احمدي در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، عنوان كرد: قانون پيشين گمركي در سال 1350 تصويب شده بود و قانون جديد گمركي نيز در دوم آذرماه 1390 به تصويب رسيد. به عنوان كسي كه سال‌ها در مناصب مختلف گمركي سابقه فعاليت دارم، اين قانون جديد را داراي اشكالاتي مي‌دانم.
وي افزود: با تصويب قانون جديد گمركي در سال 90 قانون قبلی 60 ماده‌ای ملغي شد. در اين اثر به مقايسه اين دو قانون و بررسي نقاط ضعف و قوت قانون جديد مي‌پردازم.
معاون پيشين دفتر صادرات، قانون جديد امور گمركي را دچار مشكلات ادبي، شرعي و قانوني دانست و گفت: به نظر من نيازي نبود كه كل قانون قبلي از ميان برود و قانون كاملا جديدي تصويب شود و باید گفت قانونگذاران در تدوين اين قانون از عهده كار برنيامده‌اند.
احمدي با اشاره به ارايه يك جدول تطبيقي با موضوع مقايسه قانون جديد و قديم امور گمرگي در كتابش گفت: در اين جدول بررسي كرده‌ام كه براي مثال ماده 152 قانون جديد با چه ماده‌اي از قانون قبلي در ارتباط است. ارتباط اين مواد قانوني با قوانين ديگر نيز در اين جدول بررسي شده است. ارتباط قوانين جديد با آيين‌نامه قانون قديمي گمركي را نيز بررسي كردم.
وي يادآوري كرد: آيين‌نامه هر قانوني كه تصويب مي‌شود 6 ماه پس از تصويب بايد منتشر شود. اين در حالي است كه با گذشت يك سال از تصويب قانون جديد امور گمركي هنوز آيين‌نامه آن منتشر نشده است.
نویسنده کتاب نقد و بررسي قانون جديد گمركي به دشوار بودن قوانين جديد اشاره كرد و گفت: نيروي انساني اين توانايي را ندارد كه 450 ماده را در آن واحد حفظ باشد و از آن استفاده كند. در اين كتاب گفته‌ام كه اگر كسي بتواند طبق قوانين جديد، يك اظهارنامه گمركي را تنظيم كند و آن را به در مرحله اجرا دربياورد و كالايش را ترخيص كند به او جايزه خواهم داد!
وي تاكيد كرد: در تصويب قوانين بايد دنبال آسان‌گيري باشيم و قانون را ساده كنيم، ولي اين قانون جديد بسيار پيچيده است.
كتاب نقد و بررسي قانون جديد گمركي به زودي از سوي انتشارات ميزان منتشر مي‌شود.
سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۵
نظر شما