به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «قانون اساسی ایران (از مشروطه تا امروز)» در پنج بخش با عناوین «مقدمه»، «قانون اساسی مشروطه»، «متمم قانون اساسی مشروطه»، «پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات تفسیری شورای نگهبان» تنظیم شده است.
 
در این کتاب برای نخستین بار تمامی قوانین اساسی ایران از مشروطه تا امروز شامل قانون اساسی مشروطه، متمم قانون اساسی مشروطه، پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نظریات تفسیری شورای نگهبان در باره اصول قانون اساسی جمع‌آوری و تدوین شده که استفاده از آن به عنوان یک منبع تکمیلی در کنار سایر کتاب‌های اصلی حقوق اساسی می‌تواند مفید باشد.
 
محمدامین بهمنی، نویسنده کتاب در بخش مقدمه در معرفی این کتاب می‌نویسد: «کشور ایران طی کمتر از یک قرن، دو انقلاب را تجربه کرد که ثمره هر کدام یک قانون اساسی بوده است. قانون اساسی مشروطه در 1285 هجری شمسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 1358 هجری شمسی. در کشور ما همچون بسیاری از کشورها قانون اساسی اصلی‌ترین منبع حقوق اساسی است و مطالعه حقوق اساسی بدون توجه و مراجعه به آن امکان‌پذیر نمی‌باشد.»
 


در ادامه می‌خوانیم: «یکی از نکات مهم در مطالعه قانون اساسی که می‌تواند در فهم بهتر اصول آن موثر واقع شود مراجعه به گذشته و آینده این اصول است. منظور از گذشته، همان متون قانونی گذشته در رابطه با اصل مورد مطالعه و منظور از آینده نظریات تفسیری مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) در خصوص اصول آن است که از لحاظ قواعد حقوقی در حکم خود قانون اساسی هستند. به عنوان نمونه می‌توان به اصل 113 قانون اساسی اشاره کرد که برای فهم بهتر آن لازم است که پیشینه‌اش در دو متن قانونی گذشته یعنی همین اصل 113 قبل از بازنگری قانون اساسی و اصل 75 پیش‌نویس قانون اساسی و همچنین آینده آن یعنی سه نظریه تفسیری شورای نگهبان در رابطه با این اصل (در سال‌های 59 و 60 و 91) مورد مطالعه قرار گیرد.»
 
 
 در این کتاب در صفحه 185 در رابطه با اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مذکور درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند رئیس جمهوری یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.»
 
چاپ نخست کتاب «قانون اساسی ایران (از مشروطه تا امروز)» تالیف محمدامین بهمنی در 388 صفحه، شمارگان 500 نسخه و بهای 18 هزار تومان از سوی انتشارات مجد چاپ و منتشر شده است.