کتاب «حکمرانی خوب و توسعه» به بررسی معانی ضمنی قانونی، سیاسی، اداری، و سیاست‌های عمومی دستور کار «حکمرانی» در اداره کشورهای در حال توسعه و نودموکراسی می‌پردازد، مخصوصا کشورهایی که در حال انتقال از یکی از اشکال حکومت خودکامه هستند، و ارانه کمک به آنها در دیگر زمینه‌ها به جز حکمرانی، منوط به احقاق «شرایط سیاسی» است. در این کتاب سه هدف کلی دنبال می‌شود؛ نخست، تمام عوامل مربوط به دستور کار «حکمرانی» را از لحاظ مشارکت در توسعه و هزینه‌ای که به جامعه تحت حکمرانی بد تحميل می‌کند، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. دوم، به این سوال می‌پردازد که آژانس‌های توسعه بین‌المللی چه دیدگاهی نسبت به ابعاد حکمرانی دارند و برای بهبود کیفیت آن از چه اصلاحاتی پشتیبانی می‌کنند. قبل از مطرح ساختن سوالات مفهومی و تجربی، اقدامات آژانس‌های کمک برای دنبال کردن اهداف حکمرانی توضیح داده می‌شود، که می‌تواند مورد توجه افرادی که با این نوع مهندسی سیاسی سروکار دارند، قرار بگیرد. سوم، سهمی را که علوم سیاسی می‌تواند در فهم هر یک از ابعاد حکمرانی داشته باشد، مشخص می‌کند؛ هم از لحاظ اقداماتی که آژانس‌های کمک و دولت‌های دریافت کننده کمک انجام دهد، و هم از نظر جوانب اصلاحات سیاسی که برای حوزه مداخله خارجی قرار می‌گیرد. این کتاب تالیف ب.ث. اسمیت؛ و ترجمه مرسده آدابی، گلنار آدابی و مجتبی معظمی است که با قیمت 70000 تومان از سوی انتشارات گسترش علوم پایه منتشر شده است و ما به سراغ مرسده آدابی، دکتری مدیریت منابع انسانی که مترجم اصلی این کتاب است رفتیم و گفت‌وگویی مفصل درباره کتاب با او انجام دادیم که در ادامه شرح آن را می‌خوانید:
مفهوم اصلی که کتاب به آن پرداخته «حکمرانی» است، اساسا حکمرانی خوب چیست و دارای چه ارکانی است؟
بانک جهانی به عنوان یکی از نهادهای بین‌المللی معتبر، در گزارشی که در سال 1989 منتشر کرده، برای اولین بار حکمرانی خوب را ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف کرده است (گزارش بانک جهانی، 1989). برنامه توسعه سازمان ملل که فعالیت‌های گسترده‌ای را در زمینه حکمرانی خوب در کشورهای مختلف جهان انجام می‌دهد، حکمرانی خوب را شامل سازوکارها، فرایندها و نهادهایی می‌داند که به واسطه آنها نهادها، شهروندان و گروه‌ها منافع‌شان را دنبال می‌کنند، حقوق قانونی‌شان را اجرا می‌کنند، تعهدات‌شان را برآورده می‌سازند و تفاوت‌شان را تعدیل می‌کنند (سازمان ملل،2000). همچنین ماری رابینسون، کمیسر ارشد حقوق بشر حکمرانی را فرایندی می‌داند که از طریق آن نهادهای دولتی به مسائل عمومی می‌پردازند، منافع خود را مدیریت می‌کنند و تحقق حقوق بشر را تضمین می‌کنند؛ از نگاه وی حکمرانی خوب وضعیتی است که فعالیت‌های فوق را به شکل صحیح و به دور از خطا و با محوریت قانون انجام می‌دهد (اسمیت، 2007).
