چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۰
جنبش قانون‌خواهی را مشروطه ترجمه کردند/ تاریخ قانون اساسی هنوز نوشته نشده است

حسین آبادیان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ گفت: قانون اساسی مشروطیت مهم‌ترین سند تاریخ معاصر ماست. میزان افراد تحصیل‌کرده‌ای که در آن زمان وجود داشت، محدود بود اما با تمام این اوصاف صدور فرمان مشروطیت یک سند تاریخی مهم برای مردم ما بوده و هست.

سرویس تاریخ و سیاست خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا): دکتر حسین آبادیان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ در نشست مشروطیت و قانون اساسی که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، گفت: قانون اساسی مشروطیت مهم‌ترین سند تاریخ معاصر ماست. میزان افراد تحصیل‌کرده‌ای که در آن زمان وجود داشت، محدود بود اما با تمام این اوصاف صدور فرمان مشروطیت یک سند تاریخی مهم برای مردم ما بوده و هست. 

وی افزود: وقتی می‌گوییم مشروطیت یعنی قانون و هر چیزی که مبتنی بر قانون باشد. جنبش قانون‌خواهی را مشروطه ترجمه کردند. به طور کلی مشروطه یعنی زمامداران، هیئت دولت، شخص شاه و حکومت را به یکسری ماده قانونی مشروط می‌کردند. در 117 سال قبل بزرگان ما سند بسیار ساده و در عین حال مهم به یادگار گذاشتند که هنوز هم برای ما ارزشمند است. 

آبادیان بیان کرد: قانون اساسی هیچ کشوری قابل تقلید در کشور دیگری نیست. مشروطه ایران به طور خاص‌الخاص متعلق به ایرانیان است و با نظام مشروطه سایر نظام‌ها متفاوت است. در کتاب مونتسکیو به این نکته اشاره شده است که قوانین و سنت‌های اجتماعی و حتی مذهبی یک قوم تدوین می‌شود به نحوی که تعادل به وجود بیاید. مونتسکیو در روح‌القوانین تاکید می‌کند که هر کشور یک قانون اساسی دارد. در ایران قوانین داریم یعنی هم قانون اساسی و هم متمم قانون داریم. قانون اساسی شامل پنجاه و یک بند بود که تاکید بر مجلس شورای ملی است. 

وی در ادامه گفت: مجلس نهادی است که قانون وضع می‌کند و ناظر بر مصوبات خودش هم هست. قوه مجریه باید به مجلس پاسخگو باشد. مجلس به مفهوم دقیق کلمه در راس امور است. فردی که از تهران یا هر شهر دیگری انتخاب می‌شود، لزوما نماینده افرادی که او را انتخاب کردند، نیست بلکه نماینده عموم مردم است. در اصل 15 یکبار دیگر هم آمده است؛ مجلس درباره صلاح ملک و ملت صحبت می‌کند. مصلحت ملت چیست؟ یک مفهوم ملی از آن ایفاد می‌شود. مجلس تجلی اراده مردم است. حکومت مردم بر مردم هیچ معنا و مفهومی ندارد. به تاکید بیان شده است که قوه مجریه در دست هیئت دولت است. 

آبادیان افزود: رئیس دولت باید پاسخگو باشد. وزیر حق ندارد مخالف قانون اساسی امری را ابلاغ کند. نمی‌تواند امر شاه را مستمسک قرار دهد تا امر غیرقانونی شاه را قانونی قلمداد کند. هر وزیر در نهاد خود مسئول است. دستور شاه باید مبنای قانونی داشته باشد. اگر امر غیرقانونی را به اجرا بگذارد، مجلس می‌تواند او را استیضاح کند. همه وزراء مسئولیت دارند. وزیر می‌تواند به امر خلاف قانون اساسی اعتراض کند. وزیر و دولت مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. شورای ملی تنها نهاد قانونگذار است. 

وی بیان کرد: متمم قانون اساسی مشروطیت مهم‌تر از خود قانون اساسی است. 107 اصل دارد. اصل اول مذهب است. هیچ قانونی نمی‌تواند با شریعت منافات داشته باشد. اصل هفتم متمم قانون اساسی می‌گوید چه به طور کلی و چه به طور جزئی اصل قانون اساسی تعطیل‌بردار نیست. اصل هشتم بیان می‌کند که مردم ایران فارغ از قومیت، گویش، مذهب و مکان جغرافیایی در برابر قانون متساوی‌الحقوق هستند. مجلس وظیفه دارد در برابر امری قانونگذاری کند که به مصالح ملی باشد. هیچ اصلی که مغایر با شرع باشد در هیچ مجلسی تصویب نشده است. 

