حسینی‌پور در این نشست با اشاره به دغدغه مسئولان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره شکل حضور ناشران الکترونیکی گفت: شناسایی نسبت نشر الکترونیک با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازجمله دغدغه‌های دکتر جوادی است. بخشی از فعالیت‌ها در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال پیگیری و مسائل قانونی و صدور مجوز فعالان این حوزه نیز در معاونت فرهنگی دنبال میشود.
وی با اشاره به مصوبه شوریا عالی انقلاب فرهنگی درباره مسئولیت معاونت فرهنگی برای صدور مجوز برای فعالیت ناشران ادامه داد: در این مصوبه به قالب نشر شامل چاپی، الکترونیکی و هر نوع دیگر اشاره نشده است.
این مقام مسئول درباره گرایش ناشران داخلی و بین‌المللی به نشر الکترونیک افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالیت ناشران سنتی به سَمت نشر الکترونیکی در حال تغییر مسیر است. این گرایش در بین ناشران سنتی و چاپی ایران نیز وجود دارد. گرایش به کتابهای الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا گاه با استقبال و گاه با کاهش مخاطب همراه بوده است.
حسینی‌پور افزود:شابک مولفه‌ای برای ارائه خدمت است. برای دریافت فیپا، مجوز کتاب و همچنین برای دریافت تسهیلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت شابک ضروری است. مباحث حقوقی مادی و معنوی مولف و ناشر باید در نشست‌های مختلف بررسی تا در موارد لزوم، قوانین اصلاح، بازبینی و یا لایحه دولت برای ارائه در مجلس تدیون شود.
مدیر عامل موسسه خانه کتاب با اشاره به در وظیفه موسسه خانه کتاب به‌عنوان نماینده انحصاری شابک در ایران ادامه داد: با توجه به وجود بانک انحصاری کتاب در موسسه خانه کتاب مقرر شد تا نشست‌های مربوط به نشر الکترونیکی با حضور مسئدولان دکتر مینایی مشاور فناوری اطلاعات معاونت فرهنگی و آقای کمالی‌نژاد؛ با توجه به سابقه قابل توجه در حوزه نشر و نمایندگانی از مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال در موسسه برگزار شود. مشروح مباحث نیز تنظیم و در اختیار مسئولان ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
حسینی‌پور با بیان این مطلب که تسهیل‌گری یکی از سیاست‌های مهم دولت است افزود: سیاست تسهیل‌گری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال میشود و تلاش شده برای فعالیت بخش خصوصی در فضای باز‌تر، صدرو مجوزها به حداقل برسد. زمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روزانه به صدور 100 مجوز اقدام می‌کرد در حالی که این میزان به روزانه 40 مجوز و در بعضی بخش‌ها به کمتر از این میزان رسیده است.
به گفته این مقام مسئول در معاونت فرهنگی نیز بحث واگذاری امور به اصناف پیگیری میشود ادامه داد: در چشم‌انداز چهار ساله، اداره بخشی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از سوی صنف ترسیم شده است اما باید توجه داشته باشیم که صنف باید مسئولیت بپذیرد به‌عبارت دیگر این این جریان یک طرفه نیست. در حوزه نشر الکترونیک نیز باید واسپاری انجام شود.
وی درباره صدور مجوز نشر برای فعالان نشر الکترونیکی افزود: زمان حضور علی جنتی در مقام ویز اعلام شد که جریان صدور مجوز به ناشران واگذار شود، اما ناشران مسئولیت نپذیرفتند. قانون این موضوع نیز تصویب شده است. اجرای این قانون برای ناشران دیجیتالی از اهمیت بیشتری برخوردار است و می‌توان آیین‌نامه این موضوع را هر چه زودتر تدوین و ابلاغ کرد.
حسینی‌پور با تاکید بر لزوم توجه ناشران الکترونیکی به فرآیند دریافت انواع مجوز مانند شابک بیان کرد: ناشران الکترونیکی از حمایت‌های معاونت فرهنگی برخوردار می‌شوند. مصداق حمایت از ناشران الکترونیکی خرید کتابهای تولید شده فعالان این حوزه از سوی هیات خرید کتاب معاونت فرهنگی است. کتابهای خریداری شده بین کتابخانه‌های عمومی، مراکز علمی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراکز استان‌ها توزیع میشود. ناشران الکترونیکی باید مسیر قانونی تولید کتابهای الکترونیکی مانند دریافت شابک را طی کنند.