سه تن از محققان بانک جهانی، دانیل کافمن، ارت کرای و پابلو زویدولوبتون، یافته‌های موسسات بین‌المللی مختلف مثل خانه آزادی، واحد اطلاعات اقتصادی و بنیاد هریتیج را پیرامون وضعیت اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشورها، با هم ادغام کردند و شاخص کلی حکمرانی را معرفی نمودند (بحرینی، 146:2004). آنها در این شاخص به سنجش وضعیت حکمرانی در 177 کشور جهان پرداخته‌اند؛ ابتدا حکمرانی را در سه محور طبقه‌بندی کرده‌اند که عبارت است از: فرآیند انتخاب، عزل و نظارت بر حکومت، ظرفیت دولت برای تدوین و اجرای موثر سیاست‌ها و احترام مردم و حکومت به نهادهای جاکم بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی. محققان بانک جهانی در ادامه با محوریت سه‌گانه فوق، حکمرانی‌های مختلف را توصیف کرده و میزان خوب یا بد بودن هریک از آنها را اندازه‌گیری کرده‌اند. برای اندازه‌گیری محورهای سه‌گانه فوق در هر یک از حکمرانی‌ها، از شاخص‌های ذیل استفاده شده است: حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، بار مقررات، حاکمیت قانون کنترل فساد (زنور، 1387: 50)
جمع‌گرایی که در کتاب از آن صحبت به میان آمده، به چه معناست و به نظر شما آیا جمع‌گرایی سیاسی ابزاری برای حمایت از دموکراسی به شمار می‌رود؟
جمع‌گرایی واژه‌ای‌ست که به نوع تعامل رفتاری بین افراد، گروه‌ها یا اقوام مختلف اشاره دارد و بر رفتار و تعامل گروهی استوار است. جمع‌گرایی بر جامعه و گروه متمرکز می‌شود؛ بر همین اساس، خواستار کسب هویت از جمع و رفتار طبق الگوهای از پیش‌تعیین‌شده جمعی است و خودانگاشت‌های گروهی، خودانگاشت‌های فردی اعضا را به وجود می‌آورند. از جمله شاخصه‌های جوامع جمع‌گرا مراسم گروهی، پدرسالاری یا پیرسالاری و... است و به طور کل جوامع جمع‌گرا خشنودتر از جوامع فردگرا هستند؛ زیرا بسیاری از اصول زندگی خود را تأییدشده در دسترس دارند و نیازی به فهم و اثبات دوباره آنها ندارند.
در پاسخ به قسمت دوم سوال شما باید گفت تمام سیستم‌های دموکراتیک جهان، به گونه‌ای دارای خصلت جمع‌گرایی سیاسی هستند، چراکه شاخصه اصلی توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی است؛ مشارکتی که از ابزارهای کارآمد و سازمان‌های نهادمند برخوردار باشد. در جامعه جمع‌گرا، مشارکت سیاسی به حضور افراد در انتخابات منحصر نمی‌شود؛ آنها در عرصه‌های گوناگون سیاسی دخالت و نظارت می‌کنند و شهروندانی فعال هستند. حضور نیرومند احزاب و گروه‌ها در چنین جامعه‌هایی به افزایش تصمیم‌گیری مردم از طریق احزاب می‌انجامد و موجب نظارت بیشتر بر کار دولت‌مردان سیاسی می‌شود؛ از سویی احزاب، علاوه بر نقش جهت‌دهی به دولت و نظارت بر آن، تفکر مشارکتی را نیز تقویت می‌کنند و با آموزش اعضا، آنها را به‌طور خودکار به مشارکت فرا می‌خوانند. جمع‌گرایی سیاسی معطوف به عدالت سیاسی و نفی تک‌روی‌های فردی و قومی، گامی به سوی دموکراسی حقیقی و تحقق آرمان و هویت ملی است.
به نظر شما چه اصلاحات اداری و چه بایسته‌های اداری برای یک دولت کارآمد و حکمرانی خوب لازم است؟
تمرکززدایی وظایف دولت که از طریق ایجاد نزدیکی بین مردم و دولت انجام می‌شود، یکی از طرق افزایش میزان پاسخگویی دولت است؛ ازجایی‌که گرایش عمومی مردم، مشارکت بیشتر در تعیین سیاست‌های محلی، پیگیری امور بومی و مشارکت در انتخابات محلی است، تمرکززدایی می‌تواند این گرایش‌ها را محقق ساخته و دولت محلی پاسخگویی را ایجاد کند. مع‌الوصف صرف فرآیند عدم تمرکز، به‌خودی‌خود ترجمان ورود به حکمرانی بهتر نخواهد بود؛ در حقیقت اتخاذ راهبردهای ناکارآمد در زمینه تمرکززدایی، می‌تواند به افزایش درجاتی از فساد مأموران دولت محلی منجر شده و این دولت‌مردان محلی با خیالی آسوده، ارتباطات فزاینده صمیمی خود را فراهم سازند. برای این‌که تمرکززدایی به توسعه حکمرانی کمک کند، باید نهادهای اصلی پاسخگویی در سطح محلی به وجود بیاید. طراحی برنامه جامع برای مبارزه مستمر و اثربخش با فساد، فراهم‌کردن زمینه مشارکت فعال سازمان‌های غیردولتی جامعه مدنی برای پیشگیری از ایجاد گروه‌ها و باندهای غیررسمی قدرتمند، تعیین متصدیان مشاغل و پست‌های مالی دولتی از طریق انتخابات به جای انتصابات، ارائه خدمات دولتی منطبق با استانداردهای جهانی، طراحی برنامه‌های آموزشی منطبق با نیازهای سازمان‌های دولتی و طراحی سیستم مناسب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی برای یک دولت کارآمد و حکمرانی خوب لازم است.
