، مستشارالدوله، مشاورالملک، سعدالدوله، نصرالله تقوی و امین‌الضرب حضور داشتند.

۳. این افراد بر اساس توصیه میرزا جوادخان سعدالدوله قانون اساسی بلژیک و انگلستان را به عنوان الگو قرار داده و بر این پایه قانون اساسی را نوشتند.

۴. به دلیل بیماری رو به تشدید مظفرالدین شاه، منورالفکران و اعضاء انجمن‌های سری و لژ برای اینکه قانون اساسی با مشکلی روبه‌رو نشود و به امضاء مظفرالدین شاه- قبل از فوت او- برسد، در تدوین آن تعجیل کردند. قانون اساسی که با این شاخص‌ها تدوین شده بود، اگرچه قبل از فوت مظفرالدین شاه آماده و به امضای او رسید، اما بلافاصله کاستی‌های آن عیان شد، به طوری که مجبور شدند متمم قانون اساسی را تهیه کنند. همین موضوع سبب شد تا علما و طبقات مختلف مردم- که در تدوین قانون اساسی اول، دور نگهداشته شده بودند- در جریان قرار گرفته و بحث‌های مختلفی، به ویژه از سوی دیدگاهی که مشروطه را دینی و مشروع می‌خواست، پیش بیاید.

شیخ فضل‌الله نوری به عنوان سردمدار مشروطه مشروعه- که خود در برپایی نهضت و پیروزی آن نقش اساسی داشت، اما با دیدن عملکرد و تفکرات منورالفکران داخل در مشروطه و ارتباط آنان با بیگانگان و سفارت انگلیس، مساله تطابق مشروطه را با شرع پیش کشیده بود- خواهان بررسی بیشتر قانون اساسی به ویژه در مواردی چون مساوات و آزادی داشت.

فراز و نشیب‌های فراوانی در بررسی متمم قانون اساسی پیش آمد، تا اینکه شیخ فضل‌الله نوری، بعد از آنکه درها را برای اصلاح قانون اساسی بر اساس شریعت اسلام بسته دید؛ اصل ابدی نظارت علماء بر مصوبات مجلس را ارائه کرد- که با جنجال منورالفکران و انجمن‌ها روبه‌رو شد- اما در نهایت با ایستادگی شیخ و حمایت علماء بزرگ و مردم، مجبور شدند با تغییراتی به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی آن را تصویب کنند.

این اصل همچنان که کاردار سفارت انگلیس و دیگر مقامات آن کشور به منورالفکران گفته بودند، متروک ماند و با سماجت غرب‌گرایان، غیر از برهه کوتاهی، اجرایی نشد.

البته قانون اساسی مشروطه، در دوره تسلط رژیم وابسته و کودتایی و فاسد پهلوی، در تمامی بندها و مواد آن، متروک شد و مورد استناد و اجرا قرار نگرفت. چنانچه محمدرضا پهلوی آن‌گاه که کلیت رژیم غاصب خود را در سال ۱۳۵۷ در شرف ویرانی و سقوط یافت، پیشنهاد کرد که طبق قانون اساسی، او سلطنت کند و در امور کشور مداخله ننماید! همین مسئله به نوعی اعتراف به دخالت رضاشاه و محمدرضا به زیر پا گذاشتن مهمترین اصل قانون اساسی مشروطه؛ یعنی عدم دخالت شاه در امور دولت و وزراء است!

با پیروزی انقلاب اسلامی، به طور طبیعی موضوع تدوین قانون اساسی با جهت‌گیری انقلابی و اسلامی مطرح شد، آن‌چنان که مواد آن ضامن آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی باشد.

قبل از آنکه انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی کامل برسد و رژیم شاهنشاهی ساقط شود، گروهی از جمله اعضای شورای انقلاب، به تدوین پیش‌نویس برای قانون اساسی اقدام کرده بودند تا آمادگی و فرصت کافی برای بررسی وجود داشته باشد. بعد از رفراندم و تعیین نظام جمهوری اسلامی ایران با رای آرای ۲/۹۸ درصد مردم، نوبت به بررسی و تصویب قانون اساسی رسید. قانون اساسی یعنی قانون مادر که همه امور بایستی بر اساس آن تنظیم و جریان یابد و قوانین و مقررات مصوب مجلس در چارچوب آن انجام شود. کلیه روابط و وظایف قوا نیز در این قانون معلوم می‌شود. لذا تدوین آن- به ویژه در شرایط پیروزی انقلاب اسلامی و موجی که در منطقه ایجاد کرد- حساسیت برخی کشورها از جمله اسرائیل و آمریکا را به خود جلب کرد که حائز اهمیت بسیار بود.

متمم قانون اساسی، بعد از رحلت امام خمینی (ره)، در همه‌پرسی، به تایید و تصدیق مردم رسید. فراز و نشیب‌هایی که در این فشرده ذکر شد در کتاب به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته و مواضع گروه‌ها، احزاب، جمعیت‌ها و شخصیت‌های مختلف را در سیر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تصویب قانون اساسی و متمم آن مطالعه خواهید کرد.