مدیرعامل موسسه خانه کتاب با تاکید بر لزوم استفاده از خِرد جمعی برای اتخاذ تصمیمات برای بخش خصوصی ادامه داد: یکی از اهداف برگزاری این نشست‌ها رسیدن به حرف مشترک بین نهاد‌های دولتی و خصوصی است. دولت باید صرفا به جریان تولید کتابهای الکترونیکی نظارت داشته باشد و به اصطلاح پای خود را از کفش بخش خصوصی بیرون بکشد.بخش خصوصی به‌خوبی می‌تواند فعالیت کند.
به گفته وی از چند قرن پیش و براساس تجربه، دولت چندان نمی‌تواند در حوزه‌های مختلف دخالت کند. چراکه ابتدا از نظر اقتصادی به صرفه است و از سوی دیگر باید صرفا به سیاستگذاری توجه کند. برای رفع مسائل فعالان حوزه نشر دیجیتال باید هم‌افزایی بین مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه خانه‌کتاب و سازمان سینمایی ایجاد شود.
وی افزود: بدون حضور ناشران و فیلم‌سازان، موجودیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیر سوال می‌رود. خدمت‌رسانی اصلی‌ترین هدف همه بخش‌های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
مینایی، در ادامه این نشست با اشاره به عزم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تمرکز فعالیت معاونت‌های وزارتخانه به سمت فضای سایبر گفت: آینده پژوهی در این زمینه آغاز شده است. بزرگترین معاونت وزارتخانه معاونت فرهنگی است و نشر، عمده فعالیت این معاونت به حساب می‌آید. با توجه به اینکه پیش از این مجوز برای انتشار محتوای الکترونیکی از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال انجام می‌شد قرار شده تا جریان صدور مجوز به سمت معاونت فرهنگی سوق داده شود.
به گفه وی، هرچند که ممکن است، بستر واحدی برای این هدف از سوی مرکز توسعه و فناوری اطلاعات و رسانههای دیجتال از نظر زیرساخت فنی ایجاد شود اما مجوز اصلی از سوی معاونت صادر خواهد شد.
این مفام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر لزوم ارائه تعریف نشر دیجیتال به انواع نمونه‌های کتاب الکترونیکی اشاره و بیان کرد که تعاریف انواع کتاب‌ها باید روشن شود. یکی ازدلایل اهمیت ارائه این تعاریف، مشخص شدن حدود دخالت بخش‌های مربوطه ازجمله موسسه خانه کتاب است.
به گفته مینایی، تعیین مالکیت معنوی و مادی هر مرحله از تولید محتوای الکترونیکی نویسنده و تولید‌کننده دیجیتال باید مشخص شود. به‌عنوان مثال مجوز کتاب کاغذی به نام نویسنده است اما آیا مجوز نشر دیجیتالی نیز در اختیار این فرد است؟ علاوه براین کتاب دیجیتالی در مقایسه با کتاب کاغذی ممکن است به میلیون‌ها نسخه برسد و شاید با قیمت پایین‌تر تولید شود و آورده بیشتری داشته باشد. گاهی ای‌بوک‌ها فقط برای تبلیغات تولید می‌شوند. برای روشن شدن تعاریف حقوق و تخلفات به تدوین آیین‌نامه نیاز است.
مشاور فناوری اطلاعات معاونت فرهنگی با اشاره به برگزاری نشست‌های مختلف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مسئولان قضایی و انتظامی درباره مباحث قاچاق کتاب گفت: صورت مساله برای نیروی انتظامی برای برخورد و حتی برای قاضی که به دنبال صدور حکم است چندان واضح و روشن نیست، بنابراین معتقدم بهترین مکان برای روشن شدن مسائل مختلف این حوزه مصداق این نشست است.
مینایی تاکید کرد: تعاریف مربوط به فعالان نشر دیجیتالی، اعم از تولیدکنندگان، توزیع کننده، بهره‌برداران تبلیغی و ناشران الکترونیک، تعیین حقوق بازار‌یابی، و صدور شابک ضروری است. مهمترین مساله این حوزه کپی‌رایت است. فعالیت موسسات خصوصی این حوزه کنار بخش دولتی باید به پیگیری رعایت حقوق مالکیت معنوی و کپی‌رایت توجه داشته باشند. موسساتی در خارج از کشور ایجاد شده که با دریافت مبلغی مسائل رعایت حقوق مالکیت معنوی را پیگیری میکنند. آمادگی لازم برای ایجاد این دسته از موسسات وجود دارد.
به گفته این مقام مسئول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد تا به این موسسات تسهیلات ارائه کند؛ علاوه براین جای ناشران الکترونیک در نمایشگاه‌های خارجی خالی است.