رابطه حکمرانی خوب با توسعه چگونه است؟
در طی سال‌های گذشته، توسعه پایدار محور برنامه توسعه نهادهای بین‌المللی بوده است. ضرورت حفظ محیط‌زیست، کاهش فقر، افزایش سواد و دانش و بهداشت از موضوعاتی نیست که بتوان با الگوهای توسعه عصر صنعتی به آنها دست یافت. از این‌رو باید در الگوهای یاد شده تجدیدنظر کرد و به طراحی الگویی پرداخت که به موجب آن بتوان ضمن تأمین بخش خصوصی به‌عنوان ضرورتی برای ادامه فعالیت، منافع عموم را نیز تأمین کرد (قلی‌پور،1:1383). این مهم نیازمند تغییر پارادایمی است که باید در حوزه مدیریت و اقتصاد شکل گیرد؛ تغییری که در نتیجه آن ضمن توجه و تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و مدنی در دستیابی به توسعه اقتصادی، مسئولیت مشترک را برای هر یک از اعضا و بخش‌ها در جهت تأمین منافع عامه و حل مسائل عمومی جامعه تعریف می‌کند. تفصیل آن به این‌گونه است که ظهور مدیریت عمومی در کنار تقویت تصویر عقلانیت و نوگرایی دستگاه دیوانی، مترادف با قرائتی نوین از نقش دولت در جامعه است؛ قرائتی که دولت را مکلف می‌سازد تا نسبت به مسائل عمومی مسئول باشد و با تدوین و تنظیم قواعد و مقررات، آنها را مدیریت کند (همان منبع).
همچنین امروزه دولت‌ها در تمامی جوامع به‌نحوی در امور سازمان‌ها دخالت دارند و اعمال قدرت می‌کنند و سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی در امور سازمان‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و همچنین مدیران را وادار می‌سازد تا بیش از مسائل درون سازمان خود، به مسائل برون سازمان و به طور خاص مسائل جامعه مسئول و پاسخگو باشند. در اندیشه مدیریت عمومی، سازمان‌ها با تغییراتی مواجه شده‌اند. یکی از تغییرات مهم، تغییر نقش سازمان‌ها و مؤسسات عمومی است. در گذشته سازمان به عنوان یک نهاد اقتصادی مطرح بود و تنها مأموریت آن اقتصادی بود، اما در شرایط فعلی، سازمان تنها به عنوان یک نهاد اقتصادی مطرح نیست، بلکه به عنوان یک نهاد اجتماعی- سیاسی نیز مطرح است و مأموریت سازمان نیز علاوه بر مأموریت اقتصادی، مأموریت اجتماعی و سیاسی نیز است؛ نقش سازمان‌ها در گذشته تنها معطوف به تولید بیشتر در راستای مأموریت اقتصادی صرف بود، حال آن‌که امروز، نقش سازمان بیشتر سیاسی- اجتماعی و سیاسی- اقتصادی است. (الوانی، 1388: 1).
با توجه به تغییر نقش دولت، پارادایم جدیدی در ادبیات توسعه مطرح شده است با عنوان حکمرانی خوب که به موجب آن، دستیابی به توسعه پایدار در گرو همکاری همه بخش‌های جامعه خواهد بود و الگوی حکمرانی خوب کمک شایانی در تحقق این مهم خواهد کرد. (کافمن وکرای، 2000). از طرف دیگر، در نگاه اقتصادی، اکثر نهادها و اندیشمندان غربی، حکمرانی خوب را تنها رویکرد علمی و عملی برای رسیدن به توسعه پایدار جلوه می‌دهند. به باور آنها، عناصر توسعه پایدار، با توجه به بازاری نبودن آنها، امکان تحقق با مدل‌های رایج اقتصاد را نخواهند داشت. بر این اساس، بسیاری از اندیشمندان اقتصادی معتقدند که نمی‌توان با الگوهای بازار آزاد، توسعه را محقق کرد؛ از این‌رو باید الگوهایی را جستجو کرد که بتوان با اجزای متقابل در درون آنها، بخش‌های مختلف جامعه را به هم پیوند داد تا این بخش‌ها با نگاه مسئولانه عمومی به فعالیت در جهت رشد و توسعه همه اجزای جامعه بپردازد. این گروه از نظریه‌پردازان اقتصادی هم الگوی حکمرانی خوب را پیشنهاد می‌کنند و خاستگاه آن را با تغییر و تحولات در این حوزه (اقتصادی) تحلیل می‌کنند. به باور آنها، پارادایم‌های توسعه‌ای مسلط در کشورهای در حال توسعه در سه دهه 1950 تا 1970 نتوانست پاسخگوی نیازهای کشورها باشد و شکست‌های پی‌درپی الگوهای توسعه اقتصادی در دو سوی شرق و غرب، سبب شد در نهایت ساز و کارهای جدید پیشنهاد شود که پیش از داشتن بُعد اقتصادی، بعد قانونی و ساختاری دارد و رویکرد اقتصاد اجتماعی در آن برجسته است (میدری و خیرخواهان،1383).
نظر شما