به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين رساله آموزشي بر آن است ضمن تبيين و تشريح نظام قضايي كشور و نوع و صلاحيت و شيوه رسيدگي و حدود اختيارات و تكاليف هر يك از مراجع قضايي، اين امكان را بهوجود آورد كه علاقهمندان به رشته حقوق با مطالعه آن و شناخت بهتر دستگاه قضايي، اطلاعات جامعي نسبت به تشكيلات قوه قضاييه پيدا كنند.
به عقيده نويسنده، دوام و پايداري اجتماع وابسته به وضع قواعد و مقرراتي است كه روابط افراد را تنظيم ميكند و نظام اجتماعي را سامان ميبخشد، اما وجود قواعد و مقررات به تنهايي ملازمهاي با نظاممندي جامعه ندارد، بلكه ضمانت اجراي اين قواعد است كه از يك سو با پيشگيري از وقوع ناهنجاري در جامعه و از سوي ديگر با اصلاح و بازسازگاري اجتماعي بزهكار، نظاممندي جامعه را تضمين ميكند. بنابر اين وجود و وضع قواعد و مقررات مستحكم هنگامي اثربخش است كه بتوان به هنگامي كه تخلفي صورت ميپذيرد، به راحتي متخلف را تنبيه كرد و در مواردي كه خسارتي به شخصي وارد ميشود، خسارت وارد شده جبران شود.
اعمال اين ضمانت اجراها با ايجاد نهادهاي متعدد در جامعه صورت ميپذيرد و دستكم به علت پراكندگي و تنوع تخلفات و نابهنجاريهاي اجتماعي و در پي آن متفاوت بودن نوع و شيوه برخوردها، اجراي قانون و ضمانت آن هنگامي ميسر است كه مراجع متعددي با توجه به نوع روابط و فلسفه امور مربوط ايجاد شود.
مولف در بخشي از ديباچه كتاب مينويسد: «نظام قضايي به عنوان نهادي كه مسوول اجراي قانون و ايجاد نظم و امنيت در جامعه و احقاق حقوق تضييع شده افراد است و با توجه به نيازهاي جامعه و تنوع روابط افراد و تخصصي بودن امور، از مراجع و سازمانهاي متعددي تشكيل گرديده است و در مواردي كه حقي از شخصي در عمل يا بر حسب ادعا تضييع ميگردد، شخص زيان ديده به منظور احقاق حق خويش بايد به مرجع صالح مراجعه نمايد.
بديهي است شخص زيان ديده به علت تعدد مراجع قضايي، تقسيمبندي صورت گرفته صلاحيت و حدود وظايف هر يك از اين مراجع، به هر مرجعي نميتواند مراجعه كند. بنابراين بايد مرجع صالح را تشخيص داده و دادخواهي خود را بهطور مستقيم در آن مرجع اعلام دارد، در غير اين صورت و با انتخاب مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به آن امر را دارا نيست، افزون بر صرف وقت و هزينههاي گزاف، اين امكان وجود دارد كه به علت تاخير در دادخواهي در مرجع صالح، هيچگاه نتواند به حق از دست رفته خويش دست يابد.
بنابراين انتخاب مرجع صالح منوط به شناخت نسبي از نظام قضايي و آگاهي نسبت به صلاحيت و حدود وظايف و اختيارات و نوع مراجع و شيوه دادرسي آنهاست تا با دادخواهي صحيح در زمان مناسب و قانوني بتوان حقوق تضييع شده را جبران نمود. همچنين از آنجا كه شناخت و كسب اطلاع كافي از نظام قضايي كشور بخشي از حقوق شهروندي افراد جامعه است، بنابراين بايد از رهگذر بررسي و مطالعه، اطلاعات كافي در اختيار شهروندان قرار گيرد.»
تشكيلات و مراجع قضايي، ساختار و تشكيلات سازمانهاي تابعه، زندان به مثابه يك نهاد كيفري (آوردگاه، تحولات آييننامهاي و ساختار و تشكيلات) مباحثهاي كتاب حاضر را تشكيل ميدهند.
اين كتاب در انتها، داراي شش پيوست است كه هر يك از پيوستها در چند فصل داراي ماده قانون و تبصرهاند كه در آنها مولف به ارائه احكام مختلف مسائل محكومان در زندانها ميپردازد.
چاپ اول كتاب «آشنايي با تشكيلات قوه قضاييه و آييننامه زندانها» در شمارگان 1500 نسخه، 248 صفحه و بهاي 40000 ريال راهي بازار نشر شد.
جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۹:۰۰
نظر شما