مینایی گفت: بسیاری از مشکلات حوزه نشر الکترونیکی ناشی از اقدامات دولت است. بخشی از نشست‌های به یکپارچه‌سازی شامد، شابک و یکسان‌سازی صدور مجوزها مربوط میشود.
وی با بیان این مطلب که حذف مجوزها و بررسی آثار بعد از تولید و انتشار، تصمیم آسانی نیست افزود: به نظر می‌رسد که نظام، اعتقادی به صدور مجوز بعد از نشر ندارد ،بنابراین بررسی این مسائل نیازمند برگزاری نشست‌های تخصصی است. می‌توان گفت که شاید بین صدور مجوز بعد از انتشار محتوای الکترونیکی با سایر محصولات فرهنگی تفاوت وجود دارد.
این عضو مجموعه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امیدوارم بحث موضوعات مطرح شده مربوط به معاونت فرهنگی و رسانههای دیجیتال و همچنین موضوع انتقال جریان صدور مجوز به زودی نهایی شود. چراکه معتقدم، تاخیر در بررسی این مسائل فرصت‌سوزی برای فعالان این حوزه به حساب می‌آید. زمینه‌سازی استفاده همه ناشران از تسهیلات دولتی دیگر موضوع قابل بررسی در این حوزه است.
وی افزود: اختلاف اتحادیه‌های صنفی و تجمیع صنوف مختلف بخش خصوصی باید از سوی ناشران الکترونیکی پیگیری و گام نخست برای تدوین آئین‌نامه‌ها با توجه به نیازسنجی باید از سوی ناشران برداشته شود. نکته مهم در تدوین آئین‌نامه‌ها صدای واحد فعالان بخش خصوصی است. چراکه در غیر این‌صورت حمایت یکپارچه دولت دشوار خواهد شد.
وی تاکید کرد که برای ارائه تعریف واحد از نشر الکترونیکی از همه منابع استفاده خواهد شد و پیشنهاد کرد تا موضوع نشست بعدی به کپی‌رایت اختصاص داده شود. علاوه بر این تاکید کرد که تسهیلات معاونت فرهنگی فقط جنبه مادی ندارد بلکه تسهیلات معنوی می‌تواند راهگشا باشد.
کمالی‌نژاد در ادامه این نشست گفت: طی سال‌های اخیر بحث دریافت مجوز تولید کتاب در قالب‌های مختلف در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شده است. قانون اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را به تفصیل ارائه کرده است. به‌عبارت دیگر جایگاه قانونی صدور مجوز کتاب و همچنین حمایت از ناشران، معاونت فرهنگی است. علاوه بر این ردیف‌های بودجه این موضوع تعریف شده است.
این فعال حوزه نشر افزود: معتقدیم که کتاب با هر محتوا و قالبی باید در معاونت فرهنگی بررسی شود. به‌عبارت دیگر برای صدور مجوز کتابهای الکترونیکی باید فقط جریان انتقال شکل بگیرد.
کمالی‌نژاد افزود: بسترهای قانونی و همچنین موضوع حمایت فعالان این حوزه نیز وجود دارد. علاوه بر این بحث واگذاری نیز مصوب شده است. حمایت‌های لازم در طول برگزاری نمایشگاه نیز وجود داشته بین ناشران کاغذی و الکترونکی مشترک بوده. نواقص در همه دوره‌های نمایشگاه برای ناشران مشکلاتی را به وجود آورده است.
این عضو مجموعه دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی بیان کرد: مشکلاتی در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد. در شورای تحول اداره وزارتخانه فرایند تجمیع مجوزها در حال انجام است. معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فقط مجاز به صدور دو مجوز شامل مجوز چاپ کتاب با هر محتوا و قالب و همچنین مجوز فعالیت است. برخی فعالان حوزه نشر به دریافت مجوز فعالیت از دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی دریافت کرده‌اند. باید توجه داشته باشیم که رسته‌های فعالیت در حوزه نشر متفاوت است. به‌عنوان مثال رسته کتابفروشی و توزیع کتاب تعریف شده است. صاحبان این مجوزها مشکلی برای فعالیت ندارد و از تسهیلات نیز برخوردار می‌شوند.
کمالی‌نژاد ادامه داد: تاکید داریم که هرچه زودتر فرایند انتقال انجام شود. تعریف دو جایگاه برای کتاب، اشتباه است به عبارت دیگر کتاب تنها یک جایگاه دارد و آن نیز معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و امیدواریم هرچه زودتر این جریان انتقال نهایی شود.
وی با اشاره به جانمایی برخی از ناشران الکترونیکی کنار ناشران کاغذی در سی‌ویکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: تعدادی از ناشران الکترونیکی مانند فعالان حوزه کتاب گویا کنار ناشران کاغذی در نمایشگاه غرفه گرفته‌اند. بنابراین اعتقادی به تفکیک ناشران الکترونیکی و کاغذی نداریم.
