رضا صفايي به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، گفت: يكي از منابع درآمدي انجمن كتابخانه‌هاي عمومي هر شهرستان براي هزينه‌هاي جاري خود، نيم‌درصدي است كه شهرداري‌ها از درآمد خود به کتابخانه‌ها پرداخت مي‌كنند.
 
صفايي ادامه داد: همان‌ قانونی که شهرداري را موظف كرده تا از مردم كسب درآمد كنند، آن‌ها را موظف كرده نيم درصد از درآمد خود را به انجمن كتابخانه‌هاي عمومي بپردازند.

وي افزود: بسياري از شهرداري‌ها از زير بار پرداخت اين هزينه شانه خالي مي‌كنند و به راه‌هاي مختلف مدعي هستند كه نبايد اين هزينه را پرداخت كنند؛ برخي در شهر كتابخانه مي‌سازند و مي‌گويند كه خودشان تعدادي از كتابخانه‌ها را اداره مي‌كنند. برخي ديگر از شهرداري‌ها نيز معتقدند چون هيچ كتابخانه‌اي را نساخته‌اند پس مسووليت نگهداري آن را هم ندارند. 

رييس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان رباط كريم با اشاره به مشكلات كتابخانه‌هاي عمومي اين شهرستان اظهار كرد: در شهرستان‌هايي مانند رباط كريم تنها حقوق پايه كارمندان از طريق نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور تامين مي‌شود و هزينه ساير امور مانند اضافه كاري، برقراري شيفت دوم در كتابخانه‌ها، خريد برخي تجهيزات، تامين امكانات براي برگزاري نمايشگاه‌ها و مناسبت‌هاي مختلف، ايستگاه‌هاي مطالعه و مسابقات كتابخواني و... از طريق اين نيم‌درصد بايد تامين شود.

وي تاكيد كرد: اگر اين نيم درصد به موقع پرداخت نشود نمي‌توانيم براي اداره كتابخانه‌هاي عمومي برنامه‌ريزي كنيم. متاسفانه اكنون به دليل پرداخت نشدن به‌موقع پول از شهرداري‌ها قادر نيستيم حتي يك برنامه‌ريزي يك‌ساله براي كتابخانه‌ها داشته باشيم. 

صفايي اضافه كرد: در شهرستان رباط كريم شهرداري اين بخش تعامل خوبي با ما داشته و تمام بدهي خود را پرداخت كرده و علاوه بر پرداخت نيم درصد خود، 2 دستگاه كتابخانه عمومي ساخته و به ما اهدا كرده است.

وي يادآور شد:  شهرداري‌هايي نيز هستند كه تعامل خوبي با اداره كتابخانه‌ها ندارند؛ به‌طور مثال شهرداري نصيرشهر براساس مصوبات، تا پايان سال 89 بايد يك كتابخانه به جاي بدهي خود به ما اهدا مي‌كرده و از سال 89 نيز بايد سهم نيم درصدي خود را به صورت نقدي پرداخت مي‌كرده كه تا كنون هيچ يك از اين اقدامات را انجام نداده است و متاسفانه نصيرشهر حتي يك كتابخانه عمومي نيز ندارد!
 
به گفته صفايي، با وجود مكاتبات زيادي كه در اين باره با فرمانداري انجام شده، اما هنوز پولي پرداخت نشده است. ما نيز چندان تمايل نداريم تا از اهرم‌هاي قانوني خاص براي حل اين ماجرا استفاده كنيم.
 
وي ادامه داد: از آنجايي كه رييس انجمن كتابخانه‌هاي عمومي هر شهرستان، استاندار است چنانچه شهرداري بدهي خود را پرداخت نكند استاندارد مي‌تواند اين پول را از حساب آن‌ها كسر و به حساب كتابخانه‌ها واريز كند، چون استانداري تنها مرجعي است كه مي‌تواند تفريق حساب‌هاي شهرداري را داشته باشد و ميزان هزينه‌ها و پرداخت‌هاي آن‌ها را محاسبه كند.

صفايي همچنين گفت: در بسياري از شهرها اگرچه سهميه نيم درصد، مبلغی قابل‌توجه است؛ اما بايد در نظر داشت كه اين پول از نظر حسابداري مشكوك‌الوصول است و نمي‌شود آن را به حساب آورد. به عبارت ديگر، خيلي مشخص نيست كه اين پول پرداخت شود يا خير! بنابراين اداره كتابخانه‌هاي عمومي نيز با اين پول بسيار مشكل است. 

وي تاكيد كرد: ما نيز نمي‌توانيم تفريق بودجه شهرداري را داشته باشيم مگر اين‌كه از طريق ارتباط دوستانه اين تفريق را دريافت كنيم در غير اين صورت شهرداري الزامي ندارد تا حساب مخارج و هزينه‌هاي خود را به ما بدهد.

رييس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان رباط كريم درباره نقش نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور در حل اين موضوع گفت: نهاد تمام تلاش خود را مي‌كند تا اين بودجه به كتابخانه‌ها برسد اگرچه به ما ابلاغ مي‌شود كه از طريق سهميه شهرداري‌ها بودجه به كتابخانه‌ها تزريق كنيم اما شهرداري‌ها الزامي براي انجام اين كار ندارند.
 
وي تاكيد كرد: قانون نيز پيش‌بيني نكرده در صورتي كه شهرداري پول را پرداخت نكرد نهاد كتابخانه‌هاي عمومي چه كاري مي‌تواند انجام دهد. اگرچه رييس انجمن كتابخانه‌هاي عمومي هر شهرستان استاندار است اما قدرت اجرايي در دست رييس اداره كتابخانه‌هاست؛ چون استاندار مشغله‌هاي فراواني دارد و زمان لازم براي رسيدگي به اين موضوع را ندارد. بنابراين بايد مشخص شود كه چنانچه نتوانيم طلب خود را وصول كنيم بتوانيم حساب شهرداري را مسدود كنيم.
 
وي پيشنهاد كرد: اين سهم كتابخانه‌ها بايد از هر عوارضي كه از مردم كسب مي‌شود به حساب اداره كتابخانه‌هاي عمومي واريز شود.
 
صفايي در ادامه سخنانش عنوان كرد: نهاد كتابخانه‌هاي عمومي به ما توصيه كرده كه در جلسات انجمن كتابخانه‌هاي عمومي در هر شهرستان درباره سهميه نيم درصد شهرداري صحبت نكنيم اما واقعيت اين است كه تحقق نهضت مطالعه مفيد، ارتقاي سرانه مطالعه و افزايش كمي و كيفي كتابخواني در جامعه منوط به اعتبار است كه اين اعتبار نيز در دست شهرداري‌هاست. 

وي پیشنهاد كرد: نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور لايحه‌اي را تنظيم و به مجلس ارايه كند. وزير ارشاد عضو هيات امناي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور است و مي‌تواند اين كار را انجام دهد.
 
صفايي يادآور شد: امروز اداره كتابخانه‌هاي عمومي وابسته به پرداخت اين پول است و تنها اقدامات خيران و گرفتن حق عضويت براي اداره كتابخانه‌ها كفايت نمي‌كند.