آبادیان گفت: بر اساس استنباط‌ها در قانون مدنی و قانون اساسی زن‌ها جنس دوم محسوب می‌شدند و در هیچ جا تساوی حقوقی به رسمیت شناخته نمی‌شد. شیخ فضل‌الله نوری به این اصل اعتراض داشت. می‌گویند تمام آحاد در برابر قانون متساوی ‌الحقوق هستند در حالی که در شرع حقوق برابر نیست. حقوق زنان و مردان و پدر بر فرزند مساوی نیست. کافر ذمی و حربی برابر نیستند. اگر غیرمسلمان مسلمانی را به قتل برساند، اعدام می‌شود اما اگر مسلمانی غیرمسلمانی را به قتل برساند، اعدام نمی‌شود. این در متون فقهی وجود دارد. در برابر قوانین موضوعه همه متساوی‌الحقوق هستند. ذات و ماهیت دوگانه قانون منجر به هرج و مرج شد که ریشه در این اصل دارد. از نظر شرعی همه انسان‌ها برابر نیستند. قانون موضوعه هم نمی‌تواند مغایرتی با شرع داشته باشد. 

سخت‌کوشی‌هایی که در انقلاب مشروطه صورت گرفته است

در ادامه این نشست علیرضا ملائی‌توانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران گفت: صدوهفدهمین سالگشت انقلاب مشروطه را گرامی می‌داریم. به روح همه کسانی که در این پیروزی نقش داشتند، درود می‌فرستیم. ایران به عنوان نخستین کشور مسلمان و دومین کشور شرقی دارای قانون شد. پژوهش‌هایی از سوی دکتر کسروی و محسن خطیبی در زمینه مشروطه انجام گرفته است اما تاریخ قانون اساسی هنوز نوشته نشده است تا ببینیم چه سخت‌کوشی‌هایی در انقلاب مشروطه صورت گرفته است. 

وی افزود: فضای دشوار صدوهفده سال قبل چگونه بوده است. در این فضای دشوار چگونه نخبگان ایرانی توانستند انقلاب مشروطه را تحقق ببخشند. انقلاب مشروطه در چند مرحله شکل گرفت؛ مرحله نخست تفکر و تکوین، مرحله دوم تدوین و مرحله سوم تکمیل و تفسیر است. حکومت مشروطه مبتنی بر یک قانون اساسی نوشته شده است. قانون بعد از یک کشاکش عمیق نظری نهایتا مراحلی را طی می‌کند تا به مرحله تدوین می‌رسد. اصلاحات امیرکبیر، شکل‌گیری عدلیه، ناسخ و منسوخ بودن احکام شرعی، بحث نارضایتی عمومی و اساسا اختلاف ایده‌ای که در بحث سنتی و مدرن وجود داشت.

ملائی‌توانی بیان کرد: سنتی با پند و اندرز ارتباط پیدا می‌کند. پادشاه عادلی حکومت داشته باشد و با عدل حکومت کند. در روزگار قاجار این به حاشیه رفت. در فضای عمومی‌تر، نشریات و روزنامه‌ها به طور مشخص روزنامه قانون منتشر می‌شد که در اندیشه ایرانیان تاثیرگذار است. بنابراین ذهنیت به تدریج برای پذیرش و حاکمیت قانون آماده می‌شود. قانون‌هایی نوشته می‌شود تا به مهاجرت صغری می‌رسیم. وقتی مهاجران برمی‌گردند حکومت یک متن حقوقی منتشر می‌کند. تمشیت مسائل حقوقی مطرح می‌شود و زمینه به لحاظ ذهنی برای طرح قانون اساسی آماده می‌شود. 

وی در ادامه گفت: در مرحله دوم در دوره تدوین از زمان صدور فرمان مشروطه سه فرمان داریم؛ در فرمان اول مجلس طبقاتی دولتی بسته و محدود می‌شود و معترضان نمی‌پذیرند. نه مهاجران بلکه بست‌نشینان هستند که درک مدرن‌تری از جهان بیرون از ایران دارند. حکم دوم که صادر می‌شود، از مجلس شورای اسلامی یاد می‌شود، دوباره نمی‌پذیرند و فرمان سوم صادر می‌شود. مجلس شورای ملی فهم دموکراتیک‌تری دارد اما از تحلیل هر سه قانون مشروطه برنمی‌آید. بعد از اینکه فرمان صادر شد باید اجرایی شود. 