کمالی‌نژاد در پاسخ به واکنش برخی از ناشران به خبر جانمایی برخی ناشران الکترونیکی کنار ناشران خارجی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران افزود: برخی از تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی صاحب هویت نیستند بنابراین اگر در مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال مقاومتی وجود نداشته باشد و در جایگاه قانونی خود قرار گیرد همه این مسائل برطرف خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به اعتراض برخی ناشران کتاب کاغذی به تولید محتوای غیرقانونی الکترونیکی بیان کرد: بالغ بر 600 سایت وجود دارد که کتابهای نشر کاغذی را به صورت فایل پی‌دی‌اف بارگذاری میکنند برخی از این پایگاه‌ها حتی از مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال مجوز دریافت کرده‌اند. که موجب اعتراض ناشران کاغذی شده است. برخی از این سایت‌ها با دریافت مجوز حتی حقوق مالکیت معنوی را نیز دریافت کرده است. ایجاد زیرساخت لازم برای حفظ مالکیت معنوی ضروری است.
کمالی‌نژاد با اشاره به برخی فشارها درباره احقاق حق مالکیت معنوی در جریان تولید محتوای الکترونیکی گفت: نباید مشکلات و مسائل درون وزارتخانه به ناشران منتقل شود به عبارت دیگر ابتدا باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیرساخت‌ها برای تسهیل فعالیت ناشران الکترونیکی ایجاد شود.
به گفته وی زمان تصدی دکتر صالحی امیری در مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلسه‌ای با حضور دکتر مرتضی موسویان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال، دکتر انتظامی، سیدعباس صالحی، حیدریان مصوب شد نشر دیجیتال به معاونت تخصصی یعنی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شود.
تبریز‌نیا نیز در ابتدای این نشست با اشاره به تاریخ واگذاری جریان صدور شابک به موسسه خانه کتاب گفت: خانه کتاب نمایندگی شابک یا شماره استاندارد بین‌المللی کتاب از سال 1372 بر عهده گرفت. هرچند که تا اوخر دهه 70 و اوایل دهه 80 جدیدت چندانی برای استفاده از این شماره وجود نداشت، حدود سال 1375 با توجه به حمایت و جدیت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشران بیشتر به این جریان توجه کردند.
وی افزود: به تدریج با توجه به افزایش تعداد عنوان‌ها و شبکه‌های فروش و توزیع اهمیتی این کد بیشتر احساس شد؛ بنابراین همه کتاب‌ها با شماره شابک منتشر میشود. اهمیت و کاربرد این شماره قابل توجه است. نزدیک به چهار سال قبل، طرح ملی تخصیص بخشی از یارانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همه مردم ایران در موسسه خانه کتاب آغاز شده است؛ بنابراین مردم می‌توانند با استفاده از کد ملی به کتابفروشی‌ها برای خرید کتاب مراجعه کنند.
تبریز‌نیا ادامه داد: و براساس دو زیرساخت بانک اطلاعات موسسه خانه کتاب و دیگری براساس شماره سابک خانه کتاب استقاده شد. نتایج برگزاری این طرح‌ها موفقت‌آمیز بود و نشان داد که اطلاعات بانک خانه کتاب و شابک تا چه نیزان می‌توان در این جریان موثر خواهد است.
این مقام مسئول در موسسه خانه کتاب بیان کرد: با توجه به انتشار قابل توجه انواع کتابهای شبه چاپی ما را به نتیجه رساند که شابک برای این دسته از تولیدات نیز استفاده شود تا در کنار بانک اطلاعاتی که به دنبال آن شکل می‌گیرد در چرخه نشر قابال استفاده باشد.
تبریز‌نیا با اشاره به مشکلات حوزه نشر الکترونیکی گفت: در این فضا از تعریف تا بانک اطلاعاتی نشر الکترونیکی ضعف وجود دارد و از سوی دیگر طی سال‌های اخیر تنوع و تعدد در این بخش شکل گرفته است.
به گفته وی در این نشست علاوه بر دعوت از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال و همچنین ناشران برای شنیدن صدای جامع دعوت شده است.
در این نشست برخی از فعالان حوزه نشر الکترونیکی مسائل مختلف این حوزه مانند، فرایند طولانی دریافت مجوز، کپی‌رایت، جانمایی ناشران الکترونیکی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و همچنین تاثیر دریافت شابک، نبود ابنک اطلاعاتی از آثار تولید شده این حوزه را طرح کردند.
نظر شما