پژوهشگر تاریخ معاصر بیان کرد: به مجلس موسسان نیاز داشتیم. مجلس عالی دربار مشتمل بر نخبگان سیاسی، بازرگانان و علمای برجسته جمع شدند و تیمی 12 نفره تعیین کردند و نظام‌نامه مصوبات نوشته شد. نخستین قانون برای ساماندهی شورای ملی نوشته شد. یک ماه بعد صادر شد، شاه نپذیرفت، مشروطه‌خواهان تهدید به بست‌نشینی مجدد کردند. شاه در نهایت پذیرفت. قانون نوشته شد و انتخاب صورت گرفت. تیمی را دربار تعیین کرد تا قانون اساسی را بنویسند. 51 ماده تهیه شد. مجلس نپذیرفت. منازعه شکل گرفت. در نهایت مجلس متن دیگری نوشت که دربار نپذیرفت و در نهایت کشور در آستانه آشوب قرار گرفت. 

ملائی‌توانی گفت: تیم پنج نفره قانون 51 ماده‌ای را نوشت. چگونگی راه‌اندازی مجلس شورای ملی، حقوق نمایندگان در بخش آخر به مجلس سنا اختصاص داشت. از این پس وارد مرحله تکمیل قانون اساسی می‌شویم. این قانون نقص‌های بسیاری داشت و بسیاری از وجوه را در خود نداشت و باید تکمیل می‌شد. خود مشروطه‌خواهان به این امر واقف بودند. نزاعی در مشروطه در حال شکل‌گیری رخ داد. درباریان استدلال می‌کردند که مجلس دولتی است و مصوبات زمانی اعتبار دارد که شاه بر آن صحه بگذارد. 

وی افزود: اگر دین را به معنای مشروطه بگیریم، در حق بسیاری از کسانی که در این راه کوشیده‌اند، جفا کرده‌ایم. وقتی انتخابات آغاز شد، قرار بر این شد که نیمی از نمایندگان از تهران انتخاب شوند تا در فرصت کافی از دیگر نقاط نیز نمایندگان به تهران بیایند. نمایندگان آذربایجان همان روز پیش مشیرالدوله، نخست‌وزیر وقت رفتند. این پرسش مطرح شد که چرا نمی‌پذیرید در ایران مشروطه رخ بدهد؟ پاسخ این بود که مجلس دولتی است و حداکثر می‌تواند قانونگذاری کند. با پایمردی مشیرالدوله قرار می‌شود نمایندگان آذربایجان هشت مورد را مطرح کنند. 

ملائی‌توانی بیان کرد: موارد مطروحه این بود که از خاندان دربار هیچ‌کس نمی‌تواند وزیر بشود. خارجی نمی‌تواند به وزارت برسد. نظامی سیاسی مشروطیت یا تدوین تکمیل قانون اساسی. اما کشور به مرز آشوب مجدد کشیده می‌شود. شاه 21 بهمن‌ماه 1285 فرمانی صادر می‌کند و می‌پذیرد که فرمان مظفرالدین‌شاه برای مشروطیت، همان فرمان مشروطه محسوب می‌شود و ایران یک کشور مشروطه است. این یک شاهکار برجسته در آن زمان بود. به یک پارلمان نیرومند رسیدیم. دو روز بعد تیم دوازده نفره برجسته جهاندیده که هر یک به یک زبان خارجی مسلط بودند و مدتی در یکی از کشورهای خارجی زیسته بودند به بررسی قوانین کشورهای دیگر می‌پردازند و یک سال بعد در 15 مهر 1286 متن متمم قانون اساسی را به مجلس عرضه کردند. 

وی در ادامه گفت: این متمم قانون اساسی یکی از مترقی‌ترین متن‌های جهان بود. به ویژه در کشوری که به لحاظ پیشینه تاریخی شاه سایه خدا بر روی زمین محسوب می‌شد. متمم قانون اساسی شاه را به انقیاد مردم درآورد. شاهکار بزرگی است که در آن زمان رقم زده شد. متن متمم قانون اساسی شامل 107 ماده است. پادشاه بسیار محدود شد و برابری همگان در برابر قانون علی‌رغم نابرابری‌های دینی رقم خورد. ادوارد براوون در این زمینه می‌نویسد؛ حدود مجلس ایران از پارلمان انگلیس هم بیشتر است. مجلس روئین‌تن بود. هیچ مکانیزمی برای لغو مصوبات مجلس پیش‌بینی نشده بود. بعد از تصویب متمم قانون اساسی مجلس به کانون تحولات کشور تبدیل شد که یکی از افتخارات برجسته کشور ماست. کار بزرگی را که در آن زمان انجام گرفت، بزرگترین چرخشگاه تاریخ معاصر ایران می‌دانم. 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها